متن کامل لایحه برنامه ششم توسعه منتشر شد

به گزارش گروه سایر رسانه های دفاع پرس، دولت چهارم مرداد ماه 1395 لایحه برنامه ششم توسعه مشتمل بر 35 ماده را تقدیم مجلس شورای اسلامی کرد.

مفاد لایحه برنامه ششم توسعه کشور به شرح زیر است:

در راستای تحقق اهداف سند چشم انداز بیست ساله و اجرای سیاست های کلی برنامه ششم توسعه و اقتصاد مقاومتی، برای سال های 1395-1399، اهداف، پیش بینی منابع مالی، اولویت ها و احکام مورد نیاز در چارچوب برنامه ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی به شرح زیر تنظیم و ارائه می گردد.

* اهداف

ماده 1- به منظور دستیابی به رشد اقتصادی متوسط سالیانه 8 درصد و ضریب جینی 34% در سال پایانی برنامه، اهداف کمی کلان و بخش های اقتصادی به تفکیک جداول (1) و (2) تعیین می شوند.

* منابع مالی و سرمایه گذاری

ماده 2- منابع مورد نیاز برای دستیابی به اهداف برنامه ششم به شرح جداول (3) و (4) برآورد می شوند:

*اولویت ها و مسائل محوری

ماده 3- در طی سال های 1399-1395، موضوعات زیر، مسائل محوری برنامه می باشد که طرح ها و پروژه های مرتبط با آنها و همچنین برنامه ها و پروژه های مصوب ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی در بودجه ریزی سالانه از اولویت برخوردار خواهند بود.

1- موضوعات خاص راهبردی شامل آب و محیط زیست

2- موضوعات خاص مکان محور شامل توسعه سواحل مکران و حاشیه شهرها

3- موضوعات خاص بخشی پیشروی اقتصاد شامل معدن و صنایع معدنی، گردشگری، ترانزیت و حمل و نقل ریلی، فناوری اطلاعات و ارتباطات، انرژی

*احکام مورد نیاز

ماده 4- به منظور تحقق صرفه جویی در هزینه های عمومی، اصلاح نظام درآمدی دولت و همچنین قطع وابستگی در بودجه سال پایانی برنامه ششم:

1-برقراری هر گونه تخفیف، ترجیح و یا معافیت مالیاتی جدید طی برنامه ممنوع است.

2- عوارض موضوع ماده 48 قانون مالیات بر ارزش افزوده و بندهای آن و همچنین عوارض آلایندگی موضوع تبصره یک ماده مذکور و عوارض ارزش افزوده گاز طبیعی و عوارض شماره گذاری خودروها به شرح ذیل توزیع می گردد.

الف) عوارض موضوع بند (الف) ماده (38) قانون مالیات بر ارزش افزوده، مربوط به هر استان، به حساب تمرکز وجوه آن استان نزد خزانه داری کل کشور واریز و توسط شورای برنامه ریزی و توسعه استان به نسبت شاخص ها که به موجب آیین نامه ای که با پیشنهاد مشترک سازمان و وزارتخانه های امور اقتصادی و دارایی و وزارت کشور به تصویب هیات وزیران می رسد، بین شهرداری ها و دهیاری های آن استان توزیع می گردد. سهم روستاهای ... و دهیاری، به حساب فرمانداری شهرستان مربوطه واریز خواهد شد تا صرف امور عمران و آبادانی همان روستاها شود.

ب) عوارض موضوع بندهای (ب)، (ج)، (د) ماده (38) قانون مالیات بر ارزش افزوده و همچنین عوارض موضوع قانون ارزش افزوده گاز طبیعی و عوارض شماره گذاری خودروها موضوع بند ج ماده 43 قانون مذکور به حساب تمرکز وجود به نام وزارت کشور نزد خزانه داری کل کشور واریز می شود. وجوه مذکور حداکثر تا پانزدهم ماه بعد به نسبت بیست درصد (20%) سهم کلان شهرها، پنجاه درصد (50%) سایر شهرها، و سی درصد (30%) روستاها براساس شاخص هایی که به موجب دستورالعملی که مشترکا توسط سازمان و وزارت کشور ابلاغ می شود، محاسبه و بین شهرداری ها و دهیاری ها توزیع می گردد. سهم روستاهای فاقد دهیاری، به حساب فرمانداری شهرستان مربوطه واریز خواهد شد تا حسب مقررات و مصوبات کمیته های برنامه ریزی شهرستان ها صرف امور عمران و آبادانی شهرها، روستاها و شهرک و نواحی صنعتی آن شهرستان شود.

همچنین سی درصد عوارض ارزش افزوده دریافتی از واحدهای تولیدی مستقر در شهرک ها و نواحی صنعتی شهرستان ها برای تامین زیرساخت ها و تکمیل پروژه های نیمه تمام شهرک ها و نواحی صنعتی و شهرستان با تصویب کمیته برنامه ریزی شهرستان در اختیار شرکت صنایع کوچک و شهرک های صنعتی استان قرار می گیرد. این سهم از مبلغ مربوط به شهرهای آن شهرستان به نسبت کسر می گردد.

