به گزارش گروه سایر رسانه های دفاع پرس،دبیر کمیسیون شوراها در این باره اظهار کرد: در جلسه امروز کمیسیون شورا کلیات این لایحه مورد بررسی قرار گرفت اما با توجه به نواقص موجود و همچنین عدم رعایت نیازهای اجرایی شدن آن نظیر استقرار احزاب در کشور و ایجاد تراکم کاری برای مجریان انتخابات کمیسیون شوراها به اتفاق آرا تصمیم به رد این لایحه گرفه شد.
اصغر سلیمی افزود: در بخش دیگری از این جلسه استفساریه ماده 73 قانون انتخابات که از سوی علی مطهری مطرح شده بود مورد بررسی و موافقت قرار گرفت که در صورت احراز تخلف مالی و خرید و فروش رای در حوزه های انتخابیه تنها باید آرای شخص متخلف باطل شود و آرای کل صندوق های حوزه های انتخابیه نباید ابطال گردد.
وی ادامه داد: در بخش دیگری از این جلسه گزارش 4 تن از اعضا در خصوص تخلفات صورت گرفته در شورای شهر تبریز مطرح شد و با توجه به اینکه 4 نفر از اعضای شورای شهر تبریز در حال حاضر به دلیل تخلفات مطروحه با قرار وثیقه آزاد هستند تعدادی از اعضا به نمایندگی از کمیسیون برای بررسی زوایای این موضوع به تبریز سفر کردند.
وی خاطر نشان کرد: این اعضا طی جلساتی با مسئولین استانی و شهری و همچنین مسئولین دستگاه های امنیتی در گزارش خود اذعان کردند که به کارگیری افراد بدون صلاحیت ، عدم اطلاع از قوانین ، عدم توجه به تذکرات مسئولین امنیتی و استخدامهای مازاد بر نیاز در مدیریت شهری تبریز از تخلفاتی است که در شورای شهر اتفاق افتاده اما تا تشکیل دادگاه و قطعی شدن احکام نمیتوان در این خصوص اظهارنظر کرد.
نماینده سمیرم همچنین تصریح کرد: اعضای کمیسیون شوراها درسفر به تبریز به دنبال دیدار با دادستان استان بودند که شرایط برای این دیدار فراهم نشد و از این رو کمیسیون نامه اعتراضآمیزی خطاب به قوه قضاییه تنظیم کرد تا عدم همکاری دادستان با هیأت تحقیق مورد بررسی قرار گیرد.
منبع:ایسنا
