ایرانیان در انتخابی آزاد، رأی به تأسیس جمهوری اسلامی دادند/ قانون اساسی، توجه و نگاه ویژه‌ای به حقوق بشر دارد

به گزارش گروه سایر رسانه های دفاع پرس، به دنبال انتشار گزارش بی اساس وزارت امور خارجه انگلستان در مورد وضعیت حقوق بشر در جمهوری اسلامی ایران در شش ماهه اول سال 2016، ستاد حقوق بشر قوه قضائیه به منظور تنویر افکار عمومی و افشاء چهره واقعی انگلیس در حوزه حقوق بشر جوابیه مستدل و جامعی را صادر کرد.

متن گزارش ستاد حقوق بشر کشورمان در دو بخش وضعیت حقوق بشر در جمهوری اسلامی ایران و وضعیت حقوق بشر در پادشاهی انگلیس، به شرح ذیل است:  

بسم الله الرحمن الرحیم

بخش اول) جمهوری اسلامی ایران و حقوق بشر

استقرار مردم سالاری دینی بر مبنای تفکر اسلامی و دستاوردهای آن

پس از پیروزی انقلاب شکوهمند اسلامی در بهمن 1357 و رهایی ملت ایران از حکومت استبدادی، سرکوبگر و دخالت های خارجی، مردم ایران در یک انتخاب کاملا آزاد، رأی به تأسیس جمهوری اسلامی که یک نظام دموکراتیک مبتنی بر عقلانیت اسلامی است، دادند. از همین رو و با توجه به نگاه ویژه اسلام به حقوق انسان، جمهوری اسلامی قوانین حقوق بشری خود را بر پایه تفکر راستین اسلامی که کاملترین مبنا جهت صیانت از حقوق بشر و رساندن افراد به کمال است، بنا نهاد. بخش قابل توجهی از قانون اساسی جمهوری اسلامی به موضوع حقوق بشر و حقوق شهروندان از جمله حق رأی، حق آموزش، حق بهداشت، حق اشتغال، حق آزادی مذهب، حق آزادی بیان و تجمعات، حق دادخواهی و ... پرداخته است.

با توجه به همین مسئله و اجرای صحیح این حقوق، دموکراسی (مردم سالاری) که مهم ترین نشانه و مصداق حقوق بشر می باشد و بدون آن حقوق بشر معنا ندارد، از همان اوایل انقلاب در تمامی شئون زندگی مردم ریشه دواند. انتخاب نوع حکومت حاکم، انتخاب اعضای مجلس تدوین قانون اساسی با رأی مستقیم مردم، سپردن اتخاذ تمامی تصمیمات سرنوشت ساز به مردم از طریق رأی گیری، اعطای حق رأی یکسان و برابر به همه اقشار جامعه، انتخاب تمامی مسؤلان کشور با رأی مستقیم و غیرمستقیم مردم، برگزاری 34 انتخابات در عمر 38 ساله انقلاب که در نوع خود در دنیا کم نظیر است، همگی مبین نهادینه شدن شدن مردم سالاری دینی در نظام جمهوری اسلامی است. وجود این ویژگی ها سبب شده تا جمهوری اسلامی تبدیل به بزرگترین حکومت مردم سالار منطقه شود.

مشارکت بالای سیاسی و اجتماعی مردم در فعالیت ها و تصمیمات از دستاوردهای ارزشمند مردم سالاری دینی است که در کمتر حکومت دموکراتیک در جهان می توان نمونه آن را یافت. مشارکت 73 درصدی مردم در آخرین انتخابات ریاست جمهوری، نشان از شور بالای مردم در مشارکت سیاسی پس از گذشت 35 سال از تأسیس جمهوری اسلامی دارد. این در حالی است که در بسیاری از کشورهای منطقه که مورد حمایت کشورهای مدعی دموکراسی غربی نیز هستند، انتخابات آزاد و با حق رأی برابر برای همه برگزار نشده و حاکمان نه به واسطه رأی مردم، بلکه از طریق وراثتی به قدرت می رسند.

مشارکت اجتماعی مردم در برنامه ها و مناسبت های مختلف کشور، نمونه ای دیگر از موفقیت مدل مردمسالاری دینی در کشور است. حضور و دفاع فعالانه مردم از کشور خود در جنگ تحمیلی، حمایت سراسری مردم از برنامه هسته ای کشور، ایستادگی در مقابل تحریم های ظالمانه و غیرقانونی کشورهای غربی علیه ایران، حضور ده ها میلیونی مردم در راهپیمایی های 22 بهمن، روز قدس و سایر مناسبت ها که کمتر حکومتی در دنیا از چنین حمایت های مداومی برخوردار است، از مصادیق دیگر مقبولیت و نهادینه شدن نظام جمهوری اسلامی می باشد.

توجه به حقوق بشر و حقوق شهروندی در قوانین و ساختارها از زمان استقرار جمهوری اسلامی، توجه به حقوق بشر و حقوق شهروندی بر مبنای موازین دین مبین اسلام و همراه با کرامت انسانی و عقلانیت اسلامی در دستورکار قرار گرفت. برهمین اساس، عالی ترین سند حقوقی جمهوری اسلامی یعنی قانون اساسی، توجه و نگاه ویژه ای به حقوق بشر دارد. فصل سوم قانون اساسی با عنوان «حقوق ملت» مشتمل بر 24 اصل، به بیان حقوق بشر و آزادی های اساسی افراد و حقوق دیگری مانند حق آموزش، حق بهداشت، حق مسکن، حق حیات، حق اشتغال، و... می پردازد. همچنین در سایر فصول و اصول نیز اشارات صریحی در این زمینه وجود دارد، اصولی نظیر کرامت ذاتی انسان، برخورداری از امنیت قضایی عادلانه و تساوی همگان در برابر قانون، برخورداری از امنیت قضایی عادلانه و تساوی همگان در برابر قانون، برخورداری از حقوق مدنی، اجتماعی، سیاسی و آزادی های سیاسی و اجتماعی افراد که همگی در قانون اساسی به رسمیت شناخته شده اند.