ج) عوارض موضوع تبصره (1) ماده (38) قانون مالیات بر ارزش افزوده در خصوص واحدهای آلاینده مستقر در هر شهرستان به نسبت تاثیرگذاری (شدت) آلایندگی و جمعیت شهرها و روستاهای متاثر، با نظر کمیته برنامه ریزی شهرستان بین شهرداری ها، دهیاری ها و فرمانداری های هر شهرستان (برای روستاهای فاقد دهیاری)، توزیع می شود، تا در راستای ارتقاء و بهبود محیط زیست و رفع، کاهش یا جلوگیری از عوامل آلایندگی و تخریب محیط زیست، ارائه و بهبود خدمات بهداشتی و درمانی، ایجاد و توسعه زیرساخت های شهری و روستایی، توسعه و نگهداری فضاها و کمربندهای سبز و ورزشی هزینه شود.

در صورتی که آلودگی واحدهای بزرگ تولیدی به بیش از یک شهرستان در یک استان سرایت کند، عوارض مزبور به نسبت تاثیرگذاری (شدت) آلایندگی و جمعیت شهرستان های متاثر، با نظر شورای برنامه ریزی و توسعه استان بین شهرستان های متاثر توزیع می شود.

در صورتی که شهرستان های متاثر از آلودگی در دو یا چند استان واقع شده باشند، عوارض آلایندگی واحدهای بزرگ به نسبت تاثیرگذاری (شدت) آلایندگی و جمعیت شهرستان های متاثر استان ها، با نظر کمیته ای متشکل از نمایندگان وزارت کشور، سازمان مدیریت و برنامه ریزی، وزارت امور اقتصادی و دارایی (سازمان امور مالیاتی کشور) و سازمان حفاظت محیط زیست بین استان های متاثر توزیع می شود.

آیین نامه اجرایی مربوط به پیشنهاد سازمان و سازمان حفاظت محیط زیست و وزارت صنعت، معدن و تجارت و وزارت کشور تهیه و به تصویب هیات وزیران می رسد.

3- لوایح بودجه سالانه با ابتنای بر زیربرنامه های سه ساله، در چارچوب این قانون و با اعمال تعدیل های لازم با توجه به تحولات و شاخص های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی تهیه و تقدیم مجلس شورای اسلامی می شود.

4- در اجرای ماده (16) قانون مدیریت خدمات کشوری دستگاه های اجرایی مکلفند تا پایان برنامه ششم توسعه صد درصد از واحدهای عملیاتی خود را براساس بودجه ریزی مبتنی بر عملکرد اداره کنند. در مورد آن دسته از دستگاه های اجرایی که بخشی از فعالیت های خود را براساس بهای تمام شده اداره می نمایند، مبالغی که براساس تفاهم نامه عملکرد به حساب واحد مجری (عملیاتی) فعالیت واگذار شده واریز می گردد به عنوان کمک تلقی شده و به هزینه قطعی منظور می شود و بدون الزام به رعایت قوانین و مقررات عومی حاکم بر دستگاه های دولتی و صرفا براساس آیین نامه های مالی، معاملاتی، اداری و استخدامی که متضمن پیش بینی نحوه نظارت بر هزینه ها و تحقق اهداف پیش بینی شده است، هزینه می شود.

5- شروع طرح و پروژه های تملک دارایی سرمایه ای ملی جدید در دوره برنامه ششم توسعه صرفا با پیشنهاد سازمان به تصویب هیات وزیران می رسد.

6- به دولت اجازه داده می شود با بازنگری و غربالگری طرح های تملک دارایی های سرمایه ای موجود، طرح هایی را که واجد شرایط مذکور در ماده (23) قانون «الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2)» نیستند، متوقف نماید.

ماده 5- به منظور اصلاح و تقویت همه جانبه نظام مالی کشور و همچنین تسهیل مبادلات مالی از طریق تامین منابع مالی داخلی و خارجی، دستگاه های اجرایی و بانک های عامل موظفند دراستفاده از تسهیلات مالی خارجی موارد زیر را رعایت کنند:

1- تمامی طرح های دستگاه های اجرایی که از تسهیلات مالی خارجی استفاده می کنند با رعایت سیاست های کلی اصل چهل و چهار (44) قانون اساسی با مسئولیت وزیر و یا بالاترین مقام اجرایی دستگاه ذی ربط و تایید شورای اقتصاد، باید دارای توجیه فنی، اقتصادی، مالی و زیست محیطی باشند. زمان بندی دریافت و بازپرداخت تسهیلات هر طرح و میزان استفاده آن از ساخت داخل با توجه به ظرفیت ها، امکانات و توانایی های داخلی و رعایت قانون «حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تامین نیازهای کشور و تقویت آنها در امر صادرات مصوب 1/5/1391 باید به تصویب شورای اقتصاد برسد.

2- تمامی معاملات و قراردادهای خارجی که بیش از ده میلیون (10.000.000) دلار باشد با رعایت قوانین مربوط شامل قانون «حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تامین نیازهای کشور و تقویت آن در امر صادرات مصوب «1/5/1391» تنها از طریق مناقصه محدود و یا بین المللی با درج آگهی در روزنامه های کثیرالانتشار و رسانه های الکترونیکی داخلی و خارجی انجام و منعقد می شود. موارد استثناء به تایید کمیته سه نفره متشکل از وزیر امور اقتصادی و دارایی، رئیس سازمان و وزیر وزارتخانه مربوطه یا بالاترین مقام اجرایی ذی ربط می رسد. در کلیه مناقصه ها، حق کنترل و بازرسی کمی و کیفی و کنترل قیمت برای کلیه کالاهای وارداتی و پروژه ها برای خریدار محفوظ است. وزیر یا بالاترین مقام اجرایی ذی ربط، مسئول حسن اجراء این موضوع است. بانک مرکزی فقط مجاز به تعهد یا پرداخت بهای معاملات و قراردادهایی است که تایید بالاترین مقام دستگاه های اجرایی، مبنی بر رعایت مفاد این بند را داشته باشد. قراردادهایی که به تشخیص هیات وزیران ماهیت محرمانه دارند از مشمول این حکم مستثنی بوده و نیاز به طرح و تایید موضوع در هیات مذکور ندارند.

