به قلم «سيد مرتضي آويني»: «توسعه و مباني تمدن غرب»(4)

سود پرستي، بنيان اقتصاد آزاد - نظام آموزشي و آرمان توسعه يافتگي - نظام آموزشي غربي،‌محصول جدايي علم از دين
*سود پرستي، بنيان اقتصاد آزاد

حبّ نفس يا خود پرستي ريشة‌همة وابستگي‌هاست و نفي آن، منشأ همة‌قدرت‌هاست. اين مطلب را در همة كتاب‌هاي اخلاق گفته‌اند و چه بسا معناي حقيقي آن را تا به امروز جز معدودي از انسان‌هاي وارسته كسي در نيافته باشد. امروز ما امت بزرگ اسلام معناي اين حقيقت را به علم‌اليقيت دريافته‌ايم و مي‌دانيم كه همة قدرت ما در همين يك نكته نهفته است: نفي خودپرستي. اسلام به ما آموخته است كه براي مستقل ماندن، نخست بايد وابستگي‌هاي دروني را بريد، و براي قطع وابستگي‌هاي دروني با دريشة خودپرستي را در درون خشكاند و از «خود» گذشت؛ و گذشتن از خود في‌نفسه پيوستن به خداست. اينچنين است كه انسان به مقام ولايت مي‌رسد و در اين مقام، اين خود اوست كه قلب عالم امكان مي‌شود، از تبعيت زمان و مكان، جامعه و طبيعت و تاريخ خارج مي‌شود و آسمان‌ها و زمين مسخر او مي‌گردند. معناي «تسخير» اين است برخلاف آنچه در تفسيرهاي پيش پا افتاده ديده‌ايم با نشستن آپولو در كرة ماه و فرستادن سفينه به مريخ يا مدار زحل و شكستن اتم و ساختن بمب هيدروژني ارتباطي ندارد. معناي تسخير همان است كه اكنون با تولد جمهوري اسلامي عيناً تفسير شده است.
اكنون اگر ايران را قدرتي همسنگ بزرگ‌ترين قدرت‌هاي جهان مي شناسند نه از آن است كه ما صاحب تكنولوژي پيشرفته‌تري هستيم يا گام‌هاي بلندي در زمينة‌توسعة اقتصادي برداشته‌ايم … اين قدرت الهي است كه همة دنيا را دير يا زود مسخر اعتقادات ما خواهد كرد و پرچم اسلام را بر فراز همة بلندي‌هاي عالم به اهتزاز درخواهد آورد. تسخير قلوب مردم حق طلب جهان و صدور انقلاب با پيشرفت‌هاي تكنولوژي ميسر نيست، با تبعيت از اين فرمان قرآني ميسر است كه فَاسْتَقِمْ كما اُمِرْتَ وَ مَنْ تابَ مَعَك. و كسي كه اهل استقامت است كه از خود گذشته باشد.
خودپرستي ريشة همة‌ترس‌هاست. انساني كه از گرسنگي وحشت دارد, با اولين محاصره اقتصادي تسليم مي‌شود. آدمي كه از جان خويش مي‌‌ترسد، با اولين تهديد به زانو مي‌افتد و از حقوق خويش درمي‌گذرد. همة قدرت‌هاي جهنمي دنيا اكنون شب و روز در اين انديشه‌اند كه نقطة ضعف و انفصام كار ما را پيدا كنند و از همان نقطه بر ما فشار بياورند. هيچ يك از تجربياتي كه دربارة انقلاب‌هاي ديگر داشته‌اند، در مورد ما كارگر نبوده و حيله‌ها يكي پس از ديگري شكست خورده است. اين عروه‌الوثقايي كه ما بدان تمسك جسته‌ايم چيست و در كجاست؟ سپاه پيروزمند اسلام كه اكنون بزرگ‌ترين قدرت جهان است، اين قدرت عظيم را از كجا كسب كرده است؟ … جواب روشن است: «حبّ نفس يا خودپرستي ريشة همة وابستگي‌هاست و نفي آن منشأ همة قدرت‌هاست.»
بالعكس در جهان امروز «خودپرستي» را منشأ همة خيرات مي دانند. تفكر اومانيستي كه تفكر غالب انسان امروز است، برخلاف آنچه اكثراً پنداشته‌اند، نه تنها انسان را در جايگاه حقيقي خويش نمي‌نشاند بلكه او را به سوي خودپرستي مي‌راند. سودپرستي انسان امروز ناشي از خودپرستي اوست و همان طور كه مي‌دانيم، منفعت گرايي و سودپرستي بنيان اقتصاد سرمايه‌داري است، و بدون هيچ اغراقي مي‌توان گفت كه تمدن امروز استروكتور نهادهاي اجتماعي، سياسي و اقتصادي خويش را تماماً بر همين بنيان پي افكنده است.
در كتاب‌هاي رايج اقتصادي معمولاً اقتصاد اين گونه تعريف شده است: «اقتصاد مطالعة‌روش‌هاي است كه انسان براي برآورده ساختن نيازهاي نامحدودش با استفاده از منابع محدود به كار مي‌گيرد.» دراين تعريف پر روشن است كه انسان صرفاً از جنبة ‌نيازهاي مادي‌اش مورد نظر قرار گرفته و بنابراين، روش‌هاي تأمين نياز نيز لزوماً محدود به «مقيدات اخلاقي» نيست. با اين نگرش بسيار طبيعي است اگر نفع شخصي به مثابه بزرگ‌ترين انگيزه‌اي كه بشر را به كار و تلاش وا مي‌دارد انگاشته شود. تعريفي كه در اومانيسم از انسان به دست داده مي‌شود، خواه ناخواه سير تفكر بشر را بدين نقطه خواهد كشاند و تأسيسات مدتي و نهادهاي اجتماعي و سياسي و اقتصادي نيز بر مبناي همين تفكر است كه شكل مي گيرند.