قانون مجازات اسلامی از طرف دیگر، ارتقاء و بهبود این حقوق همواره از دغدغه های اساسی نظام جمهوری اسلامی بوده است. از این رو، همواره قوانین جدیدی جهت بهبود و ارتقاء حقوق شهروندان تدوین و تصویب شده و یا قوانین موجود با توجه به مقتضیات و تحولات جامعه اصلاح می گردند. یکی از این موارد، قانون مجازات اسلامی است که در سال 1392 مورد بازنگری قرار گرفت.

این قانون با بهره مندی از نظرات و پیشنهادات حقوقدانان، از نظر ماهوی و محتوایی بهبود یافته و به طور جامع تری عرضه شده است. برخی از اصلاحات و نوآوریهای انجام شده در این قانون جهت ارتقاء و حمایت از حقوق بشر عبارتند از: منع محاکمه مجدد و اعتبار امر مختومه در مورد آراء صادره از دادگاه های خارج؛ عدم عطف قوانین کیفری به گذشته و عطف به گذشته قوانین مساعد به حال متهم؛ قضازدایی و حبس زدایی؛ محاسبه ایام بازداشت قبل از صدور حکم قطعی؛ رویکرد عدالت ترمیمی مانند حبس الکترونیک (حبس محکوم در محدوده مکانی مشخص تحت نظارت سامانه های الکترونیکی)؛ اعمال قاعده درأ در کلیه جرائم (هرگاه وقوع جرم و یا برخی از شرایط آن و یا هر یک از شرایط مسؤلیت کیفری مورد شبهه یا تردید قرار گیرد و دلیلی بر نفی آن یافت نشود، حسب مورد جرم و یا شرط مذکور ثابت نمی شود)؛ سقوط مجازات در برخی جرائم موجب حد در صورت ندامت و توبه؛ تأکید بر اصل قانونی بودن جرائم و مجازات ها؛ ضرورت توجه به عوامل مؤثری مانندسوابق و وضعیت فردی و خانوادگی مرتکب، انگیزه وی، وضعیت روحی روانی وی در حین ارتکاب جرم و ... در صدور حکم تعزیری؛ پیش بینی نهادهایی تحت عنوان تعویق صدور حکم و تعلیق اجرای مجازات؛ نظام نیمه آزادی،نظام آزادی مشروط و مجازات های جایگزین؛ و توجه ویژه به دادرسی افراد زیر 18 سال (عدم مسؤلیت کیفری برای افراد نابالغ، حذف زندان برای افراد بین 15 تا 18 سال شمسی در جرائم تعزیری و معرفی به مراکز اصلاح و تربیت و یا جزای نقدی حسب نوع جرم، ضرورت احراز درک حرمت یا ماهیت جرم و رشد عقلانی در جرائم موجب حد و یا قصاص).

قانون آئین دادرسی کیفری

اصلاح قانون آیین دادرسی کیفری و اجرای آن از 1 تیر ماه 1394 نیز از دیگر تحولات مثبت و سازنده در راستای ارتقاء و صیانت از حقوق بشر در جمهوری اسلامی می باشد. برخی نوآوری های جدید این قانون به این شرح می باشد: نظام مند کردن اصول حاکم بر دادرسی و پیش بینی کردن اصول دادرسی منصفانه، تشکیل پلیس ویژه اطفال و نوجوانان، بازجویی از زنان و افراد نابالغ توسط ضابطان زن، تماس متهمان با خانواده های خود پس از تحت نظر قرارگرفتن، ضرورت حضور وکیل در مرحله تحت نظر و تحقیقات مقدماتی، جبران خسارت ایام بازداشت پس از تبرئه، حذف قرار بازداشت موقت اجباری، تبدیل قرار مجرمیت به قرار جلب دادرسی، ضرورت تشکیل پرونده شخصیت درخصوص جرائم سنگین، توجه به سازمان های غیردولتی به عنوان اعلام کننده جرائم، و احضار و جلب صرفاً به حکم مقامات قضایی.

سایر قوانین و سازوکارها در حوزه حقوق بشر و شهروندی

از جمله قوانین و اقدامات دیگر برای پیشبرد حقوق بشر در جمهوری اسلامی، عبارتند از: قانون حمایت از خانواده (1391)، قانون حمایت از کودکان و نوجوانان بی سرپرست و بدسرپرست (1392)، قانون پیشگیری از وقوع جرم (1394)، تدوین پیش نویس سند ملی امنیت بانوان و کودکان در روابط اجتماعی، تدوین پیش نویس سند ملی حقوق کودک (1394)، تدوین منشور حقوق شهروندی از سوی ریاست جمهوری، تدوین منشور حقوق شهروندی در حوزه های مسکن، حقوق و منشور حقوق و تکالیف پلیس راهنمایی و رانندگی.

علاوه بر قوانین فوق، در جمهوری اسلامی جهت صیانت و ارتقاء هرچه بهتر حقوق بشر، مکانیزم های نظارتی و حمایتی در بخش های مختلف ایجاد شده که عبارتند از: ستاد فراقوه ای حقوق بشر، معاونت رئیس جمهور در امور زنان و خانواده، دستیار ویژه رئیس جمهور در امور اقوام و اقلیت های دینی، مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک،مرجع ملی کنوانسیون حقوق معلولین، و ... ؛ اخیراً نیز در راستای ارتقاء حقوق شهروندی، ریاست جمهوری اقدام به انتصاب دستیار ویژه در امور حقوق شهروندی نموده و در وزارت دادگستری معاونت حقوق شهروندی ایجاد گردیده است.

