به گزارش گروه اخبار داخلی دفاع پرس، در این دیدار ابتدا داتوسری افندی بن علی حاجی و محمد جواد منتظری به معرفی هیئت همراه خود پرداختند و سپس منتظری به تبیین سیستم قضایی ایران پرداخت.
دادستان کل کشور ضمن ابراز خرسندی نسبت به ملاقات با دادستان کل کشور مالزی و خیر مقدم به هیئت همراه وی عید سعید غدیرخم را تبریگ گفت و به تبیین ساختار نظام جمهوری اسلامی ایران و دستگاه قضائی پرداخت و تصریح کرد: در نظام جمهوری اسلامی ایران سه قوه مستقل از هم ارکان نظام را تشکیل می دهند.
وی با اشاره به ساختار سه قوه خاطر نشان کرد: قوه مجریه که همان دولت است ترکیبی از وزرا و رئیس جمهور است که رئیس جمهور توسط مردم انتخاب می شود و همچنین قوه مقننه که همان مجلس شورای اسلامی است و نمایندگان آن توسط مردم مستقیما انتخاب می شوند؛ قوه قضائیه هم که در راس آن رئیس قوه قضائیه حضور دارد برای مدت 5 سال توسط رهبر معظم انقلاب معرفی می شود.
منتظری در ادامه افزود: قوه قضائیه قوه ای مستقل است و هیچ یک از دو قوه دیگر هیچگونه دخالتی در عزل و نصب قضات و رئیس ندارند، تنها ارتباط قوه قضائیه دو قوه دیگر در باب اعتبار و بودجه است. این استقلال قوه قضائیه موجب میشود در رسیدگی به دعاوی بدون وابستگی و تاثیر گذاری به وظایف خود عمل کند.
دادستان کل کشور خطاب به دادستان کل کشور مالزی به تبیین وضعیت دستگاه قضائی کشورمان پرداخت و گفت: در دستگاه قضایی دادسرا و دادگستری را داریم که دادسرا عهده دار مرحله تحقیقات است و محاکم و رسیدگی توسط دادگاه های مختلف صورت می گیرد؛ احکام صادره توسط دادگاه ها غالبا قابل تجدید نظر هستند، دادگاه های ما به چند نوع تقسیم می شوند دادگاه بدوی، دادگاه تجدید نظر و دادگاه کیفری که در مراکز استان ها و همچنین محاکم عالی در دیوان عالی کشور در مرکز کشور در تهران و در این همین ساختمان مستقر است.
وی با بیان این که دیوان عالی کشور به دو بخش تقسیم می شود اظهار کرد: نظارت بر دادگاه ها بر عهده شعبات دیوان است و بخش دیگر دادستانی دیوان است که در دادستان کل کشور در راس آن حضور دارد؛ دادستان کل کشور به موجب قانون بیش از 70 وظیفه را بر عهده دارد. در سراسر کشور حدود 450 دادستان در شهرستان ها و مراکز استان ها فعالیت می کنند، نظارت دادستان کل بر دادسراها به دو طریق انجام می شود که یکی از آن ها نظارت میدانی با اعظام قضات دیوان به شهرستان ها و ملاحظه عملکرد دادسراها از نزدیک است و دیگری از طریق سیستم IT است.
منتظری در این باره افزود: ما زمینه این نوع نظارت را در دادستانی کل فراهم کردیم؛ مسئولیت های دیگر دادستان کل عضویت در مجامع مهمی مانند شورای عالی بورس، شورای عالی پول و اعتبار، شورای عالی فضای مجازی، شورای امنیت ملی و دیگر مجامع مهم است. یکی از مسئولیت های دادستانی کل نظارت و دفاع از حقوق عمومی است که این امر در قانون تعریف شده است و معاونت ویژه ای در این باره داریم. آنچه به عنوان حقوق عمومی در سراسر کشور مطرح است دادستان کل کشور در صورت لزوم به آن ورود پیدا می کند که از جمله آن تجاوز به منابع ملی مثل دریاها وجنگل ها است.
دادستان کل کشور خطاب به دادستان کل کشور مالزی دیگر بخش های قوه قضائیه را برشمرد و گفت: سازمان بازرسی کل کشور وظیفه نظارت بر اجرای قانون را در دستگاه های دولتی بر عهده دارد. همچنین سازمان زندان ها امور زندان ها را عهده دار است، سازمان پزشکی قانونی در سراسر کشور مسائل پزشکی قانونی را رسیدگی می کند، سازمان قضائی نیروهای مسلح امور مربوط به تخلفات و جرائم نیروهای مسلح را پیگیری میکند، همچنین دیوان عدالت اداری را داریم که مربوط به شکایات مردم از مسئولین اداری و دولتی است و سازمان ثبت که عهده دار ثبت اموال و املاک مردم به صورت رسمی است.
در بخش دیگر از این نشست داتوسری افندی ابن علی حاجی دادستان کل کشور مالزی ضمن ابراز خرسندی نسبت به این دیدار با بیان اینکه سیستم قضائی کشور مالزی و ایران نسبت به یکدیگر شباهت هایی دارند گفت: در این موقعیت من به عنوان مسئول قضائی زیر نظر دولت تعیین شدم. اصولا وظایف من به سه قسمت تقسیم می شود، مشاوره به رئیس جمهور، به هیئت ایشان همچنین احکام و قانون نویسی را بر عهده دارم و وظیفه سوم من حفاظت از منافع ملی و عمومی است.
