تصوير روشن عدالت در قاب افكار امام خميني (ره)
1-1- عدالت چيست؟
برخي از مفاهيم، سابقه اي ديرپاي در زندگي بشر دارند و تغييرات اجتماعي - سياسي مختلف كه در طول تاريخ بوجود آمده است، نتوانسته ارزش آنها را از بين ببرد. مفهوم عدالت (Justice) از جمله اين مفاهيم محسوب مي شود. ردپاي اين مفهوم را در انديشه هاي انساني در حداقل دوهزار و پانصد سال گذشته در آثار افلاطون و ارسطو مي توان مشاهده كرد. در حاليكه در انديشه هاي الهي و ديني شايد بتوان سابقه اي طولاني تر هم براي آن يافت.
مفهوم عدالت را بعضي از فلاسفه سياسي از جمله چهار ارزش بنيادي جوامع بشري مي دانند كه درباره ارزشمندبودن آنها وفاق نسبتا بالايي وجود دارد (گراهام، 1989، 53) . برهمين اساس است كه در حوزه هاي معرفتي بسياري، اعم از علمي، ديني و فلسفي، درباره عدالت اظهارنظر، مطالعه و تحقيق صورت مي پذيرد. بنابراين در هرگونه بحثي از اين مفهوم بايد ابتدا معاني احتمالي آن و جنبه هاي مختلف آن توضيح داده شود.
عدالت از جمله كلماتي است كه در اصطلاح واژه شناسي به آنها اسم معني (Abstractnoun) مي گويند. يعني، تصوري از آن در ذهن وجود دارد. به اين ترتيب مي توان گفت كه عدالت يك مفهوم ذهني (Subjective) است و تنها در اثر انتزاع بخشي از يك پديده اجتماعي مي توان به شكل آن صفت عادلانه بودن يا ناعادلانه بودن اطلاق كرد.
در يك تقسيم بندي كلي مي توان مفهوم عدالت را در دو حوزه گسترده از يكديگر تفكيك ساخت. حوزه عدالت اجرايي يا كيفري و حوزه عدالت توزيعي يا اجتماعي (رابرتسون، 1993; گراهام، 1989; كوئتينتن، 1371) .
1-1-1 حوزه عدالت اجرايي
face= "arial " > (Procedural justice)
بيشتر ناظر به مطالعاتي است كه درباره قانونمندكردن رفتارها و محاسبه رفتار انسانها برحسب قوانين موجود در زندگي اجتماعي و همچنين شيوه هاي برخورد قانون و مجريان آن با اعضاي مختلف جامعه است. بنابراين، اينكه "قانون كيفري عادلانه چه قانوني است؟ " ، "يا هر رفتار مجرمانه مستحق چه اندازه و نوع مجازاتي است؟ "، "مجازات افراد بايد براساس نوع جرم انجام شده صورت پذيرد يا اينكه بر اساس موقعيت و پايگاه اجتماعي افراد تعيين شود؟ "، "يك مجري قانون بايد با افراد مختلف چه نوع برخوردي داشته باشد " و. . . از مواردي است كه در اين حوزه مطرح مي گردد. پس، مطالعه عدالت در اين حوزه عمدتا به "كيفيت و ويژگيهاي يك قانون كيفري عادلانه " و "چگونگي برخورد قانون (و افراد مجري آن) با مردم " معطوف مي گردد.
2-1-1 حوزه عدالت توزيعي
(Distributive Justice)
در برابر حوزه عدالت اجرايي، اين حوزه كانون توجه خود را معطوف به چگونگي توزيع منابع كمياب در عرصه زندگي اجتماعي، يعني قدرت، ثروت و حيثيت مي كند. از اين منظر، سؤال اصلي اين است كه "در چه صورت توزيع منابع كمياب، توزيعي عادلانه است؟ " يا "چه ملاكهايي بايد براي توزيع منابع درنظر گرفته شود تا توزيع درست و عادلانه محقق شود. " براين اساس، ديدگاه ها و نظريه هاي مختلف، باتوجه به خاستگاه ايدئولوژيكي شكل گرفته است. گروهي معتقدند كه توزيع عادلانه، توزيع برابر منابع كمياب است و ديدگاه هاي ديگر نيز بر اين باورند كه توزيع نابرابر منابع كمياب عادلانه تر است. ما در اين باره در قسمتهاي بعدي عمده ترين اين نظرگاه ها را مطرح خواهيم كرد.
3-1-1 مفهوم عدالت را از جنبه هاي ديگر نيز مي توان مورد توجه قرارد
از جمله اين موارد، اين است كه براي مطالعه عدالت عرصه هاي مختلفي از يكديگر تفكيك شده اند كه برخي از اين عرصه ها معطوف به عدالت اجرايي و بعضي ديگر به عدالت توزيعي متوجه مي شود. ويژگي اين تقسيم بندي اين است كه به مسائل عدالت در سطح اجتماعي مربوط مي شود (1) و به لحاظ اينكه در ادامه كار به بحث ما درمورد آراء امام (ره) در اين مورد بيشتر مربوط مي شود به توضيح آن مي پردازيم.
بر اين مبنا، در زمينه عدالت در سطح اجتماعي 5 عرصه را مي توان از يكديگر متمايز ساخت كه عبارتند از: عرصه "اقتصادي "عرصه "سياسي "، عرصه "احترام اجتماعي "، عرصه " فرصتها " و عرصه "برخورد قانون با افراد ". بنابراين در هركدام از عرصه هاي فوق اين مسئله اساسي مطرح است كه نحوه توزيع يا نحوه برخورد بايد چگونه باشد تا لفظ عدالت برآن اطلاق شود. بطور مثال در عرصه اقتصادي، توزيع برابر درآمدها عادلانه است يا توزيع نابرابر. در صورتي كه توزيع نابرابر به عدالت نزديكتر باشد، حد و مرز نابرابريها در چيست؟ آزادي كامل براي انباشت درآمد يا همراه با محدوديتها و اعمال قانون براي جلوگيري از انباشت بي حد و حصر درآمد؟ . در صورتي كه در عرصه "نحوه برخورد قانون با افراد " تقريبا امروزه اكثر انديشمندان و حتي قوانين اساسي كشورها بر برابري افراد در نزد قانون تاكيد دارند (در اينجا به لحاظ نظري منظور است) .
ما براي مطالعه آراء امام عرصه هاي فوق را به عنوان زمينه هاي قابل حصول موردتوجه قرارمي دهيم و نظر امام (ره) را در هر مورد روشن خواهيم ساخت، اما قبل از آن لازم است قدري درباره نظريه هاي عدالت صحبت كرد.
2-1- نظريه هاي عدالت
منظور از نظريه هاي عدالت در اين نوشتار، همان طور كه قبلا هم اشاره شد، ديدگاه هايي است كه عمدتا در مورد نحوه توزيع عادلانه منابع كمياب بحث مي كنند. اين گونه نظريه پردازيها راجع به عدالت اصولا در حوزه فلسفه سياسي صورت مي پذيرد و از اين روي تا حدودي آميخته با ديدگاه هاي ارزشي و ايدئولوژيك صاحبنظران نيز مي باشد كه البته اين امر تاحدودي به ماهيت مباحث فلسفه سياسي مرتبط است. به علاوه بايد توجه داشت كه در بحثهاي فلاسفه سياسي توجه به بعد اقتصادي (ثروت) منابع كمياب از اهميت بيشتري برخوردار است.
درباره عدالت، با ويژگيهايي كه بيان شد نظريه هايي متعدد و متنوعي ابراز شده است كه بيان مصداقي هركدام از آنها در حوصله اين گفتار نيست. اما، براي آشنايي كلي با آنها، مي توان در يك تقسيم بندي آنها را در سه گروه جاي داد و مجموعه اين تقسيم بندي نيز خود برروي يك پيوستار قرارمي گيرد. پيوستاري كه يك سمت آن مساوات طلبي محض قراردارد و به اين معناست كه ديدگاه هايي وجود دارند كه عدالت را در مساوات طلبي محض نسبت به توزيع منابع اقتصادي مي دانند در حالي كه سمت ديگر طيف "نامساوات طلبي محض " مي باشد و ديدگاه هاي مبتني برآن براين باورند كه چون افراد به لحاظ هوش، استعداد و لياقت متفاوتند بنابراين بايد در توزيع منابع اقتصادي هم برهمين اساس، به افراد بايد اجازه داد تا هرچقدر توان، استعداد و شايستگي دارند از منابع اقتصادي بهره مند شوند و هركس هم فاقد چنين استعدادهايي است بايد طبق قانون بقاي اصلح از بين برود. طبيعتا در بين دو سوي حد، نظريه هايي بينابيني هم قرارمي گيرد. كه نه برابري مطلق را قبول دارند و نه نابرابري مطلق را. بايد درنظر داشت كه دو حد افراطي اين پيوستار هم تقريبا نوعهاي كلاسيك و منسوخ اين نظريه ها هستند و در واقع در هركدام از اين ديدگاه ها هم تنوعي از نظريه ها وجود دارد كه در ادامه بحث به آنها خواهيم پرداخت.
1-2-1 ديدگاه هاي مبتني بر ليبراليزم فردگرا:
اين ديدگاه به طور عمده از سوي فلاسفه معتقد به قرارداد اجتماعي در قرن هيجدهم مطرح شده است و تا به امروز هم كمابيش موردتوجه متفكران ليبرال قراردارد. مهمترين نكته، اين ديدگاه كه بين تمام نظريه پردازان آن مشترك است، تاكيد برجنبه هاي فردگرايانه است كه اين امر ناشي از اهميت اصالت فرد در نگرش ليبراليستي است.
به طوركلي در اين ديدگاه، قاعده توزيعي عادلانه قلمداد مي شود كه در آن بر ويژگيهاي فردي از قبيل لياقت، استعداد، شايستگي توانايي تاكيد مي شود و اصول تخصيص منابع اقتصادي جامعه به افراد بايستي مبتني بر همين گونه ارزشهاي فردي طراحي و تدوين گردد. بنابراين ما در افراطي ترين حالت اين قضيه (منتهي اليه سمت راست طيف) مواجه با انديشه عدم دخالت نظام سياسي كه نماينده آن دولت است، در برقراري قانون عادلانه درباره چگونگي توزيع منابع اقتصادي جامعه هستيم. براي نمونه "فريدريش هايك " از نظريه پردازان ليبراليستي معتقد است كه:
"خطرناكترين تهديد نسبت به عدالت از سوي انديشه عدالت اجتماعي و سوسياليسم پيدا شده است "
و به اين اعتبار به انواع مختلف نظامهاي توزيعي از جمله "دولت رفاهي "، " سوسياليسم "، "اقتصاد برنامه ريزي شده " و اصولا به هرگونه دخالت دولت در عرصه اقتصاد حمله مي كند و معتقد است كه نابرابري موجود در نظام و ساز و كار بازار مفيد و براي فرايند متمدن شدن (Civilization) ضروري است (بشيريه، 1375) . بنابراين عدالت در قاموس ها يك زماني حاصل مي شود كه "ساز و كار بازار " بر عرصه اقتصاد جامعه حاكم باشد و دولت هيچگونه مداخله اي در تنظيم روابط اقتصادي نكند.
