اين پروتكل؛ مهمترين و به عبارتي اولين سند، معتبر جهاني در زمينه منع كاربرد جنگ افزارهاي شيميايي و ميكروبي مي‌باشد كه در سال 1924 از سوي جامعه ملل با شركت تعداد زيادي از متخصصان و حقوقدانان كشورهاي مختلف براي مطالعه كاربرد جنگ افزارهاي شيميايي و بيولوژيكي در شهر «ژنو» تشكيل شد.
كميته متخصصان در رابطه با سلاح‌هاي شيميايي و تعريف و خصوصيات و نحوه كاربرد و اثرات آنها، سند بسيار مهمي تدوين كرد، ولي احتمالا
اگر در سال 1925 كنفرانس بين المللي كنترل تجارت تسليحات و تداركات جنگي برگزار نمي‌شد، آن سند نيز بدون پيگيري باقي ماند.
در اجلاس مذكور طبعاً مسئله گازهاي سمي و ميكروبي و جنگي مطرح شد و از همان آغاز، بحث‌هاي بسياري بر روي مشخص كردن مواد شيميايي و بيولوژيكي مخصوص اهداف جنگي در گرفت.
در سال 1925 به ابتكار جامعه ملل كنفرانس بين المللي در ارتباط با تجارت اسلحه در ژنو تشكيل شد، اگر چه اين كنفرانس به اهداف خود نايل نشد، اما توانست به عنوان يك نتيجه، پروتكل ممنوعيت استفاده از گازهاي خفه كننده و سمي و ديگر گازها و روش‌هاي جنگي بيولوژيكي را آماده و تدوين نمايد.
در ابتداي اين كنفرانس كه با شركت 38 كشور در ماه مه و ژوئن 1925 در ژنو تشكيل شد،نماينده ايالت متحده آمريكا پيشنهادي دال بر ممنوعيت صادرات سلاح‌هاي شيميايي ارائه كرد، اين پيشنهاد با مخالفت ديگران روبرو شد، چه آن باعث خدشه دار شدن توقف كامل استفاده از سلاح شيميايي مي‌گرديد و تبعيضي بود نسبت به كشورهايي كه قادر به توليد اين سلاح نبودند.
متعاقبا نماينده آمريكا متن معاهده 1922 واشنگتن را در خصوص منع كاربرد گازهاي سمي و خفه كننده و ديگر گازها به عنوان يك سند به كنفرانس ارائه كرد. از اين روست كه متن و زبان پروتكل 1925 ژنو تا حدود زيادي از متن معاهده تصويب نشده 1922 واشنگتن اقتباس گرديده است. نماينده لهستان در اين كنفرانس پيشنهاد كرد كه ممنوعيت مزبور، استفاده از عوامل ميكروبي و بيولوژيكي و توسل به روش‌هاي جنگي ميكروبي را نيز شامل شود.
بدين ترتيب پروتكل 17 ژوئن 1925 ژنو در ممنوعيت كاربرد گازهاي خفه كننده و سمي و ديگر گازها و روش‌هاي جنگي ميكروبي تنظيم گرديد.
ايران در تاريخ 9 تير سال 1308 با تصويب مجلس شوراي ملي به پروتكل 17 ژوئن 1925 ژنو پيوست.
علي رغم اين كه آمريكا يكي از 38 كشور بنيان گذار پروتكل بود، اما تا سال 1975 آن را تصويب نكرد!
جاي تعجب است كه چرا براي تصويب قراردادي كه تنها جهت گيري از بروز فاجعه و كشتار انسان‌ها با وسايل وحشتناك است، اين همه ترديد نشان داده شده است، در حالي كه پروتكل ژنو تنها دعوتي است از كشورها براي عدم استفاده از سلاح‌هاي شيميايي و ميكروبي، در اين سند نه اثري از نظارت و بررسي اعمال و نقض پروتكل وجود دارد و نه حتي تنبيهي عليه ناقض آن درج شده است.