3- دولت مجاز است از طریق بانک مرکزی، بدهی های ارزی ایجاد شده شرکت ملی نفت ایران به سیستم بانکی کشور طی سال های 1387 تا 1392 را به تدریج طی سال های برنامه ششم توسعه از محل مازاد منابع نفت و گاز و وصولی های صادرات نفت خام و میعانات گازی پس از تحقق ردیف های درآمدی بودجه عمومی سنواتی و تسویه حساب فیمابین وزارت نفت و دولت و پس از کسر سهم صندوق توسعه ملی پرداخت نموده و هر شش ماه یکبار گزارش آن را به هیات وزیران و کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی اعلام نماید. به میزان پرداخت انجام شده، بدهی شرکت ملی نفت کسر و سهام دولت در شرکت مزبور افزایش می یابد. این تبصره مانع از ایفای تعهدات شرکت ملی نفت برای پرداخت بدهی های مربوط به سیستم بانکی نمی شود.

4- به منظور نظارت بیشتر بر بنگاه های در حال واگذاری و همچنین بنگاه های واگذار شده به صورت کنترلی، اسامی این بنگاه ها از سوی سازمان خصوصی سازی به سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اعلام می شود. سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، مکلف است ثبت صورتجلسات مجامع عمومی و هیات مدیره و همچنین دخل و تصرف در اموال و املاک بنگاه های مزبور را پس از اخذ مجوز کتبی از سازمان خصوصی سازی انجام دهد. بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است طی دستورالعمل اعلامی به بانک ها و موسسات اعتباری خصوصی و دولتی، اعطای هر گونه تسهیلات به بنگاه های مذکور را مشروط به اخذ مجوز از سازمان خصوصی سازی نماید.

ماده 6- به منظور گسترش و تعمیق نظام جامع تامین مالی و ابزارهای آن (بازار پول، بازار سرمایه و بیمه ها)، دولت مجاز است:

1- تا پایان برنامه ششم، دولت معادل کل بدهی های قطعی شده خود به اشخاص تا پایان سال 1394 را از طریق انتشار اوراق بهادار تسویه می نماید. اوراق مذکور با رعایت قانون اوراق بهادار تا سقف مندرج در قوانین بودجه سنواتی و مصون از تورم، طبق آیین نامه ای که به پیشنهاد سازمان و وزارت امور اقتصادی و دارایی به تصویب هیات وزیران می رسد، انتشار می یابد.

2- دولت به منظور تامین اعتبار لازم برای پرداخت های مرتبط با اوراق بهادار مذکور (اعم از سود و اصل)، هر ساله ردیف خاصی را در لایحه بودجه سنواتی پیش بینی کند. در صورت عدم تحقق یا عدم تکافوی اعتبار مصوب در بودجه سالانه، پرداخت های مربوط به اوراق بهادار منتشره در سررسید های معین توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی از محل درآمد عمومی همان سال قابل تامین و پرداخت است. این حکم تا زمان تسویه اوراق بهادار یا شده به قوت خود باقی است. اوراق بهادار صادره با نام و مصون از تورم بوده و معاملات این اوراق صرفا در بازارهای متشکل اوراق بهادار تحت نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار و با رعایت مقررات این بازارها مجاز است و معاملات آنها خارج از بازارهای یاد شده ملغی و بالاتر است. عرضه و معاملات این اوراق بهادار به کسر (کمتر از ارزش اسمی) و همچنین با نرخ سود شناور مجاز است. تضمین بازخرید قبل از سررسید اوراق بهادار مذکور توسط بانک ها و موسسات مالی و اعتباری و اشخاص تحت کنترل آنها، مجاز نمی باشد. بانک ها، دستگاه های اجرایی و شرکت های دولتی که اوراق بهادار برای تامین مالی آنها منتشر می شود باید اطلاعات مورد نیاز سرمایه گذاران را به دستورالعملی که به تصویب شورای بورس می رسد، منتشر نماید.

3- به وزارت امور اقتصادی و دارایی اجازه داده می شود به منظور استفاده از دارایی های دولت برای انتشار اوراق بهادار پیش بینی شده در این قانون ضمن اجرای سامانه جامع اطلاعات اموال غیر منقول دستگاه های اجرایی (سادا) حسب مورد نسبت به انجام اقدامات مورد نیاز برای مدیریت و استفاده از دارایی ها و اموال دستگاه های اجرایی به منظور انتشار صکوک اسلامی اقدام نماید. کلیه دستگاه های اجرایی در اجرای ماده 137 قانون محاسبات عمومی کشور و تبصره 10 ماده 69 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مکلفند ضمن همکاری لازم حداکثر ظرف مدت سه ماه از ابلاغ این قانون نسبت به ثبت کلیه اموال غیر منقول اعم از اراضی، املاک، ساختمان ها و فضاهای اداری در اختیار با تصرف اعم از اینکه دارای سند مالکیت بوده یا فاقد سند مالکیت باشند، اجاری یا وقفی یا ملکی و... در سامانه اقدام نمایند. صدور هرگونه مجوز برای واگذاری حق استفاده، تغییر بهره بردار، فروش اموال غیر منقول پرداخت هزینه نگهداشت و بهره برداری آنها بدون ثبت اطلاعات در سامانه مذکور و اخذ کد رهگیری ممنوع می باشد.

