مضيق هرمز وإعادة تعريف السيطرة: من الواقع الميداني إلى التحديات القانونية والجيوسياسية
وكالة الدفاع المقدس للأنباء - حجة الإسلام الشيخ محمد هادي ملكي، محلل في الشؤون السياسية و الدولية :
تحديد مسارات العبور: إعادة رسم الواقع الميداني
إن تحديد ممرات محددة لعبور السفن يبدو في ظاهره إجراءً فنياً لتنظيم الملاحة البحرية، لكنه في عمقه يحمل رسالة جيوسياسية واضحة. فمن شأن هذا الإجراء أن يفضي تدريجياً إلى نوع من “إعادة رسم الواقع الميداني”، حيث لا تعود طرق العبور قائمة على الأعراف الدولية المستقرة، بل على إرادة فاعل إقليمي.
ومع ذلك، يبقى الفارق قائماً بين “السيطرة الفعلية” و”الوضع القانوني”. فتغيير مسارات العبور لا يعني بالضرورة تغيير النظام القانوني للمضيق، وهو ما قد يجعل هذه الفجوة مصدراً دائماً للتوتر.
العبور الانتقائي: من الحياد إلى الضبط السياسي
إن قصر العبور على السفن التجارية ومنح سلطة تحديد ذلك لجهة وطنية، يدفع بالمضيق من كونه ممراً شبه محايد إلى فضاء خاضع لاعتبارات سياسية وأمنية. وفي هذا السياق، يتحول “حق التفسير” ذاته إلى أداة من أدوات القوة.
وتتمثل نتيجة هذا التوجه في زيادة حالة عدم اليقين في البيئة الاقتصادية. فالأسواق العالمية، ولا سيما أسواق الطاقة، تعتمد بدرجة كبيرة على الاستقرار وقابلية التنبؤ، وأي غموض في حركة العبور قد يؤدي إلى ارتفاع تكاليف التأمين، وتقلب الأسعار، بل وحتى تغيير مسارات التجارة.
تسليع الأمن: من منفعة عامة إلى خدمة قابلة للتسعير
إن فرض رسوم مقابل تأمين الملاحة يعكس انتقالاً من النظر إلى الأمن بوصفه منفعة عامة، إلى اعتباره خدمة يمكن تسعيرها. ورغم أن هذا التحول قد يفتح مصادر تمويل جديدة، فإنه في الوقت ذاته يثير حساسية الفاعلين الدوليين.
وفي ممر ذي أهمية عالمية، لا يعد أي تغيير في نظام التكاليف قراراً محلياً فحسب، بل يحمل تأثيرات متسلسلة تمتد إلى الاقتصاد العالمي بأسره.
أمننة المضيق: زيادة السيطرة مقابل تصاعد المخاطر
إن إسناد إدارة العبور بشكل كامل إلى قوى عسكرية يعزز من مستوى السيطرة، لكنه في المقابل يضيف طبقة جديدة من المخاطر. ففي بيئة تتعدد فيها الأطراف ذات المصالح المتعارضة، يمكن أن يؤدي تصاعد الطابع العسكري إلى زيادة احتمالات سوء التقدير.
وبذلك يتحول مضيق هرمز من مجرد ممر اقتصادي إلى فضاء مشحون بالاعتبارات الأمنية، حيث يمكن لأي حادث أن تتجاوز تداعياته الإطار الإقليمي.
يمكن النظر إلى مجمل هذه الإجراءات بوصفها سعياً لتحويل الميزة الجغرافية إلى أداة للمساومة الاستراتيجية. غير أن استدامة هذه الأداة تبقى رهناً بمدى قبول أو رفض بقية الفاعلين.
فمضيق هرمز، باعتباره أحد الشرايين الرئيسية لنقل الطاقة، يشكل ساحة متعددة الأطراف، وأي تعديل في قواعده سيستدعي حتماً ردود فعل من القوى الإقليمية والدولية.
ما يتشكل اليوم يمكن وصفه بانتقال من وضع شبه مفتوح إلى وضع مُدار بإحكام؛ انتقال قد يحقق مكاسب تكتيكية على المدى القصير، لكنه يواجه تحديات كبيرة على صعيد الشرعية والاستدامة وتكاليف المواجهة على المدى الطويل.
يبقى مضيق هرمز نقطة التقاء بين الجغرافيا السياسية والاقتصاد الجغرافي؛ حيث إن كل خطوة فيه أشبه بحجر يُلقى في الماء، فتتسع دوائره إلى ما هو أبعد من حدود المنطقة.
انتهى/