آزادی بیان

براساس اصول 24، 168 و 175 قانون اساسی، آزادی نشریات و مطبوعات در بیان مطالب بدون اخلال به مبانی اسلامی یا حقوق عمومی، آزادی اندیشه و بیان آراء و عقاید برای همه افراد ملت تضمین گردیده است. در این راستا تا آذر 1394، 7223 نشریه در کشور فعالیت می کردند که از این تعداد حدود 274 عنوان آن روزنامه می باشد. تا همین بازه تاریخی، 477 خبرگزاری و 1240 سایت خبری در ایران فعالیت می کردند که در نوع خود بی نظیر است. هم اکنون افزون  بر 150 دفتر رسانه های خارجی در ایران فعالیت می کنند.همچنین بنابر اعلام مرکز «وضعیت اینترنت جهانی»، جمهوری اسلامی بالاترین کاربران اینترنت در منطقه خاورمیانه را دارد و مردم به بسیاری از سایت ها و شبکه های اجتماعی دسترسی دارند.

زندان و زندانیان

طبق اصل 39 قانون اساسی، هتک حرمت و حیثیت به کسی که به موجب قانون بازداشت و یازندانی شده است، ممنوع و موجب مجازات می باشد. بند 65 سیاست های کلی برنامه ششم توسعه نیز بهبود بخشیدن به وضعیت زندان ها را دستورکار خود قرار داده است. سازمان زندان های کشور ضمن نظارت مداوم بر زندان ها و نحوه برخورد کارکنان با زندانیان، به طور دائم دوره های آموزشی برای کارکنان خود درخصوص نحوه برخورد با زندانیان برگزار می نماید. علاوه بر این، در بسیاری از زندان  ها محیط های فرهنگی، ورزشی و آموزشی ایجاد شده تا زندانیان به دیگر حقوق خود دسترسی داشته و از جامعه عقب نمانند. در همین خصوص می توان به وجود دانشگاه، استخر، کلاس های فنی و کارآموزی و ... در زندان ها اشاره نمود.

وضعیت زنان

وضعیت  زنان و حقوق همچنین جایگاه آنان در جامعه، از بعد از انقلاب نسبت به قبل از آن قابل مقایسه نیست. علاوه بر جایگاه رفیع زنان دراسلام و به تبع آن در قانون اساسی، نگاه و حمایت ویژه ای به آنان در بخش های مختلف قانونگذاری و سیاستگذاری کشور شده است. برابر اصل بیستم قانون اساسی، همه افراد ملت اعم از زن و مرد در حمایت قانون قرار دارند و از همه حقوق انسانی، سیاسی، اقتصادی و فرهنگی برخوردارند. در حوزه آموزش، در سال 1355 تفاوت 4/23 درصدی بین میزان باسوادی زنان با مردان وجود دارد. در سال 1385 این تفاوت به 3/8 درصد و در 1394 نیز به 5/5 درصد رسید. درصد دانش آموزان دختر نسبت به پسر از 89/39 درصد در سال 1360 به 37/48 درصد در 1393 رسیده است. 113982 مدرسه دختران با 6226885 دانش آموز در کشور فعال هستند. درصد دانشجویان دختر نسبت به پسر از 18/28 درصد در سال 1371 به 3/47 درصد در سال 1394 رسید. درصد زنان عضو هیئت علمی دانشگاه ها نیز از 5/9 درصد در سال 1345 به 1/18 درصد در سال 1384 و 6/28 درصد در سال 1393 افزایش یافت. در سال 1394 از کل معلمان و کارکنان آموزش و پرورش (955397)، 514066 نفر زن بوده اند.

تا پایان سال 1393 تعداد 67000 نفر پرستار زن، 7700 ماما و 7350 نفر متخصص و فوق تخصص زن مشغول به فعالیت بوده اند. حضور زنان در مشاغل بخش خصوصی افزایش یافته، به طوری که سهم زنان از مشاغل بخش خصوصی از 6/14 درصد در سال 1374، به 8/72 درصد درسال 1391 افزایش یافته است. در دوره 1384 تا 1388 برای اولین بار در جمهوری اسلامی ایران، یک زن به عنوان وزیر منصوب و همزمان 5 زن در هیأت دولت در مناصب مختلف از جمله معاون رئیس جمهور حضور یافتند. در دوره 1388 تا 1392 نیز 3 زن به عنوان اعضای هیأت دولت منصوب شدند. در دوره جدید -که از 1392 آغاز شده است- نیز دو زن در سمت معاونین رئیس جمهور و یک زن در سمت دستیار رئیس جمهور در هیأت دولت حضور دارند و در سال 1394 یک زن به عنوان سفیر منصوب شد. در تمامی دستگاه های اجرایی در سطح وزارت خانه ها و استان ها (اعم از استانداری و فرمانداری ها)، صدا و سیما و نیروهای مسلح، پست مشاور یا مدیرکل امور بانوان پیش بینی شده است. سهم زنان در کرسی های مجلس شورای اسلامی در طول دوره اول تا نهم انتخابات مجلس، 450 درصد افزایش یافته است. نرخ نامزدی برای انتخابات مجلس نیز رشدی معادل 400 درصد از دوره اول تا دوره نهم داشته است. در مجلس نهم، تعداد نمایندگان زن 9 نفر بودند. در مجلس دهم این تعداد به 17 نفر (تقریبا دو برابر) رسید. نرخ رشد اعضاء زن شورای اسلامی شهر و روستا طی سال های 1376-1392 برابر با 450 درصد بوده است و در سال 1393 به 6096 نفر رسید. از 1393 نیز 1544 زن به عنوان دهیار مشغول به فعالیت هستند. این میزان در سال 1384، 150 نفر بود که رشدی معادل 1000 درصد را نشان می دهد. تعداد متخصصان زن طی سالهای 1390-1375 با افزایش 317000 نفر، از 494000 نفر به 811000 نفر رسیده است. تعداد متخصصان مرد در این دوره 226000 نفر افزایش یافته است. بیش از 800 قاضی زن نیز در دستگاه قضایی فعالیت می کنند.

