فروش نرم افزار های جاسوسی به بحرین
با ادامه جنبش مردمی در بحرین و سرکوب گسترده مردم این کشور از سوی رژیم آل خلیفه ،کشور های غربی هم چنان به پشتیبانی از این رژیم برای ادامه برخورد خشونت آمیز با مردم بحرین ادامه می دهند.در این راستا یک شبکه خبری آلمانی از اقدام شرکت های آلمانی در زمینه تحویل نرمافزارهای جاسوسی به دولت بحرین خبر داد. طبق گزارش ها دستکم 3 شرکت آلمانی به دولت بحرین نرمافزارهای جاسوسی میفروشند.
چندی پیش نتیجه تحقیقی در دانشگاه تورنتو کانادا نشان داد که برخی شرکتهای فنآوری و نرمافزار آلمان، به دولتهای سرکوبگر خاورمیانه، نرمافزار جاسوسی علیه کاربران اینترنت را میفروشند.شرکتهای "الامان"، "یوتیماکو" و "ترویوکور" شرکتهایی هستند که نرمافزار و بدافزارهای جاسوسی را تولید و به دولتهای سرکوبگر خاورمیانه مانند بحرین میفروشند.این شرکتها در قبال این گزارش تا بهحال هیچ اظهارنظری نکردهاند.افشای همکاری سه شرکت آلمانی با دولتهای سرکوبگر خاورمیانه از جمله بحرین، اعتراض شدید حزب سبز و سوسیال دموکراتها را به دنبال داشته است.
در این زمینه "آنت گروت" سخنگوی حزب سوسیال دموکرات در اعتراض به این موضوع اظهار داشت که" بیش از یک سال و نیم است که به دولت آلمان درباره این پرونده گوشزد میکنیم. درست از زمانی که وزیر اقتصاد از صادرات این نرمافزارهای جاسوسی به شکلی علنی دفاع کرد." این در حالی است که علیرغم وعده دولت آلمان برای کنترل صادرات، هنوز هیچ برنامهای برای جلوگیری از این گونه معاملات تدویننشده است.
شایان ذکر است که صادرات آلمان به کشور های خاورمیانه فقط شامل اقلام نرم افزاری جاسوسی نبوده و بخش قابل توجهی از این صادرات را تجهیزات نظامی و تسلیحات تشکیل می دهد. در واقع آلمان در چند دهه گذشته همواره تلاش کرده تا سهم قابل توجهی از بازار تسلیحاتی خاورمیانه را از آن خود کند. با این همه فروش های تسلیحاتی این کشور صرفا در راستای افزایش منازعات منطقه ای و در واقع برای پشتیبانی از اسرائیل و رژیم های مرتجع عربی صورت گرفته است .
آلمان در سال های اخیر هم چنان به حضورپررنگ خود در بازار تسلیحاتی خاورمیانه ادامه داده است. در این راستا فروش زیردریایی های کلاس "دولفین" به اسرائیل و مذاکرات جاری در باره فروش تانک های" لئوپارد" به عربستان وقطر که معامله ای چند میلیارد یورویی محسوب می شود از مهمترین موارد فروش تسلیحاتی آلمان در این منطقه بشمار می آید. هم چنین در جریان سفر اخیر وزیر دفاع آلمان به امارات ، وی پیشنهاد فروش هواپیماهای جنگنده "تایفون" به امارات را مطرح کرد . ارزش فروش 60 فروند هواپیمای تایفون به امارات حدود 6 میلیارد یورو تخمین زده می شود.
به نظر می رسد اقدام آلمان در زمینه فروش تسلیحات ودیگر ابزار های سرکوب از جمله نرم افزار های جاسوسی در خاورمیانه با دو هدف انجام می شود .در وهله نخست ، با توجه به وضعیت اقتصادی نامساعد آلمان ، دولت راست گرای مرکل در پی رونق بخشی به صنایع تسلیحاتی آلمان با افزایش فروش های خارجی آن و هم چنین دیگر شرکتهای آلمانی است ،بویژه این که با کاهش بودجه نظامی آلمان میزان سفارشات تسلیحاتی ارتش آلمان کاهش یافته است .
از سوی دیگر بحران مالی و اقتصادی اخیر اتحادیه اروپا نیز باعث افزایش بیکاری در این کشور شده و طبیعتا دولت آلمان سعی دارد از طریق افزایش صادرات و نیز انجام معاملات شرکت های آلمانی با دیگر کشور ها مجددا رونق اقتصادی را به این کشور برگرداند.در این راستا می توان پشتیبانی دولت آلمان از فروش نرم افزار های جاسوسی توسط شرکت های آلمانی به بحرین را از منظر اقتصادی نیز مورد بررسی قرار داد. از سوی دیگر آلمان با این گونه فروش ها به طور مستقیم به بقای رژیم های وابسته و متحد غرب در منطقه خاورمیانه و سرکوب جنبش های اعتراضی در این کشورها بویژه بحرین کمک می کند .