البته، تمام رويكردهاي ليبرالي به قضيه عدالت همانند هايك نيست، بلكه انواع تلطيف يافته تري از آن را هم مي توان يافت. به عبارت ديگر نظريه هايك را بايد در چارچوب مناسبات سرمايه داري محض در دوران رشد اوليه نظام سرمايه داري ملاحظه كرد. ولي نابرابريهاي شديد ناشي از اين طرز تلقي زمينه پيدايي نظريه پردازان "دولت رفاه " را پديد آورد. (2) و در واقع عدالت موجود در نظامهاي اقتصاد آزاد زير سؤال رفت. از اين جا به بعد حركت انديشمندان ليبرال برروي پيوستار از سمت نابرابري محض به سمت چپ متمايل گرديد و اما و اگرهايي در مقابل معادله " عدالت نابرابري محض " به وجود آمد. از جمله اين افراد جان رالز (John Rauls) است كه رويكرد اصحاب قرارداد اجتماعي را با تمركز برروابط تامين رفاه اجتماعي اصلاح مي كند. وي عدالت را به عنوان مهمترين فضيلت نهادهاي اجتماعي مي داند. به اين معنا كه اگر قوانين و نهادهاي اجتماعي صرفنظر از اينكه چه ميزان كارآيي داشته باشند " يا اينكه "سازمان يافتگي خوبي داشته باشند " اگر باعث بي عدالتي باشند بايد اصلاح و يا تعطيل گردند. (رابينسون وبل، 1978) به طور خلاصه نظر رالز درباره عدالت را كه به ارائه اصول عدالت مي انجامد مي توان چنين معرفي كرد كه از نظر او تا حدي نابرابريهاي اقتصادي در بين افراد مجاز مي باشد كه فرودست ترين (Disaduantaged) افراد از اين نوع مناسبات بهره مند و منتفع گردند و از زماني كه نوع مناسبات اقتصادي ديگر در بردار نئونفعي براي گروه هاي پاييني جمعيت نبود، نابرابريها غيرمجاز هستند.
به سخن ديگر، جان رالز در تدوين اصول خود براي عدالت معتقد به جلوگيري از آزادي بي حد و حصر افراد براي انباشت اقتصادي در جامعه است و مشروعيت (Legitimacy) روابط اقتصادي در سطح جامعه و سازمان زماني كه فرودست ترين افراد سطح معيني از نيازهاي خود را نتوانند برآورده سازند، مخدوش مي گردد. (باري نورمن، 1989; گراهام، 1989) .
عليرغم اينكه خاستگاه انديشه اي رالز، ليبراليزم است ولي از سوي بسياري از متفكران ليبراليستي نيز مورد تهاجم و انتقاد قرارگرفته است به نحوي كه در برخي موارد منتقدين نظريه او را يك نظريه مساوات طلبانه راديكال محسوب مي كنند. همچنين از سوي سوسياليستها نيز رالز مورد انتقاد قرارگرفته است و نظريه وي را عقلاني شدن استدلال سرمايه داري ليبرال سنتي مي دانند. بهرحال اگر بخواهيم جايگاه نظريه رالز را در بر روي پيوستار ص 3 مشخص سازيم ضمن اينكه در قسمت ديدگاه هاي ليبرالي قرارمي گيرد ولي در قسمت چپ آنها بايد جاي گيرد. به عبارت ديگر نظر رالز را در حول و حوش نظريه هاي بينابيني بايد جاي داد و تنها ويژگي كه اين نظريه را به ديدگاه ليبرال پيوند مي دهد، خاستگاه ليبراليستي آن و تاكيد برجنبه هاي فردگرايانه است. اين نظريه يكي از شاخصه هاي اصول اقتصادي " دولتهاي رفاه " را شكل مي دهد. در يك جمع بندي از نظر رالز مي توان گفت كه وي تنها ملاك توزيع را شايستگي و استحقاق افراد نمي داند، بلكه با محدودكردن ميزان سهم بردن افراد براساس ملاك فوق به طور تلويحي از ملاك ديگري كه نياز باشد نيز ياد مي كند. البته همانطور كه گفته شد ملاك نياز به طور صريح در متن بحث هاي او نيست اما همين اندازه كه قائل به درنظر گرفتن حد و اندازه اي براي پايين ترين اقشار اجتماعي مي گردد ناخواسته خود به مفهوم نياز نزديك گردانده است. در اين باره در ادامه بحث هم سخن خواهيم گفت.
2-2-1 ديدگاه هاي مبتني بر جمع گرايي
(Socialism) :
ويژگي اصلي نظريه هاي جمع گرا راجع به عدالت اين است كه اصالت را به جامعه مي دهند و از اين منظر فرد و نگرش به او در سايه توجه به جامعه قرار مي گيرد. براين اساس، عدالت اجتماعي از اين ديدگاه اين است كه همه مردم در هر وضع و شرايطي هستند و هرجور در جامعه عمل مي كنند و هر استعدادي كه دارند بايد عينا همانند يكديگر زندگي كنند.
در اين ديدگاه به لحاظ اينكه فردگرايي محور نگرش نيست، بنابراين به "استعداد "، "شايستگي " و اين قبيل مفاهيم هم كه بيانگر ويژگيهاي فردي هستند، توجه نمي شود. و در مقابل متاثر از نگرش "اجتماعي محض " به وجه مشترك انسانها توجه مي شود يعني نيازها. يعني، آدمها از لحاظ نيازها در يك سطح قراردارند. بنابراين سهم آنها از منابع جامعه براساس نيازشان تعيين مي شود و از آنجايي كه نيازها در افراد كمابيش يكسان است نتيجه نگرش اين ديدگاه به عدالت يك نگرش مساوات طلبانه مي شود. يعني انسانها بايد به طور برابر از منابع اقتصادي جامعه بهره مند گردند.
مهمترين نظريه پرداز اين ديدگاه، يعني ماركس، متناسب با ماترياليسم تاريخي خود، كه طي آن در تاريخ بشر دو مرحله "سوسياليستي " و "كمونيستي " را از يكديگر تفكيك مي كند، دو نوع عدالت را نيز متناسب با هركدام ترسيم مي كند. نظريه عدالت او براي جامعه سوسياليستي، كه در آن مالكيت بورژوازي و استثمار سرمايه داري منسوخ شده است، به اين مضمون است كه توزيع زماني عادلانه است كه هركس به اندازه سهم كارش در توليد اجتماعي پاداش دريافت مي كند. وقتي شرايط براي سرمايه گذاري در توليد با درآمد يكسان فراهم شد، كارگر براي ميزان مصرفي كه سهم او شده است، از كالاهاي عمومي يا خصوصي پاداش مي گيرد. در حقيقت در جامعه موردنظر ماركس در شرايط سوسياليستي مالكيت عمومي ثبات يافته است و نيروي كار استثمار نخواهدشد. اما با وجود اين برخي از نابرابريها پايدار خواهند ماند و در نتيجه سهم كار افراد مطابق با استعدادهايشان متنوع خواهدبود و بسياري از وجوه مورد اعتراض يك اقتصاد پولي باقي خواهند ماند (باري (نورمن) ، 1989، 155) .
بنابراين در جامعه سوسياليستي، متاثر از شرايط تحميلي گذر از جامعه سرمايه داري به كمونيستي، وجود برخي از نابرابريها اجتناب ناپذير است، لذا ازنظر ماركس در اين حالت عدالت لزوما به معناي برابري نيست و بايد برخي از وجود نابرابري را در اين شرايط عادلانه دانست.
در جامعه كمونيستي موردنظر ماركس، چگونگي توزيع براساس شعار معروف ماركس است كه "از هركس به فراخور توانايي اش [انتظار كار داريم] و به هركس مطابق با نيازهايش [پاداش مي دهيم "]. در واقع رسيدن به ملاك "نياز " به عنوان قاعده اصلي توزيع در جامعه كمونيستي امكان پذير مي گردد و ديگر هيچگونه ويژگي اكتسابي افراد دخالتي بر سهم فرد از منابع اقتصادي جامعه نخواهد داشت.
اگر بخواهيم جايگاه دو نظريه عدالت ماركس را برروي طيف ص(3) مشخص كنيم، در حقيقت عدالت در جامعه كمونيستي در منتهي اليه سمت چپ پيوستار قرارمي گيرد و در اين صورت رابطه "عدالت برابري " برقرار مي شود، در حالي كه در جامعه سوسياليستي عليرغم گرايش به برابرسازي در عرصه توزيع منابع اقتصادي نابرابريهايي وجود دارد كه وضعيت را متمايز از جامعه كمونيستي مي كند.
به عنوان نتيجه گيري دو ديدگاه عمده راجع به عدالت مشاهده مي شود كه عليرغم گرايش به "برابري محض در آراء ماركس " و "گرايش به نابرابري محض در آراي ليبراليستي " در شروع تحولات سرمايه داري، در مواجه با واقعيتهاي اجتماعي اين نظريه ها قدري مورد اصلاح و بازبيني قرارگرفتند بنحوي كه حركت از سوي دو سمت طيف (نقاط افراطي) به سمت مركز انجام پذيرفته است. به عبارت ديگر، واريانس (يا تفاوت) بين ايده هاي مختلف راجع به عدالت روي به كاهش گذارده است و نقاط مركزي طيف از لحاظ نظرهاي مختلف متراكمتر گرديده است، يعني اگر حدفاصل دو سر طيف را بين صفر تا 100 فرض كنيم، در ابتداي بحث گرايشهاي به برابري محض و نابرابري محض در نقاط صفر و 100 جاي مي گرفت در حالي كه امروزه مي توان گفت كه مثلا دامنه نظريات بين 20 و 80 است از لحاظ گرايش به مساوات طلبي، يعني:
(1) نظريه هاي عدالت با پراكندگي بيشتر
(2) نظريه هاي عدالت با پراكندگي كمتر
و معناي اين وضعيت نوعي تقريب و نزديكي بين آراء و انديشه هاي مختلف است. البته اين امر به معناي عدول از مباني فلسفي در اين شرايط نظريه هاي بينابيني مي توانند نقش واقع بينانه تري را در گستراندن عدالت در جامعه ايفاء كنند. اين گفتار مدعي است كه نظر و آراء امام در باب عدالت را بايد جز ديدگاه هاي بينابيني قرارداد. اما قبل از اين بايد انديشه هاي امام (ره) در اين باره و عرصه هاي مختلف عدالت طرح گردد و سپس اين مدعا مورد تحليل قرارگيرد.
2- آراء امام (ره) درباره عدالت
آراء و انديشه هاي امام (ره) را بايد در عرصه هاي مختلف، كه قبلا معرفي شده اند جداگانه مورد بررسي قرارگيرند لذا در ابتدا هركدام از عرصه هايي كه امام در آن زمينه، مطالبي فرموده اند. ملاحظه مي شود و سپس بحث تحليل ديدگاه امام (ره) و اينكه در عرصه اقتصادي ديدگاه امام در كجاي طيف نظريه هاي عدالت جاي مي گيرد ارائه مي شود. قبل از هرچيز لازم است كه ببينيم امام از مفهوم عدالت چه برداشتي دارند، به اين معنا كه به لحاظ مفهومي عدالت را چگونه معنا مي كنند.