17 حزب و تشکل سیاسی زنان نیز در کشور فعالیت دارند. زنان در انتشار نشریات و کتب سهم به سزایی دارند و مدیر مسؤل، سردبیری و صاحب امتیاز نشریات بسیاری را برعهده دارند. زنان بسیاری نیز در حرفه های خبرنگاری، روزنامه نگاری و گزارشگری مشغول به فعالیت می باشند. در سال 1394 بیش از 300 کتاب در موضوع زنان و خانواده منتشر شده است. این تعداد از سال 1357 تا 1394 افزون بر 6883 عنوان می باشد. از 1357 تا 1394، تعداد 42092 مؤلف و 14881 مترجم زن و 2537 زن ناشر فعالیت داشته اند. زنان در جشنواره های فرهنگی کتاب نیز همواره حضور فعالی داشته و آثار مختلف آنان نیز برگزیده شده است؛ از سال 1362 تا 1393، 63 اثر برگزیده و 124 اثر شایسته تقدیر داشتند.

وضعیت اقلیت ها

در جمهوری اسلامی ایران با جمعیتی حدود 78 میلیون نفر، 160000 نفر اقلیت دینی به رسمیت شناخته شده یعنی مسیحی، زرتشتی و یهودی، معادل دو دهم درصد جمعیت کل کشورزندگی می کنند که همانند سایر شهروندان، مایه مباهات کشور هستند. افراد فرق دیگر که تعداد آن ها محدود می باشد نیز از حقوق شهروندی برخوردار می باشند. اصل چهارم قانون اساسی رعایت حقوق شهروندی آنان را مورد تأکید قرار داده است. قانون اساسی در اصل 24 به حقوق و آزادی های مشروع طبقات مختلف اجتماعی شامل گروه های زبانی، دینی، نژادی و قومی پرداخته است. این حقوق شامل آزادی در عمل به عقاید و برخورداری از حقوق فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و مدنی می باشند.

اصل سیزدهم قانون اساسی بر آزادی انجام مراسم مذهبی و تعلیمات دینی اقلیت های دینی تأکید نموده است. سرانه فضای دینی اقلیت های دینی حدود دوبرابر مسلمانان است. مسیحیان دارای 250 کلیسا، یهودیان 16 کنیسه و زرتشتیان 78 عبادتگاه هستند. اصل بیست و ششم قانون اساسی بر آزادی تشکیل احزاب و جمعیت ها از جمله برای اقلیت های دینی تصریح دارد. 58 تشکل اقلیت های دینی و همچنین بیش از 80 سازمان مردم نهاد و موسسه پژوهشی با موضوع شناخت ادیان الهی و احترام به آنها فعالیت می کنند. در جهت همبستگی ملی، سالانه مبالغی کمک مالی به فعالیت های اقلیت های دینی اختصاص داده می شود. اقلیت های دینی در راستای آگاهی جامعه و هم کیشان خود، دارای بیش از 20 نشریه و 5 انتشارات می باشند. در یک دهه اخیر، 500 عنوان کتاب توسط این انتشارات چاپ و منتشر شده است.

طبق قانون اساسی، اقلیت های دینی ضمن برخورداری از حق آموزش، می توانند به طور آزادنه تعلیمات دینی خود را فراگرفته و آموزش دهند و در مطبوعات، رسانه ها و مدارس از زبان محلی و قومی خود بهره مند گردند. اقلیت های دینی در ایران علاوه بر امکان تحصیل در مدارس عادی، دارای مدارس خاص خود نیز می باشند. در حال حاضر، 93 مدرسه مربوط به اقلیت های دینی مشغول به فعالیت هستند. در جمهوری اسلامی تقریبا هر 270 هزار نفر یک کرسی پارلمان دارند، در حالی که این رقم برای اقلیت های دینی به 30 هزار نفر می رسد. از 290 نماینده مجلس، همواره 5 کرسی به اقلیت های یاد شده اختصاص دارد که مجموع آراء آن ها 19698 رأی می باشد. این در حالی است که بالاترین رأی یک نماینده در انتخابات اخیر پارلمانی، 1608628 رأی بوده است. نمایندگان اقلیت های دینی علاوه بر پارلمان، در شوراهای شهر و روستا نیز حضور دارند.

اقلیت های دینی از حقوق یکسان شهروندی برخوردار بوده و در احوال شخصیه، تابع قواعد و عادات مسلمه و متداوله مذاهب خود می باشند. دادرسی عادلانه نیز بدون درنظر گرفتن نژاد، مذهب، جنسیت و قومیت و با رعایت انصاف و بی طرفی در قانون اساسی، قانون آئین دادرسی کیفری و سایر قوانین مربوطه مورد توجه قرار گرفته است. هیچکس در جمهوری اسلامی ایران به صرف داشتن عقیده ای خاص تحت تعقیب قرار نمی گیرد، مگر اینکه عمل مجرمانه ای مرتکب شده باشد.

مجازات سلب حیات

درخصوص مجازات اعدام باید تاکید شود که جامعه بین المللی، تعهد به لغو اعدام را به عنوان یک تعهد سخت و یا عرفی نپذیرفته است و اجماعی در این زمینه وجود ندارد. میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی نیز مجازات اعدام را به طور مطلق منع نمی کند، بلکه حتی آن را در شرایطی برای کشورهای عضو مجاز می داند. مجازات اعدام یک موضوع حقوق بشری نیست، بلکه یک موضوع مربوط به سیستم قضایی کیفری وعنصری بازدارنده در قبال جرائم بسیار جدی است. از اینرو، این مجازات را باید در راستای حقوق قربانیان وحق جامعه برای حیات در صلح وامنیت ارزیابی کرد. هر کشوری حق دارد تا سیستم قضایی کیفری، حقوقی، اقتصادی، فرهنگی، سیاسی و اجتماعی خود را بدون مداخله دیگر کشورها انتخاب نماید. اصول و اهداف منشور ملل متحد به ویژه مفاد بند 7 ماده 2 تصریح می کند که هیچ چیز در منشور به سازمان ملل اجازه نمی دهد در موضوعاتی که در صلاحیت داخلی یک کشور عضو قرار دارند، مداخله نماید.
 
