اولویت کارهای اجرایی دولت در سال ۹۳ "اقتصاد و فرهنگ" باشد
به گزارش خبرگزاری دفاع مقدس به نقل از تسنیم، حجتالاسلام والمسلمین محمدعلی آلهاشم رئیس سازمان عقیدتی سیاسی ارتش با اشاره به نامگذاری سال 93 به نام « اقتصاد و فرهنگ با عزم ملی و مدیریت جهادی» توسط رهبر معظم انقلاب و با بیان اینکه تذکرات رهبری در حوزه فرهنگ و اقتصاد مربوط به دوره کنونی نیست و ایشان بارها در مناسبتهای مختلف راهکارهای حل مشکلات اقتصادی و رفع نواقص فرهنگی را مطرح کردهاند، گفت: مسئولان فرهنگی کشور باید مسائل فرهنگی را جدی بگیرند و همه زور دشمن نیز در تهاجم فرهنگی علیه جمهوری اسلامی ایران خوابیده است.
وی افزود: مسائل فرهنگی کشور مربوط به یک وزارتخانه یا یک دستگاه نیست. همه باید دست به دست هم دهند. حوزویان، دانشگاهیان و علما برای ارتقای فرهنگ غنی اسلام تلاش کنند و در مقابل همجه سنگین فرهنگی دشمن ایستادگی و مقابله کنند. دولت در این زمینه تنها بانی نیست، اما مسئولیت بالایی دارد و امیدواریم اولویت کارهای اجراییشان نیز در سال 93 اقتصاد و فرهنگ باشد.
رئیس سازمان عقیدتی سیاسی ارتش با بیان اینکه رهبر انقلاب از 20 سال پیش هشدارهای لازم در زمینه فرهنگ را دادهاند و امروز دشمن فرهنگ ما را هدف قرار داده است، گفت: گرچه از عبارت گزینه نظامی استفاده میکنند اما فرهنگ ما را هدف قرار دادهاند تا مقدمه برخورد سخت را فراهم کنند. باید فعالیتهای فرهنگی خودمان را گسترش دهیم و در مقابل هجمه فرهنگی دشمن ایستادگی کنیم و همگان باید همت کنند و این یک جهاد است و همه باید در میدان باشند.
حجتالاسلام آلهاشم به موضوع اقتصاد اشاره کرد و با بیان اینکه مسئله اقتصاد هم به مانند فرهنگ بسیار مهم است و ما از زمانی که انقلاب پیروز شد و دانشجویان پیرو خط امام لانه جاسوسی آمریکا را تصرف کردند در تحریم هستیم، اظهار کرد: همانگونه که رهبر معظم انقلاب فرمودند تحریمهای دشمنان حالت جنگ به خود گرفته و اکنون در جنگ اقتصادی با دشمنان به سر میبریم.
رئیس سازمان عقیدتی سیاسی ارتش در پایان خاطرنشان کرد: هم مسئولان و هم مردم دست به دست هم دهند و در مقابل این توطئه عظیم دشمن مبارزه کنند و قطعا وضعیت کنونی نیز در حال گذر است و از خداوند متعال میخواهیم که ملت و مسئولان را از این مرحله هم با سربلندی عبور دهد که لازمه آن به فکر بودن مسئولان است. ما باید از وابستگی به نفت خارج شویم و تنها به نفت وابسته نباشیم و این با افزایش کمی و کیفی تولیدات داخلی همراه خواهد بود.