1-2- برداشت امام از مفهوم عدالت:
1-1-2- امام ارزشها را به طوركلي، در يك تقسيم بندي، در دو گروه قرارمي دهند: ارزشهاي مادي و ارزشهاي معنوي. ارزشهاي مادي به مقتضاي زمان و شرايط اجتماعي دچار تغيير مي شوند، ولي ارزشهاي معنوي مشمول زمان و مكان نمي شوند و در شرايط تاريخي و اجتماعي مختلف زندگي بشر همواره غيرقابل تغييرند. امام عدالت را از جمله ارزشهاي معنوي مي دانند. ارزشهايي از قبيل:
. . . عدالت اجتماعي، حكومت عدل و رفتار عادلانه و بسط عدالت اجتماعي در بين ملتها و امثال اينها، كه درصدر اسلام يا قبل از اسلام، از آن وقتي كه انبياء مبعوث شدند، وجود داشته و قابل تغيير نيست، عدالت معنايي نيست كه تغيير بكند، يك وقت صحيح و زماني غيرصحيح باشد، [اين ارزشها] ارزشهاي هميشگي هستند كه قبل از صنعتي شدن كشورها، ضمن و بعدا، در آن نيز وجود داشته و دارد. عدالت ارتباطي با اين امور ندارد. (3)
درواقع امام اجراي عدالت را در يك محيط اجتماعي و جامعه به عنوان يك اصل مي دانند كه جز قوانين زندگي اجتماعي محسوب مي شود و تازماني كه اجتماعي بشري موجود باشد، همواره اين اصل در آن مورد توجه است:
. . . اجراي قوانين بر معيار قسط و عدل و جلوگيري از حكومت جائرانه و بسط عدالت فردي و اجتماعي. . . و جلوگيري از استعمار و استثمار و استعباد. . . و راه بردن جامعه به موازين عقل و عدل و انصاف. . . چيزهايي نيست كه با مرور زمان در طول تاريخ بشر و زندگي اجتماعي كهنه شود. اين دعوي به مثابه آن است كه گفته شود قواعد عقلي و رياضي در قرن حاضر بايد عوض شود و به جاي آن قواعد ديگر نشانده شود. اگر در صدر خلقت، عدالت اجتماعي بايد جاري شود و از ستمگري و چپاول بايد جلوگيري شود، امروز چون قرن اتم است آن روش كهنه شده. (4)
بنابراين روشن است كه امام براي مفهوم عدالت و جايگاه آن در زندگي اجتماعي - سياسي اهميت خاصي قائل هستند و همچنانكه در ادامه بحث توضيح داده خواهدشد، اين اهميت از آن درجه برخوردار است كه يكي از اهداف مقدسه اسلام و از وظايف انبياء (ص) شمرده مي شود. اما قبل از آن لازم است كه دو مساله روشن شود. اول، اينكه عدالت در نظر امام چگونه معنا و مفهوم مي شود؟ و دوم، نقطه عزيمت براي اجراي عدالت در جامعه كجاست؟ . ادامه بحث پاسخ به اين دو سؤال را دربردارد.
2-1-2- به لحاظ مفهومي، استفاده امام از واژه عدالت در موقعيتهاي مختلف به اقتضاء، جنبه اي از معناي اين مفهوم صورت گرفته است. موارد ذيل كاربردهاي مختلف در برخي موقعيتهاي گوناگون را معرفي كند.
(1) عدالت به معناي "قائل نشدن امتياز براي قشرهاي [خاص] مگر به امتيازات انساني كه خود آنها دارند. " (5)
(2) عدالت به معناي اينكه:
"طبقات مختلف به طبقه پايين ظلم نكنند. بايد حق فقرا، حق مستمندان داده شود. . . [در يك نظام عادلانه (جمهوري اسلامي) ] اينطور مسائلي كه زورگويي باشد نيست. طبقه غني نمي تواند برطبقه فقير زور بگويد، نمي تواند استثمار بكند، نمي تواند آنها را با اجر كم وادار به عملهاي زياد بكند. . . بايد مستضعفين حمايت بشوند، تقويت بشوند، مستكبر بايد مستضعف شود، مستضعف بايد مستكبر شود. . . [البته] نه مستكبر به آن معني بلكه همه باهم برادروار در اين مملكت همه باهم باشند. (6)
(3) عدالت به معناي "قيام انسانها به قسط " كه به معناي "رفع ستمگريها و چپاولگريها " ست. (7)
(4) اقامه عدل يعني "نجات مستمندان از زير بار ستمگران " و "كوتاه كردن ست ستمكاران ". (8)
(5) بسط عدالت يعني "رفع ايادي ظالمه و تامين استقلال و آزادي، تعديل ثروت به طور عاقلانه و قابل عمل و عينيت در اسلام ". (9)
موارد فوق از جمله مواردي است كه به طور پراكنده امام درباره عدالت معنا كرده اند، اما به طور آگاهانه از اينكه عدالت عرصه هاي مختلفي را دربرمي گيرد در يك جا (وصيت نامه) تلويحا تمامي حوزه هاي قابل توجه در ارتباط به مساله عدالت را مورد توجه قرارداده اند. اين بحث در موقعي است كه امام عدالت را به عنوان يك ارزش ماندگار و غيرقابل تغيير در اجتماع بشري مطرح مي سازند. براين اساس در 4 محور به مفهوم عدالت به شرح زير توجه شده است:
(1) اجراي قوانين بر معيار قسط و عدل به منظور:
جلوگيري از ستمگران و حكومت جائرانه.
(2) بسط عدالت فردي و اجتماعي به منظور:
منع از فساد و فحشا و انواع كجرويها (3) آزادي بر معيار عقل و عدل و استقلال و خودكفايي به منظور:
جلوگيري از استعمار و استثمار و استعباد.
(4) حدود و قصاص و تعزيرات بر ميزان عدل به منظور:
جلوگيري از فساد و تباهي يك جامعه (10)
از تعابير فوق مي توان نتايج زير را اتخاذ كرد:
اول، امام مفهوم عدالت را باتوجه به دو زمان متفاوت و متمايز از يكديگر بكار مي برند. زماني كه يك حكومت ظلم و جور بر جامعه حاكم باشد، عدالت به معناي " اقامه عدل و قيام براي قسط " به منظور براندازي حكومت خودكامه و استبدادي است كه نحوه شكل گيري روابط اجتماعي در اين نوع حكومت به ضرر اقشار و طبقات فرودست جامعه و بطوركلي بخش عظيمي از اعضاي جامعه تمام مي شود و در مقابل تنها عده اي قليل از مزاياي حكومت بهره مند و منتفع مي شوند. بنابراين مفهوم عدالت در اين موقعيت زماني بيشتر جنبه آرمانخواهي و انقلابي از حيث ابزاري براي سرنگوني نظام سلطه جور به خود مي گيرد و در خدمت تهييج و برانگيختن توده ها به جهت انقلاب و براندازي نظام ظلم است. در حالي كه در زمان ديگري، كه حكومت به لحاظ منزلت و پايگاه اسلامي و مردمي داراي مشروعيت (Legitimacy) باشد (مثلا وضعيت جمهوري اسلامي از نظر امام) آنگاه عدالت در معاني ديگري متبلور مي شود از قبيل برقراري رابطه منصفانه بين طبقات اجتماعي، تامين استقلال و آزادي، تعديل ثروت، اجراي قوانين، حدود، قصاص و تعزيرات برميزان عدل و بسط عدالتهاي فردي و اجتماعي به معناي جلوگيري از گسترش فساد و فحشا و انواع كجرويها.
دوم، امام عدالت را در هر دو حوزه عدالت اجرايي و عدالت توزيعي، - كه پيشتر بحث شد - موردتوجه قرارمي دهند. يعني براجراي قوانين و نحوه قانونگذاري عادلانه از يكسو و تعديل ثروت و روابط عادلانه اقتصادي از سوي ديگر تاكيد مي كنند. در ادامه بحث ما به تفصيل آراء امام را در عرصه هاي مختلف مورد بررسي قرارخواهيم داد.
3-1-2- در مورد سؤال دوم - نقطه حركت در اجراي عدالت در جامعه از نظر امام كجاست؟ - بايد توجه داشت كه امام از جايگاه يك عالم ديني به موضوعات اجتماعي نظر مي كنند، بنابراين، جنبه هاي اخلاقي هر نوع تغيير يا ايجاد هروضعيت و شكل دهي روابط اجتماعي موجود در جامعه را مورد تاكيد قرارمي دهند. از اين رو در قضيه عدالت هم نقطه عزيمت براي اجراي عدالت را "انسان " مي دانند.
. . . عدالت اسلامي از خود انسان شروع مي شود تا هدايت در خود انسان، عدالت با رفيق، عدالت با همسايه، عدالت با هم محله، عدالت با همشهري، عدالت با هم استاني، عدالت با هم كشوري، عدالت با همسايه كشورهايي كه با ما هستند و با همه بشر. . . . (11)
در واقع امام با اين تعبير بر اين باورند كه مفهوم عدالت را در دو جنبه اجتماعي و فردي بايستي مورد توجه قرارداد، بخشي از آن معطوف به ارتباطهاي متقابل در زندگي اجتماعي است (12) اما جنبه ديگر آن به رابطه فرد با خود باز مي گردد. (13)
هريك از انبياء كه آمدند براي اجراي عدالت آمدند و مقصدشان هم اين بود كه اجراي عدالت را در همه عالم بكنند لكن موفق نشدند، حتي رسول ختمي (ص) كه براي اصلاح بشر آمده بود و براي اجراي عدالت آمده بود. . . . باز در زمان خودشان موفق نشدند به اين معنا و آن كسي كه به اين معنا موفق خواهد شد و عدالت را در تمام دنيا اجرا خواهدكرد، نه آن هم اين عدالتي كه مردم عادي مي فهمند كه فقط قضيه عدالت در زمين براي رفاه مردم باشد بلكه عدالت در تمام مراتب انسانيت، انسان اگر هر انحرافي پيدا كند، انحراف عملي، انحراف روحي، انحراف عقلي، "برگرداندن اين انحرافات را به معناي خودش " اين ايجاد عدالت است در انسان، اگر اخلاقش اخلاق منحرفي باشد، از اين انحراف وقتي به اعتدال برگردد، اين عدالت در او تحقق پيدا كرده است. اگر در عقايد يك انحرافاتي و كجيهايي باشد، برگرداندن آن عقايد كج به يك عقيده صحيح و صراط مستقيم، اين ايجاد عدالت است در عقل انسان . . . . (14)
با اين نحوه نگرش، امام در واقع يكي از دلايل خود راجع به لزوم تاسيس حكومت اسلامي را نيز بيان مي كنند و مطابق با آن بايد اجراكننده عدالت خود نيز عادل باشد و در واقع يكي از شروط اجراي عدالت - از منظر اسلام - در جامعه عادل بودن زمامداران آن است:
اسلام خدايش عادل است، پيغمبرش عادل است و معصوم، امامش هم عادل و معصوم است. قاضي اش هم معتبر است كه عادل باشد، فقيهش هم معتبر است كه عادل باشد. . . ، زمامدار بايد عادل باشد، ولات آن هم بايد عادل باشند. . . ، اگر عادل نباشند، اگر عدالت در بين زمامداران نباشد، اين مفاسدي كه داريد مي بينيد. . . (15) دست اشخاص ناصالح، اشخاص بي انصاف، بي عدالت و. . . . (16)
رسيدن بحث به اينجا ما را با يكي از جنبه هاي ديگر انديشه هاي امام در مورد عدالت مواجه مي سازد و آن جايگاه عدالت در اهداف دين است.
