مقالات قطعنامه 598 - مرورىبر 12قطعنامهسازمانملل درخصوص جنگ عراق و ايران
باران قطعنامهها
در نگاه نخست به قطعنامههاي شوراي امنيت سازمان ملل متحد درباره جنگ ايران و عراق کاملا عادلانه و ناظر بر منابع دو طرف درگير در جنگ به نظر ميرسند اما زماني که درکنار وقايعي که مقارن با پيش از هر يک از اين قطعنامهها در جنگ حادث شدهاند بررسي شوند کاملا بر عکساند و غرض ورزي وجانبداري آنها از رژيم بعثي را آشکار ميکنند.
نوشتار حاضر ضمن نگاه اجمالي و گذرا، به عوامل موثر در تصويب قطعنامهها و مفاد هر يک از آنها عملکرد سازمان ملل درخصوص جنگ را به صورت گاه شمار ارائه مينمايد:
قطعنامهاي به نام بررسي وضعيت جنگ ايران و عراق
درتاريخ 31 شهريورماه سال 1359ه. ش، نيروهاي عراقي با تجاوز به مرزهاي جمهوري اسلاميايران حدود 30 هزارکيلومتر مربع ازخاک کشور را به اشغال خود درآوردند و اين کار را آزاد سازي مناطق اشغالي عنوان کردند. شش روز بعد شوراي امنيت نخستين قطعنامه خود را به شماره 479با نام بررسي وضعيت ميان ايران وعراق صادر کرد در اين قطعنامه به وجود تهديد عليه صلح، نقض صلح وقوع تجاوز و نقض تماميت ارضي ايران اشاره نشده بود اين توصيه نه برقراري آتش بس يا بازگشت به مرزهاي بينالمللي بلکه خودداري از توسل بيشتر به زور را از دو طرف خواسته بود در واقع اين قطعنامه آگاهانه از تجاوز و حمله عراق به مرزهاي جمهوري اسلاميايران و تحميل جنگ و وضعيت اسفبار مردم جنوب غرب کشور که نتيجه حمله عراق به اهداف غير نظاميو افراد غير مسلح بود چشم پوشيد.شوراي امنيت پس از نخستين قطعنامه خود در حالي که عراق در صدد تحکيم مواضع بدست آمده بود براي مدتي طولاني 21 ماه و 15روز سکوت کرد اما درپي انجام عملياتهاي ثامنالائمه، طريقالقدس، فتحالمبيني وبيتالمقدس، که به شکست حصر آبادان، آزادسازي بستان، آزادسازي مناطق وسيعي از غرب شوش و دزفول و بالاخره آزادسازي خرمشهر انجاميد بار ديگر بر آن شد تا سکوت خود را بشکند بنابراين براساس پيشنهاد اردن قطع نامه 514 را به تصويب رساند. درمقدمه اين قطعنامه شورا نگراني خود را از طولاني شدن درگيري بين دو کشور و کشته شدن انسانهاي بي گناه آسيب رسيدن به امکان و تاسيسات و درخطر بودن صلح و امنيت جهاني ابراز کرد و خواستار آتش بس سريع و عقب نشيني نيروهاي دو طرف به مرزهاي شناخته شده بينالمللي از طريق اعزام نيروهاي حافظ صلح و ناظران سازمان ملل به منطقه شد بدون آنکه به حضور عراق در خاک ايران اشارهاي بکند.بند ديگري از اين قطعنامه از ديگر عضو سازمان ملل درخواست ميکرد از هر گونه اقداميکه به تداوم يا تشديد جنگ بينجامد خودداري کنند. اين درخواست در حالي عنوان ميشد که اعضاي دائم شوراي امنيت از حاميان اصلي دولت عراق و ادامه جنگ بودند. در واقع به جز هدف اصلي يعني تضعيف و يا در صورت امکان فروپاشي حکومت نوپاي جمهوري اسلاميايران، فروش تسليحات نيز از جمله اهداف عمده قدرتهاي مزبور در اين جنگ محسوب ميشد. در همين زمينه پروفسور کاستايگر انديشمند سوئدي ضمن سخنراني خود درواشنگتن درسال 1365 به اين نکته اشاره ميکند که عراق 60درصد تسليحات خود را ازشوروي، 20 درصد از فرانسه و بقيه را از چين و ساير قدرتهاي بزرگ دريافت ميکند.
