به گزارش گروه بینالملل دفاع پرس، حکم دادگاه سوئیسی شرکت «ترانس آسیاتیک» را موظف میسازد، بدهی 1.2 میلیارد دلاری خود به شرکت ملی نفت ایران را که مربوط به پیش از پیروزی انقلاب اسلامی است، پرداخت کند.
هاآرتص نوشت: بر اساس بازنگری حکمیت جهانی که حکم این دادگاه سوییس را چاپ کرده، شرکت نفت جمهوری اسلامی ایران از نظام تحریمها خارج شدهاست و دیگر هیچ مانع حقوقی برای پرداخت هرگونه پول به این شرکت ایرانی وجود ندارد.
ماجرای این حکم یک دعوی حقوقی 37 ساله است که مربوط به معادلات نفتی ایران و رژیم صهیونیستی در دوران پهلوی است. این مبادلات در سال 1968 (1347) آغاز و پس از انقلاب اسلامی متوقف شد، ولی با وجود عدم رابطه، ایرانیان سه مورد رویه حکمیت جداگانه علیه این شرکت و شرکتهای مشابه را پیگیری کردند تا پول نفت عرضه شده قبل از انقلاب را پس بگیرند.
این دادگاه عالی مستقر در لوزان، در تاریخ 27 ژوئن (7خرداد) حکم داد که شرکت مذکور که قبلا 250 هزار فرانک سوئیس از محل پولی سپرده گذاری شده در این دادگاه به ایران پرداخت کرده است، باید 200 هزار فرانک دیگر نیز بابت هزینههای دادگاه بپردازد.
حکم پرداخت این غرامت در پی جدال قانونی دیرینه بین ایران و رژیم صهیونیستی بر سر درآمدهای ناشی از احداث خط لوله مشترک نفتی صادر شد که تاریخ آن به قبل از انقلاب اسلامی باز میگردد. این سرمایه گذاری مشترک بین دو طرف در سال 1968 آغاز شد، در واقع طرحی برای فروش نفت ایران به اروپا از طریق اسرائیل بود. این نفت از ایران به الیات و سپس از طریق خط لوله ترانس اسرائیل -که به تازگی احداث شده بود- به بندر اشکلون در ساحل مدیترانه منتقل میشد.
پس از انقلاب اسلامی ایران، و پس از آن که ایران از یک هم پیمان به دشمن اسرائیل تبدیل و داراییهای ایران مصادره شد، صهیونیستها این خط لوله مشترک را ملی اعلام کرد.
این حکم مربوط به پرونده ای مرتبط با انتقال 14 میلیون و 750 هزار متر مکعب نفت خام به ارزش 450 میلیون دلار توسط شرکت ملی نفت ایران به شرکت ترانس آسیاتیک اسرائیل است.
در سال 1989، دادگاه سوئیس در ابتدا شرکت ترانس آسیاتیک اسرائیل را به پرداخت 500 میلیون دلار به شرکت فیمارکو آنستالت Fimarco Anstalt -شرکتی که قبل از انقلاب توسط شرکت ملی نفت ایران در لیختن اشتاین ثبت شده بود- محکوم کرد اما این مبلغ پول به سبب ادعاهایی بر سر سود آن پرداخت نشد.
ایران همچنین پرونده ای را علیه شرکت ترانس آسیاتیک اسرائیل در دادگاههای پاناما برای اجرای این حکم و ادعاهای اولیه علیه این شرکت اسرائیلی باز کرده است. گفته میشود دادگاه عالی فدرال سوئیس به شاکیان ایرانی اجازه داد شکایتی را برای دریافت هفت میلیارد دلار علیه اسرائیل مطرح کنند.
ادعای اولیه مرتبط با سهم ایران در شرکت خط لوله الیات -اشکلون می شود و همچنین دو بندر نفتی و تأسیسات ذخیره سازی و همچنین ناوگان تانکرها می شود که اسرائیل آنها را مصادره کرد.
انتهای پیام/ 411