4-1-2- امام عدالت را از جمله هدفهاي مهم انبياء ذكر مي كنند آنهم از طريق ساختن حكومت:
مهمترين وظيفه انبيا (ع) برقرارساختن يك نظام عادلانه اجتماعي از طريق اجراي قوانين و احكام است. . . هدف بعثتها به طوركلي اين است كه مردمان براساس روابط اجتماعي عادلانه نظم و ترتيب پيدا كرده. . . و اين با تشكيل حكومت و اجراي احكام امكانپذير است، خواه نبي خود موفق به تشكيل حكومت شود مانند رسول اكرم (ص) و خواه پيروانش پس از وي توفيق تشكيل حكومت و برقراري نظام عادلانه اجتماعي را پيدا كنند. (17)
در جاي ديگر، امام در رد اين طرز تفكر كه انبياء با معنويات سرو كار دارند و حكومت و مسائل دنيايي را مطرود مي دانند مي فرمايند: آنچه گفته شده و مي شود كه انبياء (ع) به معنويات كار دارند و حكومت و سررشته داري دنيايي مطرود است و انبياء و اولياء و بزرگان از آن احتراز مي كردند و ما نيز بايد چنين كنيم اشتباه تاسف آوري است كه نتايج آن به تباهي كشيدن ملتهاي اسلامي و بازكردن راه براي استعمارگران خونخوار است. . . و اما حكومت حق براي نفع مستضعفان و جلوگيري از ظلم و جور و اقامه عدالت اجتماعي همان است كه مثل سليمان بن داوود و پيامبر عظيم الشان اسلام (ص) و اوصياء بزرگوارش براي آن كوشش مي كردند، از بزرگترين واجبات و اقامه آن از والاترين عبادات است. (18)
البته امام اين توضيح را هم مي دهند كه "عدالت اجتماعي " مقصد يا هدف نهايي انبياء نيست، بلكه آن را مقدمه اي مي دانستند براي آن هدف نهايي و عاليه اسلام يعني "انسان سازي ":
وقتي كه مفاد آيات شريفه را مي خوانيم يا سيره انبياء را ملاحظه مي كنيم، مي بينيم كه آنها تمامشان يكي از كارهايي كه البته مقصد نبوده لكن مقدمه بوده، اين بوده كه عدالت را در دنيا ايجاد كنند. پيغمبر مي خواهد عدالت ايجاد كند تا بتواند آن مسايلي كه دارد، كه آن مسايل، انسان مي خواهد درست كند، آن مسايل را طرح كند. (19)
بنابراين در مجموع مي توان براي انبياء دو وظيفه اساسي ذكر كرد كه يكي از آنها "اقامه عدل " است:
انبياء دو شغل داشته اند، شغل معنوي كه مردم را از اسارت نفس خارج كنند از اسارت خودش خارج كنند و [ديگري] مردم و ضعفا را از گير ستمگران نجات دهند. . . پيغمبر هم عملش اينطور بود، تا آن روزي كه حكومت تشكيل نداده بود، معنويات را تقويت مي كرد، به مجرد اينكه توانست حكومت تشكيل بدهد، علاوه بر معنويات اقامه عدل كرد و اين مستمندان را از زير بار ستمگران تا آنقدر كه اقتضا داشت وقت، نجات داد. . . [بنابراين] . . . حكومت اسلام بايد اقامه عدل كند در عين حالي كه معنويات را تصحيح مي كند و ترويج مي كند. (20)
با مفروض گرفتن اينكه عدالت در متن آرمانهاي دين قراردارد و انبياء الهي دنبال ايجاد حكومت عدل در دنيا بودند اين نتيجه گرفته مي شود كه اجراي عدالت مستلزم وجود حكومت است و در واقع اسلام سرشار از قوانين و احكام است و تنها از طريق دستيابي به حكومت است كه مي تواند به اجراي احكام خود اميد داشته باشد.
امام همچنين علاوه برانبياء الهي، مصاديقي از عدالت از زندگي ائمه اطهار (ع) معرفي مي كنند. در اين مورد مصاديقي كه امام به عنوان عدالت معرفي مي كنند عبارتند از:
براي اين 5، 6 سال حكومت امير بايد تا به آخر مسلمين جشن بگيرند، جشن براي عدالت و بسط عدالت. براي حكومتي كه اگر چنانچه در يك طرف مملكتش براي يك زن معاهده، يك زحمتكش، بيايد يكي خلخال از پاي او درآورد، اين حاكم آرزوي مرگ مي كند. . . . اين حاكم، حاكمي است كه با ملت يكرنگ است بلكه سطحش در زندگي از همه مردم پايين تر است و سطح روحيش از همه آفاق بالاتر است. (21)
يا:
شيوه زندگي پيامبر همانند ساير مردم بود. به احدي در طول حياتش ظلم نكرد. ما همچنين حاكمي را مي خواهيم كه. . . خيانت نكند به ملت يا شيوه زندگي علي (ع) كه همانند ديگران كار مي كرد و ماحصل كار خود را وقف مردم مي كرد. (22)
درمورد حضرت امير (ع) در مصداق ديگري مي فرمايند:
حضرت امير سلام الله عليه زماني كه سلطنتش و ولايتش چندين مقابل ايران بوده، قاضي كه خودش نصب كرده، يهودي رفته است شكايت كرده است از او پيش قاضي و در محضر قاضي حضرت امير را احضار كرده، رفت به دادگاه و حتي قاضي را تعليم داده كه "نه به من زيادتر از اين نبايد احترام كني، قضاوت بايد همچو، هر دو علي السواء باشيم. " (23)
بنابراين مي بينيم كه علاوه بر اينكه اجراي عدالت ازجمله اهداف بنيادي اسلام است، فرستادگان الهي و ائمه اطهار نيز به عنوان الگوهاي اجراي عدالت در جامعه مورد نظر امام قرار دارند و در واقع ماهيت سياسي اسلام مبتني بر تشكيل حكومت نيز از همين قضيه اجراي عدالت قابل اثبات و استدلال است.
با رسيدن بحث به اين نقطه ما بايستي نظر امام را راجع به عدالت در عرصه هاي مختلفي، كه قبلا در بخش اول مقاله معرفي شد، تشريح كنيم. از اين جهت آراي امام در 3 عرصه قابل توجه است: در عرصه احترام اجتماعي افراد، عرصه برخورد قانون با مردم و در عرصه اقتصادي; لذا ادامه بحث به توضيح موارد فوق اختصاص دارد.
2-2- عرصه احترام اجتماعي:
در اين عرصه بحث بر سر اين است كه افراد براساس چه معياري در اجتماع مورد احترام قرار مي گيرند؟ آيا به صرف اينكه انسان هستند از احترام برابر برخوردارند؟ يا نهادهاي فرهنگ ساز و مشروعيت بخش بنا به ويژگيهاي فردي شامل ويژگيهاي انتسابي مثل نژاد، خون و. . . يا ويژگيهاي اكتسابي مثل علم، تقوا و. . . براي افراد احترام متفاوت قائل است. بر اين اساس مثلا در يك جامعه مبتني بر اشرافيت، افرادي كه در خانواده هاي اشرافي به دنيا مي آيند، از ابتدا امتيازهاي خاصي دارند و در روابط اجتماعي موجود در آن نوع جامعه نوعي برتري واضح نسبت به ساير افراد دارند. امام در اين مورد معتقدند:
. . . در اسلام هيچ امتيازي بين اشخاص غني و اشخاص غير غني و اشخاص سفيد و سياه، اشخاص مختلف، شيعه و سني، عرب و عجم و ترك و غير ترك نيست، قرآن كريم امتياز را به عدالت و به تقوا دانسته است، كسي كه تقوا دارد امتياز دارد، كسي كه روحيات خوب دارد امتياز دارد، اما امتياز به ماديات نيست. . . به دارايي ها نيست. بايد اين امتيازات از بين برود و همه مردم مساوي هستند با هم و حقوق تمام اقشار به آنها داده مي شود، همه با هم مساوي هستند. . . اسلام طوري نيست كه براي طبقه اي يك بالائي قائل باشد، ولي براي طبقه دانشمندان البته متقي، مرتبه بالاتر است، براي اينكه مرتبه انسانيتشان بالاتر است، اسلام به انسانيت انسان ارج مي گذارد، انسانيت انسان به علم و تقواست، به دانشمندي و تقواست، كسي كه علم و تقوا دارد، اين به ديگران مقدم است و كسي كه هر چه هم دارائي داشته باشد ولي تقوا نداشته باشد ابدا در اسلام ارجي ندارد. (24)
بنابراين مبتني بر اين نظر، كه به دفعات زياد از سوي امام طرح شده است (25) ، تمام افراد به لحاظ انسان بودن در نظام جمهوري اسلامي برابر هستند و ويژگيهاي انتسابي مثل نژاد، قوم، زبان، دين براي افراد احترام خاصي را در جامعه بوجود نمي آورد. اما، آنطور هم مساوات گرايي محض در اين حوزه مورد قبول نيست، ملاكي كه براي تمايز بين افراد از حيث احترام مورد قبول قرار دارد ملاك "تقوا " و "علم "است (26) . از اين نظر بايد گفت كه تفاوت گذاري بين افراد از لحاظ احترام اجتماعي تنها مبتني بر تقواست كه مقبول است. به بيان ديگر، عدالت در حوزه احترام اجتماعي گرايش به نابرابر انگاري بين افراد مختلف دارد، اما برخلاف آيينهاي ديگري كه ملاكهاي مادي مثل ثروت و دارايي يا ملاكهاي انتسابي مثل خون و نژاد و رنگ پوست را معيار نابرابر انگاري قرار مي دهند، در اينجا تنها تقوا ميزان تفاوت گذاري قرار مي گيرد. حال اين سؤال پيش مي آيد كه "آيا احترام اجتماعي نابرابر بين افراد به ساير عرصه ها نيز تسري پيدا مي كند يا خير؟ " يعني اگر فردي بيشتر مورد احترام قرار گيرد آيا بايد امتياز خاصي به لحاظ حقوقي يا اقتصادي نيز داشته باشد. بررسي نظر امام در عرصه "برخورد قانون با افراد " پاسخگوي اين سؤال خواهد بود.
3-2: عرصه "برخورد قانون با افراد ":
در اين عرصه امام معتقدند كه هيچگونه تفاوتي بين افراد وجود ندارد و در واقع يك نوع برابر انگاري محض بين افراد مختلف وجود دارد. همانگونه كه در عرصه احترام اجتماعي مشاهده شد در آنجا برابري مطلق وجود نداشت، اما امام اجازه نمي دهند كه نابرابر انگاري در آن عرصه به اين عرصه نيز تعميم يابد:
ما عدالتي را مي خواهيم در اين مملكت برقرار كنيم. . . كه شخص اولش با آن فرد آخر همه علي السواء در مقابل قانون باشند. (27)
يا در جايي ديگر:
دولت در حكومت اسلامي در خدمت ملت است بايد خدمتگزار ملت باشد و ملت اگر چنانچه نخست وزير هم يك وقت ظلم كرد، به دادگاه ها شكايت مي كند و دادگاه او را به دادگاه مي برند و جرم او اگر ثابت شد به جزاي اعمالش مي رسد. آنطور نيست كه در اسلام بين نخست وزير و غير نخست وزير فرق داشته باشد (28) ، خليفه در صدر اسلام با اهل ذمه اي كه با هم يك مخالفتي داشتند، در محضر قاضي حاضر شد و قاضي حكم داد و سر به اطاعت گذاشت. اسلام اينطور است، اسلام طوري نيست كه براي طبقه اي يك بالائي قائل باشد. (29)
بنابر اين روشن است كه افراد در برابر قانون از نظر امام (ره) داراي شرايط و موقعيتهاي برابر هستند و هيچگونه ويژگي افراد نبايد بر نحوه برخورد قانون با آنها تاثير بگذارد، بلكه به لحاظ اينكه يك انسان داراي تابعيت نظام اسلامي در محضر دادگاه يا قانون قرار مي گيرد صرفا "ويژگي انسان بودن " او مورد توجه قرار گيرد نه ويژگيهايي مثل موقعيت اجتماعي، اقتصادي، سياسي و. . . .
4-2- عرصه "اقتصادي ":
در اين عرصه امام، آراي به مراتب روشن تر و داراي اهميت بيشتري هستند كه در خور توجه خاصي است. لذا، ويژگيهاي اين عرصه را ابتدا به تفكيك موارد مورد ملاحظه قرار مي دهيم و سپس كليات نظر امام را طرح خواهيم ساخت. مهمترين ويژگيهاي آراي امام در عرصه عدالت در عرصه اقتصادي عبارتند از:
1-4-2- حمايت از محرومين و مستضعفان:
امام از ابتداي دوران مبارزاتي خود همواره معتقد به دفاع از محرومين و مستضعفين بوده اند. در آن دوران جامعه را شكل گرفته از دو طبقه متمايز از هم " ظالم و مظلوم " مي دانستند كه از سوي استعمارگران تحميل شده بود و لذا وظيفه خود را حمايت از مظلوم و محروم درمقابل ظالم مي دانستند:
استعمارگران بدست عمال سياسي خود كه بر مردم مسلط شده اند نظامات اقتصادي ظالمانه اي را تحميل كرده اند و بر اثر آن مردم به دو دسته تقسيم شده اند: ظالم و مظلوم. در يك طرف صدها ميليون مسلمان گرسنه و محروم از بهداشت و فرهنگ قرار گرفته است و در طرف ديگر اقليتهايي از افراد ثروتمند و صاحب قدرت سياسي كه عياش و هرزه گرد و فاسدند. مردم گرسنه و محروم كوشش مي كنند كه خود را از ظلم حكام غارتگر نجات بدهند تا زند
برخي از مفاهيم، سابقه اي ديرپاي در زندگي بشر دارند و تغييرات اجتماعي - سياسي مختلف كه در طول تاريخ بوجود آمده است، نتوانسته ارزش آنها را از بين ببرد. مفهوم عدالت (Justice) از جمله اين مفاهيم محسوب مي شود. ردپاي اين مفهوم را در انديشه هاي انساني در حداقل دوهزار و پانصد سال گذشته در آثار افلاطون و ارسطو مي توان مشاهده كرد. در حاليكه در انديشه هاي الهي و ديني شايد بتوان سابقه اي طولاني تر هم براي آن يافت.