4- به وزارت امور اقتصادی و دارایی اجازه داده می شود با تصویب هیات وزیران و رعایت قانون اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی و در چارچوب آیین نامه اجرایی این بند از سهام دولت در شرکت ها، به عنوان پشتوانه انتشار اوراق بهادار اسلامی (صکوک) استفاده نماید.

5- وزارت امور اقتصادی و دارایی مجاز است اسناد خزانه اسلامی را به منظور رفع عدم تعادل های منابع و مصارف بودجه عمومی در طی یک سال مالی منتشر نماید. اصل و سود اوراق مزبور در صورت عدم تکافوی اعتبار مصوب از سر جمع درآمد عمومی قابل تامین و پرداخت است.

ماده 7- صندوق توسعه ملی مجاز است به طرح هایی که توسط سازمان های توسعه ای شامل ایدرو، ایمیدرو، سازمان صنایع کوچک و شهرک های صنعتی، شرکت ملی صنایع پتروشیمی و شرکت توانیر، با مشارکت حداکثر 49% با بخش غیر دولتی در مناطق کمتر توسعه یافته سرمایه گذاری می نمایند، تسهیلات ارزی پرداخت نماید.

ماده 8- وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است با هدف تضمین امنیت سرمایه گذاری و کارآفرینی در کشور جذب متخصصین، صیانت، حفاظت و مقابله با اخلال در امنیت اشخاص و بنگاه ها و کاهش ریسک اجتماعی در محیط کسب و کار، با همکاری سازمان، معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، وزارت اطلاعات، وزارت دادگستری و وزارت کشور الزامات ارتقاء امنیت فضای کسب و کار را تهیه و به تصویب شورای عالی امنیت ملی برساند.

ماده 9- به منظور مردمی شدن اقتصاد و کاهش نقش تصدی گری دولت در صنعت بیمه و پیرو اصلاح نظام نظارت تعرفه ای، بیمه مرکزی مکلف است نسبت به کاهش تدریجی نقش تصدیگری خود و انتقال بیمه اتکایی اجباری به صنعت بیمه بازرگانی اقدام نماید.

ماده 10- در راستای اصلاح نظام اداری، موضوع صرفه جویی در هزینه های عمومی کشور با تاکید بر تحول اساسی در ساختارها'، منطقی سازی اندازه دولت و حذف دستگاه های موازی و غیر ضرور و هزینه های زاید ضروری است اقدامات ذیل انجام و اهداف تعیین شده محقق گردد.

1- کاهش حجم، اندازه و ساختار مجموع دستگاه های اجرایی در طول برنامه، حداقل به میزان 15 درصد نسبت به وضع موجود از طریق واگذاری واحدهای عملیاتی، خرید خدمات و مشارکت با بخش های غیر دولتی، حذف واحدهای غیر ضرور، کاهش سطوح مدیریت، کاهش پست های سازمانی، انحلال و ادغام سازمان ها و موسسات و واگذاری برخی از وظایف دستگاه های اجرایی به شهرداری ها و دهیاری ها با تصویب شورای عالی اداری.

2- هرگونه به کارگیری و یا تبدیل وضعیت استخدامی نیروی انسانی در دستگاه های اجرایی ممنوع است و موارد ضروری صرفا به تریبی خواهد بود ه به پیشنهاد سازمان به تصویب هیات وزیران می رسد.

3- به کارگیری افراد در قالب قرارداد کار معین (مشخص) یا ساعتی برای اجرای وظایف پست های سازمانی، فقط در سقف مقرر در قانون مدیریت خدمات کشوری مجاز است تمدید قراردادهای قبلی بلامانع است.

4- به دولت اجازه داده می شود در اجرای اصلاح ساختار دولت و کاهش حجم و اندازه دستگاه های اجرایی، با پیشنهاد سازمان و تصویب شورای عالی اداری، نسبت به ادغام، انحلال و جا به جایی سازمان های تابعه و وابسته وزارتخانه ها و سازمان ها اقدام کند.

5- به دولت اجازه داده می شود در حدود اعتبارات هزینه ای سالانه نسبت به تعیین ضریب حقوق کارکنان دولت اعم از مشمولین و غیر مشمولین قانون مدیریت خدمات کشوری اقدام کند و براساس پیشنهاد سازمان برای ایجاد تناسب در حقوق و مزایای کارمندان دستگاه های اجرایی و حقوق و مستمری بازنشستگان کشوری و لشگری، نسبت به وضع مقررات لازم و افزایش جداول فصل دهم این قانون تا میزان 50% اقدام نماید.

ماده 11- به منظور تحقق اهداف مندرج در اصل پنجاهم (50) قانون اساسی مبنی بر جلوگیری از تخریب و آلودگی محیط زیست بهره مندی از محیط زیست مطلوب مندرج در سند چشم انداز و اجرای سیاست های کلی ابلاغی محیط زیست، تمامی دستگاه های اجرایی و بخش های خصوصی و تعاونی نهادهای عمومی غیر دولتی برای طرح های عمده، مکلف اند نسبت به ارزیابی راهبردی محیط زیست SEA و ارزیابی اثرات زیست محیطی EIA سیاست ها، برنامه ها و طرح های خود براساس شاخص ها، ضوابط و معیارهای پایداری محیط زیست به اجرا درآورند.