آيا نفع شخصي به راستي بزرگ‌ترين انگيزه‌اي است كه بشر را به كار و تلاش وا مي‌دارد؟ آيا صرفاًُ تلاش‌هاي بشر در جهت برآورده ساختن نيازهاي مادّي شخصي اوست كه تاريخ را در اين جهتي كه پيموده، شكل داده است؟
در اروپاي قرن نوزدهم و مخصوصاً انگلستان زمينة پذيرش اين اعتقاد بسيار فراهم بود. جهشي را كه به انقلاب صنعتي و رشد سرمايه‌داري منجر شد بايد به مجموعه‌اي از علل بازگرداند كه در آن نقطة مشخص از زمان و مكان يك جا فراهم آمده بود تا اين مرحلة جديد از تاريخ كرة زمين تحقق پيدا كند و در اين ميان آدام اسميت و نظرية اقتصاد آزاد در تكوين تمدن حاضر نقش ويژه‌اي دارد كه بايد پيش از ورود به مباحث آينده با تفصيل بيشتري بدان بپردازيم.
اكنون در اين وضعيت خاصي كه ما بعد از انقلاب اسلامي با آن روبرو هستيم يكي از بزرگ‌ترين سؤالات ما در زمينة اقتصاد اين است كه «آيا با آزاد كردن تجارت اجازه دهيم كه منفعت‌گرايي شخصي راه رشد اقتصادي مارا در آنيده مشخص كند يا خير … تجارت را تحت نظارت مستقيم دولت به راهي كه منافع نظام ايجاب مي‌كند، هدايت كنيم؟ آيا ممكن است كه راه سومي نيز وجود داشته باشد كه در آن، منفعت‌هاي شخصي با منافع نظام بر يكديگر انطباق پيدا كند؟»
قصد ما جواب گفتن به اين سؤالات نيست؛ مراد از طرح اين مسئله اين بود كه بتوانيم با شناخت بيشتر، از وضعيتي كه اروپاي قرن نوزدهم و مخصوصاً انگلستان با آن مواجه بود تصور بهتري داشته باشيم.
تجارت آزاد يكي از مهم‌ترين عللي است كه جهش صنعتي غرب و تمدن حاضر معلول آنهاست. انگلستان قرن نوزدهم و به تبع آن تمدن كنوني غرب وجود فعلي خود را مديون منفعت‌گرايي و سودپرستي طبقة بورژواست. منفع شخصي تجار اروپايي است كه تمدن كنوني جهان را به راهي كه تا بدينجا پيموده هدايت كرده است و در اين ميان نقش آدام اسميت و كتاب «ثروت ملل» بر كسي پوشيده نيست. اين اعتقاد كه در كتاب «ثروت ملل» ابراز شده يكي از اركان اقتصاد سرمايه‌داري است كه به دنياي كنوني شكل بخشيده است:
هيچ فردي در بند منافع عامه نيست. هيچ كس نمي‌تواند كه تا چه پايه در تحصيل اين منافع مفيد واقع مي‌شود … او وقتي كسب و كار خود را به نحوي اداره مي‌كند كه حداكثر عايدي ممكن را تحصيل كند، در واقع فقط به منافع شخصي خود نظر دارد. در اين موارد و همچنين در موارد عديده … به ياري دستي ناپيداست كه يك فرد به طور ناخودآگاه و ناخواسته به هدف اجتماعي تحقق مي‌بخشد. در واقع انسان هنگامي حداكثر منفعت را به جامعه مي‌رساند كه حداكثر تلاش خود را به خاطر نفع شخصي به كار مي بندد. من تاكنون نديده‌ام كه كسي به قصد منتفع ساختن جامعه دست به كاري بزند كه مثمر ثمر باشد. چنين كاري در واقع از احساسات دلسوزانه‌اي ناشي مي شود كه در ميان اهل بازار چندان رايج نيست و با چند كلمه مي‌توان ايشان را قانع كرد كه اين احساسات ثمري ندارد.
ممكن است تصور شود كه حقير خواسته‌ام غير مستقيم بر تجارت آزاد و قواعد اقتصاد سرمايه‌داري صحه بگذارم و به نظام جمهوري اسلامي توصيه كنم كه: اگر رشد اقتصادي مي‌خواهي بايد به همان راهي بروي كه غرب رفته است … خير، حقير اينچنين نظري ندارم. قصد من از طرح اين مسائل اين است كه در حقيقت امر تحقيق كنيم كه آيا در مكتب اسلام اصالت دادن به انگيزه‌هاي شخصي منفعت‌گرايي در جهت رشد اقتصادي مجاز است يا خير.
پُر واضح است كه آزاد ساختن تجارت و اصالت دادن به سودمداري، رشد سريع اقتصادي را به همان مفهومي كه در اقتصاد غرب مطرح است به همراه خواهد داشت، اما باز هم همان‌طور كه در غرب اتفاق افتاده، اين رشد سريع اقتصادي هرگز در جهت توزيع عادلانة ثروت و از بين بردن فاصله هاي طبقاتي نخواهد بود. دياگرام‌هاي رشد درآمد ملي به نحوة توزيع ثروت كاري ندارد و معلوم نيست كه اين رشد اقتصادي حتماً در جهت محرومين اتفاق بيفتد، و بالعكس، اگر از الگوهاي غربي تقليد شود نتيجه همان است كه در دنياي امروز مي بينيم: رشد خارق العادة ثروت در يك قطب خاص و در مقابل آن، فقري به همان نسبت عميق و وحشتناك در جانب ديگر.
«جون رابينسون» در كتاب «آزادي و ضرورت» مي‌گويد:
آمارهاي كلي درآمد ملي به توزيع مصرف ميان خانوارها و يا توزيع جريان كالاها و خدماتي كه اندازه‌گيري مي‌كند، اعتنايي ندارد. بطور عمده سودآور بودن محصول است كه تركيب فعاليت رشته‌هاي مختلف را تعيين مي‌كند …
سود در گروي تأمين تقاضا است، و تقاضا،‌انتخاب آزاد مصرف كننده و چگونگي مصرف قدرت خريد وي را بيان مي‌دارد.
انتقاد جون رابينسون نيز بر اين نظرية صرفاً اقتصادي است. انتقاد او داراي جنبه‌اي سوسياليستي است و مي خواهد عنوان كند كه آمارهاي مربوط به رشد درآمد ملي به نحوة توزيع ثروت ارتباطي ندارد و اگر ثروت صرفاً در يك قطب خاصي نيز افزايش پيدا كرده باشد، باز هم آمارهاي كلي درآمد ملي نشان دهندة رشد هستند. اين چيزي است كه در همة جوامع به اصطلاح پيشرفتة امروز مصداق دارد. اين جوامع را در حالتي پيشرفته و توسعه يافته مي‌خوانند كه بيشترين فاصله‌هاي طبقاتي در آنها وجود دارد.