مفهوم عدالت را بعضي از فلاسفه سياسي از جمله چهار ارزش بنيادي جوامع بشري مي دانند كه درباره ارزشمندبودن آنها وفاق نسبتا بالايي وجود دارد (گراهام، 1989، 53) . برهمين اساس است كه در حوزه هاي معرفتي بسياري، اعم از علمي، ديني و فلسفي، درباره عدالت اظهارنظر، مطالعه و تحقيق صورت مي پذيرد. بنابراين در هرگونه بحثي از اين مفهوم بايد ابتدا معاني احتمالي آن و جنبه هاي مختلف آن توضيح داده شود.
عدالت از جمله كلماتي است كه در اصطلاح واژه شناسي به آنها اسم معني (Abstractnoun) مي گويند. يعني، تصوري از آن در ذهن وجود دارد. به اين ترتيب مي توان گفت كه عدالت يك مفهوم ذهني (Subjective) است و تنها در اثر انتزاع بخشي از يك پديده اجتماعي مي توان به شكل آن صفت عادلانه بودن يا ناعادلانه بودن اطلاق كرد.
در يك تقسيم بندي كلي مي توان مفهوم عدالت را در دو حوزه گسترده از يكديگر تفكيك ساخت. حوزه عدالت اجرايي يا كيفري و حوزه عدالت توزيعي يا اجتماعي (رابرتسون، 1993; گراهام، 1989; كوئتينتن، 1371) .
1-1-1 حوزه عدالت اجرايي
face= "arial " > (Procedural justice)
بيشتر ناظر به مطالعاتي است كه درباره قانونمندكردن رفتارها و محاسبه رفتار انسانها برحسب قوانين موجود در زندگي اجتماعي و همچنين شيوه هاي برخورد قانون و مجريان آن با اعضاي مختلف جامعه است. بنابراين، اينكه "قانون كيفري عادلانه چه قانوني است؟ " ، "يا هر رفتار مجرمانه مستحق چه اندازه و نوع مجازاتي است؟ "، "مجازات افراد بايد براساس نوع جرم انجام شده صورت پذيرد يا اينكه بر اساس موقعيت و پايگاه اجتماعي افراد تعيين شود؟ "، "يك مجري قانون بايد با افراد مختلف چه نوع برخوردي داشته باشد " و. . . از مواردي است كه در اين حوزه مطرح مي گردد. پس، مطالعه عدالت در اين حوزه عمدتا به "كيفيت و ويژگيهاي يك قانون كيفري عادلانه " و "چگونگي برخورد قانون (و افراد مجري آن) با مردم " معطوف مي گردد.
2-1-1 حوزه عدالت توزيعي
(Distributive Justice)
در برابر حوزه عدالت اجرايي، اين حوزه كانون توجه خود را معطوف به چگونگي توزيع منابع كمياب در عرصه زندگي اجتماعي، يعني قدرت، ثروت و حيثيت مي كند. از اين منظر، سؤال اصلي اين است كه "در چه صورت توزيع منابع كمياب، توزيعي عادلانه است؟ " يا "چه ملاكهايي بايد براي توزيع منابع درنظر گرفته شود تا توزيع درست و عادلانه محقق شود. " براين اساس، ديدگاه ها و نظريه هاي مختلف، باتوجه به خاستگاه ايدئولوژيكي شكل گرفته است. گروهي معتقدند كه توزيع عادلانه، توزيع برابر منابع كمياب است و ديدگاه هاي ديگر نيز بر اين باورند كه توزيع نابرابر منابع كمياب عادلانه تر است. ما در اين باره در قسمتهاي بعدي عمده ترين اين نظرگاه ها را مطرح خواهيم كرد.
3-1-1 مفهوم عدالت را از جنبه هاي ديگر نيز مي توان مورد توجه قرارد
از جمله اين موارد، اين است كه براي مطالعه عدالت عرصه هاي مختلفي از يكديگر تفكيك شده اند كه برخي از اين عرصه ها معطوف به عدالت اجرايي و بعضي ديگر به عدالت توزيعي متوجه مي شود. ويژگي اين تقسيم بندي اين است كه به مسائل عدالت در سطح اجتماعي مربوط مي شود (1) و به لحاظ اينكه در ادامه كار به بحث ما درمورد آراء امام (ره) در اين مورد بيشتر مربوط مي شود به توضيح آن مي پردازيم.
بر اين مبنا، در زمينه عدالت در سطح اجتماعي 5 عرصه را مي توان از يكديگر متمايز ساخت كه عبارتند از: عرصه "اقتصادي "عرصه "سياسي "، عرصه "احترام اجتماعي "، عرصه " فرصتها " و عرصه "برخورد قانون با افراد ". بنابراين در هركدام از عرصه هاي فوق اين مسئله اساسي مطرح است كه نحوه توزيع يا نحوه برخورد بايد چگونه باشد تا لفظ عدالت برآن اطلاق شود. بطور مثال در عرصه اقتصادي، توزيع برابر درآمدها عادلانه است يا توزيع نابرابر. در صورتي كه توزيع نابرابر به عدالت نزديكتر باشد، حد و مرز نابرابريها در چيست؟ آزادي كامل براي انباشت درآمد يا همراه با محدوديتها و اعمال قانون براي جلوگيري از انباشت بي حد و حصر درآمد؟ . در صورتي كه در عرصه "نحوه برخورد قانون با افراد " تقريبا امروزه اكثر انديشمندان و حتي قوانين اساسي كشورها بر برابري افراد در نزد قانون تاكيد دارند (در اينجا به لحاظ نظري منظور است) .
ما براي مطالعه آراء امام عرصه هاي فوق را به عنوان زمينه هاي قابل حصول موردتوجه قرارمي دهيم و نظر امام (ره) را در هر مورد روشن خواهيم ساخت، اما قبل از آن لازم است قدري درباره نظريه هاي عدالت صحبت كرد.
2-1- نظريه هاي عدالت
منظور از نظريه هاي عدالت در اين نوشتار، همان طور كه قبلا هم اشاره شد، ديدگاه هايي است كه عمدتا در مورد نحوه توزيع عادلانه منابع كمياب بحث مي كنند. اين گونه نظريه پردازيها راجع به عدالت اصولا در حوزه فلسفه سياسي صورت مي پذيرد و از اين روي تا حدودي آميخته با ديدگاه هاي ارزشي و ايدئولوژيك صاحبنظران نيز مي باشد كه البته اين امر تاحدودي به ماهيت مباحث فلسفه سياسي مرتبط است. به علاوه بايد توجه داشت كه در بحثهاي فلاسفه سياسي توجه به بعد اقتصادي (ثروت) منابع كمياب از اهميت بيشتري برخوردار است.
درباره عدالت، با ويژگيهايي كه بيان شد نظريه هايي متعدد و متنوعي ابراز شده است كه بيان مصداقي هركدام از آنها در حوصله اين گفتار نيست. اما، براي آشنايي كلي با آنها، مي توان در يك تقسيم بندي آنها را در سه گروه جاي داد و مجموعه اين تقسيم بندي نيز خود برروي يك پيوستار قرارمي گيرد. پيوستاري كه يك سمت آن مساوات طلبي محض قراردارد و به اين معناست كه ديدگاه هايي وجود دارند كه عدالت را در مساوات طلبي محض نسبت به توزيع منابع اقتصادي مي دانند در حالي كه سمت ديگر طيف "نامساوات طلبي محض " مي باشد و ديدگاه هاي مبتني برآن براين باورند كه چون افراد به لحاظ هوش، استعداد و لياقت متفاوتند بنابراين بايد در توزيع منابع اقتصادي هم برهمين اساس، به افراد بايد اجازه داد تا هرچقدر توان، استعداد و شايستگي دارند از منابع اقتصادي بهره مند شوند و هركس هم فاقد چنين استعدادهايي است بايد طبق قانون بقاي اصلح از بين برود. طبيعتا در بين دو سوي حد، نظريه هايي بينابيني هم قرارمي گيرد. كه نه برابري مطلق را قبول دارند و نه نابرابري مطلق را. بايد درنظر داشت كه دو حد افراطي اين پيوستار هم تقريبا نوعهاي كلاسيك و منسوخ اين نظريه ها هستند و در واقع در هركدام از اين ديدگاه ها هم تنوعي از نظريه ها وجود دارد كه در ادامه بحث به آنها خواهيم پرداخت.
1-2-1 ديدگاه هاي مبتني بر ليبراليزم فردگرا:
اين ديدگاه به طور عمده از سوي فلاسفه معتقد به قرارداد اجتماعي در قرن هيجدهم مطرح شده است و تا به امروز هم كمابيش موردتوجه متفكران ليبرال قراردارد. مهمترين نكته، اين ديدگاه كه بين تمام نظريه پردازان آن مشترك است، تاكيد برجنبه هاي فردگرايانه است كه اين امر ناشي از اهميت اصالت فرد در نگرش ليبراليستي است.
به طوركلي در اين ديدگاه، قاعده توزيعي عادلانه قلمداد مي شود كه در آن بر ويژگيهاي فردي از قبيل لياقت، استعداد، شايستگي توانايي تاكيد مي شود و اصول تخصيص منابع اقتصادي جامعه به افراد بايستي مبتني بر همين گونه ارزشهاي فردي طراحي و تدوين گردد. بنابراين ما در افراطي ترين حالت اين قضيه (منتهي اليه سمت راست طيف) مواجه با انديشه عدم دخالت نظام سياسي كه نماينده آن دولت است، در برقراري قانون عادلانه درباره چگونگي توزيع منابع اقتصادي جامعه هستيم. براي نمونه "فريدريش هايك " از نظريه پردازان ليبراليستي معتقد است كه:
"خطرناكترين تهديد نسبت به عدالت از سوي انديشه عدالت اجتماعي و سوسياليسم پيدا شده است "
و به اين اعتبار به انواع مختلف نظامهاي توزيعي از جمله "دولت رفاهي "، " سوسياليسم "، "اقتصاد برنامه ريزي شده " و اصولا به هرگونه دخالت دولت در عرصه اقتصاد حمله مي كند و معتقد است كه نابرابري موجود در نظام و ساز و كار بازار مفيد و براي فرايند متمدن شدن (Civilization) ضروري است (بشيريه، 1375) . بنابراين عدالت در قاموس ها يك زماني حاصل مي شود كه "ساز و كار بازار " بر عرصه اقتصاد جامعه حاكم باشد و دولت هيچگونه مداخله اي در تنظيم روابط اقتصادي نكند.