اگر چه «آمريكا» و «ژاپن» يعني دو قدرت بزرگ سياسي و نظامي آن زمان از امضاي اين پروتكل خودداري كردند، اما اين پروتكل با حسن ظن جامعه جهاني روبرو شد و در سالهاي بعد از جنگ جهاني دوم، مورد تاييد و تشويق كليه اعضاي پيمان «ناتو» و «ورشو» قرار گرفت و كشورهاي تازه استقلال يافته نيز آن را تصويب كردند. به نحوي كه در حال حاضر تعداد 116 كشور و از جمله ايران اين پروتكل را به تصويب رسانده‌اند، در اين ميان 35 كشور به صورت «رزرو» در صورتي كه دشمن خود را پايبند به پروتكل بدانند، عدم اجراي مقررات آن را متذكر گرديده‌اند.
فرانسه پروتكل را در سال 1926 امضا نمود و ايتاليا در سال 1928، آلمان در سال 1929 به آن پيوست و انگلستان در سال 1930 به طور مشروط پروتكل را به تصويب رساند.
لازم به ذكر است ساختار نابرابر قدرت در جهان، مانند مسائل ديگر در پذيرش پروتكل نيز تاثير خود را به جا گذاشت كه نتيجه عيني آن پذيرش مشروط اين پروتكل بود.
آمريكا، ژاپن، برزيل و آرژانتين از امضاي آن خودداري كردند. اتحاديه جماهير شوروي سابق با اين شرط كه در مقابل دولت‌هايي كه پروتكل را امضاي نكرده‌اند در كاربرد سلاح‌هاي شيميايي و ميكروبي مسئوليتي نخواهد داشت، پروتكل را امضا نمود.
مفاد اين پروتكل با الهام از قواعد حقوق بين الملل عرفي در منع كاربرد سم و يا موادي كه موجب رنج و آزار غير ضروري مي‌شود، تنظيم گرديده و خود موجب تاسيس يك عرف قانونمند در حقوق بين الملل شده است كه در نتيجه اكثر قريب به اتفاق كشورهاي جهان به آن پيوسته و اصل و موضوعات آن را پذيرفته‌اند و از متوسل شدن به اين گونه سلاحها خودداري كرده‌اند.
اين تنفر و انزجار جهاني از سلاح هاي كشتار جمعي بود كه موجب گرديد، مقررات اين پروتكل به عنوان جزيي از حقوق بين الملل در آيد.
پروتكل 1925 ژنو اگر چه توانست ممنوعيت حقوقي براي كاربرد سلاح‌هاي شيميايي و ميكروبي ايجاد كند، ولي داراي نقاط ضعف متعددي بود. همان طوري كه در متن پروتكل آمده است، صرفاً هر گونه كاربرد گازهاي سمي و خفه كننده و ديگر گازها و مايعات مشابه در روش‌هاي جنگي ميكروبي منع شده است. به عبارت ديگر در اين پروتكل هيچ گونه ممنوعيت و يا حتي محدوديتي براي توليد، توسعه و ذخيره سازي سلاح‌هاي شيميايي و ميكروبي پيش بيني نگرديده است. بدين ترتيب كليه كشورهاي عضو اين پروتكل مي‌توانند بدون هيچ گونه محدوديتي به توسعه، توليد، نوسازي و ذخيره سازي انواع سلاح‌هاي شيميايي و بيولوژيكي بپردازند و بديهي است سرمايه گذاري‌هاي وسيع بعضي از كشورها در امر تحقيقات سلاح‌هاي شيميايي و ميكروبي و كشف جنگ افزارهاي جديدي كه صدها برابر كشنده‌تر از سلاح‌هاي قبلي بوده و هم چنين وجود زرادخانه هاي مملو از جنگ افزارهاي شيميايي و بيولوژيكي، هميشه جهان را در تهديد شروع يك جنگ شيميايي قرار داده است، لذا وجود اين پروتكل چه از نظر حقوقي و چه از نظر سياسي نتوانسته است بروز جنگ شيميايي را محو كرده و از بين ببرد.
به كارگيري جنگ افزارهاي شيميايي توسط نيروهاي ايتاليايي در اتيوپي و نيز استفاده ژاپني‌ها از اين گونه تسليحات در چين و هم چنين استفاده نيروهاي مسلح السالوادر، در ناحيه غرب السالوادر از عوامل ميكروبي به صورت بمب، نمونه‌هايي براين مدعاست.