یکی از موضوعات حقوق کیفری در اسلام، قصاص است. مهمترین هدف تشریع قصاص، ابقاء و حفظ زندگی و حیات بشر و جامعه است. اگر کسی بدون دلیل و مستقل از نهادهای رسمی جامعه اقدام به قتل نفسی کند، حیات اجتماعی به مخاطره می افتد و قصاص برای تضمین حیات اجتماعی و فردی است. در شریعت مقدس اسلام اگرچه اصل قصاص در جرایم علیه تمامیت جسمانی اشخاص با شرایطی مورد پذیرش قرار گرفته است، ولی همواره شارع مقدس به عفو و گذشت نسبت به قصاص توصیه و تأکید داشته و با وعده پاداش اخروی برای عفوکنندگان، عفو را برتر از اجرای قصاص دانسته است. نظام حقوقی اسلام در واکنش نسبت به این قبیل جرائم، دو اصل مهم عدالت و رحمت را مورد توجه و لحاظ قرار داده است. در مجازات قصاص که مربوط به قتل عمد می باشد، دولت هیچ نقشی ندارد. اجرای قصاص، حقی است که به اولیای دم داده شده است. سیستم قضایی جمهوری اسلامی ایران همواره می کوشد که به شیوه های مختلف و با ارائه روش های جایگزین، رضایت اولیای دم را کسب و مانع اجرای مجازات اعدام در این موارد شود. بر اثر این اقدامات، در سال 1394 در بیش از 300 مورد با تلاش نهادهای مختلف قضایی، دولتی و مردمی، رضایت اولیای دم جلب و از اجرای قصاص جلوگیری گردید.

از طرف دیگر، جمهوری اسلامی ایران در راه مبارزه با مواد مخدر طی 35 سال گذشته، هزینه های انسانی و مادی بسیار هنگفتی را متحمل شده است.  ایران همسایه بزرگترین تولید کننده و صادر کننده مواد مخدر در جهان است و همواره تلاش نموده که علاوه بر محافظت از شهروندان خود، از ترانزیت این مواد از خاک خود به کشورهای ثالث نیز جلوگیری نماید و در این مسیر، از تمامی امکانات مادی و انسانی خود نیز بهره برده است. تاکنون هزاران نفر از نیروهای مرزی ایران در مبارزه با مواد مخدر شهید شده اند. موضوع مواد مخدر و مبارزه با قاچاقچیان با سابقه ای که بارها اقدام به قاچاق مواد مخدر کرده اند برای جمهوری اسلامی ایران در اولویت قرار داشته، چرا که امنیت جامعه داخلی و بین المللی را به مخاطره می اندازند و از اینرو قوانین سختگیرانه ای برای مبارزه با مواد مخدر در ایران وضع شده است. بیش از 93 درصد از اعدام ها در ایران مربوط به حوزه مواد مخدر می باشد. تلاش جمهوری اسلامی ایران بر شناسایی عوامل تهیه و توزیع مواد مخدر می باشد و در عمل نیز عاملین بزرگ و با سابقه مرتکب جرائم مکرر در زمینه قاچاق عمده مواد مخدر به اعدام محکوم می گردند. متأسفانه کشورها و سازمانهایی که از مجازات اعدام برای جرائم مواد مخدر انتقاد می کنند، کمکی تاکنون به فرآیند مبارزه با مواد مخدر نکرده اند. طبیعتاً چنانچه این سازمانها و کشورها در این مسیر همکاری نمایند، اقدامات مؤثرتری در مقابله با قاچاقچیان مواد مخدر به طور مشترک انجام خواهد شد.

مبارزه با تروریسم

علاوه بر تدابیر و اقدامات قانونی و اجرایی در حوزه ارتقاء حقوق بشر در داخل کشور، جمهوری اسلامی با توجه به شیوع پدیده شوم تروریسم و افراط گرایی که اخیرا در منطقه در چهره گروه های تکفیری و سلفی مانند داعش، النصره، احرار الشام و غیره که مرتکب شنیع ترین و وحشی ترین جنایات علیه افراد بی گناه، کشتار ده ها هزار زن و کودک، آوارگی صدها هزار نفر، فقر، گرسنگی، بی سرپرستی، بردگی و ده ها مورد نقض شدید حقوق بشر شده اندو با حمایت برخی کشورهای غربی و منطقه به حیات و اقدامات خود ادامه می دهند، به مبارزه جدی با تروریسم پرداخته است و تمام تلاش خود را در عرصه بین الملل جهت ایجاد یک جبهه واحد برای مقابله واقعی با تروریسم انجام می دهد. نیازی به تأکید نیست که جمهوری اسلامی خود بزرگترین قربانی تروریسم است. فقط در یک مورد، گروهک منافقین 17 هزار نفر افراد بی گناه را در ایران ترور کرد و اکنون افراد وابسته به آن و رهبری آن در کمال آرامش و امنیت در پایتخت های اروپایی به اقدامات خود ادامه می دهند.
 
بخش دوم) انگلیس و حقوق بشر

با توجه به ادعاهای انگلیس در حوزه حقوق بشر و متهم نمودن گزینشی سایر کشورها به نقض حقوق بشر، در ادامه وضعیت حقوق بشر در این کشور به طور مختصر مورد بررسی قرار می گیرد، هرچند بررسی پرونده سیاه حقوق بشری انگلیس در چند برگ خلاصه نمی گردد.