حقير سخن جون رابينسون را به عنوان حجت ذكر نكرده‌ام. در نظريات جون رابينسون در كتاب «آزادي و ضرورت» زمينة بسيار مساعدي وجود دارد كه بتوان از دريچة آن مباني توسعه و تمدن غرب را مورد بررسي قرار داد، بويژه آنكه او استاد اقتصاد در دانشگاه كمبريج است و در زمينة جامعه شناسي صاحب منزلت قلمداد مي‌شود. مراد حقير اين است كه با توجه به تجربيات تاريخي غرب سؤال كنم: آيا مي‌توان راهي پيدا كرد كه منافع شخصي تجار و سرمايه‌داران رشد اقتصادي را در جهت اهداف الهي اسلام هدايت كند و اصولاً آيا اين امكان وجود دارد كه منفعت‌گرايي شخصي با مقاصد اسلامي نظام انطباق پيدا كند؟
براي علماي اقتصاد اين سؤال اصلاً مورد ندارد، چرا كه اين پرستش اخلاقي و مذهبي است و به اقتصاد ارتباطي ندارد. اگر ما اين سخن را نپذيريم لاجرم بايد رابطة بين اخلاق و اقتصاد را مشخص كنيم. مشخص كردن اين رابطه از وظايفي اساسي است كه ما در اين كتاب بر گردة خود حس مي‌كنيم، اما پيش از آن، مسئله اين است كه اصلاً اين مرز‌بندي كه غربي‌هعا بين علوم مختلف قائل هستند درست است يا خير. اعتقاد حقير اين است كه اين مرزبندي درست نيست و در بحث از ماهيت علوم غربي اين شاء الله اين موضوع را به تفصيل بررسي خواهيم كرد.
مثلاً گراني بيش از حد اجناس در موقعيت فعلي يكي از فشارهاي عمده‌اي است كه بر گردة ما فرود مي‌آيد. البته ما اين فشارها را از سر رضا و تسليم تحمل مي‌كنيم و نه تنها مال، كه جان خود و فرزندانمان را نيز فدا خواهيم كرد تا اسلام پايدار بماند و پرچم پلند شريعت محمدي (ص) در همة جهان به اهتزار درآيد. قصد حقير طرح مشكلات نيست بلكه مي‌خواهيم از ديدگاه علم اقتصاد در اين مطلب تحقيق كنيم كه چرا اجناس گران شده است. روشن است كه قيمت اجناس تابع نسبتي است كه في مابين عرضه و تقاضا وجود دارد و هنگامي كه عرضه متناسب با تقاضا نباشد قيمت‌ها افزايش پيدا مي‌كند. خوب، حالا به همين سؤال از نظرگاه اخلاق اسالمي جواب بدهيم. آيا صرف‌نظر از رابطة عادلانه‌اي كه بين نيازهاي حقيقي و عرضة كالاها وجود دارد، علت اصلي گراني اجناس سودپرستي محتكران از خدا بي‌خبر و واسطه‌هاي نامسلمان و ولعِِ مسرفانة عده‌اي از مردم زياده طلب نيست؟
در قوانيني علم اقتصاد وقتي سخن از تقاضا مي‌گويند هرگز بين نيازهاي حقيقي انسان و نيازهاي كاذب مسرفانة او تفاوتي قائل نمي شوند، حال آنكه كميت و كيفيت تقاضا دقيقاً با اسراف و قناعت و زهد و حرص و آز تناسب مستقيم دار. بحث از تقاضا يك بحث كاملاً اخلاقي است، اما در علم اقتصاد «مطلقِ تقاضا» مطرح مي‌شود و اصلاً سخني از اين موضوع به ميان نمي‌آيد كه آيا اين تقاضا حقيقي است يا كاذب، آيا اين تقاضا از نيازهاي طبيعي و انساني سرچشمه گرفته است يا ريشه در خواسته‌هاي حيواني و حرص و ولع و اسراف و زياده‌طلبي دارد … و قس علي هذا.
قواعد علوم انساني غرب همه در اين خصوصيت مشترك هستند. ممكن است بپرسند كه: «خوب! فرض كنيم سخن شما درست باشد. چه تفاوتي مي‌كند؟» تفاوت كار در اينجاست كه در تعيين خط مشي سياسي و اقتصادي و اجتماعي صرفاً براي آن نيازها و تقاضاهايي قائل به اصالت شد كه حقيقي است و اگر اينچنين شود، ديگر قواعدي كه علم اقتصاد و ديگر علوم انساني بر آن بنا شده است فقط در شرايط خاصي درست است و نه در همة شرايط … و قاعده‌اي كه اينچنين باشد ديگر قانون نيست و ارزش علمي ندارد. قانون علمي قاعده‌اي است كه در همة شرايط درست باشد.
براي روشن‌تر شدن مطلب ناگزير از آوردن مثال هستيم. در قرآن مجيد در آياتي كه به علل سقوط و زوال اقوام و تمدن‌ها پرداخته است مي‌بينيم كه فساد اقتصادي از جمله مفاسدي است كه به نزول بلا و نابودي اقوام و تمدن‌ها منجر مي‌شود. حضرت شعيب (ع) پيامبري است كه بر قوم مديَن مبعوث شده است و آنچنان كه در آيات مباركه آمده، فسادي كه در ميان آن قوم رايج است جنبة اقتصادي دارد، حضرت شعيب (ع) به آنان مي‌فرمايد:
اوُفوُا الْكيْلَ وَ لاَ تَكوُنُوا مِنَ الْمُخْسِرينَ ? وَزِنوُا بِالْقِسْطاسِ الْمُسْتَقيمِ ? وً لاَ تَبْخَسوُا النَّاسَ اَشْياءَ هُمْ وَ لاَ تَعْثَوْا فِي الْاَرْضِ مُفْسِدينَ ? وَ اتَّقُوا الَّذي خَلَقَكمْ وَ الْجِبِلَّهّ الاَوَّلينَ.