اگر چه بعد از تصويب اين پروتكل بسياري از كشورها از توسل به اين سلاحها امتناع ورزيدند، اما آن نه بخاطر الزامات حقوقي، بلكه به دليل تنفر و انزجار مردم جهان از اين سلاح ها و به عبارت ديگر اثرات معنوي و اخلاقي پروتكل و نيز ترس از اقدام مقابله به مثل بود كه موجب اين بازدارندگي مي شد.
البته اين بعد معنوي نيز در اين اواخر اثرات خود را از دست داد به نحوي كه رژيم بعثي عراق كه خود از امضا كنندگان اين پروتكل بود در جنگ عليه جمهوري اسلامي ايران و نيز مردم بي دفاع خودش در سطح وسيعي از اين جنگ افزارها استفاده كرد و در آن زمان، جامعه و افكار عمومي جهاني هيچ گونه عكس العمل مناسبي در جهت تنبيه و يا حتي سرزنش آن از خود نشان نداد.
نقص ديگري كه پروتكل با آن دست به گريبان است، عدم پيش بيني مقررات مربوط به نحوه بازرسي و تحقيق درباره نقض مواد پروتكل و همچنين اجراي آن بود و عدم وجود سيستم نظارت براي اجراي پروتكل راه تخطي از آن را همواره مي‌كرد.
بدون ترديدي، نظارت بر اجراي مفاد پروتكل و تعيين موارد نقض آن از سوي كشورهاي مختلف، مستلزم وجود يك سيستم بازرسي و كنترل بوده كه در موارد ادعاي هر يك از كشورها نسبت به تحقيق و بررسي و اعلام نقض يا عدم نقض مقررات مربوط از سوي كشورها اقدام نمايد كه متاسفانه پروتكل 1925 ژنو فاقد يك چنين ضوابط و مقرراتي بود. مضافا اين كه پروتكل هيچ گونه ضمانت اجرايي را در رابطه با كشور متخلف پيش بيني نكرده بود و در صورت محكوميت كشور خاطي مرجع تشخيص غرامت و چگونگي اخذ آن معين نشده بود.
به تفسير ديگر پروتكل 1925 ژنو نه تنها منعي در كاربرد اين گونه سلاحها ايجاد نكرد، بلكه به شدت گرايش كشورها در داشتن اين گونه تسليحات را به گونه‌اي هدايت كرد كه هر يك سعي در پيشي گرفتن از ديگري داشتند.
بدين ترتيب و با توجه به اين كه پروتكل ژنو فاقد ابتدايي و اصلي ترين ابزار اجرايي مي‌باشد، لذا قدرت اجرايي و كنترل نداشته و همانطور كه ذكر شد، عمدتا اثر معنوي و اخلاقي و در مواردي آثار سياسي آن موجب اعتبار آن گرديده است. علاوه بر نواقص مذكور، اصولا پروتكل 1925 ژنو با ضعف‌هاي ديگر نيز مواجه بوده است.
امكان ارائه تفاسير متناقض و گاه متضاد از شمول ممنوعيت موضوع پروتكل يكي از آنها مي‌باشد، اگر چه متن پروتكل درخصوص ممنوعيت كاربرد گازهاي سمي و خفه كننده كاملا روشن و صريح مي‌باشد، ليكن در خصوص شمول آن به ساير انواع عوامل شيميايي مانند گاز اشك آور، عوامل ضد گياه بحث و جدل‌هاي فراواني، تقريبا بلافاصله پس از امضاي پروتكل در گرفت. دولت‌ها در خصوص شمول ممنوعيت موضوع پروتكل بر گاز اشك آور و انواع ديگر گازهاي غير كشنده و يا عوامل ضد گياه و ساير عواملي شيميايي مشابه با يكديگر اختلاف نظرهاي شديدي داشتند.
در دوم دسامبر 1930 در كميسيون مقدماتي خلع سلاح، دولت انگلستان با ارائه دستور جلسه‌اي، نظر و توجه دولت‌ها را به ابهام جدي در عبارات پروتكل جلب كرد، اين ابهام از عبارت «خفه كننده، سمي و ديگر گازها» در متن انگليسي پروتكل ناشي مي‌شد در حالي كه عبارت «مشابه» در متن فرانسه، گوياتر بود.