آیین نامه اجرایی این ماده در خصوص تعیین شاخص های شناسایی طرح های عمده، نحوه اعمال، سازوکارهای نظارت و پایش بر شاخص های پایداری، الزامات شاخص های پایداری محیط زیست، وظایف و الزامات دستگاه های اجرایی برای پیشبرد شاخص های یاد شده به پیشنهاد سازمان و سازمان حفاظت محیط زیست و با همکاری سایر دستگاه های اجرایی ذیربط 6 ماه پس از تصویب قانون در هیات وزیران به تصویب خواهد رسید.

ماده 12- به منظور ارتقا عدالت اجتماعی، افزایش بهره وری در مصرف آب و انرژی و هدفمند کردن یارانه ها در جهت افزایش تولید و توسعه نقش مردم در اقتصاد به دولت اجازه داده می شود که قیمت آب و حامل های انرژی و سایر کالاهای و خدمات یارانه ای را با رعایت ملاحظات اجتماعی و اقتصادی و حفظ مزیت نسبی و رقابتی برای صنایع و تولیدات، به تدریج تا پایان سال 1399 با رعایت مفاد مواد 1، 2 و 3 قانون هدفمندی کردن یارانه ها اصلاح و از منابع حاصل به صورت هدفمند برای افزایش تولید، اشتغال، حمایت از صادرات غیر نفتی، بهره وری، کاهش شدت انرژی، کاهش آلودگی هوا و ارتقای شاخص های عدالت اجتماعی و حمایت های اجتماعی از خانوارهای نیازمند و تامین هزینه های جاری و سرمایه گذاری شرکت های ذیربط در چارچوب بودجه های سالانه اقدام لازم را به عمل آورد.

ماده 13-1- به منظور مقابله با بحران کم آبی و رهاسازی حقابه های زیست محیطی برای پایداری سرزمین و تولید پایدار در بخش کشاورزی، تعادل بخشی به سفره های زیرزمینی و همچنین کاهش مصرف سالانه آب به میزان 11 میلیارد مترمکعب تا پایان برنامه اقدامات زیر انجام می گیرد:

الف) افزایش عملکرد در واحد سطح و عدم توسعه سطح کل زیر کشت، به کارگیری ارقام و گونه های مقاوم به خشکی و شوری، رعایت الگوی کشت مناسب با منطقه

ب) ارتقا شاخص بهره وری آب کشاورزی با توسعه روش های نوین آبیاری حداقل به میزان سالانه 400 هزار هکتار با پرداخت تا 85 درصد هزینه اجرای عملیات به عنوان کمک دولت به صورت بلاعوض، اعمال مدیریت تقاضای مصرف آب با مشارکت ذی نفعان در حوضه های آبریز، تحویل حجمی آب در زمان و مکان مورد نیاز.

ج) اقدام برای احیا و تقویت منابع آب های زیرزمینی با اجرای روش های مناسب تعادل بخشی، تغذی مصنوعی، بخش سیلاب، آبخیزداری و آبخوان داری، مسلوب المنفعه نمودن چاه های فاقد پرانه بهره برداری و نصب کنتور هوشمند حجمی آب و برق بر روی چاه های دارای پروانه بهره برداری

د) ارائه حمایت های لازم برای توسعه گلخانه ها و انتقال کشت محصولاتی که قابلیت انتقال از فضای باز به گلخانه را دارند و اعمال محدودیت ویا ممنوعیت کشت این محصولات حسب مورد با توجه به ظرفیت های ایجاد شده گلخانه ای.

هـ) اعمال مدیریت جهت جلوگیری، عدم پرداخت هرگونه یارانه و حمایت مالی محصولاتی که برخلاف الگوی کشت تولید می شوند.

آیین نامه اجرایی این تبصره به پیشنهاد سازمان و وزارت جهاد کشاورزی و وزارت نیرو ظرف مدت شش ماه پس از ابلاغ این قانون به تصویب هیات وزیران می رسد.

2- وزارت نیرو مکلف است در راستای حفاظت کمی و کیفی منابع آب و تعیین قیمت تمام شده آن، ضوابط قیمت گذاری و بهای آب مصرفی بهره برداران متخلف اعم از صنعتی، خدماتی و کشاورزی را با لحاظ نمودن ارزش اقتصادی آب، نحوه استحصال آب و با رعایت ملاحظات اجتماعی و زیست محیطی در تمامی بخش های مصرف و ضوابط اخذ جریمه مشترکین پر مصرف در ازای مصارف مازاد بر الگوی مصرف برای کاربری خانگی و غیر خانگی را ظرف مدت 6 ماه پس از ابلاغ این قانون به تصویب شورای اقتصاد رسانده و اجرایی نماید.

ماده 14- در جهت اجرای مردمی شدن اقتصاد و گسترش سهم بخش خصوصی و تعاونی در اقتصاد و به منظور افزایش بهره وری و ارتقای سطح کیفی خدمات و مدیریت بهینه هزینه به تمامی دستگاه های اجرایی که عهده دار وظایف اجتماعی، فرهنگی و خدماتی هستند (از قبیل واحدهای بهداشتی و درمانی، مراکز بهزیستی و توانبخشی، مراکز آموزشی، فرهنگی، هنری و ورزشی و مراکز ارائه دهنده خدمات و نهاده های کشاورزی و دامپروری) اجازه داده می شود در چارچوب استانداردهای کیفی خدمات که توسط دستگاه ذی ربط تعیین می گردد، نسبت به خرید خدمات از بخش خصوصی و تعاونی (بجای تولید خدمات) اقدام نمایند.

