به گزارش گروه سایر رسانه های دفاع پرس، آیتالله محمدجواد فاضل لنکرانی در سمینار حقوق بشر اسلامی در مدرسه عالی امام خمینی(ره) گفت: حقوق بشر و اعلامیه آن باید مورد نقد عالمانه و به دور از جار و جنجالهای سیاسی قرار بگیرد و متفکران اسلامی و ادیان و فقهای برجسته اسلامی باید این اعلامیه را مورد نقد علمی قرار دهند.
وی افزود: ما اگر بخواهیم منشوری برای حقوق بشر اسلامی به دنیا عرضه کنیم این شیفتگی که در بسیاری از نقاط دنیا و در برخی کشورهای اسلامی و در بعضی متفکران در داخل نسبت به اعلامیه حقوق بشر اسلامی وجود دارد باید برطرف شود. اگر دیباچه این بیانیه را مجتهدانه بررسی کنیم خودش نفی حقوق بشر است و مواردی مانند تایید همجنسبازی در آن است که نافی شریعت و حقوق انسان است.
وی با بیان اینکه «اعلامیه حقوق بشر برای نفی شرایع و کتب سماوی تدوین شده است و جایگاه نقد آن در دانشگاهها و حوزههای شیعه و سنی است» اظهار کرد: نزاع میان اینکه چه چیزی حق و چه چیزی تکلیف است نزاع بسیار مطرحی است و محققانی که در این موضوع غور کامل دارند نزاع میان اشاعره و معتزله و ... را به یاد میآورند والا در این معنا تردیدی نیست که در قوانین الهی و در قوانین کشورها اموری به عنوان حق و اموری به عنوان تکلیف است و مسئله اصلی تشخیص مصادیق حق و تکلیف است.
رئیس مرکز فقهی ائمه اطهار(ع) اظهار کرد: آیا میتوان نظام تکلیفگرایانه بدون حق و یا نظام حقوقی بدون تکلیف به بشر ارایه کرد که مسلما این طور نیست، تکامل قوانین سماوی و دنیوی در پرتو برخورداری از هر دو مولفه است؛ کسانی که مسئله حق را مطرح کردهاند دنبال تکلیفزدایی هستند و به کرامت ذاتی بشر استدلال میکنند و آن را مانع تکلیف میدانند و میان تکلیف و تحمیل مغالطه کردهاند.
رئیس مرکز فقهی ائمه اطهار(ع) گفت: مسئله نفی حق و نفی تکلیف باید کنار گذاشته شود البته برخی دنبال کمرنگ کردن نقش دین هستند در مسایلی مانند انتخابات و تشکیل حکومت تشکیک کرده که اینها حق است یا تکلیف؛ در تحقیقی که ما به آن رسیدهایم این نتیجه حاصل است که چه عیبی دارد که فعلی از زاویه ای حق و از یاویه دیکر تکلیف باشد چرا باید به صورت مطلق بگوییم چیزی حق است و یا تکلیف.
وی افزود: از اموری که حاکم بر روح بیانه حقوق بشر است این است که ما دلیلی نداریم اگر جیزی از زاویهای حق شد دیگر نتواند از زاویه دیگر تکلیف باشد در حالی که موضوعاتی مانند انتخابات و تشکیل حکومت در عین اینکه حق است تکلیف هم هست زیرا انسان مکلف به رشد و کمال است.
وی با طرح این سؤال که «ریشه حق از کجا نشئت میگیرد؟» تصریح کرد: آیا این منشا به خاطر انسان بودن انسان است یا از اینکه خلیفه خدا روی زمین است ولی ملازمهای وجود ندارد که خلافت الهی منشا حقوق انسان باشد؛ اگرچه ممکن است ریشه بسیاری از حقوق در این موضوع باشد و فرض سوم اینکه چون خدا عالم را مسخر انسان کرده انسان حق دارد که باز به نظر من ملازمهای میان حق بشر و اینکه عالم مسخر اوست وجود ندارد.
فاضل لنکرانی افزود: شمس و زمان و مکان مسخر انسان است ولی حق ندارد هر طوری که میخواهد آن را استفاده کند. حق محیط زیست نمیتواند بر پایه مسئله تسخیر باشد؛ یکی از زیباییهای حقوق بشر اسلامی در این جهت نهفته است. حلقه مفقودهای در حقوق بشر غربی به نام ضمانت اجرایی وجود دارد؛ بشر این ضمانت را توسط نهادهای بینالمللی تضمین کرده اما آیا این نهادها توانسته اند این ضمانت اجرایی را متعهد باشند و اجرا کنند؛ ما معتقدیم باید قوهای فراتر از بشر ضامن این مسئله باشد؛ ما دینی را کامل می دانیم که همه حقوق و هم ضمانت اجرایی را بیان کند.
وی تاکید کرد: نظام امامت در اسلام تضمینکننده حقوق انسان و حقوق خداوند و حقوق حاکم و رعیت نسبت به یکدیگر است. اینکه در کلمات حضرت زهرا(س) داریم که امامت را خداوند نظام برای امت قرار داده یعنی همین قوه تضمین کننده. امروز اگر بشر بخواهد به حقوق خود برسد تنها با نظام امامت خواهد رسید و در دوره غیبت نیز نظام ولایت فقیه ادامه دهنده آن است. در اعترافات اندیشمندان روسی آمده که یکی از موفقترین حکومتها، حکومت ولایت فقیه است زیرا این امر تضمینکننده حقوق است.
وی با بیان اینکه «آیا قضا و محاکم اسلامی برای کسانی که خارج از جغرافیای اسلامی هستند میتواند مشروعیت و حجیت داشته باشد» گفت: الان در دنیای غرب مطابق قوانین خود مسلمین را محاکمه میکنند اما باید در اسلام بررسی شود؛ ما اگر قضا را به ولایت تعبیر کردیم دیگر مخصوص مسلمین نخواهد بود همچنین قاعدهای داریم که برخورد با کفار ناظر به فروع است و از این جهت هم مویدی برای پذیرش قضاوت اسلامی است.
رئیس مرکز فقهی ائمه اطهار(ع) افزود: من نمیدانم بین قضای اسلامی و قضای سایر کشورها از نظر ضوابط مقارنه و مقایسه شده است یا نه اما قضاوت اسلامی مورد قبول دنیاست زیرا مسئله حق و بینه و شاهد در قضاوت ما در حد اعلی وجود دارد و چون آنان بینه و شاهد را قبول دارند ملزم به پذیرش قضاوت حاکم اسلامی هستند.
منبع:ایسنا