در 12 مهر ماه سال 1361 شوراي امنيت قطعنامه 522 را صادر کرد. در فاصله بين قطعنامه 514 و 522 نيروهاي ايران دو عمليات بزرگ را اجرا کردند نخستين عمليات به نام رمضان، دو روز پس از تصويب قطعنامه 514 و دومين آن با نام مسلم بن عقيل در تاريخ 9 مهر سال 1361 به اجرا در آمدند. ويژگي اين عملياتها عبور از مرزها با هدف تنبيه متجاوز و تسلط بر بخشي ازخاک عراق بود. به دنبال اين تحولات عراق و برخي ازکشورهاي غرب تلاشهاي ديپلماتيک گسترده را در سازمان ملل آغاز کردند.شوراي امنيت در قطعنامه 522، ضمن تکرار برخي از بندهاي قطع نامه پيشين مجددا بدون آنکه عراق را متجاوز بنامد خواهان عقب نشيني نيروهاي دو طرف شد. ضمن اينکه از اعلام آمادگي يکي از آنها براي همکاري در اجراي قطعنامه 514 استقبال کرد و همکاري طرف ديگر را نيز خواستار شد.
در تاريخ 9 آبان ماه سال 1362 به دنبال گزارش نماينده دبيرکل سازمان ملل متحد در مورد حمله به مناطق مسکوني دو کشور قطعنامه 540 شوراي امنيت صادر شد و نقض حقوق بشر، به ويژه مفاد عهد نامه ژنو 1949 را در تمام ابعاد آن محکوم کرد و خواهان توقف عملياتهاي نظاميعليه اهداف انساني از جمله شهرها و مناطق مسکوين شد بدون اينکه به حملات متعدد عراق، به مناطق مسکوني کشورمان اشارهاي کند. اين در حالي بود که عراق به دنبال حملات متعدد به اهداف غير نظاميدر جمهوري اسلاميايران در تاريخ 13 و 17بهمن ماه سال 1362رسما اعتراف کرد که شهرهاي دزفول، انديمشک، اهواز، باختران، ايلام، آبادان، شوش، رامهرمز، مسجد سليمان، بندرامام خميني و بهبهان را هدف حملات هوايي و موشکي قرار داده است. با اين حال هر چند اين قطعنامه نيز نامياز عراق به ميان نياورد اما در صدد جلب توجه جمهوري اسلاميايران بر آمد و براي نخستين بار بر لزوم بررسي واقع بينانه علل آغاز جنگ که پيوسته ايران بر آن تاکيد داشت اشاره کرد.
حمله شيميايي عراق به ايران به رغم محکوم شدن از سوي سازمان ملل
در اواخر سال 1363، به دنبال کارگيري سلاحهاي شيميايي از سوي عراق، جمهوري اسلاميايران طبق حق مشروع خود، مندرج در قطعنامه 24/c 37 از سازمان ملل خواست تا هيئتي را براي بررسي موضوع به منطقه اعزام کند. در فاصله زماني 23 تا 29 اسفند ماه همان سال که هيئت اعزاميسازمان ملل به دنبال کشف واقعيت بود عراق دوبار سلاحهاي شيميايي را عليه نيروهاي ايران به کار گرفت. بدين ترتيب در اول فروردين سال 1363 هيئت مزبور رسما استفاده عراق از سلاحهاي شيميايي را اعلام کرد. در تاريخ 9 فروردين ماه نيز شوراي امنيت به رغم محکوم کردن استفاده از سلاحهاي شيميايي نه اشارهاي به عراق ونه قطعنامهاي را در اين زمينه صادر کرد.در 11خرداد ماه سال 1363شوراي امنيت به دنبال شکايت کشورهاي عضو شوراي همکاري خليج فارس عليه جمهوري اسلاميايران مبني بر حمله به کشتيهايشان قطعنامه 552 را صادر کرد. در پي صدور اين قطعنامه جمهوري اسلاميايران طي نامهاي به دبير کل از هر گونه اقداميکه براي تامين آزادي و امنيت کشتيراني در خليج فارس صورت گيرد حمايت و استقبال کرد با اين حال حمله به کشتيها همچنان ادمه يافت و صدور قطع نامه 528 نيز نتوانست مانع از آن شود.