این در حالی است که بیش از یک و سال و نیم از اعتراضات گسترده مردم بحرین علیه رژیم آل خلیفه می گذرد،اما شورای امنیت سازمان ملل تحت فشار غربی ها ،در این باره سکوت کرده و چندان توجهی به بحران آن کشور و سرکوب معترضان بحرینی توسط رژیم آل خلیفه و حامی اصلی آن یعنی عربستان نکرده است.
عدم توجه شورای امنیت سازمان ملل به مساله بحرین و تمرکز طولانی بر بحران سوریه باعث شده تا انتقادات زیادی درباره سیاست دوگانه اعضای دائم غربی این شورا صورت گیرد.کما این که چندی پیش لی بائو دونگ نماینده دائم چین در سازمان ملل ضمن انتقاد شدید از تصمیمات و اقدامات یکجانبه و تبعیض آمیز برخی از اعضای شورای امنیت دربحران های جهانی، گفته بود اگر شورای امنیت درخصوص رسیدگی به کشتار غیر نظامیان با عدالت و رعایت انصاف برخورد نکند، صلاحیت این شورا بشدت زیر سوال می رود.
البته انتقاد از غربی ها در باره رویکرد دوگانه آنها در برخورد با جنبش های خاورمیانه ای محدود به کشور هایی مانند روسیه و چین نبوده است . کما این که چند ماه قبل نیز سازمان دیدهبان حقوق بشر در گزارش سالیانه خود از غرب به دلیل حمایت از سرکوب انقلابهای عربی به نفع حاکمان مستبد عرب و به بهانه ترس از گسترش پدیده اسلامگرایی و در خطر قرار گرفتن منافع غرب و امنیت اسرائیل به شدت انتقاد کرد.
دیده بان حقوق بشر در گزارش خود تاکید کرد که آمریکا و اتحادیه اروپا و اتحادیه عرب با انقلابهای عربی برخوردی دوگانه داشتهاند؛ از جمله برای حمایت از پایگاه نظامی آمریکا در بحرین و ترس از آنچه که آن را نفوذ منطقهای ایران نامیدهاند، از جنایتهای رژیم بحرین چشم پوشی کرده اند. به گفته کارشناسان ،احکام محکومیت فعالان سیاسی بحرینی از سوی دادگاه آل خلیفه نشان می دهد که جامعه جهانی در قبال خشونت و سرکوب در بحرین سکوت اختیار کرده است و هیچگونه مجازاتی برای آن برغم استمرار سرکوب و خشونت درنظر نگرفته است. ضمن اینکه آمریکا که مقر ناوگان پنجم نیروی دریایی آن در بحرین مستقر است ،به عنوان حامی اصلی رژیم بحرین با سکوت خود عملا به این رژیم برای سرکوب گسترده مخالفین چراغ سبز داده است.
محسن صور اسرافیل
چندی پیش نتیجه تحقیقی در دانشگاه تورنتو کانادا نشان داد که برخی شرکتهای فنآوری و نرمافزار آلمان، به دولتهای سرکوبگر خاورمیانه، نرمافزار جاسوسی علیه کاربران اینترنت را میفروشند.شرکتهای "الامان"، "یوتیماکو" و "ترویوکور" شرکتهایی هستند که نرمافزار و بدافزارهای جاسوسی را تولید و به دولتهای سرکوبگر خاورمیانه مانند بحرین میفروشند.این شرکتها در قبال این گزارش تا بهحال هیچ اظهارنظری نکردهاند.افشای همکاری سه شرکت آلمانی با دولتهای سرکوبگر خاورمیانه از جمله بحرین، اعتراض شدید حزب سبز و سوسیال دموکراتها را به دنبال داشته است.
در این زمینه "آنت گروت" سخنگوی حزب سوسیال دموکرات در اعتراض به این موضوع اظهار داشت که" بیش از یک سال و نیم است که به دولت آلمان درباره این پرونده گوشزد میکنیم. درست از زمانی که وزیر اقتصاد از صادرات این نرمافزارهای جاسوسی به شکلی علنی دفاع کرد." این در حالی است که علیرغم وعده دولت آلمان برای کنترل صادرات، هنوز هیچ برنامهای برای جلوگیری از این گونه معاملات تدویننشده است.
شایان ذکر است که صادرات آلمان به کشور های خاورمیانه فقط شامل اقلام نرم افزاری جاسوسی نبوده و بخش قابل توجهی از این صادرات را تجهیزات نظامی و تسلیحات تشکیل می دهد. در واقع آلمان در چند دهه گذشته همواره تلاش کرده تا سهم قابل توجهی از بازار تسلیحاتی خاورمیانه را از آن خود کند. با این همه فروش های تسلیحاتی این کشور صرفا در راستای افزایش منازعات منطقه ای و در واقع برای پشتیبانی از اسرائیل و رژیم های مرتجع عربی صورت گرفته است .