علیرغم انتقادهای فراوانی که به بسیاری از هنجارهای حقوق بشر موجود در اسناد و معاهدات بین المللی وارد است، از جمله اینکه معیارهای در نظر گرفته شده برای حقوق بشر برگرفته از فرهنگ و تمدن چند کشور غربی است که کمتر از 10 درصد جمعیت کل جهان را تشکیل را می دهند و بسیاری از این معیارها با فرهنگ، مذهب و سنن سایر ملت ها ناسازگار است، با این حال همین کشورها از جمله انگلستان علیرغم لفاظی های فراوان در حمایت از حقوق بشر خودساخته، در عمل کاملاً به صورت متفاوت عمل می نمایند. حقوق بشر در انگلستان بر پایه های سست نظری و عملی استوار است و عدم التزام صادقانه و عملی سیاستمداران این کشور به حقوق بشر، موجب تنازل و سقوط روزمره حقوق بشر شده است.

حمایت از رژیم صهیونیستی کودک کش

علیرغم ادعای حمایت از دموکراسی و احترام به حق تعیین سرنوشت ملت ها و عدم دخالت خارجی، دولت انگلستان در عمل دست به حمایت از مستبدترین رژیم ها زده و حتی در عمل به آنان در نقض گسترده حقوق بشر کمک می نماید. حمایت از رژیم کودک کش و جنایت کار صهیونیستی که نماد بارز و آشکار تروریسم دولتی، تجاوز و نژادپرستی است، افتضاح و رسوایی بزرگ برای انگلستان در حمایت از حقوق بشر می باشد. این کشور با حمایت گسترده مالی، سیاسی و نظامی از رژیم صهیونیستی، زمینه کشتار و وقوع فاجعه انسانی در بسیاری از بخش های سرزمین های اشغالی را فراهم نموده است. تنها در فاصله سه ماه پس از پایان جنگ غزه بین اوت و دسامبر 2014، اداره تجارت، نوآوری و مهارت های انگلیس 32 مجوز صادرات سلاح را به این رژیم به ارزش 3/97 میلیون پوند صادر کرد. نخستین مجوز فقط 6 روز پس از اعلام آتش بس از سوی اسرائیل در روز اول  سپتامبر 2014 صادر شد. این تسلیحات در کشتار مردم بی گناه غزه، شهادت فلسطینیان کرانه باختری و هجوم به منازل و زمین های فلسطینیان استفاده شدند. دولت انگلستان در مجامع بین المللی نیز همواره با هر اقدامی که سعی در محکوم نمودن جنایات و نقض های گسترده حقوق بشر در اسرائیل را دارد، به شدت مقابله می نماید.

حمایت از رژیم آل خلیفه

طرفداری وسیع سیاسی و نظامی انگلیس از رژیم آل خلیفه در بحرین، رژیمی که حتی با یک حق رأی برای هر نفر هم مخالف است، به معنای لگدمال نمودن دموکراسی و بی اعتباری آنتوسط انگلیس نزد افکار عمومی جهانی است. از زمان قیام اسلامی مردم بحرین در سال 2011 و سرکوب آنان توسط حکومت بحرین، دولت انگلستان همواره با حمایت از اقدامات رژیم آل خلیفه، عملا در تضییع حق مردم بحرین در تعیین سرنوشت، آزادی بیان و دموکراسی سهیم بوده است. حمایت انگلیس در همین سطح ختم نشده و این دولت حتی برای سرکوب اعتراضات مردم بحرین، به دولت این کشور تسلیحات نظامی و سرکوب فروخته است. بر اساس گزارش سازمان «جنبش علیه فروش سلاح» از ماه فوریه 2011 تا سپتامبر 2015، میزان سلاحی که از سوی انگلیس به بحرین فروخته شده است، بیش از 54 میلیون دلار اعلام شده است و سلاح های فروخته شده، اسلحه خودکار سبک و نیمه سنگین و مهمات در اندازه های مختلف بوده اند. این معامله درحالی صورت گرفته است که طی سه سال قبل از آغاز قیام مردمی بحرین، میزان فروش از سوی انگلیس به بحرین نزدیک به 9 میلیون دلار بوده است. سکوت مقامات انگلیسی نسبت به جنایت های آل خلیفه در حق شهروندان خود از جمله سرکوب، بازداشت، اعدام، سلب تابعیت و... تنها یک پیام دارد و آن این که حقوق بشر نزد دولت و مقامات انگلیس چیزی جز یک ابزار سیاسی برای پیشبرد سیاست های استعماری خود به شکل نوین نیست.

حمایت از رژیم عربستان سعودی

حمایت کور و بی منطق از تجاوزات رژیم مستبد و متجاوز عربستان به یمن که موجب شهادت هزاران غیرنظامی و زن و کودک بی گناه، زخمی شدن ده ها هزار نفر و از بین بردن زیرساخت های حیاتی شده است، به معنای زیرپا گذاشتن بسیاری از کنوانسیون های حقوق بشری در این حوزه و سهیم بودن در این جنایات می باشد. با این حال، انگلیس به حمایت شفاهی از این رژیم بسنده نکرده و با فروش تسلیحات به عربستان، با آن در کشتار انسان های بی گناه خود را همراه نموده است. نکته ای که در این خصوص باعث حیرت مدافعان واقعی حقوق بشر شده است، حمایت و کمک به رژیم آل سعود در عضویت در شورای حقوق بشر سازمان مللمی باشد. این اقدام حتی موجب بروز مخالفت های مختلفی در بسیاری از سیاستمداران داخل انگلستان هم شده است.

حمایت از تروریست ها در سوریه

از زمان آغاز بحران سوریه و فعالیت های گروه های تروریستی در این کشور، دولت انگلستان از همان ابتدا به دلیل مخالفت با دولت سوریه و رئیس جمهور قانونی این کشور، ضمن بستن چشم های خود بر روی تمامی جنایاتی که گروه های تکفیری-تروریستی در این کشور مرتکب می شوند و همچنین نادیده گرفتن تبعات منفی گسترش و تقویت تروریسم در منطقه و حتی جهان، به حمایت سیاسی، نظامی و مالی این گروه ها پرداخت. تنها در یک مورد، ویلیام هیگ، وزیر خارجه اسبق انگلیس، در آذر 1392 از کمک مالی 5 میلیون پوندی به مخالفان سوری خبر داد. جنگنده های این کشور در قالب نیروهای ائتلاف، بارها غیرنظامیان و افراد بی گناه را هدف قرار داده اند.

