معاون حقوقی رئیسجمهور با اشاره به آخرین وضعیت پرونده جانبازان شیمیایی در دیوان دادگستری بینالمللی (لاهه) گفت: موضوعات حقوقی در عرصه بینالمللی به چند دسته تقسیم میشود و همه پروندههایی که پیش میآید را نباید با یک معیار مورد بررسی قرار داد. یکی دولتها هستند که از مصونیت برخوردارند و دیگری اشخاص، شرکتها و نهادهای غیر دولتی هستند.
کد خبر: ۶۲۴۵۱۰ تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۸/۰۴