آیین نامه این تبصره شامل نحوه تعیین قیمت خرید خدمات و تعیین تکلیف نیروی انسانی و ساختار به پیشنهاد سازمان و دستگاه های اجرایی ذی ربط به تصویب هیات وزیران می رسد.

ماده 15- در راستای مردمی شدن اقتصاد و گسترش زیرساخت های مورد نیاز برای خدمات تجاری خارجی و افزایش ترانزیت دولت مجاز است به منظور برونگرایی اقتصادی اقدامات زیر را انجام دهد:

1. به سازمان بنادر و دریانوردی اجازه داده می شود نسبت به مشارکت با شرکت های معتبر بین المللی (داخلی و یا خارجی)، برای تشکیل شرکت جهت اداره بنادر اصلی با کارکرد بین المللی اقدام نماید. سهم سازمان بنادر و دریانوردی حداقل 35 و حداکثر 49 درصد خواهد بود.

2. به سازمان بنادر و دریانوردی اجازه داده می شود با ارائه حمایت ها و مشوق های لازم نسبت به واگذاری حق بهره برداری و یا مدیریت بنادر کوچک و محلی و نیز اعطای مجوز احداث بنادر جدید به اشخاص حقوقی حرفه ای و معتبر غیر دولتی با رعایت ضوابط و مقررات داخلی و بین المللی و اصول رقابتی و حفظ وظایف حاکمیتی اقدام نماید.

3. ارائه خدمات کمک ناوبری هوایی و نشست و برخاست به صورت انحصاری بر عهده شرکت فرودگاه های کشور خواهد بود.

آیین نامه اجرایی این تبصره به پیشنهاد سازمان و وزارت راه و شهرسازی تهیه و به تصویب هیأت وزیران می رسد.

ماده 16- به منظور تقویت اقتصاد حمل و نقل ریلی و ترغیب سرمایه گذاری بخش غیردولتی در این زمینه و تسریع و تسهیل اجرای پروژه ها و افزایش رضایتمندی و اقبال عمومی از خدمات ارائه شده در این نوع حمل و نقل:

1- سرمایه گذاری بخش غیر دولتی در حمل و نقل ریلی، سرمایه گذاری در مناطق محروم تلقی شده و کلیه قوانین و مقررات مرتبط با سرمایه گذاری در مناطق محروم بر سرمایه گذاری در حمل و نقل ریلی مترتب خواهد بود.

2- وزارت راه و شهرسازی موظف است شرکت حمل و نقل ریلی مسافری حومه ای را با هدف ساماندهی حاشیه شهرها و توسعه امور حمل و نقل ریلی حومه ای و ساخت خطوط مستقل حومه ای در زیرمجموعه شرکت راه آهن جمهوری اسلامی ایران تشکیل دهد. این شرکت با همکاری شهرداری های مربوطه متولی کلیه امور حمل و نقل ریلی مسافری حومه ای در کشور می باشد. اساسنامه شرکت حمل و نقل ریلی مسافری حومه ای شش ماه پس از تصویب این قانون به پیشنهاد مشترک سازمان، وزارت راه و شهرسازی و وزارت کشور به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.

ماده 17- به منظور تحقق اقتصاد دانش بنیان، افزایش بهره وری، تنظیم رابطه متقابل تحصیل و اشتغال، گسترش همکاری و تعاملات فعال بین المللی و افزایش نقش مردم در مدیریت علمی و فناوری کشور:

1. وزارت آموزش و پرورش مجاز است در جهت ارتقاء کیفیت، عدالت آموزشی و بهره وری نسبت به خرید خدمات از بخش خصوصی و تعاون اقدام نماید. ارائه خدمات آموزشی در این گونه مدارس با استفاده از نیروی انسانی، تجهیزات و امکانات بخش خصوصی و تعاونی و یا با مشارکت در استفاده از امکانات و تجهیزات بخش دولتی و نیروی انسانی خصوصی و تعاونی بر اساس ضوابطی که به تصویب هیأت وزیران می رسد، صورت می گیرد، آموزش عمومی دولتی در طول سال های برنامه ششم توسعه رایگان می باشد.

2. به دولت اجازه داده می شود به منظور ارتقای علمی و رقابت بین دانشگاه های کشور و تعاملات بین المللی در طی برنامه ششم توسعه نسبت به ایجاد واحدها و شعب آموزش عالی با مشارکت دانشگاه های معتبر بین المللی و دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی و فنی و حرفه ای در داخل کشور اقدام نماید. نحوه سرمایه گذاری مشترک، تسهیل تعاملات ارزی و تردد اعضای هیأت علمی و دانشجویان در آیین نامه اجرایی که با پیشنهاد سازمان و دستگاه های اجرایی ذی ربط به تصویب هیأت وزیران می رسد، مشخص خواهد شد.

3. تمامی دستگاه های اجرایی مجازند علاوه بر اعتبارات پژوهشی که ذیل دستگاه در قوانین بودجه سالانه منظور شده است، حداقل دو درصد از اعتبارات هزینه ای به جز فصل یک و شش و حداقل دو درصد از کل اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای خود را برای امور پژوهشی و توسعه فناوری اختصاص دهند. آیین نامه اجرایی این بند حداکثر دو ماه پس از ابلاغ این قانون توسط سازمان و وزارت علوم و تحقیقات و فناوری و همکاری دستگاه های ذی ربط تهیه و به تصویب هیأت وزیران می رسد.