البته، تمام رويكردهاي ليبرالي به قضيه عدالت همانند هايك نيست، بلكه انواع تلطيف يافته تري از آن را هم مي توان يافت. به عبارت ديگر نظريه هايك را بايد در چارچوب مناسبات سرمايه داري محض در دوران رشد اوليه نظام سرمايه داري ملاحظه كرد. ولي نابرابريهاي شديد ناشي از اين طرز تلقي زمينه پيدايي نظريه پردازان "دولت رفاه " را پديد آورد. (2) و در واقع عدالت موجود در نظامهاي اقتصاد آزاد زير سؤال رفت. از اين جا به بعد حركت انديشمندان ليبرال برروي پيوستار از سمت نابرابري محض به سمت چپ متمايل گرديد و اما و اگرهايي در مقابل معادله " عدالت نابرابري محض " به وجود آمد. از جمله اين افراد جان رالز (John Rauls) است كه رويكرد اصحاب قرارداد اجتماعي را با تمركز برروابط تامين رفاه اجتماعي اصلاح مي كند. وي عدالت را به عنوان مهمترين فضيلت نهادهاي اجتماعي مي داند. به اين معنا كه اگر قوانين و نهادهاي اجتماعي صرفنظر از اينكه چه ميزان كارآيي داشته باشند " يا اينكه "سازمان يافتگي خوبي داشته باشند " اگر باعث بي عدالتي باشند بايد اصلاح و يا تعطيل گردند. (رابينسون وبل، 1978) به طور خلاصه نظر رالز درباره عدالت را كه به ارائه اصول عدالت مي انجامد مي توان چنين معرفي كرد كه از نظر او تا حدي نابرابريهاي اقتصادي در بين افراد مجاز مي باشد كه فرودست ترين (Disaduantaged) افراد از اين نوع مناسبات بهره مند و منتفع گردند و از زماني كه نوع مناسبات اقتصادي ديگر در بردار نئونفعي براي گروه هاي پاييني جمعيت نبود، نابرابريها غيرمجاز هستند.
به سخن ديگر، جان رالز در تدوين اصول خود براي عدالت معتقد به جلوگيري از آزادي بي حد و حصر افراد براي انباشت اقتصادي در جامعه است و مشروعيت (Legitimacy) روابط اقتصادي در سطح جامعه و سازمان زماني كه فرودست ترين افراد سطح معيني از نيازهاي خود را نتوانند برآورده سازند، مخدوش مي گردد. (باري نورمن، 1989; گراهام، 1989) .
عليرغم اينكه خاستگاه انديشه اي رالز، ليبراليزم است ولي از سوي بسياري از متفكران ليبراليستي نيز مورد تهاجم و انتقاد قرارگرفته است به نحوي كه در برخي موارد منتقدين نظريه او را يك نظريه مساوات طلبانه راديكال محسوب مي كنند. همچنين از سوي سوسياليستها نيز رالز مورد انتقاد قرارگرفته است و نظريه وي را عقلاني شدن استدلال سرمايه داري ليبرال سنتي مي دانند. بهرحال اگر بخواهيم جايگاه نظريه رالز را در بر روي پيوستار ص 3 مشخص سازيم ضمن اينكه در قسمت ديدگاه هاي ليبرالي قرارمي گيرد ولي در قسمت چپ آنها بايد جاي گيرد. به عبارت ديگر نظر رالز را در حول و حوش نظريه هاي بينابيني بايد جاي داد و تنها ويژگي كه اين نظريه را به ديدگاه ليبرال پيوند مي دهد، خاستگاه ليبراليستي آن و تاكيد برجنبه هاي فردگرايانه است. اين نظريه يكي از شاخصه هاي اصول اقتصادي " دولتهاي رفاه " را شكل مي دهد. در يك جمع بندي از نظر رالز مي توان گفت كه وي تنها ملاك توزيع را شايستگي و استحقاق افراد نمي داند، بلكه با محدودكردن ميزان سهم بردن افراد براساس ملاك فوق به طور تلويحي از ملاك ديگري كه نياز باشد نيز ياد مي كند. البته همانطور كه گفته شد ملاك نياز به طور صريح در متن بحث هاي او نيست اما همين اندازه كه قائل به درنظر گرفتن حد و اندازه اي براي پايين ترين اقشار اجتماعي مي گردد ناخواسته خود به مفهوم نياز نزديك گردانده است. در اين باره در ادامه بحث هم سخن خواهيم گفت.
2-2-1 ديدگاه هاي مبتني بر جمع گرايي
(Socialism) :
ويژگي اصلي نظريه هاي جمع گرا راجع به عدالت اين است كه اصالت را به جامعه مي دهند و از اين منظر فرد و نگرش به او در سايه توجه به جامعه قرار مي گيرد. براين اساس، عدالت اجتماعي از اين ديدگاه اين است كه همه مردم در هر وضع و شرايطي هستند و هرجور در جامعه عمل مي كنند و هر استعدادي كه دارند بايد عينا همانند يكديگر زندگي كنند.
در اين ديدگاه به لحاظ اينكه فردگرايي محور نگرش نيست، بنابراين به "استعداد "، "شايستگي " و اين قبيل مفاهيم هم كه بيانگر ويژگيهاي فردي هستند، توجه نمي شود. و در مقابل متاثر از نگرش "اجتماعي محض " به وجه مشترك انسانها توجه مي شود يعني نيازها. يعني، آدمها از لحاظ نيازها در يك سطح قراردارند. بنابراين سهم آنها از منابع جامعه براساس نيازشان تعيين مي شود و از آنجايي كه نيازها در افراد كمابيش يكسان است نتيجه نگرش اين ديدگاه به عدالت يك نگرش مساوات طلبانه مي شود. يعني انسانها بايد به طور برابر از منابع اقتصادي جامعه بهره مند گردند.
مهمترين نظريه پرداز اين ديدگاه، يعني ماركس، متناسب با ماترياليسم تاريخي خود، كه طي آن در تاريخ بشر دو مرحله "سوسياليستي " و "كمونيستي " را از يكديگر تفكيك مي كند، دو نوع عدالت را نيز متناسب با هركدام ترسيم مي كند. نظريه عدالت او براي جامعه سوسياليستي، كه در آن مالكيت بورژوازي و استثمار سرمايه داري منسوخ شده است، به اين مضمون است كه توزيع زماني عادلانه است كه هركس به اندازه سهم كارش در توليد اجتماعي پاداش دريافت مي كند. وقتي شرايط براي سرمايه گذاري در توليد با درآمد يكسان فراهم شد، كارگر براي ميزان مصرفي كه سهم او شده است، از كالاهاي عمومي يا خصوصي پاداش مي گيرد. در حقيقت در جامعه موردنظر ماركس در شرايط سوسياليستي مالكيت عمومي ثبات يافته است و نيروي كار استثمار نخواهدشد. اما با وجود اين برخي از نابرابريها پايدار خواهند ماند و در نتيجه سهم كار افراد مطابق با استعدادهايشان متنوع خواهدبود و بسياري از وجوه مورد اعتراض يك اقتصاد پولي باقي خواهند ماند (باري (نورمن) ، 1989، 155) .
بنابراين در جامعه سوسياليستي، متاثر از شرايط تحميلي گذر از جامعه سرمايه داري به كمونيستي، وجود برخي از نابرابريها اجتناب ناپذير است، لذا ازنظر ماركس در اين حالت عدالت لزوما به معناي برابري نيست و بايد برخي از وجود نابرابري را در اين شرايط عادلانه دانست.
در جامعه كمونيستي موردنظر ماركس، چگونگي توزيع براساس شعار معروف ماركس است كه "از هركس به فراخور توانايي اش [انتظار كار داريم] و به هركس مطابق با نيازهايش [پاداش مي دهيم "]. در واقع رسيدن به ملاك "نياز " به عنوان قاعده اصلي توزيع در جامعه كمونيستي امكان پذير مي گردد و ديگر هيچگونه ويژگي اكتسابي افراد دخالتي بر سهم فرد از منابع اقتصادي جامعه نخواهد داشت.
اگر بخواهيم جايگاه دو نظريه عدالت ماركس را برروي طيف ص(3) مشخص كنيم، در حقيقت عدالت در جامعه كمونيستي در منتهي اليه سمت چپ پيوستار قرارمي گيرد و در اين صورت رابطه "عدالت برابري " برقرار مي شود، در حالي كه در جامعه سوسياليستي عليرغم گرايش به برابرسازي در عرصه توزيع منابع اقتصادي نابرابريهايي وجود دارد كه وضعيت را متمايز از جامعه كمونيستي مي كند.
به عنوان نتيجه گيري دو ديدگاه عمده راجع به عدالت مشاهده مي شود كه عليرغم گرايش به "برابري محض در آراء ماركس " و "گرايش به نابرابري محض در آراي ليبراليستي " در شروع تحولات سرمايه داري، در مواجه با واقعيتهاي اجتماعي اين نظريه ها قدري مورد اصلاح و بازبيني قرارگرفتند بنحوي كه حركت از سوي دو سمت طيف (نقاط افراطي) به سمت مركز انجام پذيرفته است. به عبارت ديگر، واريانس (يا تفاوت) بين ايده هاي مختلف راجع به عدالت روي به كاهش گذارده است و نقاط مركزي طيف از لحاظ نظرهاي مختلف متراكمتر گرديده است، يعني اگر حدفاصل دو سر طيف را بين صفر تا 100 فرض كنيم، در ابتداي بحث گرايشهاي به برابري محض و نابرابري محض در نقاط صفر و 100 جاي مي گرفت در حالي كه امروزه مي توان گفت كه مثلا دامنه نظريات بين 20 و 80 است از لحاظ گرايش به مساوات طلبي، يعني:
(1) نظريه هاي عدالت با پراكندگي بيشتر
(2) نظريه هاي عدالت با پراكندگي كمتر
و معناي اين وضعيت نوعي تقريب و نزديكي بين آراء و انديشه هاي مختلف است. البته اين امر به معناي عدول از مباني فلسفي در اين شرايط نظريه هاي بينابيني مي توانند نقش واقع بينانه تري را در گستراندن عدالت در جامعه ايفاء كنند. اين گفتار مدعي است كه نظر و آراء امام در باب عدالت را بايد جز ديدگاه هاي بينابيني قرارداد. اما قبل از اين بايد انديشه هاي امام (ره) در اين باره و عرصه هاي مختلف عدالت طرح گردد و سپس اين مدعا مورد تحليل قرارگيرد.
2- آراء امام (ره) درباره عدالت
آراء و انديشه هاي امام (ره) را بايد در عرصه هاي مختلف، كه قبلا معرفي شده اند جداگانه مورد بررسي قرارگيرند لذا در ابتدا هركدام از عرصه هايي كه امام در آن زمينه، مطالبي فرموده اند. ملاحظه مي شود و سپس بحث تحليل ديدگاه امام (ره) و اينكه در عرصه اقتصادي ديدگاه امام در كجاي طيف نظريه هاي عدالت جاي مي گيرد ارائه مي شود. قبل از هرچيز لازم است كه ببينيم امام از مفهوم عدالت چه برداشتي دارند، به اين معنا كه به لحاظ مفهومي عدالت را چگونه معنا مي كنند.
1-2- برداشت امام از مفهوم عدالت:
1-1-2- امام ارزشها را به طوركلي، در يك تقسيم بندي، در دو گروه قرارمي دهند: ارزشهاي مادي و ارزشهاي معنوي. ارزشهاي مادي به مقتضاي زمان و شرايط اجتماعي دچار تغيير مي شوند، ولي ارزشهاي معنوي مشمول زمان و مكان نمي شوند و در شرايط تاريخي و اجتماعي مختلف زندگي بشر همواره غيرقابل تغييرند. امام عدالت را از جمله ارزشهاي معنوي مي دانند. ارزشهايي از قبيل:
. . . عدالت اجتماعي، حكومت عدل و رفتار عادلانه و بسط عدالت اجتماعي در بين ملتها و امثال اينها، كه درصدر اسلام يا قبل از اسلام، از آن وقتي كه انبياء مبعوث شدند، وجود داشته و قابل تغيير نيست، عدالت معنايي نيست كه تغيير بكند، يك وقت صحيح و زماني غيرصحيح باشد، [اين ارزشها] ارزشهاي هميشگي هستند كه قبل از صنعتي شدن كشورها، ضمن و بعدا، در آن نيز وجود داشته و دارد. عدالت ارتباطي با اين امور ندارد. (3)
درواقع امام اجراي عدالت را در يك محيط اجتماعي و جامعه به عنوان يك اصل مي دانند كه جز قوانين زندگي اجتماعي محسوب مي شود و تازماني كه اجتماعي بشري موجود باشد، همواره اين اصل در آن مورد توجه است:
. . . اجراي قوانين بر معيار قسط و عدل و جلوگيري از حكومت جائرانه و بسط عدالت فردي و اجتماعي. . . و جلوگيري از استعمار و استثمار و استعباد. . . و راه بردن جامعه به موازين عقل و عدل و انصاف. . . چيزهايي نيست كه با مرور زمان در طول تاريخ بشر و زندگي اجتماعي كهنه شود. اين دعوي به مثابه آن است كه گفته شود قواعد عقلي و رياضي در قرن حاضر بايد عوض شود و به جاي آن قواعد ديگر نشانده شود. اگر در صدر خلقت، عدالت اجتماعي بايد جاري شود و از ستمگري و چپاول بايد جلوگيري شود، امروز چون قرن اتم است آن روش كهنه شده. (4)
بنابراين روشن است كه امام براي مفهوم عدالت و جايگاه آن در زندگي اجتماعي - سياسي اهميت خاصي قائل هستند و همچنانكه در ادامه بحث توضيح داده خواهدشد، اين اهميت از آن درجه برخوردار است كه يكي از اهداف مقدسه اسلام و از وظايف انبياء (ص) شمرده مي شود. اما قبل از آن لازم است كه دو مساله روشن شود. اول، اينكه عدالت در نظر امام چگونه معنا و مفهوم مي شود؟ و دوم، نقطه عزيمت براي اجراي عدالت در جامعه كجاست؟ . ادامه بحث پاسخ به اين دو سؤال را دربردارد.
