به گزارش گروه سایر رسانه های دفاع پرس، سید محمد علی حسینی، مشاور امور بین الملل دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام و سخنگوی اسبق وزارت امور خارجه در یادداشتی نوشت: پس از گذشت یک سال از فاجعه درد ناک منا و کشته شدن مظلومانه هزاران نفر از پاکترین بندگان خدا و حجاج بیت الله الحرام، دولت سعودی نه تنها هیچ گونه مسئولیتی در این قضیه برعهده نگرفته بلکه با مانع تراشی ها و سنگ اندازی های بسیار، موجب گردید تا راه خانه خدا مسدود و ده ها هزار نفر از متقاضیان حج در سال جاری از انجام تکلیف شرعی و الهی خود بازمانند.
حتی اگر بپذیریم دولت سعودی هیچ برنامه از پیش طراحی شده و تعمدی در این حادثه شبه عمد نداشته، پذیرش مسئولیت سوء مدیریت، کوتاهی و اهمال در پیش بینی های لازم و اقدام به موقع در قبال این حادثه و مجازات عاملین و جبران خسارت ها، حداقل کاری است که مقامات سعودی باید انجام می دادند.
با وجود اختلافات فاحش در سیاست های منطقه ای میان تهران و ریاض، دولت سعودی برای رفع هرگونه سوء تفاهمی در باره فاجعه منا علاوه بر پذیرش مسئولیت خویش و الزامات آن می بایست در طول سال گذشته مقدمات لازم را به نحوی فراهم می کرد که حجاج ایرانی در سال جاری با آرامش روحی مناسب در مراسم حج شرکت نمایند. آنها با این رفتار می توانستند مسیر درستی را پیش روی دو طرف قرار دهند.
مدعیان جدایی مسایل سیاسی از مراسم و مناسک حج اما در این قضیه به روشنی ثابت کردند که مشی خشن و افراطی سیاسی خود را به طور کامل در فرآیند بررسی این فاجعه بسیار تلخ و مرگبار تحمیل کرده و از هیچ منطقی تبعیت نمی کنند، از این رو تحمل تبعات منفی این رفتار غیر انسانی که برخلاف احکام فقهی خود آنان نیز هست، امری اجتناب ناپذیر است.
در این راستا پیگیری و عمل به تکالیفی که از سوی مقامات عالی نظام بر عهده نهادهای ذی ربط و مسئول گذارده شده از اهمیت فراوانی برخوردار است، روی دیگر سخن اما با دولت های غربی و سازمان های مدعی حقوق بشر است.
این مدعیان حقوق بشری که در بسیاری از اوقات نسبت به کمترین نقض حقوق یک نفر، عکس العمل های گسترده سیاسی رسانه ای از خود بروز می دهند و متهم خود را با ابزار مختلف تحت فشار قرار می دهند و طلبکاری می کنند؛ در قبال این فاجعه انسانی دردناک که هزاران نفر مظلومانه و به سختی جان دادند، چشمان خود را بستند و دم برنیاوردند.
از اینان انتظار می رود نه برای دفاع از حقوق انسان ها بلکه حداقل برای دفاع از حیثیت و اعتبار ظاهری خود، از سیاست های تبعیض آمیز، دو گانه و چندگانه حقوق بشری اندکی فاصله بگیرند. ادعای صادقانه حمایت از حقوق بشر ملزوماتی دارد که انتظار می رفت حداقل این ملزومات از سوی کشورهای غربی و سازمان های حقوق بشری مشاهده گردد.
مطالبه «پاسخگویی، جبران خسارت، تضمین عدم تکرار و مجازات عاملان» فاجعه منا از دولت سعودی توسط دولت های غربی و سازمان های حقوق بشری، کمترین این ملزومات است.
در بعد داخلی به نظر می رسد علاوه بر مسئولیتی که دستگاه دیپلماسی، سازمان حج و زیارت و قوه قضائیه در پیگیری این قضیه بر عهده دارند، مجلس شورای اسلامی نیز می تواند با به کارگیری ظرفیت بالای دیپلماسی پارلمانی نقشی فعال تر از گذشته در این زمینه ایفاء نماید.
منبع: مهر