انگلیس، حتی به این حمایت های مالی و نظامی نیز در نقض حقوق ملت ها در منطقه اکتفاء نکرده، بلکه در سازمان های بین المللی نیز همواره از متجاوزان و ناقضان حقوق بشر حمایت می نماید.

علاوه بر اتخاذ استانداردهای دوگانه حقوق بشری در عرصه بین الملل، شهروندان انگلیسی نیز از نقض گسترده حقوق خود توسط دولت رنج می برند که به بخش هایی از آن به شرح ذیل اشاره می شود.

نقض آزادی بیان و تجمعات

انگلیس در حالی خود را مهد آزادی بیان می داند که بارها و بارها و به طرق گوناگون، شهروندان خود را از این حق محروم نموده است. بارها، اجتماعات و تجمعات صلح آمیز مردم و اقشار گوناگون توسط پلیس و نیروهای امنیتی سرکوب شده اند. در چندسال اخیر، به دفعات اعتراضات مردم به سیاست مختلف دولت از جمله جنگ طلبی، تبعیض، فقر و همچنین تظاهرات صنفی از قبیل کارگری، معلمان، دانشجویان و غیره توسط پلیس سرکوب و افراد زیادی به خاطر اعمال حق آزادی بیان دستگیر، بازداشت و محاکمه شده اند. به عنوان نمونه، در دسامبر سال 2015، پلیس به اعتراض مسالمت آمیز دانشجویان لندن به افزایش هزینه های آموزشی و سیاست های آموزشی حمله و چند تن را دستگیر نمود. پلیس حتی از گلوله های پلاستیکی، باتوم و گاز اشک آور برای متفرق نمودن دانشجویان استفاده کرد. در موردی دیگر، پلیس با حمله خشونت آمیز به سمت کارگران معترض به بیکاری و وضعیت حقوق و دستمزد در لندن، مانع رساندن صدای آنان به گوش مسؤلین گردید.

خبرنگاران در انگلیس از آزادی بیان، امنیت شغلی و حتی امنیت جانی برخوردار نیستند. انگلستان بارها به بهانه های مختلف مبارزه با تروریسم و امنیت ملی، خبرنگاران را بازداشت و یا مجوز فعالیت آنان را لغو و در برخی موارد هم از کشور اخراج نموده است. یکی از این موارد سارا هریسون، خبرنگار انگلیسی، است که به دلیل همکاری با وب سایت ویکی لیکس که اقدام به انتشار اسنادی در مورد فسادهای دولت انگلیس نمود، اکنون در حالت تبعید در آلمان زندگی می کند.

از طرف دیگر، تاکنون چندین خبرنگار و افراد در انگلستان که به برخی اخبار سری دسترسی پیدا کرده و یا برخی از مسائل مهم را منتشر کرده اند، به طرز مشکوکی به قتل رسیده اند و پرونده آنها نیز پس از مدتی بدون نتیجه مشخص مختومه شده که حاکی از پشتیبانی سازمانی از این قتل ها می باشد. مرگ مشکوک سلطان منادی (خبرنگار)، جاسینتا سالدانا، پرستار عروس ملکه انگلستان و ... از جمله این موارد می باشند.

نقض حقوق زنان و کودکان

زنان و کودکان در انگلستان از جمله اقشاری هستند که مورد بی توجهی و نقض حقوق فراوان قرار می گیرند. نابرابری جنسیتی در بحث اشتغال، نگاه ابزاری به زنان، وضعیت اسفناک آنان در زندان و آمار بالای تجاوز، از جمله این موارد می باشد. بررسیهای موثق در انگلیس نشان می دهد که سالانه ۸۰ هزار زن مورد تجاوز جنسی قرار میگیرند، در حالی که فقط ۱۱ درصد از این قربانیان این موضوع را با پلیس درمیان میگذارند.حدود ۹ نفر از هر ۱۰ قربانی مسائل جنسی هرگز به پلیس مراجعه نمیکنند، زیرا به افسران پلیس اعتماد ندارند.«رشیده مانجو»، گزارشگر ویژه خشونت علیه زنان شورای حقوق بشر که از 31 مارس تا 15 آوریل 2014 به انگلیس رفته بود تا به بررسی موارد اصلی خشونت علیه زنان در خانواده و جامعه در این کشور نظیر خشونت و آزار جنسی و ازدواج اجباری و ازدواج در سنین پایین بپردازد، اعلام کرد که انگلیس دارای فرهنگ تجاوز به زنان است. وی همچنین گفت: «تبعیض جنسی در انگلیس از دیگر کشورها بدتر است». وی تاکید کرد که سیاست و رفتار دولت انگلیس در این زمینه تاثیرگذار است و باعث شده تا خشونت علیه زنان افزایش یابد. طبق گزارش وی،زورگویی و آزار و اذیت جنسی در مدارس انگلیس کاملا «عادی» است. وی همچنین در گزارش خود ذکر نمود: «تمایل داشتم به مکان های دیگری همچون مرکز مهاجرت یارلز وود که صدها زن در آن با نقض حقوق بشر مواجه هستند بروم، اما از این کار جلوگیری شد و نتوانستم اطلاعات لازم را درباره آنها به دست بیاورم. این مرکز هیچگاه حقی برای ماموریت حقوق بشری سازمان ملل قائل نبوده است. حتی به دنبال آن بودم که به زندان ها بروم و در این مورد تحقیق کنم که البته با مانع مواجه شدم"».