4. به منظور افزایش بهره وری نظام ملی نوآوری، اجتناب از اجرای پژوهش های تکراری و انتشار اطلاعات و ایجاد شفافیت در انجام پروژه های تحقیقاتی و با هدف شناسایی و بکارگیری و تجاری سازی دستاوردهای حاصل از پژوهش و توسعه، کلیه دستگاه های اجرایی موظفند فهرست طرح ها، پروژه های پژوهشی و فناوری و پایان نامه ها و رساله های خود را در سامانه «سمات» ثبت کنند. سازمان و وزارت علوم، تحقیقات و فناوری موظفند ظرف مدت یک سال از تصویب این قانون، ساز و کار اجرای مورد نیاز را تهیه و به تصویب هیأت وزیران برسانند.

نحوه عمل در خصوص اطلاعات و داده های با موضوعیت امنیتی، دفاعی و دارای طبقه بندی، موضوع قانون مجازات انتشار و افشار اسناد محرمانه و سری دولتی – مصوبه 1353 – و آیین نامه اجرایی آن – مصوب 1354 – در آیین نامه ای که به تصویب هیأت وزیران می رسد معین می شود.

5- تمامی دستگاه های اجرایی کشور موظفند به منظور حمایت از نخبگان علمی، فرهنگی و هنری کشور و تکریم پیشکسوتان حوزه های مذکور و بهره مندی از توان و ظرفیت آنان برای توسعه کشور، طی مدت یک سال، برنامه های عملیاتی خود را منطبق با سند راهبردی کشور در امور نخبگان، تهیه و از سال دوم اجرای برنامه ششم توسعه کشور به مرحله اجرا درآورند.

6- به منظور حمایت از پژوهش های مسئله محور و تجاری سازی پژوهشی و نوآوری، در اجرای سیاست های کلی برنامه ششم کلیه شرکت های دولتی و نهادهای عمومی غیر دولتی و شرکت های وابسته و تابعه به استثنای صندوق های بیمه و فناوری در بودجه سالانه منظور نمایند. آیین نامه اجرایی این بند به پیشنهاد سازمان و با همکاری دستگاه های اجرایی ذی ربط تهیه و به تصویب هیأت وزیران می رسد.

7- به منظور پیشتازی در اقتصاد دانش بنیان و افزایش تولید و صادرات محصولات و خدمات دانش بنیان سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی دولت مجاز است برای توسعه و انتشار فناوری و حمایت از شرکت های دانش بنیان نسبت به حمایت مالی از پژوهش های تقاضامحور مشترک با دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی، پژوهشی و فناوری و حوزه های علمیه در موارد ناظر به حل مشکلات کشور، مشروط به اینکه حداقل 51 درصد (51%) از هزینه های آن را کارفرما و یا بهره بردار تأمین و تعهد کرده باشد، اقدام نمایند.

8- تمام دستگاه های اجرایی برای گسترش بهره وری دانش بنیان، تمهیدات لازم را جهت تسریع مشارکت فعالان اقتصادی کشور در زنجیره تولید بین المللی فراهم آورند. سازمان مکلف است طرح «ارتقای مشارکت فعالان اقتصادی در زنجیره تولید بین المللی» را حداکثر تا پایان سال اول برنامه تدوین و پس از تصویب هیأت وزیران، عملیاتی نماید.

ماده 18- به منظور تحقق سیاست های کلی سلامت، دولت مجاز است تا پایان سال اول اجرای قانون برنامه ششم توسعه در راستای تأمین مالی پایدار برای بخش سلامت و توسعه کمی و کیفی بیمه های سلامت، برنامه نظام بیمه سلامت کشور را با رعایت محورهای زیر تدوین و اجرا نماید:
1. پوشش بیمه سلامت برای تمامی آحاد جمعیت کشور اجباری بوده و برخورداری از یارانه دولت جهت حق سرانه بیمه از طریق ارزیابی وسع و بر اساس آیین نامه ای خواهد بود که به تصویب هیأت وزیران می رسد.

2. سطح بندی تمامی خدمات تشخیصی و درمانی بر اساس نظام ارجاع مبتنی بر پزشک خانواده و اجازه تجویز این گونه خدمات صرفا بر اساس راهنماهای بالینی، طرح ژنریک و نظام دارویی ملی کشور خواهد بود.

3. حق بیمه پایه سلامت خانوار به شرح زیر سهمی از درآمد خانوار خواهد بود:

خانوارهای روستاییان، عشایر و اقشار نیازمند تحت پوشش نهادهای حمایتی و افراد فاقد پوشش بیمه پایه سلامت به میزان 7 درصد حداقل حقوق و دستمزد مشمولان قانون کار

- خانوارهای کارکنان کشوری و لشکری شاغل و بازنشسته معادل 7 درصد حقوق و مزایای مشمول کسر حق بیمه

- سهم خانوارهای سایر اقشار متناسب با گروه های درآمدی به پیشنهاد شورای عالی بیمه سلامت و تصویب هیأت وزیران

- مشمولین تأمین اجتماعی مطابق قانون تأمین اجتماعی

4. دستگاه های اجرایی مکلف اند حق بیمه پایه سلامت سهم بیمه شده و دستگاه اجرایی را حداکثر ظرف مدت سه ماه به حساب سازمان بیمه گر پایه مربوطه واریز نمایند. در صورت عدم واریز با اعلام سازمان بیمه گر و تشخیص وزارت امور اقتصادی و دارایی از حساب جاری دستگاه اجرایی ذی ربط برداشت و به حساب سازمان های بیمه گر پایه واریز می شود.