اين احكام در عين حال كه اقتصادي است، اخلاقي است. در اينجا مرزي بين قواعد اقتصادي و اخلاقي وجود ندارد و اقتصاد امري كاملاً اخلاقي است. چه چيزي قوم مديَن را به كم فروشي و كسب حرام كشانده است؟ اگر ما اكنون در ميان قوم مديَن زندگي مي‌كرديم و اقتصاد رايج در ميان آنان را به صورت قواعدي علمي (!)‌تنظيم مي‌كرديم، آن قواعد چه ارزشي مي‌توانست داشته باشد؟ مسلّماً رعايت آن قواعد اقتصادي مي‌توانست ما را در كسب سود هر چه بيشتر و جمع مال و پولدار شدن موفق بدارد. در چنين شرايطي اگر حضرت شعيب (ع) ما را از رعايت اين قواعد باز مي‌داشت، آيا ايشان را متهم نمي‌كرديم كه: «شما مسائل اخلاقي را با قواعد اقتصادي قاطي كرده‌ايد … آخر اخلاقي چه ارتباطي به اقتصاد دارد؟»
مي‌؛وين: «ما اكنون در ميان قوم مدين نيستيم.» مي‌گويم: «مگر نه اين است كه اكنون بنيان نظام بانكداري جهاني بر رباخواري و كسب سود هر چه بيشتر از هر راه ممكن قرار گفته است؟ مگر بنيان اقتصاد سرمايه‌داري كه بر همة جهان حكم مي‌راند بر سودپرستي نيست؟ آيا اين سودپرستي محدود به مقيدات اخلاقي است؟ در اقتصاد امروز وقتي از تناسب في‌مابين سود و سرمايه سخن مي‌رود، آيا حكم در تحت شرايط اخلاقي و مذهبي صادر مي‌شود يا مطلق است ؟ ….» قواعد اقتصاد تنها در شرايطي نسبتاً درست درمي‌آيد كه جلوي سودپرستي انسان‌ها از هر طريق شرعي و غير شرعي باز باشد.
هستند آقاياني كه وقتي صحبت از اقتصاد اسلامي به ميان مي‌آيد مي‌گويند: «اقتصاد كه اسلامي و غير اسلامي ندارد. قواعد اقتصادي در همه جاي دنيا و در همة اجتماعات يكسان است و همين قواعدي است كه در كتاب‌هاي علمي اقتصاد گفته‌اند. منتها اسلام مي‌كوشد كه اين قواعد را به محدودة مقيدات اخلاقي بكشاند ….» والبته ظاهر اين حرف بسيار به حقيقت شبيه است، غافل از آنكه همة‌مباني و تعاريف اقتصادي وقتي در نظام اعتقادي اسلام بررسي مي شوند كاملاً ديگرگونه مي‌گردند. في‌المثل اگر اقتصاد را همان طور كه غربي‌ها تعريف كرده‌اند «مطالعة روش‌هايي كه انسان براي برآورده ساختن نيازهاي خويش با استفاده از منابع محدود به كار مي‌گيرد» بدانيم، از همان آغاز با تقسيم نيازها به مادّي و معنوي، حقيقي و كاذب، سر انديشة‌اقتصاد اسلامي طريق مخالف علم رسمي اقتصاد مي پيمايد و در همين ادامه پُر روشن است كه همة مفاهيم اقتصادي و تناسبات في‌مابين آنها مؤدّي به نظام اقتصادي ديگري مي‌شوند كه مي‌توان آن را «اقتصاد اسلامي» خواند.
برگرديم به سؤالمان: «مكتب اسلام با انگيزه‌هاي شخصي سودگرايي چگونه روبرو مي‌شود؟»
در اينجا قبل از مبادرت به جواب بايد كمي روي الفاظ دقت بيشتري مبذول داريم. اگر لفظ «سودگرايي» را به معناي سودمداري بگيريم ـ كه غالباً به همين معنا آمده است ـ مسئله صورت كاملاً متفاوتي پيدا مي‌كد. آنگاه ديگر سودمداري نه تنها از خصوصيات تكاملي انسان نيست بلكه آنچنان كه در مغرب زمين تجربه شده است مؤدّي به پذيرش ولايت شيطان، سرپيچي از احكام شريعت و رد و نفي مقيدات اخلاقي مذهبي خواهد شد. حال آنكه اگر لفظ «سودگرايي» را به معناي «حبّ خير» بگيريم،‌آنچنان كه در قرآن مجيد آمده است،‌ديگر نمي‌توان آن را به طور كامل از صفات مذموم دانست و بايد دربارة آن همان‌گونه انديشيد كه به ديگر غرايز و صفات ذاتي انسان مي‌انديشيم.
در سورة ‌مباركة «عاديات» بعد از ذكر ناسپاسي انسان مي‌فرمايد: «او در حبّ خير بسيار شديد است. آيا نمي‌داند كه روزي از قبرها برانگيخته خواهد شد و آنچه در سينه‌ها پنهان است، همه پديدار خواهد گشت؟» مفسرين عموماً مطلق خير مورد نظر باشد، ايشان فرموده‌اند:
و بعيد نيست مراد از «خير» تنها مال نباشد بلكه مطلق خير باشد و آية‌شريفه بخواهد بفرمايد: حبّ خير فطري هر انساني است، و به همين وقتي زينت و مال دنيا را خير خود مي‌پندارد قهراً دلش مجذوب آن مي‌شود، و اين شيفتگي ياد خدا را از دلش مي‌برد و در مقام شكرگزاري او برنمي‌آيد.
اجازه بدهيد از آنجا كه بنيان اقتصاد آزاد يا اقتصاد سرمايه‌داري بر سودمداري قرار دارد، تحقيق قرآني ما دربارة حبّ خير به عنوان يكي از فطريات يا صفات ذاتي انسان تفصيل بيشتري پيدا كند، چرا كه اگر ما بتوانيم از قرآن مجيد مجوزي براي سودمداري يا به قول غربي‌ها اوتيليتاريسم پيدا كنيم، ديگر نه تنها نبايد اقتصاد آزاد يا سرمايه‌داري به باد انتقاد گرفت بلكه بايد مجسمه جيمز ميل و جان استورات ميل، و از همه مهم‌تر مجسمة آدام اسميت را از طلا ساخت و در ميادين و مدخل بازارها نصب كرد و ز ير آن نوشت: «آقاي آدام اسميت، بنيانگذار اقتصاد اسلامي!»