پيشنهاد اتحاديه عرب مبني بر طرح قطعنامه 582
در فاصله تصويب دو قطعنامه 552 و 528 ايران عملياتهاي متعددي را انجام داد که عمليات والفجر 8 و تصرف شبه جزيره فاو مهمترين آن بود. چند روز پس از اين اقدامات شوراي امنيت به درخواست عراق و ديگر اعضاي گروه هفت نفري اتحاديه عرب، جلسهاي را با شرکت نمايندگاني از کشورهاي عربي و دبير کل اتحاديه عرب تشکيل داد. طي اين جلسه گروه اتحاديه عرب طرح قطعنامه 582 را پيشنهاد کرد که در 5 اسفند ماه 1364 با تغييراتي در کلمات و عبارات به تصويب شوراي امنيت رسيد. در اين قطعنامه شورا به جاي شناسايي و اعلام متجاوز براي نخستين بار ازطولاني شدن جنگ ابراز نگراني کرد و اصل غير قابل قبول بودن تصرف زمين را از راه توسل به زور را مورد تاکيد قرار داد موضوعاتي که در قطعنامههاي پيشين ديده نميشد با آنکه مسئوليت و علل آغاز تجاوز به منزله اساسيترين موضوع به صورت مبهم در اين قطع نامه مطرح شود اما اين بار نيز شورا از برخورد ريشهاي و اساسي با اين مسئله خودداري کرد.
محکوميت غير رسمي عراق به دليل به کارگيري سلاحهاي شيميايي
هرچند قطعنامه 558 درحالي تاريخ 16مهر ماه سال 1365به تصويب رسيد که هيئت کارشناسان اعزاميسازمان ملل درگزارش 11971/s مورخ 21 اسفند ماه سال 1364 به استفاده عراق از سلاحهاي شيميايي اشاره و شوراي امنيت در يک فرودين 1365 به صورت غير رسمي عراق را به دليل به کارگيري سلاحهاي شيميايي محکوم کرده بود اما علت صدور آن را بايد افزايش حملات به کشتيهاي تجاري کشورهاي ثالث در خليج فارس وتوسعه حوزه جنگ نفت کشها دانست.
قطعنامه در 7 منشور و لازم الا اجرا
درتاريخ 29 تير ماه 1366قطعنامه 598 به اتفاق آرا تصويب شد. اين قطعنامه با قطعنامههاي پيشين شورا متفاوت بود. مهمترين تفاوت آن ازنظر صوري قرار گرفتن آن در قالب فصل 7 منشور ملل متحد بود که آن را از حالت توصيه خارج و براي دو طرف لازم الاجرا ميکرد. از نظر محتوايي نيز اين قطعنامه از قطعنامههاي پيشين جامعتر بود و در آن سعي شده بود تا ديدگاهها و خواستههاي ايران مورد توجه قرار گيرد عنوان قطعنامه 598 مانند ديگر قطعنامهها نه وضعيت ما بين ايران و عراق بلکه تصميم برخواسته از اعتقاد شوراي امنيت بود که با واژههاي مصمم خواستار مصرانه عنوان شده بود. اين قطعنامه از نظر کمي و تعداد واژههاي به کار گرفته شده مفصلترين از نظر محتوا اساسيترين و از نظر ضمانت اجرا قويترين قطعنامه شوراي امنيت بود.در قطعنامه 598 نقش صلح با استناد به ماده 39 منشور احراز شد و اعضاي شوراي امنيت قصد شورا را براي دخالت عملي و ايفاي نقش فعال در پايان دادن جنگ و حل و فصل اختلافات نشان دادند همين جامعيت نسبي از دير کل سازمان ملل تقاضا کرده بود تا پس از مشورت با دو طرف درگير گروه منصف و بي طرفي را بر تحقيق در مورد مسئوليت آغاز و ادامه جنگ و همچين گروهي از کارشناسان را براي برآورد ميزان خرابيها و خسارات وارده به دو طرف درگير و هزينه بازسازي آنها با کمکهاي بينالمللي تعيين و به شوراي امنيت معرفي کند.
