به گزارش گروه سایر رسانه های دفاع پرس، اقدام دولت مصر مبنی بر ارائه پیش نویس قانونی در خصوص تعدیل احکام مربوط به قانون شماره 89 سال 1960 در خصوص اعطای تابعیت مصری به بیگانگان در قبال دریافت مبالغ مالی که دولت تعیین می کند، با انتقادات شدیدی در داخل مصر مواجه شده و برخی ها تصویب این قانون را زمینه ساز باز شدن پای صهیونیست ها به کشور مصر می دانند.
6 آوریل: نظام نابغه مصری زمین را فروخت اکنون تابعیت مصری را به حراج گذاشته است
جنبش جوانان 6 آوریل اقدام دولت مصر در ارائه پیش نویس قانونی در خصوص اعطای تابعیت مصری به بیگانگان در ازای دریافت مبالغ مالی را محکوم و تاکید کرد: نظام مصر ابتدا زمین این کشور را فروخت و اکنون تابعیت مصری را به حراج گذاشته است، این نظام فاسد است.
در بیانیه این جنبش که در صفحه اجتماعی توییتر قرار گرفت، آمده است: نظام فاسد مصر بحران اقتصادی را با ایده نابغه خود حل می کند؛ پس از فروش زمین اکنون نوبت فروش تابعیت مصری در مقابل دریافت دلار است، این واقعا برای شما ننگ است.
این در حالی است که در سفر اخیر ملک سلمان به قاهره و دیدار وی با عبدالفتاح السیسی رئیس جمهور مصر، دو طرف توافقنامه ای در خصوص ترسیم مرزهای دریایی عربستان و مصر امضا کردند که به موجب آن دو جزیره تیران و صنافیر به طرف سعودی واگذار می شود که همین امر اعتراضات مردمی و احزاب مصری را به دنبال داشته است و در همین راستا تظاهرات های گسترده در قاهره و چند استان مصر برگزار شد.
دو جزیره تیران و صنافیر در ورودی تنگه استراتژیک تیران واقع شده است و در دوره جمال عبدالناصر رئیس جمهور اسبق مصر بسته شدن این تنگه یکی از دلایل جنگ سال 1967 بین اعراب و اسرائیل بود.
بر اساس توافق صلح امضا شده بین قاهره و تل آویو، آزادی دریانوردی اسرائیل در این مناطق بااهمیت برای دسترسی به اقیانوس هند و تجارت با آسیا تضمین شده است.
دستور السیسی برای افزایش حقوق و مزایای نیروهای مسلح
منابع مصری گزارش دادند که عبدالفتاح السیسی رئیس جمهور مصر فرمان شماره 63 مربوط به سال 2016 در خصوص تعدیل برخی مفاد قانون بازنشستگی، بیمه و مزایای نیروهای مسلح را صادر کرد.
این فرمان السیسی پس از موافقت مجلس نمایندگان مصر که اکثریت آن حامی السیسی هستند، صادر شد.
ماده نخست این قانون بر افزایش 10 درصدی حقوق بازنشستگی نیروهای مسلح تاکید دارد.
ناظران این اقدام السیسی را ترس وی از کودتای ارتش علیه دولت وی به خصوص پس از کودتای نافرجام ارتش ترکیه ارزیابی می کنند.
این در حالی است که دو روز پیش روزنامه المصری الیوم نوشت که دولت مصر پیش نویس قانونی را به بخش قانونگذاری مجلس نمایندگان(پارلمان) ارائه کرده که شامل 5 ماده در خصوص افزایش حقوق و مزایای مسئولان حکومتی است.
بر اساس این گزارش، ماده نخست پیش نویس این قانون بر پرداخت حقوق ماهیانه نخست وزیر به مبلغ 42 هزار پوند معادل ( حدود 4.7 هزار دلار) ، نمایندگان پارلمان و وزرای دولت و استانداران 35 هزار پوند (حدود 39 هزار دلار) و معاونان وزرا و استانداران نیز 30 هزار پوند (حدود 3.37 هزار دلار) تاکید دارد.
ماده دوم این قانون نیز تاکید دارد که مستحق است اعضای دولت و استانداران در صورت اتمام شغل خود در مناصب ذکر شده 80 درصد مجموع حقوق خود را به صورت مستمری دریافت کنند.
ارائه پیش نویس این قانون به پارلمان در حالی است که مصر در وضعیت نابسامان اقتصادی بسر می برد و شدیدا به واردات اتکا دارد و با بحران ارزی مواجه است و از زمان حوادث سال 2011 تا کنون برای رونق بخشیدن به اقتصاد خود در تلاش است به خصوص اینکه صنعت گردشگری مصر با مشکلاتی مواجه شده و از سوی دیگر درآمدهای حاصله از کانال سوئز نیز کاهش یافته است.
مختومه شدن پرونده یکی از مهره های بزرگ مفاسد اقتصادی دوره مبارک
یک منبع امنیتی مصر اعلام کرد که نام «حسین سالم» بازرگان معروف این کشور از لیست اینترپل خط زده شد.
به گفته این منبع، پس از پرداخت 5.3 میلیارد پوند توسط حسین سالم به دولت مصر، ابلاغیه ای رسمی از سوی دولت مصر به اینترپل ارائه و طی آن خواسته شده است که نام حسین سالم را از لیست افراد تحت تعقیب خط بزنند.
بر پایه این گزارش، عادل السعید معاون وزیر دادگستری در امور کسب درآمد نامشروع اعلام کرد که آشتی بین حسین سالم و دولت مصر صورت گرفت و با موافقت سالم در خصوص پرداخت 75 درصد از ثروت خود به دولت، تصمیم گرفته شد که پرونده جنایی علیه وی مختومه اعلام شده و اسم سالم به همراه پسرش خالد و دخترش ماجده از لیست افراد تحت تعقیب و افرادی که اموالشان بلوکه شده است، حذف شود.
منبع: تسنیم