اما از قبل پرروشن است كه در قرآن مجيد اينچنين جوازي وجود ندارد، چرا كه اصولاً در نظام عالم هر چيزي تا هنگامي خير است كه مطلق نشود و دقيقاً در جايگاه خويش قرار داشته باشد و اگر نه، تنها ديگر خير نيست كه «بت» خواهد شد و شكستن آن واجب است. جست‌وجوي لذات حلال براي انسان جايز و در بعضي شرايط واجب است، اما مشروط بر اينكه اين لذت‌جويي مطلق نشود و مدار حيات انسان بر محور آن نچرخد. اگر كلمة «خير» در چند آية شريفه از قرآن مجيد به معناي «مال» آمده است علت آن را بايد در اين معنا جست و جو كرد كه اصلاً نيازهاي غريزي و فطري انسان اقتضائاتي دارد كه در جهت رشد و تعالي اوست. برآوردن اين حوايج، في نفسه نه فقط مذموم نيست كه خير است؛ آنچه مذموم است مطلق كردن اين حوايج و دل بستن و دل سپردن به مقتضيات اين گرايش‌هاي ذاتي است.
كلمة «خير» در آية شريفه 180 از سورة «بقره» به معناي مال، در آية شريفة 32 از سورة «ص» به معناي اسب و در آية شريفة 24 از وسورة «قصص» به معناي طعام آمده است، و در تنها موردي كه اين حبّ خبر وجهه‌اي مذموم يافته در سورة مباركة «عاديات» است: اِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَديدٌ. البته در اين سورة مباركه نيز آنچه كه مذموم واقع شده حبّ خير يا گرايش فطري انسان به سوي خيرات نيست، كفران و ناسپاسي انسان است كه به انتخاب نادرست منجر مي‌شود. حبّ خبر صفتي ذاتي است كه انسان را به جانب كمال مي كشاند. اما چه بسا كه او از سرِ كفران و ناسپاسي، خير و بركت خويش را در جايي و چيزي جست‌وجو مي‌كند كه حقيقتاً در آنجا و آن چيز نيست. و باز هم تأكيد شده است كه هر چند آفريدگار متعال احساس لذت يا كراهت رابراي تشخيص خير از شر در اختيار انسان نهاده، اما در چند آية شريفة ديگر آمده است كه معيار خير و شر لذت يا كراهت نيست: وَ عَسي اَنْ تَكرَهُوا شَيْئاً وَ هُوَ خَيْرٌ لَكمْ. يعني به عبارت روشن‌تر، هر چه خير انسان در آن است براي او لذت‌بخش نيز هست،‌و بالعكس. معمولاً طبع انسان از آنچه براي او زيان‌بخش است كراهت هست، و بالعكس، معمولاً طبع انسان از آنچه براي او زيان‌بخش است كراهت دارد، اما اين حكم كلي نيست كه بتوان بر اساس آن فتوا داد: «اگر عنانِ لذت‌جويي و سودگرايي را باز بگذاريم خودبه‌خود انسان را به جانب خير هدايت خواهند كرد.» اين سخني است كه سودمداران مي‌گويند و به دنبال آن مي‌افزايند: «خير اجتماع و خير افراد نيز بر يكديگر منطبق است.» بنيان اقتصاد آزاد يا اقتصاد سرمايه‌داري بر همين اصل قرار دارد.
اشتباهي كه در اينجا رخ داده است همان است كه در اين ضرب‌المثل معروف بدان اشاره شده: «هر گردويي گرد است، اما هر گردي گردو نيست.» هر چه خير است لذت‌بخش نيز هست، اما نه آنكه هر چه لذت‌بخش است خير باشد و بالعكس ، طبع انسان از آنچه براي او مضر است كراهت دارد، اما نه آنكه هر چه طبع انسان از آن كراهت دارد، شر باشد. باز هم بايد به فرمايش جاوداني قرآن رجوع كرد كه مي‌فرمايد:
كتِبَ عَلَيْكمُ الْقِتالُ وَ هُوَ كرْهٌ لَكمْ وَ عَسي اَنْ تَكرَهُوا شَيْاً وَ هُوَ خَيْرٌ لَكمْ وَ عَسي اَنْ تُحِبُّوا شَيْاً وَ هُوَ شَرٌ لَكمْ وَ اللهُ يَعْلَمُ وَ اَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ.
آري، خداوند مي داند و ما نمي‌دانيم. از يك سو جنگل چيزي بسيار كراهت‌انگيز است، اما از سوي ديگر، براي از بين بردن باطل و حاكميت شيطان چاره‌اي جز روي آوردن به جنگ نيست. اينجا از مواردي است كه خير ما در آن چيزي نهاده شده كه طبع ما از آن كراهت دارد. اما معيار خير و شر، لذت يا كراهت طبع ما نيست، هر چند اين نيز از وسايلي است كه براي تشخيص خير از شر در اختيار ما نهاده شده است. سموم معمولاً تلخ هستند اما داروها نيز همين‌طورند.
حال اگر تلخي را معيار مضر بودن بگيريم، لاجرم داورها را نيز بايد در زمرة چيزهاي زيان‌بخش دسته بندي كنيم.
جون رابينسون در كتاب «آزادي و ضرورت» مي‌گويد: اگر جستجوي سود ملاك رفتار درست باشد راهي براي فرق گذاشتن ميان فعاليت توليدي و راهزني وجود ندارد.
و اين عين حقيقت است، اگر چه جون رابينسون در جاي جاي كتاب «آزادي و ضرورت» نشان داده است كه به اخلاق آنچنان كه ما معتقديم اعتقاد ندارد.
«كلود كاكبرن» به مصاحبه‌اي كه با آل‌كاپون اين «آدمكش ميليونر» داشته، اشاره مي‌كند. وقتي «كاكبرن» اشاره‌اي حاكي از همدردي در مورد شرايط سخت دوران كودكي در محله‌هاي كثيف بروكلين مي‌نمايد،‌كاپون عصباني مي‌شود:
او مي‌گويد« گوش كن، خيال نكني كه من يكي از راديكالهاي لعنتي هستم. خيال نكني كه من دارم به نظام آمريكا ضربه مي‌زنم. نظام آمريكا …» گوئي يك رئيس نامرئي از او توضيحاتي خواسته بود، روي اين موضوع شروع به نطق كرد. او به ستايش آزادي، ابتكار و پيشگامان پرداخت … با لحن اهانت باري به سوسياليسم و آنارشيسم اشاره كرد. و چندين بار تكرار كرد: «كارهاي من به دقت با شيوه‌اي دقيقاً آمريكايي اداره مي‌شوند و بهمين ترتيب باقي خواهند ماند.»