آلمان در سال های اخیر هم چنان به حضورپررنگ خود در بازار تسلیحاتی خاورمیانه ادامه داده است. در این راستا فروش زیردریایی های کلاس "دولفین" به اسرائیل و مذاکرات جاری در باره فروش تانک های" لئوپارد" به عربستان وقطر که معامله ای چند میلیارد یورویی محسوب می شود از مهمترین موارد فروش تسلیحاتی آلمان در این منطقه بشمار می آید. هم چنین در جریان سفر اخیر وزیر دفاع آلمان به امارات ، وی پیشنهاد فروش هواپیماهای جنگنده "تایفون" به امارات را مطرح کرد . ارزش فروش 60 فروند هواپیمای تایفون به امارات حدود 6 میلیارد یورو تخمین زده می شود.
به نظر می رسد اقدام آلمان در زمینه فروش تسلیحات ودیگر ابزار های سرکوب از جمله نرم افزار های جاسوسی در خاورمیانه با دو هدف انجام می شود .در وهله نخست ، با توجه به وضعیت اقتصادی نامساعد آلمان ، دولت راست گرای مرکل در پی رونق بخشی به صنایع تسلیحاتی آلمان با افزایش فروش های خارجی آن و هم چنین دیگر شرکتهای آلمانی است ،بویژه این که با کاهش بودجه نظامی آلمان میزان سفارشات تسلیحاتی ارتش آلمان کاهش یافته است .
از سوی دیگر بحران مالی و اقتصادی اخیر اتحادیه اروپا نیز باعث افزایش بیکاری در این کشور شده و طبیعتا دولت آلمان سعی دارد از طریق افزایش صادرات و نیز انجام معاملات شرکت های آلمانی با دیگر کشور ها مجددا رونق اقتصادی را به این کشور برگرداند.در این راستا می توان پشتیبانی دولت آلمان از فروش نرم افزار های جاسوسی توسط شرکت های آلمانی به بحرین را از منظر اقتصادی نیز مورد بررسی قرار داد. از سوی دیگر آلمان با این گونه فروش ها به طور مستقیم به بقای رژیم های وابسته و متحد غرب در منطقه خاورمیانه و سرکوب جنبش های اعتراضی در این کشورها بویژه بحرین کمک می کند .
این در حالی است که بیش از یک و سال و نیم از اعتراضات گسترده مردم بحرین علیه رژیم آل خلیفه می گذرد،اما شورای امنیت سازمان ملل تحت فشار غربی ها ،در این باره سکوت کرده و چندان توجهی به بحران آن کشور و سرکوب معترضان بحرینی توسط رژیم آل خلیفه و حامی اصلی آن یعنی عربستان نکرده است.
عدم توجه شورای امنیت سازمان ملل به مساله بحرین و تمرکز طولانی بر بحران سوریه باعث شده تا انتقادات زیادی درباره سیاست دوگانه اعضای دائم غربی این شورا صورت گیرد.کما این که چندی پیش لی بائو دونگ نماینده دائم چین در سازمان ملل ضمن انتقاد شدید از تصمیمات و اقدامات یکجانبه و تبعیض آمیز برخی از اعضای شورای امنیت دربحران های جهانی، گفته بود اگر شورای امنیت درخصوص رسیدگی به کشتار غیر نظامیان با عدالت و رعایت انصاف برخورد نکند، صلاحیت این شورا بشدت زیر سوال می رود.
البته انتقاد از غربی ها در باره رویکرد دوگانه آنها در برخورد با جنبش های خاورمیانه ای محدود به کشور هایی مانند روسیه و چین نبوده است . کما این که چند ماه قبل نیز سازمان دیدهبان حقوق بشر در گزارش سالیانه خود از غرب به دلیل حمایت از سرکوب انقلابهای عربی به نفع حاکمان مستبد عرب و به بهانه ترس از گسترش پدیده اسلامگرایی و در خطر قرار گرفتن منافع غرب و امنیت اسرائیل به شدت انتقاد کرد.
دیده بان حقوق بشر در گزارش خود تاکید کرد که آمریکا و اتحادیه اروپا و اتحادیه عرب با انقلابهای عربی برخوردی دوگانه داشتهاند؛ از جمله برای حمایت از پایگاه نظامی آمریکا در بحرین و ترس از آنچه که آن را نفوذ منطقهای ایران نامیدهاند، از جنایتهای رژیم بحرین چشم پوشی کرده اند. به گفته کارشناسان ،احکام محکومیت فعالان سیاسی بحرینی از سوی دادگاه آل خلیفه نشان می دهد که جامعه جهانی در قبال خشونت و سرکوب در بحرین سکوت اختیار کرده است و هیچگونه مجازاتی برای آن برغم استمرار سرکوب و خشونت درنظر نگرفته است. ضمن اینکه آمریکا که مقر ناوگان پنجم نیروی دریایی آن در بحرین مستقر است ،به عنوان حامی اصلی رژیم بحرین با سکوت خود عملا به این رژیم برای سرکوب گسترده مخالفین چراغ سبز داده است.
محسن صور اسرافیل
لینک کپی شد
نظر شما