وضعیت کودکان در انگلیس نیز مانند زنان، وضعیت نگران کننده ای می باشد. قاچاق کودک، سوءاستفاده جنسی، فقر، و محرومیت از آموزش، تنها بخشی از این مشکلات می باشد. گزارش کمیسیونر حقوق کودکان در بازدید تیرماه 1394 از این کشور نشان می دهد که سیاستهای دولت انگلیس، کودکان را از حقوقشان محروم میکند. در این گزارش از دسترسی نداشتن کودکان به قاضی در دادگاهها، قربانی شدن 25 درصد کودکان در خشونت های خانوادگی، عدم رسیدگی مناسب به شکایات آنان در دادگاه های خانواده، کاهش بودجه خدماتی بهآنان، و وجود بیش از چهار میلیون کودک زیر خط فقر از جمله موارد ذکر شده دراین گزارش می باشد. بر اساس گزارشات، همچنین حدود 15 هزار کودک بی خانمان در انگلیس وجود دارند که دولت توجهی به آنان نمی کند. موسسه "کارما نیروانا" گزارش داده است که در سال های اخیر، ازدواج اجباری کودکان در این کشور افزایش یافته است. بازداشت کودکان در کنار بزرگسالان نیز از دیگر موارد نادیده گرفتن حقوق آنان می باشد. نکته بسیار نگران کننده تر در مورد کودکان انگلیس این است که بر اساس گزارشات پلیس، آمار گزارش سوءاستفاده از کودکان از سال 2012 تا 2015،  تقریبا 80 برابر شده است.

خشونت، بازداشت و زندان

خشونت و سرکوب افراد توسط پلیس انگلیس، نیازی به بازگویی ندارد. ضرب و شتم شدید افراد با باتوم، گاز اشک آور و سلاح های شوک الکتریکی خطرناک علیه افراد ناتوان، تیراندازی مستقیم به افرادو ضرب و شتم شدید افراد در بازداشتگاه از آن جمله می باشد. بسیاری از افسران پلیس از محاکمه درخصوص اعمال خشونت های غیرقانونی، مصون هستند. براساس گزارش روزنامه ایندیپندنت در اردیبهشت 1394، تعداد 3082 افسر پلیس انگلیس به دلیل رفتارهای خشونتآمیز جنسی و غیرجنسی تحت بازرسی هستند، ولی فقط 2 درصد از این افراد از خدمت تعلیق شدند و 98 درصد دیگر همچنان به کار خود ادامه میدهند. این تحقیقات همچنین معلوم کرد که خشونت و نژادپرستی در قبال اقلیتها، میان افسران پلیس انگلیس به یک فرهنگ تبدیل شده است و شهروندان آسیایی و سیاهپوست بیشتر از شهروندان سفیدپوست از خشونت پلیس شکایت دارند.

وضعیت افراد در بازداشتگاه های انگلیس، به ویژه مراکز بازداشت پناهجویان، بسیار اسفناک است. شلوغی بیش از حد، برخورد ناشایست و نامناسب، وضعیت بد بهداشتی و همچنین دوره طولانی مدت بازداشت، سبب اعتراض و اعتصاب و حتی خودکشی شده است. در سال 2015 آمارخودکشی در انگلستان به ویژه زندان های این کشور به بالاترین میزان خود در 20 سال گذشته رسید.

زندان های انگلیس نیز یکی دیگر از مراکز عمده نقض حقوق افراد می باشند. نظارت ضعیف، برخورد ناشایست، عدم تفکیک مناسب جنسیتی، ضرب و شتم، خودکشی، بهداشت نامناسب و غیره از جمله مشکلات موجود در زندان ها می باشد. به عنوان مثال، «هاردویک» رئیس گروه ویژه بازرسى از زندان ناتینگهام انگلستان، در گزارش خود از این زندان در آوریل 2015 اظهار داشت: این زندان با داشتن بیش از 1000 زندانى، یکى از شلوغترین زندانهاى انگلستان است. وى امکانات این زندان را بسیار ناچیز و اندک دانست و از وضعیت ساختمان، امکانات و بهداشت آنجا ابراز نگرانى نمود. آمار خشونت درون زندان نیز بسیار بالا است، بهطورى که 40 درصد زندانیان توسط همسلولىهاى خود مورد خشونت واقع شدهاند. زمان کوتاه و نامعلوم هواخورى از دیگر موضوعاتى است که سبب خشم زندانیان شده است. اکثر اوقات، زندانیان 21 ساعت را در سلولهاى خود به سر می برند.

تبعیض و بی عدالتی قضایی

اقلیت ها در انگلستان از جمله مسلمانان، مهاجران و رنگین پوستان، همواره در اکثر بخش های این کشور از جمله کار و استخدام، خدمات اجتماعی، رقابت های ورزشی، انتخابات و حتی در رسیدگی قضایی و زندان ها مورد تبعیض و اقدامات نژادپرستانه قرار می گیرند و دولت، اندک اقدامی برای جبران آن انجام نمی دهد. مسلمانان نسبت به پیروان 14 دین دیگر در انگلیس، با بیشترین تبعیض شغلی مواجه اند. احتمال اشتغال مردان مسلمان نسبت به همنوعان مسیحی خود در انگلیس، 76 درصد کمتر بوده و همین وضعیت درخصوص زنان مسلمان نسبت به زنان مسیحی انگلیسی 65 درصد است.تبعیض نژادی در دستگاه قضایی انگلیس نیز رواج دارد. آمارها نشان میدهد دادگاههای این کشور برای جرایم مشابه، غیرسفیدپوستها را در ۶۱ درصد موارد گناهکار و به مجازات زندان محکوم کردهاند، در حالی که این آمار برای سفیدپوستان ۵۶ درصد بوده است. در واقع، تبعیض نسبت به مهاجران بویژه مسلمانان و دامن زدن به اسلام هراسی، در جامعه انگلیس در سطح بالایی قرار دارد.

با توجه به مطالب و حقایق مطرح شده، چند سؤال جدی مطرح می گردد:

آیا کشتار مستقیم و غیر