2-1-2- به لحاظ مفهومي، استفاده امام از واژه عدالت در موقعيتهاي مختلف به اقتضاء، جنبه اي از معناي اين مفهوم صورت گرفته است. موارد ذيل كاربردهاي مختلف در برخي موقعيتهاي گوناگون را معرفي كند.
(1) عدالت به معناي "قائل نشدن امتياز براي قشرهاي [خاص] مگر به امتيازات انساني كه خود آنها دارند. " (5)
(2) عدالت به معناي اينكه:
"طبقات مختلف به طبقه پايين ظلم نكنند. بايد حق فقرا، حق مستمندان داده شود. . . [در يك نظام عادلانه (جمهوري اسلامي) ] اينطور مسائلي كه زورگويي باشد نيست. طبقه غني نمي تواند برطبقه فقير زور بگويد، نمي تواند استثمار بكند، نمي تواند آنها را با اجر كم وادار به عملهاي زياد بكند. . . بايد مستضعفين حمايت بشوند، تقويت بشوند، مستكبر بايد مستضعف شود، مستضعف بايد مستكبر شود. . . [البته] نه مستكبر به آن معني بلكه همه باهم برادروار در اين مملكت همه باهم باشند. (6)
(3) عدالت به معناي "قيام انسانها به قسط " كه به معناي "رفع ستمگريها و چپاولگريها " ست. (7)
(4) اقامه عدل يعني "نجات مستمندان از زير بار ستمگران " و "كوتاه كردن ست ستمكاران ". (8)
(5) بسط عدالت يعني "رفع ايادي ظالمه و تامين استقلال و آزادي، تعديل ثروت به طور عاقلانه و قابل عمل و عينيت در اسلام ". (9)
موارد فوق از جمله مواردي است كه به طور پراكنده امام درباره عدالت معنا كرده اند، اما به طور آگاهانه از اينكه عدالت عرصه هاي مختلفي را دربرمي گيرد در يك جا (وصيت نامه) تلويحا تمامي حوزه هاي قابل توجه در ارتباط به مساله عدالت را مورد توجه قرارداده اند. اين بحث در موقعي است كه امام عدالت را به عنوان يك ارزش ماندگار و غيرقابل تغيير در اجتماع بشري مطرح مي سازند. براين اساس در 4 محور به مفهوم عدالت به شرح زير توجه شده است:
(1) اجراي قوانين بر معيار قسط و عدل به منظور:
جلوگيري از ستمگران و حكومت جائرانه.
(2) بسط عدالت فردي و اجتماعي به منظور:
منع از فساد و فحشا و انواع كجرويها (3) آزادي بر معيار عقل و عدل و استقلال و خودكفايي به منظور:
جلوگيري از استعمار و استثمار و استعباد.
(4) حدود و قصاص و تعزيرات بر ميزان عدل به منظور:
جلوگيري از فساد و تباهي يك جامعه (10)
از تعابير فوق مي توان نتايج زير را اتخاذ كرد:
اول، امام مفهوم عدالت را باتوجه به دو زمان متفاوت و متمايز از يكديگر بكار مي برند. زماني كه يك حكومت ظلم و جور بر جامعه حاكم باشد، عدالت به معناي " اقامه عدل و قيام براي قسط " به منظور براندازي حكومت خودكامه و استبدادي است كه نحوه شكل گيري روابط اجتماعي در اين نوع حكومت به ضرر اقشار و طبقات فرودست جامعه و بطوركلي بخش عظيمي از اعضاي جامعه تمام مي شود و در مقابل تنها عده اي قليل از مزاياي حكومت بهره مند و منتفع مي شوند. بنابراين مفهوم عدالت در اين موقعيت زماني بيشتر جنبه آرمانخواهي و انقلابي از حيث ابزاري براي سرنگوني نظام سلطه جور به خود مي گيرد و در خدمت تهييج و برانگيختن توده ها به جهت انقلاب و براندازي نظام ظلم است. در حالي كه در زمان ديگري، كه حكومت به لحاظ منزلت و پايگاه اسلامي و مردمي داراي مشروعيت (Legitimacy) باشد (مثلا وضعيت جمهوري اسلامي از نظر امام) آنگاه عدالت در معاني ديگري متبلور مي شود از قبيل برقراري رابطه منصفانه بين طبقات اجتماعي، تامين استقلال و آزادي، تعديل ثروت، اجراي قوانين، حدود، قصاص و تعزيرات برميزان عدل و بسط عدالتهاي فردي و اجتماعي به معناي جلوگيري از گسترش فساد و فحشا و انواع كجرويها.
دوم، امام عدالت را در هر دو حوزه عدالت اجرايي و عدالت توزيعي، - كه پيشتر بحث شد - موردتوجه قرارمي دهند. يعني براجراي قوانين و نحوه قانونگذاري عادلانه از يكسو و تعديل ثروت و روابط عادلانه اقتصادي از سوي ديگر تاكيد مي كنند. در ادامه بحث ما به تفصيل آراء امام را در عرصه هاي مختلف مورد بررسي قرارخواهيم داد.
3-1-2- در مورد سؤال دوم - نقطه حركت در اجراي عدالت در جامعه از نظر امام كجاست؟ - بايد توجه داشت كه امام از جايگاه يك عالم ديني به موضوعات اجتماعي نظر مي كنند، بنابراين، جنبه هاي اخلاقي هر نوع تغيير يا ايجاد هروضعيت و شكل دهي روابط اجتماعي موجود در جامعه را مورد تاكيد قرارمي دهند. از اين رو در قضيه عدالت هم نقطه عزيمت براي اجراي عدالت را "انسان " مي دانند.
. . . عدالت اسلامي از خود انسان شروع مي شود تا هدايت در خود انسان، عدالت با رفيق، عدالت با همسايه، عدالت با هم محله، عدالت با همشهري، عدالت با هم استاني، عدالت با هم كشوري، عدالت با همسايه كشورهايي كه با ما هستند و با همه بشر. . . . (11)
در واقع امام با اين تعبير بر اين باورند كه مفهوم عدالت را در دو جنبه اجتماعي و فردي بايستي مورد توجه قرارداد، بخشي از آن معطوف به ارتباطهاي متقابل در زندگي اجتماعي است (12) اما جنبه ديگر آن به رابطه فرد با خود باز مي گردد. (13)
هريك از انبياء كه آمدند براي اجراي عدالت آمدند و مقصدشان هم اين بود كه اجراي عدالت را در همه عالم بكنند لكن موفق نشدند، حتي رسول ختمي (ص) كه براي اصلاح بشر آمده بود و براي اجراي عدالت آمده بود. . . . باز در زمان خودشان موفق نشدند به اين معنا و آن كسي كه به اين معنا موفق خواهد شد و عدالت را در تمام دنيا اجرا خواهدكرد، نه آن هم اين عدالتي كه مردم عادي مي فهمند كه فقط قضيه عدالت در زمين براي رفاه مردم باشد بلكه عدالت در تمام مراتب انسانيت، انسان اگر هر انحرافي پيدا كند، انحراف عملي، انحراف روحي، انحراف عقلي، "برگرداندن اين انحرافات را به معناي خودش " اين ايجاد عدالت است در انسان، اگر اخلاقش اخلاق منحرفي باشد، از اين انحراف وقتي به اعتدال برگردد، اين عدالت در او تحقق پيدا كرده است. اگر در عقايد يك انحرافاتي و كجيهايي باشد، برگرداندن آن عقايد كج به يك عقيده صحيح و صراط مستقيم، اين ايجاد عدالت است در عقل انسان . . . . (14)
با اين نحوه نگرش، امام در واقع يكي از دلايل خود راجع به لزوم تاسيس حكومت اسلامي را نيز بيان مي كنند و مطابق با آن بايد اجراكننده عدالت خود نيز عادل باشد و در واقع يكي از شروط اجراي عدالت - از منظر اسلام - در جامعه عادل بودن زمامداران آن است:
اسلام خدايش عادل است، پيغمبرش عادل است و معصوم، امامش هم عادل و معصوم است. قاضي اش هم معتبر است كه عادل باشد، فقيهش هم معتبر است كه عادل باشد. . . ، زمامدار بايد عادل باشد، ولات آن هم بايد عادل باشند. . . ، اگر عادل نباشند، اگر عدالت در بين زمامداران نباشد، اين مفاسدي كه داريد مي بينيد. . . (15) دست اشخاص ناصالح، اشخاص بي انصاف، بي عدالت و. . . . (16)
رسيدن بحث به اينجا ما را با يكي از جنبه هاي ديگر انديشه هاي امام در مورد عدالت مواجه مي سازد و آن جايگاه عدالت در اهداف دين است.