گروه اعزاميسازمان ملل به حلبچه، يک پزشک و يک ديپلمات
در 28 اسفند ماه 1366، عراق سلاحها شيميايي را در ابعاد بسيار وسيعي عليه مردم حلبچه به کار گرفت. بعد از اين فاجعه که به کشته و مجروح شدن بسياري از انسانهاي بي گناه که عمدتا از اتباع عراق بودند منجر شد. نماينده جمهوري اسلاميايران در سازمان ملل رسما از اين سازمان اعزام هيئت کارشناسي به منطقه درخواست کرد. با اينکه تصور ميشد به دليل شدت و وسعت فاجعه سازمان ملل نيزموضع قاطعي عليه عراق اتخاذ کند اين سازمان دو هفته بعد در حالي فاجعه به مرور زمان کم رنگتر شده بود گروه بسيار کوچکي را متشکل از تنها يک پزشک و يک ديپلمات به منطقه اعزام کرد.اين هيئت بدون اينکه از حلبچه بازديد کند منطقه را ترک و در 5 ارديبهشت ماه سال 1367 طي گزارشي 25 صفحهاي اعلام کرد که سلاحهاي شيميايي در ابعاد بسيار وسيعي مورد استفاده قرار گرفتهاند گزارشي که در آن نه تنها به طرف به کار گيرنده اين سلاحها هيچ اشارهاي نشده بود بلکه ادعاهاي بي اساسي نيز عليه جمهوري اسلاميايران مطرح شده بود. در واقع سازمان ملل متحد نه تنها استفاده عراق از سلاحهاي شيميايي را محکوم نکرد بلکه راه را براي جنايات بعدي اين کشور نيز بازگذاشت. اين در حالي بود که دبير کل سازمان نيز در سخنراني خود در 8 فروردين ماه سال 1367 به استفاده وسيع عراق از سلاحهاي شيميايي در حلبچه اشاره کرده بود.
پنجاه روز پس از فاجعه حلبچه در تاريخ 19 ارديبهشت ماه سال 1367 شوراي امنيت قطعنامه 612 را صادر کرد. هر چند اين قطعنامه نيز به ابتکار آلمان غربي، ايتاليا و ژاپن با توجه به گزارش 5 ارديبهشت ماه دبير کل در مورداعلام نظر گروه اعزاميبه منطقه درباره استفاده از سلاحهاي شيميايي در جنگ ايران و عراق به شدت ادامه به کارگيري از سلاحهاي شيميايي را در جنگ محکوم کرد و از ديگر دولتها نيز خواست تا صدور محصولات شيميايي خود را به دو طرف جنگ به دليل آنکه ممکن است در توليد سلاحهاي شيميايي به کار گرفته شوند کنترل بيشتري کنند اما همچون ديگر قطع نامههاي آن سازمان از عراق وجنايتهاي حکام آن در جلبچه سخني به ميان نياورد.به نظرميرسد که اين اقدام شوراي امنيت درباره محکوميت استفاده ازسلاحهاي شميايي به صورت کلي و بدون ذکر نام عراق، با توجه به وضعيت نابسامان اين کشور در جنگ و جو غالب افکار عموميدر جهان تاثير ايالات متحده و ديگر قدرتهاي غربي حاميعراق، با اين هدف صورت ميگرفت که ايران و عراق را از اين نظر در وضعيت يکساني قرار داد. همانطور در جريان همايش امنيت خليج فارس و جنگ ايران و عراق که در ارديبهشت ماه 1367 در واشنگتن برگذار شد ورنون والترز نماينده دائم ايالات متحده آمريکا در سازمان ملل درباره تصويب قطعنامه 612 ابراز کرد ما هر گونه استفاده از سلاحهاي شيميايي از سوي دو کشور ايران وعراق را محکوم ميکنيم. اين اقدامات درحالي صورت گرفت که طارق عزيز معاون نخست وزير و وزير امور خارجه عراق درسال 1986 درجريان سفر رسمي سه روزه خود به برزيل اعتراف کرده بود که عراق درجنگ عليه ايران بارها و در موارد مختلف از سلاحهاي شيميايي استفاده کرده است.