و او فرياد زد: «اين نظام آمريكايي خودمانم، اسمش را آمريكاگرايي مي‌گذاريد، سرمايه‌داري مي‌گذاريد، يا هر چه دلتان مي‌خواهد، به فرد فرد ما فرصت بزرگي مي‌دهد بشرطي كه دو دستي آن را بچسبيم و از آن بخوبي استفاده كنيم.»
… نظام تجارت آزاد كه براي انگاشتن سرمايه به هر قيمت مناسب بود، هيچ رهنمودي براي برخورداري از ثمرات آن بدست نمي‌دهد. در واقع كيش نفع شخصي و رقابت، جماعتي بيگانه پديد آورده كه در جستجوي منزلت‌اند و جامعه شناسان اين وضع را رضايتبخش نمي‌يابند.
خانم جون رابينسون هنگام اظهار نظر دربارة آنچه مردم جهان را تا خرخره در منجلاب فساد برده است به همين اكتفا مي‌كند كه بگويد:« جامعه شناسان اين وضع را رضايت بخش نمي‌يابند …»؛ «جماعتي بيگانه كه در جست‌و جوي منزلت‌اند …» نه! با اين گفتارها نمي‌توان حقيقت را نمايان ساخت و فاجعة تمدن غربي را آنچنان كه هست نشان داد.
اقتصاد آزاد از اين اصل كه: «اگر از انگيزة سود (يا سودمداري) ممانعت نشود، اقتصاد رشد خواهد كرد و منافع شخصي بر منفعت اجتماع منطبق خواهد شد» حمايت مي‌كند و تجربة تمدن نيز صحت اين اصل را تأييد مي‌نمايد … اما به چه قيمتي؟
براي آدام اسميت آزادي تجارت يك برنامه بود. وي در نظامي بسر مي‌برد كه سعي مقامات در آن صرف كننترل زندگي اقتصادي مطابق مصالح ملي و نظم صحيح اجتماعي بود، نظمي كه او آن را با رشد «نيروهاي توليدي» زمان خود هماهنگ نمي‌ديد، لذا از حذف محدوديتهاي مربوط به آزادي عمل بازار حمايت مي‌كرد و پيش بيني مي‌نمود كه تكيه بر انگيزة سود منجر به افزايش شديد اقتصادي مي‌گردد. از نظر او ثروت ملل، سطح زندگي كارگران نيست. مزدها هم مثل علوفة دام، بخشي از هزينه‌هاي توليد را تشكيل مي‌داد.
خانم رابينسون دريافته است كه با «معيار سود» درست است كه رشد سريع اقتصادي حاصل خواهد شد، اما از يك طرف بايد از قسط ـ به معناي واقعي كلمه – چشم پوشيد و ديگر به عدالت اجتماعي و رفع محروميت نينديشيد و از طرف ديگر،‌مسئلة اخلاق را زير پا گذاشت ـ آنچنان كه كينز پيشنهاد مي‌كرد:
چهل و چند سال قبل لردكينز راه آيندة تمدن غربي را اينچنين مشخص كرده است: «آن روز چندان دور نيست كه همگان ثروتمند شوند … آنگاه ما بار يگر هدف‌ها را برتر از وسايل مي‌شماريم و خوب‌ها را بر مفيدها ترجيح مي‌دهيم … ولي آگاه باشيد! زمان اين آرمان‌ها هنوز فرا نرسيده است. زيرا دست كم براي يكصد سال ديگر بايد براي خود و هر كس ديگر تظاهر كنيم كه بدي نيكي است و نيكي بدي؛ زيرا بدي مفيد است و نيكي نيست. آزمندي، رباخواري و سوءظن بايد همچنان براي يك مدت كوتاه ديگر خدايان ما باشند. زيرا فقط آنها مي‌توانند ما را از گذرگاه تاريك نياز اقتصادي به روشنايي روز رهنما شوند.»
خانم جون رابينسون مي‌نويسد:
البته سياست اجتماعي دولتِ رفاه تا حد زيادي آيين «هر چه سود‌آورتر، بهتر» را تعديل كرده است. امروزه پذيرفته شده است كه سرمايه‌گذاري در بيمارستان و مدرسه نيازهاي مهمتري را برآورده مي‌كند تا سرمايه‌گذاري در كارخانجات اتومبيل سازي … اما تعاليم اساسي اقتصاد دانشگاهي تغيير چنداني نكرده است. اساس نظريه هنوز نمايش عمل يك بازار رقابت كامل است كه ضامن تخصيص منابع موجود به نحو مطلوب ميان مصارف مختلف است …
مارشال نيز نتوانست اصلول غير اخلاقي و ظالمانة تجارت آزاد خالص را بپذيرد اما وجدان خود را با لزوم استفاده از «قويترين و نه صرفاً متعالي‌ترين نيروهاي سرشت انسان» براي خير اجتماع آسوده ساخت. يعني وقتي به اصل موضوع رسيد بر اين نظريه كه نفع شخصي و وظيفة عمومي بر هم منطبق مي‌شوند، صحه گذاشت.
سفسطة‌واضحي در اين آيين وجود دارد؛ اگر جستجوي سود ملاك رفتار درست باشد راهي براي فوق گذاشتن ميان فعاليت توليد و راهزني وجود ندارد.
راستي هم اينچنين است. اكنون بسيار مناسبت داشت كه به سراغ بررسي تاريخي تمدن غرب مي‌رفتيم و نشان مي‌داديم كه چرا تمدن غرب با راهزني دريايي، تجارت برده، مركانتيليسم و امپراتوري‌هاي وسيع امپرياليستي و بالأخره توسعه طلبي‌هاي استعماري آغاز مي‌شود و ادامه مي‌يابد، و اگر اينچنين نبود، هرگز آن سرماية‌كلاني كه لازمة تولد سرمايه‌داري و انقلاب صنعتي است انباشته نمي‌شد و مدنيت كنوني جهان تحقق نمي‌يافت. اما بحث ما هنوز از قلمرو ديكتاتوري اقتصاد خارج نشده است و تا اين بحث كامل نشود، بررسي تاريخي تمدن غرب را آغاز نخواهيم كرد.
البته توضيح نكته‌اي ديگر نيز ضروري است و آن اينكه اگر همة‌تجّار و سرمايه‌داران، مسلمان و اهل تقوا باشند، ‌تجارت آزاد نيز با مقاصد سلام هماهنگ و منطبق خواهد شد، چرا كه براي مؤمن هرگز نفع شخصي مطلق نخواهد شد و شدّت حبّ خير باعث نخواهد گشت تا از محدودة موازين اخلاقي و احكام شرع خارج شود … اما اين يك وضعيت كاملاً آرماني است.