4-1-2- امام عدالت را از جمله هدفهاي مهم انبياء ذكر مي كنند آنهم از طريق ساختن حكومت:
مهمترين وظيفه انبيا (ع) برقرارساختن يك نظام عادلانه اجتماعي از طريق اجراي قوانين و احكام است. . . هدف بعثتها به طوركلي اين است كه مردمان براساس روابط اجتماعي عادلانه نظم و ترتيب پيدا كرده. . . و اين با تشكيل حكومت و اجراي احكام امكانپذير است، خواه نبي خود موفق به تشكيل حكومت شود مانند رسول اكرم (ص) و خواه پيروانش پس از وي توفيق تشكيل حكومت و برقراري نظام عادلانه اجتماعي را پيدا كنند. (17)
در جاي ديگر، امام در رد اين طرز تفكر كه انبياء با معنويات سرو كار دارند و حكومت و مسائل دنيايي را مطرود مي دانند مي فرمايند: آنچه گفته شده و مي شود كه انبياء (ع) به معنويات كار دارند و حكومت و سررشته داري دنيايي مطرود است و انبياء و اولياء و بزرگان از آن احتراز مي كردند و ما نيز بايد چنين كنيم اشتباه تاسف آوري است كه نتايج آن به تباهي كشيدن ملتهاي اسلامي و بازكردن راه براي استعمارگران خونخوار است. . . و اما حكومت حق براي نفع مستضعفان و جلوگيري از ظلم و جور و اقامه عدالت اجتماعي همان است كه مثل سليمان بن داوود و پيامبر عظيم الشان اسلام (ص) و اوصياء بزرگوارش براي آن كوشش مي كردند، از بزرگترين واجبات و اقامه آن از والاترين عبادات است. (18)
البته امام اين توضيح را هم مي دهند كه "عدالت اجتماعي " مقصد يا هدف نهايي انبياء نيست، بلكه آن را مقدمه اي مي دانستند براي آن هدف نهايي و عاليه اسلام يعني "انسان سازي ":
وقتي كه مفاد آيات شريفه را مي خوانيم يا سيره انبياء را ملاحظه مي كنيم، مي بينيم كه آنها تمامشان يكي از كارهايي كه البته مقصد نبوده لكن مقدمه بوده، اين بوده كه عدالت را در دنيا ايجاد كنند. پيغمبر مي خواهد عدالت ايجاد كند تا بتواند آن مسايلي كه دارد، كه آن مسايل، انسان مي خواهد درست كند، آن مسايل را طرح كند. (19)
بنابراين در مجموع مي توان براي انبياء دو وظيفه اساسي ذكر كرد كه يكي از آنها "اقامه عدل " است:
انبياء دو شغل داشته اند، شغل معنوي كه مردم را از اسارت نفس خارج كنند از اسارت خودش خارج كنند و [ديگري] مردم و ضعفا را از گير ستمگران نجات دهند. . . پيغمبر هم عملش اينطور بود، تا آن روزي كه حكومت تشكيل نداده بود، معنويات را تقويت مي كرد، به مجرد اينكه توانست حكومت تشكيل بدهد، علاوه بر معنويات اقامه عدل كرد و اين مستمندان را از زير بار ستمگران تا آنقدر كه اقتضا داشت وقت، نجات داد. . . [بنابراين] . . . حكومت اسلام بايد اقامه عدل كند در عين حالي كه معنويات را تصحيح مي كند و ترويج مي كند. (20)
با مفروض گرفتن اينكه عدالت در متن آرمانهاي دين قراردارد و انبياء الهي دنبال ايجاد حكومت عدل در دنيا بودند اين نتيجه گرفته مي شود كه اجراي عدالت مستلزم وجود حكومت است و در واقع اسلام سرشار از قوانين و احكام است و تنها از طريق دستيابي به حكومت است كه مي تواند به اجراي احكام خود اميد داشته باشد.
امام همچنين علاوه برانبياء الهي، مصاديقي از عدالت از زندگي ائمه اطهار (ع) معرفي مي كنند. در اين مورد مصاديقي كه امام به عنوان عدالت معرفي مي كنند عبارتند از:
براي اين 5، 6 سال حكومت امير بايد تا به آخر مسلمين جشن بگيرند، جشن براي عدالت و بسط عدالت. براي حكومتي كه اگر چنانچه در يك طرف مملكتش براي يك زن معاهده، يك زحمتكش، بيايد يكي خلخال از پاي او درآورد، اين حاكم آرزوي مرگ مي كند. . . . اين حاكم، حاكمي است كه با ملت يكرنگ است بلكه سطحش در زندگي از همه مردم پايين تر است و سطح روحيش از همه آفاق بالاتر است. (21)
يا:
شيوه زندگي پيامبر همانند ساير مردم بود. به احدي در طول حياتش ظلم نكرد. ما همچنين حاكمي را مي خواهيم كه. . . خيانت نكند به ملت يا شيوه زندگي علي (ع) كه همانند ديگران كار مي كرد و ماحصل كار خود را وقف مردم مي كرد. (22)
درمورد حضرت امير (ع) در مصداق ديگري مي فرمايند:
حضرت امير سلام الله عليه زماني كه سلطنتش و ولايتش چندين مقابل ايران بوده، قاضي كه خودش نصب كرده، يهودي رفته است شكايت كرده است از او پيش قاضي و در محضر قاضي حضرت امير را احضار كرده، رفت به دادگاه و حتي قاضي را تعليم داده كه "نه به من زيادتر از اين نبايد احترام كني، قضاوت بايد همچو، هر دو علي السواء باشيم. " (23)
بنابراين مي بينيم كه علاوه بر اينكه اجراي عدالت ازجمله اهداف بنيادي اسلام است، فرستادگان الهي و ائمه اطهار نيز به عنوان الگوهاي اجراي عدالت در جامعه مورد نظر امام قرار دارند و در واقع ماهيت سياسي اسلام مبتني بر تشكيل حكومت نيز از همين قضيه اجراي عدالت قابل اثبات و استدلال است.
با رسيدن بحث به اين نقطه ما بايستي نظر امام را راجع به عدالت در عرصه هاي مختلفي، كه قبلا در بخش اول مقاله معرفي شد، تشريح كنيم. از اين جهت آراي امام در 3 عرصه قابل توجه است: در عرصه احترام اجتماعي افراد، عرصه برخورد قانون با مردم و در عرصه اقتصادي; لذا ادامه بحث به توضيح موارد فوق اختصاص دارد.
2-2- عرصه احترام اجتماعي:
در اين عرصه بحث بر سر اين است كه افراد براساس چه معياري در اجتماع مورد احترام قرار مي گيرند؟ آيا به صرف اينكه انسان هستند از احترام برابر برخوردارند؟ يا نهادهاي فرهنگ ساز و مشروعيت بخش بنا به ويژگيهاي فردي شامل ويژگيهاي انتسابي مثل نژاد، خون و. . . يا ويژگيهاي اكتسابي مثل علم، تقوا و. . . براي افراد احترام متفاوت قائل است. بر اين اساس مثلا در يك جامعه مبتني بر اشرافيت، افرادي كه در خانواده هاي اشرافي به دنيا مي آيند، از ابتدا امتيازهاي خاصي دارند و در روابط اجتماعي موجود در آن نوع جامعه نوعي برتري واضح نسبت به ساير افراد دارند. امام در اين مورد معتقدند:
. . . در اسلام هيچ امتيازي بين اشخاص غني و اشخاص غير غني و اشخاص سفيد و سياه، اشخاص مختلف، شيعه و سني، عرب و عجم و ترك و غير ترك نيست، قرآن كريم امتياز را به عدالت و به تقوا دانسته است، كسي كه تقوا دارد امتياز دارد، كسي كه روحيات خوب دارد امتياز دارد، اما امتياز به ماديات نيست. . . به دارايي ها نيست. بايد اين امتيازات از بين برود و همه مردم مساوي هستند با هم و حقوق تمام اقشار به آنها داده مي شود، همه با هم مساوي هستند. . . اسلام طوري نيست كه براي طبقه اي يك بالائي قائل باشد، ولي براي طبقه دانشمندان البته متقي، مرتبه بالاتر است، براي اينكه مرتبه انسانيتشان بالاتر است، اسلام به انسانيت انسان ارج مي گذارد، انسانيت انسان به علم و تقواست، به دانشمندي و تقواست، كسي كه علم و تقوا دارد، اين به ديگران مقدم است و كسي كه هر چه هم دارائي داشته باشد ولي تقوا نداشته باشد ابدا در اسلام ارجي ندارد. (24)
بنابراين مبتني بر اين نظر، كه به دفعات زياد از سوي امام طرح شده است (25) ، تمام افراد به لحاظ انسان بودن در نظام جمهوري اسلامي برابر هستند و ويژگيهاي انتسابي مثل نژاد، قوم، زبان، دين براي افراد احترام خاصي را در جامعه بوجود نمي آورد. اما، آنطور هم مساوات گرايي محض در اين حوزه مورد قبول نيست، ملاكي كه براي تمايز بين افراد از حيث احترام مورد قبول قرار دارد ملاك "تقوا " و "علم "است (26) . از اين نظر بايد گفت كه تفاوت گذاري بين افراد از لحاظ احترام اجتماعي تنها مبتني بر تقواست كه مقبول است. به بيان ديگر، عدالت در حوزه احترام اجتماعي گرايش به نابرابر انگاري بين افراد مختلف دارد، اما برخلاف آيينهاي ديگري كه ملاكهاي مادي مثل ثروت و دارايي يا ملاكهاي انتسابي مثل خون و نژاد و رنگ پوست را معيار نابرابر انگاري قرار مي دهند، در اينجا تنها تقوا ميزان تفاوت گذاري قرار مي گيرد. حال اين سؤال پيش مي آيد كه "آيا احترام اجتماعي نابرابر بين افراد به ساير عرصه ها نيز تسري پيدا مي كند يا خير؟ " يعني اگر فردي بيشتر مورد احترام قرار گيرد آيا بايد امتياز خاصي به لحاظ حقوقي يا اقتصادي نيز داشته باشد. بررسي نظر امام در عرصه "برخورد قانون با افراد " پاسخگوي اين سؤال خواهد بود.
3-2: عرصه "برخورد قانون با افراد ":
در اين عرصه امام معتقدند كه هيچگونه تفاوتي بين افراد وجود ندارد و در واقع يك نوع برابر انگاري محض بين افراد مختلف وجود دارد. همانگونه كه در عرصه احترام اجتماعي مشاهده شد در آنجا برابري مطلق وجود نداشت، اما امام اجازه نمي دهند كه نابرابر انگاري در آن عرصه به اين عرصه نيز تعميم يابد:
ما عدالتي را مي خواهيم در اين مملكت برقرار كنيم. . . كه شخص اولش با آن فرد آخر همه علي السواء در مقابل قانون باشند. (27)
يا در جايي ديگر:
دولت در حكومت اسلامي در خدمت ملت است بايد خدمتگزار ملت باشد و ملت اگر چنانچه نخست وزير هم يك وقت ظلم كرد، به دادگاه ها شكايت مي كند و دادگاه او را به دادگاه مي برند و جرم او اگر ثابت شد به جزاي اعمالش مي رسد. آنطور نيست كه در اسلام بين نخست وزير و غير نخست وزير فرق داشته باشد (28) ، خليفه در صدر اسلام با اهل ذمه اي كه با هم يك مخالفتي داشتند، در محضر قاضي حاضر شد و قاضي حكم داد و سر به اطاعت گذاشت. اسلام اينطور است، اسلام طوري نيست كه براي طبقه اي يك بالائي قائل باشد. (29)
بنابر اين روشن است كه افراد در برابر قانون از نظر امام (ره) داراي شرايط و موقعيتهاي برابر هستند و هيچگونه ويژگي افراد نبايد بر نحوه برخورد قانون با آنها تاثير بگذارد، بلكه به لحاظ اينكه يك انسان داراي تابعيت نظام اسلامي در محضر دادگاه يا قانون قرار مي گيرد صرفا "ويژگي انسان بودن " او مورد توجه قرار گيرد نه ويژگيهايي مثل موقعيت اجتماعي، اقتصادي، سياسي و. . . .
4-2- عرصه "اقتصادي ":
در اين عرصه امام، آراي به مراتب روشن تر و داراي اهميت بيشتري هستند كه در خور توجه خاصي است. لذا، ويژگيهاي اين عرصه را ابتدا به تفكيك موارد مورد ملاحظه قرار مي دهيم و سپس كليات نظر امام را طرح خواهيم ساخت. مهمترين ويژگيهاي آراي امام در عرصه عدالت در عرصه اقتصادي عبارتند از:
1-4-2- حمايت از محرومين و مستضعفان:
امام از ابتداي دوران مبارزاتي خود همواره معتقد به دفاع از محرومين و مستضعفين بوده اند. در آن دوران جامعه را شكل گرفته از دو طبقه متمايز از هم " ظالم و مظلوم " مي دانستند كه از سوي استعمارگران تحميل شده بود و لذا وظيفه خود را حمايت از مظلوم و محروم درمقابل ظالم مي دانستند:
استعمارگران بدست عمال سياسي خود كه بر مردم مسلط شده اند نظامات اقتصادي ظالمانه اي را تحميل كرده اند و بر اثر آن مردم به دو دسته تقسيم شده اند: ظالم و مظلوم. در يك طرف صدها ميليون مسلمان گرسنه و محروم از بهداشت و فرهنگ قرار گرفته است و در طرف ديگر اقليتهايي از افراد ثروتمند و صاحب قدرت سياسي كه عياش و هرزه گرد و فاسدند. مردم گرسنه و محروم كوشش مي كنند كه خود را از ظلم حكام غارتگر نجات بدهند تا زند
لینک کپی شد
نظر شما