در دستور كار پيشنهادي انگلستان آمده بود كه؛ ممنوعيت پروتكل بر ديگر گازها شامل گازهاي ايذايي از قبيل گاز اشك آور نيز مي‌باشد. دولت فرانسه نيز طي بيانيه‌اي اعلام داشت كه استفاده از گازهاي ايذايي مشمول ممنوعيت پروتكل مي‌باشد كه در نتيجه 11 كشور ديگر عضو اين كنوانسيون با اين تفسير انگليسي ـ فرانسوي موافقت كردند.
تنها مخالفت از سوي دولت آمريكا ابراز شد كه مدعي بود؛ ممنوعيت موضوع پروتكل نبايد شامل آن دسته از عوامل كه در زمان صلح و براي حفظ نظم داخلي از سوي كشورها مورد استفاده قرار مي‌گيرد، باشد.
استدلال دولت آمريكا در اين مخالفت اين بود كه گازهاي اشك آور كه براي حفظ نظم و بر عليه مردم و اتباع كشور مورد استفاده قرار مي‌گيرند، قطعا قابل استفاده برعليه دشمن كشور نيز مي‌باشد و دليلي ندارد كه استفاده از آنها بر عليه مردم كشور مجاز، باشد ولي بر عليه دشمنان آن كشور ممنوع گردد، درنتيجه آمريكا در سال 1932 مانع از تفسير مقررات پروتكل در خصوص شمول آن بر گازهاي اشك آور گرديد.
هم چنين دولت آمريكا مدعي بود كه؛ ممنوعيت موضوع پروتكل شامل گازهاي بسيار كشنده اعصاب و گاز ايذايي و ناتوان كننده خردل نمي‌باشد، زيرا كه اين دو گاز نه خفه كننده هستند و نه سمي.
هر چند كه در زمان تصويب پروتكل اين دو گاز شناخته شده بودند ولي ذكري از آنها در متن پروتكل نيامده بود.
پس از اين كه آمريكا در جنگ ويتنام در سطح بسيار وسيعي از گازهاي اشك آور و عوامل ضد گياهي استفاده كرد، با مقابله و اعتراض جهاني در برابر اين اقدام و متهم به نقض اصول و موضوعات پروتكل 1925 ژنو مواجه شد. دولت آمريكا هر چند كه در آن تاريخ هنوز پروتكل را امضا نكرده بود، ولي در بيانيه‌هاي مختلفي به تفسير فوق تمسك جسته و اعلام نمود. «ممنوعيت موضوع پروتكل را شامل گازهاي اشك آور و عوامل ضد گياه نمي‌داند».
«فيليپ نوئل بيكر» دبيركل جامعه ملل در زمان تدوين پروتكل 1925 ژنو و برنده جايز صلح نوبل سال 1959 طي نامه‌اي در سوم دسامبر 1969 به روزنامه لندن تاميز نوشت: من «شخصا» در زمان مباحث راجع به مفاد پروتكل در ژنو بودم و تمامي شركت كنندگان موافقت خود را به اين امر اعلام داشتند كه تمام انواع جنگ افزارهاي شيميايي و ميكروبي بايد منسوخ گردد كه همين متن در پروتكل نيز آمده است.
در اين خصوص لازم به ياد آوري است كه اين مطلب بدين ترتيب اعلام شد كه ممنوعيت اعلامي پروتكل شامل تمامي سلاح‌هاي شيميايي از جمله گاز اشك آور باشد كه اين پيشنهاد با مخالفت نماينده آمريكا مواجه گرديد.
همچنين «جوزف كليپلت» كه خود از اعضاي كميسيون ويژه سلاح‌هاي شيميايي در جامعه ملل بود، در اين خصوص اظهار داشت: كميسيوني به اين خاطر در جامعه ملل تشكيل شده بود كه متشكل از تعدادي كارشناس و خبره بودند كه اين كميسيون سلاح‌هاي شيميايي و ميكروبي را بدين ترتيب طبقه بندي كردند:
الف ـ سلاح‌هاي سوزش آور شامل گازهاي اشك آور، عطسه آور و تاول زا.
ب ـ سلاح‌هاي خفه كننده شامل سلاح‌هايي كه موجب اختلال در سيستم تنفسي مي‌گردند.
ج ـ سلاح‌هاي زهر آلود و مسموم كننده.
