معترضین بحرینی خواسته ها و مطالباتی را مطرح می کنند، مانند تقسیم قدرت و ثروت عادلانه، آزادی بیان، آزادی زندانیان سیاسی، بازسازی مساجد ویران شده توسط عمال آل خلیفه، اصلاحات جدی در قانون انتخابات، استقلال رسانه ها، برگزاری همه پرسی و قس علی هذا.
نظام حاکم بحرین نیز مانند برخی دیگر از رژیم های دیکتاتور عرب و شیخ نشین خلیج فارس با کشورهای غربی ارتباط دارد و این وابستگی آنها به غرب است که تضمین کننده بقای عمر سیاسی آنهاست و صد البته همان هایی که امیران و پادشاهان این نظام ها را روی کار نگه داشته اند در صورت لزوم آنها را تغییر خواهند داد، همانند سناریویی که در قطر شاهد آن بودیم.
در واقع این قبیل نظام های سیاسی به پشتوانه قدرت های بین المللی بر مسند قدرت هستند و برای مردم جایگاهی قائل نیستند. بحران مشروعیتی که حداقل 2 سال است دامن آل خلیفه را گرفته و بی اعتمادی مردم نسبت به آنها و بی توجهی حکومت به خواست های مردم در کنار نقض موارد متعدد حقوق بشر که توسط آل خلیفه و دستگاه های امنیتی آن صورت می گیرد چه سرکوب شدید معترضین در خیابان ها چه شکنجه های وحشیانه در زندان ها، با بایکوت خبری در رسانه های غربی مواجه است و خبر چندانی از اوضاع اسفبار بحرین گزارش نمی شود و این مساله گواه دیگری است بر عدم صداقت غربی ها در موضوع دفاع از حقوق بشر و حمایت از دموکراسی.
در مورد علل و ریشه های بحران بحرین می توان به مواردی اشاره کرد از جمله آنکه:
قبضه کردن قدرت توسط آل خلیفه در بحرین طی سالیان متمادی.
یکی از علل اصلی بوجود آمدن بحران سیاسی در بحرین تمرکز قدرت و انحصار آن در خاندان آل خلیفه است، ساختار خانوادگی قدرت در بحرین و سوء استفاده های گسترده در طی حکومت این خاندان موجب شد که یکی از مطالبات اصلی معترضین تقسیم عادلانه قدرت و ثروت در کشور باشد.
شیعیان، معترض به حکومت خواهان مشارکت در ساختار سیاسی بحرین هستند و معتقدند که پارلمان این کشور طوری طراحی شده است که شیعیان همواره در اقلیت باشند . پست های کلیدی هم که در طی این سالها به طور سنتی در آل خلیفه گردش می کند و نخبه گان بحرینی از آن بی بهره اند .
یکی دیگر از علل بحران سیاسی بحرین را می توان سیاست های آل خلیفه در کنترل و مدیریت بافت جمعیتی کشور دانست. در گذشته ایی نه چندان دور شیعیان حدود 80 درصد کل جمعیت بحرین را شامل می شدند و الان این میزان به حدود 70 درصد کاهش پیدا کرده، حکومت متهم به این است که با دادن تابعیت بحرینی به اتباع سنی مذهب دیگر کشورهای عربی درصدد افزایش وزن جمعیتی سنی ها در کشور است، امری که سال هاست یکی از اصلی ترین دغدغه های حکومت سنی مذهب آل خلیفه بوده است.
رهبران احزاب و جمعیت های مخالف بحرینی مانند جمعیت وفاق اسلامی که بزرگترین گروه معارض در بحرین است بارها در سخنرانی های خود بر مسالمت آمیز بودن ماهیت اعتراضات مردمی و نفی خشونت تاکید کرده اند و در مقابل گفته اند که حکومت در مواجهه با تظاهرات مسالمت آمیز شان از سرکوب و خشونت شدید استفاده می کند.
اعمال فشار حکومت بر آیت الله شیخ حسین النجاتی از علمای برجسته بحرینی و مخالف حکومت مبنی بر لغو ملیت و ترک اجباری ایشان از کشور به همراه خانواده اشان نمونه ای است از رفتارهای نامطلوب و قلدر مابانه آل خلیفه با مخالفین خود. آیت الله نجاتی نماینده آیت الله العظمی سیستانی از مراجع عظام تقلید شیعه در بحرین است.
رژیم هایی که به خواست های مردم خود توجهی نمی کنند، قانون صحیحی برای انتخابات ندارند، رهبرانشان توسط مردم برگزیده نمی شوند، اجازه ابراز نظری مخالف خود را نمی دهند و در مقابل اعتراضات مسالمت آمیز ملت خود متوسل به اعمال زور می شوند و قس علی هذا، باید منتظر چنین روزهایی که مردم به پا خیزند و در دفاع از حوق پایمال شده اشان اعتراض کنند، باشند.
من حیث المجموع نظام حاکم بحرین بایستی به مطالبات مردم خود توجه کند، مردم خواستار اجرای همه پرسی در کشور هستند چرا که نظام فعلی را فاقد مشروعیت و حمایت مردمی می دانند و معتقدند بایستی مردم در آینده کشور نقش تعیین کننده داشته باشد این مردم هستند که باید والیان خود را انتخاب کنند و نه غیر.
آل خلیفه باید بداند که آزادی بیان و عقیده امری است که بایستی بدان ها احترام گذاشت، مردم بحرین حق ابراز نظر و عقیده خود را دارند چه مخالف طبع حکومت باشد و چه موافق آن.