اكنون ما بهترين اُممي هستيم كه در روي كرة زمين زندگي مي‌كنند، اما با اين همه، درست در هنگامه‌اي كه مجاهدان سبيل الله در جبهه‌هاي جانبازي و استقامت خون خويش را فداي آرمان‌هاي اسلام مي‌كنند، مع‌الأسف در ميان ما هستند كساني كه دقيقاً بر طبق اصول و قواعد رسمي علم اقتصاد، با سوء استفاده از معادلات في‌مابين عرضه و تقاضا و با فرصت طلبي و بهره‌جويي از زياده‌طلبي و اسراف گرايي عده‌اي از مردم، بازار را به آن وضعيت اسف‌باري مي‌كشانند كه امروز مي‌بينيم. و البته باز هم عرض كنم كه قصد حقير طرح مشكلات يا عيب‌جويي از كسي نيست. اين مباحثات لازمة عبور ما از اين مرحلة غرب‌زدگي به سوي افق باز استقلال و آزادي و تمدن اسلامي نيست.
در فصل بعد ان‌شاءالله در ادامة اين فصل كه به نسبت بين اقتصاد و اخلاق توجه داشت به رابطة‌في‌مابين اقتصاد و نظام آموزشي رايج خواهيم پرداخت و خواهيم ديد كه مع‌الاسف نظام آموزشي و تعليم و تربيت نيز بيرون از قلمرو ديكتاتوري اقتصاد قرار ندارد.

*نظام آموزشي و آرمان توسعه يافتگي

دنيا گرايي بشر امروز كار جهان را به سمتي سوق داده كه اقتصاد بر ساير وجوه حيات انساني غلبه يافته است. در تفكر امروزي غرب كه متأسفانه مقبوليتي عام يافته و در پهنة زمين اشاعه پيدا كرده است بشر را صرفاً از دريچة نيازهاي مادّي و دنيايي‌اش مورد مداقّه و بررسي قرار مي‌دهند. مهم‌ترين فاجعه‌اي كه در اين نحوه بررسي اتفاق مي‌افتد اين است كه ماهيت حقيقي و فطرت الهي بشر مورد غفلت قرار مي‌گيرد و انسان در مجموعه‌اي از غرايز حيواني خلاصه مي‌شود و وقتي اينچنين شد، لاجرم ديگر تكامل و تعالي انسان در بازگشتن به فطرت الهي‌اش نيست،‌در تأمين هر چه بهتر و بيشتر نيازهاي مادّي و غريزي اوست.
با اين مقدمة مختصر كاملاً روشن مي‌شود كه چرا براي بشر امروز توسعة اقتصادي جايگزين تكامل روحي شده است. لفظ «توسعه» در فرهنگ جديد بشر به معناي تكامل استعمال مي‌شود و اصلاً اين سؤال به ذهن كسي خطور نمي‌كند كه: «از كجا معلوم است كه تكامل و تعالي انسان حتماً در توسعة اقتصادي باشد؟»
آيا شما تا به حال در مقالاتي كه راجع به توسعه خوانده‌ايد به اين پرسش يا پرسشي شبيه به اين برخورده‌ايد؟ لزوم توسعة اقتصادي، آن هم به شيوه‌هايي كه امروز مرسوم است، آنچنان مطلق انگاشته مي‌شود كه تو گويي هيچ جاي ترديدي در آن وجود ندارد. علت اين امر اين است كه در ذهن بشر امروز توسعه و تكامل مفهومي مشترك يافته‌اند و در لزوم تكامل و تعالي هم كه در كوچك‌ترين ترديدي روا نيست.
در معتقدات اسلامي ما از آنجا كه براي روح مجرد و فطرت الهي قائل به اصالت شده‌اند، توسعه و تكامل به يك معنا نيستند. براي ما تكامل و تعالي در رجعت به فطرت الهي يا بازگشت به بهشتي است كه از آن هبوط كرده‌ايم ـ بهشت اعتدال ـ و با اين ترتيب معلوم نيست كه توسعة‌اقتصادي، آن هم با روش‌هايي كه امروزه مرسوم است، در جهت تكامل روحي و بازگشت بشر به فطرت الهي‌اش باشد. بنابراين، براي ما جاي اين پرسش كه در صدر كلام آمد وجود دارد كه: «از كجا معلوم است كه تكامل و تعالي انسان حتماً در توسعة اقتصادي باشد؟»
از آنجا كه لزوم توسعة اقتصادي با روش‌هاي معمول امر مطلقي انگاشته مي‌شود، همة‌نظامات اجتماعي و نهادهاي حكومتي بر همين محور تشكل يافته‌اند و اين يكي از بارزترين جلوه‌هاي غلبة اقتصاد بر ساير وجوه حيات بشري است. «ديكتاتوري اقتصاد» عبارتي است كه شوماخر،‌نويسندة كتاب «كوچك زيباست» براي اين غلبه يافته بود و ما هم اين عبارت را در بعضي از قسمت‌هاي اين كتاب به كار برديم؛ اقتصاد ديكتاتور بلامنازع دنياي امروز است و هم اوست كه به نظامات و معاملات و مناسبات اجتماعي شكل داده و آنها را بر محور نيازهاي خود معنا كرده است و دقت در اين امر لازمة ادامة بحث ماست.
در يكي از كتاب‌هاي بسيار خوبي كه در زمينة شناخت امپرياليسم نگاشته شده مي‌خوانيم:
بافت اقتصادي نوين و مقتضيات جديد دولتهائي را مطلوب بورژوازي و يا به تعبير ديگر، سرمايه‌داري، نمود كه بتواند با قدرت بيشتر و هماهنگ با منافع و سودهاي حاصله از سوي ثروتمندان انجام وظيفه نمايد … اما مهم‌ترين تغيير در ساخت دولت، ادغام كامل سرمايه‌داري با قواي مجريه و يا بهتر بگوئيم، تشكيل هيئت‌هاي دولت از سوي سرمايه‌داران ذينفوذ است. نمونه بارز اين امر در آمريكا، آخرين كانون عمده امپرياليسم تاريخي بخوبي به چشم مي‌خورد. «جان جي» يكي از نويسندگان قانون اساسي نيويورك و اولين رئيس ديوان عالي ايالت متحده در اولين روزهاي تشكيل جمهوري در آمريكا به صراحت اعلام داشت كه «حكومت بايد در دست كساني باشد كه سرمايه‌ةاي كشور در دست آنهاست». … در زمان «آيزنهاور»، هيئت دولت از سوي مطبوعات «جلسه مشاورة هيئت مديره صاحبان سهام» لقب يافته بود.
