نماینده ولی فقیه در خراسان رضوی گفت: قولنامه در اصل تنها یک توافق ابتدایی است و نه سند قطعی فروش؛ اما همین تلقی نادرست موجب شده است انسان‌های مفید جامعه به‌خاطر یک الزام اداری یا اقدام غیرشرعی با خسارت‌های سنگین روبه‌رو شوند، در حالی که اصلاح این رویه ساده و بی‌نیاز از قانون‌گذاری است.
کد خبر: ۷۹۶۰۰۷ تاریخ انتشار : ۱۴۰۴/۰۹/۰۶
