دادستان كل كشور: مطالبات مصدومين شيميايي دفاع مقدس بايد پيگيري شود

دادستان كل كشور در ملاقات با نمايندگان وزارت امور خارجه بر پيگيري حقوقي مجدانه مطالبات مصدومين شيميايي جنگ ايران و عراق در عرصه بين‌المللي تاكيد كرد.
به گزارش ايرنا، آيت‌الله "قربانعلي دري نجف‌آبادي" روز جمعه در اين ملاقات افزود: حضور قدرتمندانه ايران در مجامع حقوقي بين‌المللي و استفاده از ظرفيت‌هاي موجود براي دفاع از حقوق ملت ايران ضروري است.
وي ادامه داد: مساله جانبازان شيميايي و مصدومين حوادث شيميايي كه به دليل قرار گرفتن در معرض سلاح‌هاي غيرمجاز و سمي، در سخت‌ترين شرايط به سر مي‌برند و زندگي طاقت فرسايي دارند، بايد توسط مسوولان ذيربط به صورت مجدانه پيگيري شود و عليه عناصري كه اين سلاحهاي غيرمجاز را به‌كار برده و كشورها و كارخانه‌هايي كه آنها را توليد كرده‌اند، ازطريق مجاري ذي‌صلاح بين‌المللي و با استفاده از ساز وكارهاي پيش‌بيني شده در نظام حقوقي بين‌الملل بررسي و اقدام مقتضي صورت گيرد.
وي با اشاره به تاكيدهاي آموزه‌هاي ديني در منع استفاده از سلاح‌هاي كشتار جمعي اظهار داشت: عدول از ضوابط حقوق بشر دوستانه و زير پا گذاشتن قيود انساني و اخلاقي درمخاصمات و جنگها، تخريب محيط زيست و به كارگيري سلاح‌هاي كشتار جمعي از نظر شرعي حرمت داشته و جمهوري اسلامي هيچگاه درپي توليد سلاح‌هاي اتمي و ميكروبي نبوده و اين چنين روشهايي را مغاير با آرمانهاو اهداف مقدس خود مي‌داند.
دري نجف آبادي با انتقاد از سكوت برخي مجامع بين‌المللي و برخورد دوگانه در قبال فجايع نظام بين‌الملل افزود: امروز فجايع غزه و فلسطين مظلوم قلب ملت‌هاي جهان را متاثر ساخته ولي شاهد آن هستيم كه با حمايت كاخ سياه آمريكا روي اين جنايات ددمنشانه سرپوش گذاشته مي‌شود.
وي افزود: دولت‌هايي كه صدام را براي جنايات حلبچه و سردشت تجهيز كرده بودند نيز مورد محاكمه و مواخذه قرارنگرفته‌اند و اين امور است كه ترديدها را نسبت به پاسداري مجامع بين‌المللي از حقوق بشر عميق‌تر مي‌سازد.
وي اتخاذ ساز و كارهاي حكيمانه و دقيق به منظور تقيد به كنوانسيونهاي بين‌المللي و قوانين و مقررات حاكم بر نظام بين‌الملل را يك ضرورت دانست و گفت: بايد براي پيشگيري از تكرار جناياتي نظير آنچه در سردشت و حلبچه شاهد بوديم تدبير شود و مجامع بين‌المللي و قدرتهاي نظام بين‌الملل با پرهيز از برخوردهاي دوگانه و تبعيض آميز و التزام به عدل و انصاف و مسلمات حقوق بين‌الملل مجال تكرار اين جنايات تروريستي عليه بشريت را سلب كنند.