اين حقيقت را نبايد به عنوان يكي از استثنائات موجود تلقي كرد و آن را فقط به نظام حكومتي آمريكا باز گرداند. در پهنة كرة زمين ( به استثناي ايران اسلامي) همه جا اين سرمايه‌داري، يا بهتر بگويم حاكميت سرمايه است كه حيات اجتماعي بشر را شكل داده است. نظام حكومتي روسيه شوروي نيز از جلوه‌هاي امپرياليسم است؛ منتهاي امر در روسيه سرمايه‌ها در اختيار دولتي است كه خود را وابسته به پرولتاريا مي‌داند. تمدن امروز تمدني زاييده از سرمايه‌داري است و نبايد توقع داشت كه در هيچ گوشه‌اي از دنيا وضع برخلاف آنچه مي‌بينيم باشد.
نظام ‌هاي اجتماعي امروز همگي برآمده از غلبة اقتصاد بر ساير وجوه حيات بشري است.
براي تحقيق در صحت اين مدعا كافي است كه همة نظامات اجتماعي را در ذهن مرور كنيد؛ سيستم‌هاي حكومتي،‌نهادهاي وابسته به دولت، تأسيسات خصوصي، بازارها، كارخانه‌ها و بانك‌ها و … تنها نقاطي كه جاي ترديد باقي مي‌؛ذارند نظام‌هاي آموزشي و درماني است؛ مدارس و دانشگاه‌ها و بيمارستان‌ها. بحث دربارة نظام درماني را به بخش‌هاي بعد وا مي‌گذاريم، اما دربارة نظام آموزشي مي‌خواهم عرض كنم كه متأسفانه نظام آموزشي اين تمدن نيز جلوه‌اي از ديكتاتوري اقتصاد يا حاكميت سرمايه ايست و اين وجيزه را به بحث دربارة همين مطلب اختصاص داده‌ايم. پرسشي هم كه در صدر كلام مطرح شد مستقيماً به همين بحث باز مي‌گردد: «معناي آموزش و مقصود از آن چيست؟»
ما همواره بر مبناي معتقدات اسلامي خويش آموزش را مترادف با تعليم، و پرورش را مترادف با تربيت مي‌گيريم و اينچنين، از «آموزش و پرورش» همان مفهومي را اخذ مي‌كنيم كه در «تعليم و تربيت» نهفته است. تعليم و تربيت از كلماتي هستند كه در متون قديمي ما با مبناي قرآني و روايي مورد استفاده قرار گرفته‌اند و آموزش و پرورش ترجمه‌اي فارسي از همين دو كلمه است.
تعليم و تربيت در متون قديمي ما كه داراي مبنايي قرآني و روايي است غايتي تكاملي و كاملاً اخلاقي دارد و مقصود از آن تتميم مكارم اخلاق يعني تخلّق به اخلاق الله و اتصاف به صفات الله است. آيا غايت نظام آموزشي غربي نيز همين است؟ اگر اينچنين است، به كار بردن الفاظ تعليم و تربيت دربارة آن اشكالي ندارد، و اگر نه، اين الفاظ مسمّايي ندارند.
مسلّماً هدف اصلي نظام آموزشي امروز اين نيست،‌و البته هيچ كسي ما را از اينكه الفاظ را با معاني جديدي به كار ببريم منع نكرده و اين كار به كرّات در زبان مصطلح ما رخ داده است. ما اكنون در زبان رايج خويش هيچ يك از الفاظ علم، عقل، اراده، تحقيق، بحث، سياست، ملت، دولت و … را به معناي حقيقي آن به كار نمي‌بريم. بشر همواره الفاظ را با معناي مصطلح روز استعمال مي‌كند و في‌المثل كسي بر مبناي ديكسيونرهاي چهارصد سال پيش حرف نمي‌زند. اشكال كار نيز در همين جاست و اجازه بدهيد حقير عرض كنم كه اگر ما مدعي رجعت به مباني قرآني و روايي هستيم ـ و به همين دليل نيز در دنيا ما را بنيادگرا مي‌خوانند ـ بايد رفته رفته الفاظ را با معاني قرآني آن استعمال كنيم،‌نه با معاني مخدوش و مصطلح. زبان رايج جامعة اسلامي لاجرم بايد بر زبان قرآن و روايت انطباق پيدا كند و اين كار بلاشك در آيندة اجتماع ما رخ خواهد داد.
هدف اصلي نظام آموزشي در غرب چيست؟
اكنون در همه جاي دنيا نظام تعليم و تربيت تقليدي از مغرب زمين است و هيچ كس حتي كوچك‌ترين ترديدي به خود راه نمي دهد كه مبادا اين سيستم آموزشي بر محور تكامل و تعالي روحي و اخلاقي انسان پايه‌گذاري نشده باشد. اصلاً فرصت يك چنين سؤالي پيش نمي‌آيد،‌چرا كه هيچ‌كس در لزوم توسعه با شيوه‌هاي معمول ترديد ندارد و نظام آموزشي غربي نيز بر همين مبنا برنامه‌ريزي شده است: توسعة‌اقتصادي با شيوه‌هاي نويني كه بعد از انقلاب صنعتي معمول گشته است.
آيا شما در جمله‌اي كه به عنوان نتيجه ارائه شد جايي براي ترديد مي بينيد؟ ادراك اين مطلب كه اين نظام آموزشي در جهت توسعة اقتصادي پايه‌گذاري شده هر چند بسيار ساده است، اما معمولاً به ذهن كسي خطور نمي‌كند و آموزش و پرورش مدرسه‌اي و دانشگاهي را به معناي مطلق تعليم و تربيت فرض مي‌كنند. براي تحقيق بيشتر در اين مطلب مي‌توانيم غايت و هدف ديگري براي آموزش و پرورش فرض كنيم و آنگاه ببينيم نظام آموزشي با آنچه كه امروز معمول است تفاوتي پيدا خواهد كرد يا نه. في‌المثل مي‌توانيم غايت و هدف نظام تعليم و تربيت را بر اساس معتقدات اسلامي خو