الخلافات داخل إطار التنسيق العراقي حول اختيار رئيس الوزراء
المشهد السياسي في العراق ما زال منقسماً حول اختيار رئيس الوزراء. اسم "باسم البدرية" يُطرح بقوة كأحد الخيارات المطروحة، لكن اعتراض نوري المالكي على هذا الاسم أدى إلى استمرار تشكّل جناحات مختلفة داخل التحالفات. البرلمان بدوره يحاول تشكيل كتل توافقية لإقرار الحكومة الجديدة، إلّا أن اتفاقاً نهائياً لم يتحقق بعد.
في الأيام الأخيرة، أفادت مصادر مقرّبة من التيارات السياسية العراقية، ومنها وكالات أنباء محلية، بازدياد احتمالات دراسة اسم "باسم البدرية" لتولي منصب رئيس الوزراء. هذا التطور برز بشكل جدي بعد لقاءات جمعت شخصيات مؤثرة في "البيت الشيعي" بنوري المالكي زعيم ائتلاف دولة القانون. لكن تقارير تشير إلى أن المالكي رفض هذا الطرح، وأكد ضرورة ترشيح شخص يحظى بدعم جميع الأطراف.
في الأجواء السياسية العراقية، لا يزال هناك إجماع حول "محمد شياع السوداني" نائب رئيس الوزراء الحالي غائباً، والخلافات مستمرة داخل ائتلاف "إطار التنسيق". مصادر عراقية تحدثت عن تشكّل ثلاثة توجّهات على الأقل داخل هذا الإطار: تيار داعم للمالكي، وآخر يؤيد استمرار السوداني في منصبه، وجناح يصر على اختيار اسم توافقي ومحايد.
ولائحة المرشحين المحتملين للمنصب تشمل أسماء مثل علي يوسف الشكري، حميد الشطري، عبد الإله النائلي، ومحسن المندلاوي.
في غضون ذلك، تتحدث بعض التقارير عن مساعٍ لتشكيل كتل برلمانية جديدة بين ائتلافي "البناء والتطوير" و"دولة القانون"، وهي خطوة قد تؤدي إلى تشكيل مجموعة تضم نحو 85 نائباً في البرلمان لدفع عملية تشكيل الحكومة المقبلة.
ورغم تزايد الحوارات واللقاءات السياسية، فإن اجتماعات إطار التنسيق الأخيرة لم تتمكن من التوصل إلى اسم نهائي. وبالتالي، يبقى المشهد السياسي في بغداد معقداً وغامضاً، في حالة وصفها محللون بـ"الدوخة السياسية"، حيث تتشكل التحالفات ثم تعود لتنقسم، دون الوصول إلى اتفاق نهائي.
طالما لم يتشكل هذا الإجماع الواسع بين التيارات السياسية، يبدو أن طريق اختيار رئيس الوزراء العراقي المقبل سيبقي محفوفاً بالتحديات، وستبقى أسماء مثل باسم البدرية حاضرة في التكهنات والمفاوضات السياسية في بغداد.
انتهى/
