در نامه وي به دولت عراق؛ موضع طالباني درباره اعدام صدام اعلام شد

وي افزود:"رئيس جمهوري بارديگر مخالفت خود را با مجازات مرگ بيان داشت، اما در استقلال قوه قضائيه به ويژه دراين مورد که وي حقي ندارد و تصميم گيري در دادگاه ويژه انجام شد، مداخله نمي کند.

دراين بيانيه از نامه طالباني به کابينه عراق که موضع خود را درباره دادگاه صدام تشريح کرد، خبرداد.

رئيس جمهوري عراق دراين نامه نوشت :" من خود را از مداخله در تصميم دادگاه ويژه دور نگه داشتم با قيد اينکه بند 27 قانون ايجاد اين دادگاه را تاييد مي کند و تصميماتش نهايي و بدون تجديد نظر است ".

وي دراين نامه افزود : بند 137 قانون اساسي عراق حق صدورعفو يا تخفيف تصميم مربوط به جرائم قانون بين المللي مانند جنايت عليه انسانيت را نمي دهد.

حکم اعدام صدام در 26 دسامبر توسط کميته اي از قضات دادگاه استيناف تاييد شد و نوري المالکي نخست وزير عراق، آن را  امضاء کرد؛ حکم اعدام صدام اندکي بعد در 30 دسامبر ( 9 دي ) به اتهام جنايت عليه انسانيت اجرا شد.

اعدام هاي اخير در عراق توسط معاونان طالباني تاييد مي شود، زيرا خود وي شخصا با مجازات مرگ مخالف است.

برخي از کارشناسان استدلال مي کنند که تصميمات دادگاه عالي عراق که حکم مرگ صدام را صادر کرد؛ نيازي به تاييد رئيس جمهوري ندارد، اما برخي ديگر مي گويند که مجازات صدام بدون تاييد رئيس جمهوري برخلاف قانون اساسي است.
منبع : خبرگزاري مهر