5. مؤسسه صندوق حمایت و بازنشستگی کارکنان فولاد با کلیه وظایف، اختیارات، تعهدات و دارایی ها ـ ازجمله اموال منقول و غیرمنقول، سهام، امتیازات، موجودی، اسناد و اوراق ـ به سازمان تأمین اجتماعی انتقال می یابد.
حداکثر طی مدت پنج سال، کلیه تعهدات حال و آتی صندوق ـ به میزانی که بر اساس مطالعات اکچوئری (محاسبه بیمه ای برای تعیین ارزش فعلی تعهدات آتی) ظرف حداکثر سه ماه، به تأیید سازمان حسابرسی کشور می رسد و مورد تأیید سازمان قرار می گیرد با منابع حاصل از واگذاری سهام، سهم الشرکه، اموال شرکت ها، امتیازات، حقوق بهره برداری از معادن و حقوق مالی دولت و سایر منابع حسب مورد از طریق سازمان خصوصی سازی و خزانه داری کل پرداخت خواهد شد.میزان واگذاری ها هر ساله در بودجه های سالیانه پادار خواهد گردید.

ماده 19-1- تولیت نظام سلامت جمهوری اسلامی ایران در وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی متمرکز می شود و کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی موظفند از خط مشی و سیاست های وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، با تأکید بر خرید خدمات از بخش غیردولتی و تضمین آن و واگذاری امور تصدی گری با رعایت ماده 13 قانون مدیریت خدمات کشوری، اختیارات هیأت امنا و سطح بندی خدمات تبعیت نمایند.

2- به منظور توسعه کمی و کیفی شبکه اورژانس و ساماندهی و یکپارچه سازی فرماندهی فوریت های پزشکی کشور، سازمان اورژانس کشور به عنوان مؤسسه دولتی، وابسته به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی از محل منابع، ساختار و نیروی انسانی موجود و بر اساس اساسنامه مصوب هیأت وزیران ایجاد می شود.

3- فهرست رسمی داورهای ایران توسط شورای بررسی و تدوین داروهای ایران مستقر در سازمان غذا و دارو تدوین می شود. تجویز داروهای خارج از فهرست یادشده، تخلف محسوب شده و متخلف با توجه به شدت و ضعف عمل ارتکابی و تعدد و تکرار آن، حسب مورد به مجازات های مندرج در تبصره 1 ماده 28 قانون سازمان نظام پزشکی مصوب 1383 محکوم می شود. آیین نامه اجرایی نحوه استقرار آن در شش ماه اول برنامه توسط سازمان و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی (سازمان غذا و دارو) تهیه و به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.

ماده 20-1. به وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات اجازه داده می شود به منظور کسب سهم مناسب از بازارهای پهنای باند منطقه از طریق دستگاه های وابسته نسبت به مشارکت و سرمایه گذاری در پروژه های فیبر نوری و پروژه های زیرساختی در عرصه فناوری اطلاعات و ارتباطات و فضایی اقدام نماید.

2. به منظور توسعه دولت الکترونیک و حفظ یکپارچگی شبکه ملی اطلاعات و افزایش بهره وری زیرساخت های ارتباطی کشور، دستگاه های اجرایی و نهادهایی که دارای شبکه ارتباطی مستقل می باشند برای استفاده اختصاصی در قلمرو فعالیت های داخلی دستگاه مربوط مجاز بوده و برای ارائه خدمات ارتباطی بر بستر شبکه ملی اطلاعات به سایر اشخاص حقیقی و حقوقی ملزم به اخذ از وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات می باشند.

3. دستگاه های اجرایی موظفند نسبت به الکترونیکی کردن کلیه فرآیندها و خدمات با قابلیت الکترونیکی شدن (موارد استثنا با تأیید سازمان و تکمیل بانک های اطلاعاتی مربوط، تا پایان سال سوم برنامه اقدام کنند. دستگاه های اجرایی می توانند بدین منظور از مشارکت بخش خصوصی در قالب اپراتوری خدمات دولت الکترونیک، مدل های مشارکت بخش خصوصی و عمومی و یا شیوه های نوین دیگر استفاده نمایند.

تعرفه ارائه خدمات دولت الکترونیک باید به تصویب کمیسیون تنظیم مقررات برسد.

4. تمامی دستگاه های اجرایی و نیروهای نظامی و انتظامی موظفند در تولید سامانه های الکترونیکی خود، اقلام اطلاعاتی و آمار ثبتی موضوع قانون مرکز آمار ایران موردنیاز برای ایجاد نظام جامع آمارهای ثبتی و شبکه ملی آمار ایران را ایجاد و حداکثر تا پایان سال سوم برنامه امکان بهره برداری الکترونیکی و برخط آن را بر بستر شبکه ملی اطلاعات برای مرکز آمار ایران فراهم نمایند. مرکز آمار ایران مکلف است اقلام آمار ثبتی و استانداردهای تولید آن را حداکثر ظرف نه ماه برای هر یک از دستگاه ها تهیه و به آنها ابلاغ نمایند.