و جون سلاح‌هاي موضوع بند ب و ج در متن پروتكل آمده لذا نظر تدوين كنندگان از عبارت « وديگر گازها» معطوف به گازهاي شيميايي سوزش آور بوده است. متن فرانسه اين پروتكل نيز مويد اين مطلب است زيرا كه در آنجا از عبارت «مشابه» استفاده شده است. علاوه بر آن انگليس و فرانسه در سال 1930 طي اعلاميه مشتركي گازهاي سوزش آور و اشك زا را مشمول مقررت ممنوعيت دانسته‌اند. متاسفانه وزير امورخارجه انگلستان در دوم فوريه 1970 طي نامه‌اي كه به مجلس عوام انگلستان فرستاد، اعلام نمود كه از نظر دولت انگلستان گازهاي اشك آور از شمول و حوزه پروتكل 1925 ژنو خارج است.
ضعف عمده ديگر پروتكل 1925 ژنو حق مقابله به مثل و اقدامات تلافي جويانه است كه از سوي بسياري از كشورهاي عضو محفوظ گرديده است.
بدين ترتيب تعدادي از كشورهاي عضو اين پروتكل اعلام داشتند كه مقررات پروتكل در رابطه با عدم كاربرد سلاح‌هاي شيميايي و ميكروبي را صرفا در مقابل كشورهايي كه عضو اين پروتكل باشند رعايت مي‌نمايند و عده‌اي ديگر پروتكل را با اين شرط و قيد امضا كرده‌اند كه كشورهاي ديگر عليه آنها از سلاح‌هاي شيميايي استفاده نكرده باشند. به عبارت ديگر اين دسته از كشورها، تا زماني به الزامات خود در پروتكل پاي بند هستند كه مورد حمله شيميايي قرار نگرفته باشند، در غير اين صورت كليه الزامات و تعهدات آنها در پروتكل ساقط گرديده و در مقام مقابله به مثل و تلافي مي‌توانند از اين سلاحها استفاده نمايند.
بدين ترتيب ممنوعيت موضوع اين پروتكل بستگي به عدم كاربرد اين سلاح از سوي كشورهاي درگير جنگ داشته و لذا يك ممنوعيت مطلق وكامل نيست به سخن ديگر ممنوعيت ناشي از پروتكل صرفا ناظر بر منع كشورها در كاربرد سلاح‌هاي شيميايي و ميكروبي براي بار اول مي‌باشد.
و نهايتا پروتكل ژنو قاعده‌اي در زمينه الزام پيوستن كشورها به آن را وضع نكرده بود و ممنوعيت فقط در برگيرنده كشورهاي عضو بود و كشورهاي غير عضو را در بر نمي‌گرفت. به هنگام كاربرد سلاح‌هاي شيميايي بين دو كشور كه يكي عضو پروتكل و ديگري عضو نبود چگونگي برخورد با متخلف (كشور غير عضو) پيش بيني نشده بود، درگيري‌هاي مصر و يمن و كاربرد جنگ افزارهاي شيميايي يكي از نمونه‌هاي بارز اين نقص مي‌باشد. البته جاي اميدواري است كه مفاد اين پروتكل با الهام از قواعد حقوق بين الملل عرفي در منع كاربرد سم و يا موادي كه موجب رنج و آزار غير ضروري مي‌شود، تنظيم و خود موجب تاسيس يك عرف و موازيني در حقوق بين الملل گرديده است.
نويسنده: نرگس علي پور
منابع:
1) Problem of C&B, Warfare, p.20
2) Lbid, p.21
3ـ هوشنگ ناصرزاده، اعلاميه‌هاي حقوق بشر، تهران، انتشارات ماجد، 1372، صفحه 591.
4ـ سلاح‌هاي شيميايي، حقوق بشر و مسئوليت بين المللي آلمان، تهران، روزنامه كيهان، 16/2/1376، صفحه 6.
5ـ ناصر ثقفي عامري، سازمان ملل متحد، مسئوليت حفظ صلح و امنيت بين المللي، صفحه‌هاي 68 ـ 69.
6- ou similaires
7- Raberts Adoms. Document on the law of war. P. 139.
8- problem of C&B warfare, p 23.
9- Nella j. b Harvest of death op. cit, p. 79.
10- lbid, p.78.
11- lbid. pp.79-80
