برنامه ریزی برای پیشگیری از وقوع جرم باید متناسب با نیازهای جامعه باشد

به گزارش دفاع پرس از کرمان، یدالله موحد در نشست با معاونان و رابطان پیشگیری از وقوع جرم و دادستانهای حوزههای قضایی استان کرمان با اشاره به اینکه مدیریت پیشگیری از وقوع جرم در سطح ملی بر عهده قوه قضائیه است گفت :موضوع مدیریت تا اجرا متفاوت است و برای اجرا همه دستگاه ها باید همکاری کنند.

وی تاکید کرد: برای برنامهریزی مناسب و صحیح در راستای پیشگیری از وقوع جرم باید دسترسی به اخبار، اطلاعات و علل وقوع جرم داشته باشیم.

رئیس کل دادگستری استان کرمان با بیان اینکه مدیریت پیشگیری از وقوع جرم در سطح ملی بر عهده قوه قضائیه است، ادامه داد: موضوع مدیریت تا اجرا متفاوت است و برای اجرا همه دستگاهها باید همکاری کنند.

وی با تاکید بر اینکه برنامه ریزی برای پیشگیری از وقوع جرم باید متناسب با نیازهای جامعه باشد ادامه داد: پیشگیری از وقوع جرم باید دانش بنیان باشد و برنامه ریزی های مورد نیاز براساس شناخت دقیق از دلایل و علل بروز جرم صورت گیرد.

رئیس کل دادگستری کرمان افزود:  اقدام در زمینه پیشگیری از وقوع جرم حتما نیاز به اعتبار ندارد زیرا برخی موارد وظیفه ذاتی دستگاه هاست و نباید برای اجرای وظایف ذاتی دستگاه ها، اعتبارات جداگانه ای اختصاص داد.

وی گفت: موفقیت های کسب شده در حوزه حفظ حقوق بیت المال می تواند الگویی برای پیشگیری از وقوع جرم باشد زیرا در این راستا همه دستگاه های مرتبط پای کار آمدند و موفقیت های خوبی حاصل شده است.

موحد افزود: امروز جامعه جهانی با پدیده رشد افسار گسیخته جرایم مواجه است و نرخ بزهکاری در جهان رو به افزایش است.

وی اظهار کرد: با توسعه صنعت و تکنولوژی، رشد نرخ بزهکاری نیز افزایش می یابد و کشور ما نیز از این موضوع مستثنی نیست و ما هم در سنوات گذشته با رشد بزهکاری روبرو بوده ایم.

موحد گفت: به رغم همه برنامه ریزی ها و برنامه های اجرا شده هنوز نتوانسته ایم شاهد کاهش جرم در سطح ملی باشیم.

وی با بیان اینکه ورودی اجرای احکام کیفری وضعیت خوبی را نشان می دهد گفت: از سال 91 ورودی ها به اجرای احکام کاهش یافته و باید دید که چه اتفاقی رخ داده که به رغم افزایش ورودی به دادسراها، اجرای احکام کاهش یافته است.

رئیس کل دادگستری استان کرمان اظهار کرد: در مجموع نسبت ورودی کل پرونده های کیفری به ورودی به اجرای احکام کیفری 23 درصد بوده است.

وی گفت: از مجموع احکام صادره در مراجع قضایی، 33 درصد جزای نقدی، 24 درصد حبس، 16 درصد دیه، 15 درصد شلاق و مابقی مربوط به سایر محکومیت هاست.