ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی

معاون اول رئيس جمهور با تاکید بر ضرورت برخورد با متخلفان در حوزه تصرفات غيرمجاز اراضي كشور، گفت: هزينه های سنگين حل و فصل پرونده های مفاسد اقتصادي نبايد از جيب مردم توسط دولت پرداخت شده و بار آن بر بيت المال تحميل شود.