بعد از چند روز از صدور قطعنامه 598
حمله هوايي و موشکي عراق به ايران
از ديگر نکات در خور توجه درباره قطعنامه 612 اينکه در حاليکه چند روز پيش از صدور اين قطعنامه در فاصله روزهاي 15 فروردين ماه تا ارديبهشت ماه سال 1367 طبق آمار رسمي 132 مورد حمله هوايي و موشکي به شهرهاي مختلف کشورمان صورت گرفته بود و 1105 واحد مسکوني 140واحد تجاري، شش واحد درماني و 10 واحد آموزشي، 118 وسيله نقليه و 11 مسجد وحسينيه صدمات کلي يا جزئي ديده که طي آن 540 نفر شهيد و 2941 نفر مجروح شده بودند اين قطعنامه به حملات مکرر عراق به اهداف غير نظاميکشورمان هيچ گونه اشارهاي نکرده بود.در تاريخ 24 ارديبهشت ماه سال 1367 نيروي هوايي عراق با پشتيباني نيروهاي آمريکايي مستقر در خليج فارس نفت کشهاي پهلو گرفته در جزيره لارک را هدف قرار دادند ضمن اينکه در 27 و 28 همين ماه نيز مناطق مسکوني سردشت، بانه ومريوان را بمباران شيميايي کردند اما به رغم اعتراض رسمي وزارت امور خارجه جمهوري اسلاميايران شوراي امنيت در قطع نامه 619 خود مورخ 18 مرداد ماه سال 1367 هيچ توجهي به اين موضوع نکرد و تنها خواهان اجراي بخش عملياتي قطعنامه 598 و تشکيل گروه ناظر سازمان ملل (يونيماگ) براي يک دوره فعاليت شش ماه در منطقه شد.درتاريخ 4 شهريور ماه 1367 قطعنامه 620 شوراي امنيت درحالي صادر شد که از مدتي پيش جمهوري اسلاميايران قطعنامه 598 را پذيرفته بود اين قطعنامه با توجه به گزارشهاي هيات اعزاميدبير کل سازمان ملل به منطقه از اينکه استفاده از سلاحهاي شيميايي عليه ايران شديدتر و بيشتر شده است ابراز تاسف ميشد اما ساير بندهاي قطعنامه به تکرار مفاد قطعنامههاي پيشين ميپرداخت و همچنان خبري از محکوميت عراق به واسطه نقض مقررات بينالمللي نبود. قطعنامههاي 631 مورخ 19 بهمن ماه سال 1367 و 642 مورخ 7 مهر سال 1368 نيز مطالب مهمي را در بر نداشتند و تنها به توصيه به دوطرف براي اجراي کامل مفاد قطعنامه 598 اکتفا ميکردند ضمن اينکه ماموريت گروه نظارت سازمان ملل(يونيماگ) نيز در دورمرحله و درنهايت تا تاريخ 11فروردين ماه سال 1369تمديد شد هرچند اين گروه نيز در اجراي بي طرفانه ماموريت خود چندان موفق نبود و در موارد متعدد از تائيد نقض مواد قطع نامه 598 از سوي نيروهاي عراقي خودداري کرد.ماهها پس از آتش بس، نيروهاي عراقي همچنان در خاک ايران حضور داشتند ولي شوراي امنيت بدون اينکه به طور مستقيم به اين موضوع اشاره کند تنها از دو طرف درگير ميخواست که مفاد قطع نامه 598 را به اجرا در آورند. اين در حالي بود که گروه نظارت سازمان ملل (يونيماگ) نيز در منطقه حاضر بود و وزارت امور خارجه جمهوري اسلاميايران در گزارشهاي متعدد خود به طور مرتب تخلفات عراق را به اطلاع اين سازمان و شخص دبير کل ميرساند تا اينکه با تغيير سياستهاي منطقهاي عراق، اين کشور قرار داد 1975 الجزاير را مجددا پذيرفت و از مناطق مزبور عقبنشيني کرد.
روزنامه حيات نو
