به گزارش گروه سایر رسانه های دفاع پرس، «محمد حسین مقیمی»، معاون وزیر کشور شامگاه چهارشنبه در جلسه شورای اداری چهارمحال و بختیاری افزود: انتخابات مجلس دهم بیانگر این بود که همه گروه های سیاسی شناسنامه دار و رسمی در کشور فعال شده اند و این فعال شدن احزاب و گروه های سیاسی در انتخابات، نشاط سیاسی را به همراه آورد.
وی تاکید کرد: در انتخابات مجلس دهم، همه طیف های سیاسی حضور داشتند و اشتیاق و شوق سیاسی در این دوره افزایش یافت و در نتیجه انتخابات به گونه ای رقم خورد که همه گروه ها خود را پیروز انتخابات می دانستند.
به گفته وی، این توسعه سیاسی در دولت یازدهم باعث شد همه احزاب و فعالان سیاسی شناسنامه دار بتوانند دیدگاه های خود را بیان کنند و در طول تبلیغات انتخاباتی نیز تنها چهار یا پنج سخنرانی آن هم به دلیل تاخیر پروازها یا هماهنگ نشدن سخنران ها با استان ها برگزار نشد.
وی گفت: در این دوره از انتخابات هیچ درگیری اجتماعی و تنشی ایجاد نشد و رقابت های سیاسی انتخاباتی در کمال آرامش با شور و شوق بالا برگزار شد.
معاون سیاسی وزیر کشور تاکید کرد: یکی از مهمترین رویکردهای انتخابات این بود که مردم احساس کردند مجریان بی طرف هستند و در طول برگزاری انتخابات تمامی برگزارکنندگان این صحنه سیاسی به قانون عمل کردند و رای مردم را حق الناس دانستند.
به گفته وی، ایجاد امنیت و آرامش یکی از مهمترین دستاوردهای دولت یازدهم در حوزه سیاست داخلی است و در حالی که در کشورهای دیگر حتی کشورهای اروپایی امنیت دستخوش حرکات تروریستی می شود، در جمهوری اسلامی ایران به لطف نیروهای مسلح، نظامی و امنیتی مرزهای ایران در کمال آرامش قرار دارد و این برای کشور نعمت بزرگی است.
مقیمی با بررسی عملکرد دولت در طول سه سال اخیر در بخش های مختلف از جمله سیاست خارجی نیز گفت: در این حوزه نیز از همان ابتدا دولت یازدهم با انتخاب یک تیم کارشناسی، مذاکرات هسته ای را با گروه پنج به اضافه که از ظرفیت هزاران کارشناس بهره می گرفت، به گونه ای پیشبرد که به سرانجام برسد.
وی، کاهش نرخ تورم از 43درصد به 13درصد، افزایش رشد اقتصادی و کاهش نرخ بیکاری از 13درصد به 11درصد را از فعالیت های مهم دولت یازدهم در حوزه اقتصادی دانست و گفت: رشد اقتصادی در برنامه چشم اندازی 1404در کشور باید به هشت درصد برسد و این نیازمند همت بلند مسوولان در استان هاست.
مقیمی تاکید کرد: یکی از ویژگی های دولت یازدهم پایبندی به قانون است و اجرای قوانینی که در مجلس شورای اسلامی به تصویب می رسد و اسناد بالا دستی از جمله سند چشم انداز 20 ساله نظام همواره مورد تاکید دولت بوده است.
به گفته وی، توسعه اجتماعی و فرهنگی از سیاست هایی است که دولت یازدهم آن را دنبال می کند و دولت برای کاهش معضلات اجتماعی برنامه ریزی کرده است.
وی گفت: در وزارت کشور نیز معضلات اجتماعی، طلاق، اعتیاد و حاشیه نشینی مورد ارزیابی قرار گرفت و برای کاهش این معضلات برنامه ریزی شده است و گزارش رفع این معضلات هر 6ماه یکبار به مقام معظم رهبری ارائه خواهد شد.
در این نشست معاون سیاسی امنیتی استاندار چهارمحال و بختیاری نیز گزارشی از روند برگزاری انتخابات این استان را ارائه کرد.
منبع: ایرنا
