به گزارش خبرگزاری دفاع مقدس، حجت الاسلام و المسلمین «غلامحسین محسنی اژهای» سخنگوی قوه قضائیه روز دوشنبه در شصت و سومین نشست خبری خود با تبریک اعیاد شعبانیه و روزجوان افزود: کسانی که فرهنگ ابتذال را ترویج میدهند و کسانی که در کشور اسلامی ما برخلاف قانون، شرع و خواست مسلمان و متدین بی عفتی، بی اخلاقی و بدحجابی را دامن می زنند، متذکر می شویم که اینجا یک کشور اسلامی است و مردم متدین هستند و قانون هم اجازه چنین کاری به آنان نمیدهد.
وی ادامه داد: اگر این قبیل افراد به اقدامات مجرمانه خود ادامه دهند دستگاههای ذیربط مانند نیروی انتظامی ناگزیر با آنها برخورد میکند.
سخنگوی قوه قضاییه از دستگاههای نظارتی نیز خواست تا به وظایف نظارتی خود در این راستا به خوبی عمل کنند.
محسنی اژهای با قدردانی از نیروی انتظامی به خاطر برخورد با این دسته از افراد از این دستگاه خواست تا اجازه ندهند افراد معدودی فضای جامعه را به هم بزنند.
وی خاطرنشان کرد: خصوصا آنانی را که به صورت باندی و با هدفی مشخص چنین جرایمی را انجام میدهند، شناسایی، باندشان را کشف و این افراد را به دستگاه قضایی معرفی کنند.
دادستان کل کشور تاکید کرد: دستگاه قضایی از اقدامات درست نیروی انتظامی حمایت میکند و از دادستانها نیز خواسته شده تا به عنوان مدعی العموم وارد شوند.
محسنی اژه ای در پاسخ به سوال خبرنگاری در مورد حدود قانونی برای مجازات با افراد بدحجاب و بدپوشش و همچنین وجود باندهایی در این زمینه گفت: گاهی اوقات فرد حجاب شرعی و قانونی که باید داشته باشد را رعایت نکرده و در ملاعام حاضر می شود در حالی که انگیزه ای از این اقدام خود ندارد.
وی اضافه کرد: مجازات این افراد از سوی قاضی گاه شلاق یا جزای نقدی عنوان می شود اما گاه افرادی در قالب گروه علاوه بر این که جرم مشروط را در جامعه مرتکب می شوند انگیزه دیگری مثل دهن کجی به مردم و نظام دارند که مجازات این افراد متفاوت است و نمی توان بعنوان بی حجاب یا جرم ساده را برای آنها تلقی کرد.
محسنی اژه ای ادامه داد: برخی از دیگر علاوه بر این که جرم مشهود رعایت نکردن حجاب و بی عفتی را مرتکب می شوند، مزاحمتی برای مردم و خانواده های متدین در فروشگاه ، خیابان یا ماشین بوجود آورده و سبب آزار سایرین می شوند.
وی اضافه کرد: افراد دیگری هستند که قبلا به آنها تذکر داده شده است اما آنها موارد تذکر را رعایت نکرده و باز اصرار بر عمل خود داشته اند که بر اساس قانون محکوم و حکمشان اجرا شده است اما بار دیگر مرتکب جرم شده اند. بر حسب نظر قاضی مجازات آنها حبس ، شلاق ، جزای نقدی و در برخی موارد محرومیت های اجتماعی است.
وی اضافه کرد: برخی سیستم های اطلاعاتی و امنیتی و نیروی انتظامی گزارش هایی در این زمینه اعلام کرده اند که تعدادی از این افراد بصورت باندی و گروهی و با انگیزه ای غیر از بی حجابی فعالیت می کنند.
سخنگوی دستگاه قضا در مورد پرونده خاوری گفت: دستگاه قضایی و پلیس بین الملل اقدامات لازم را در این زمینه انجام می دهند که اگر به نتیجه برسد از نتایج آن اطلاع خواهید یافت.
وی در مورد دستگیری افرادی در پرونده مه آفرید امیرخسروی گفت: کماکان پرونده وی در دادگاه مطرح است به همین منظور به تناسب افرادی غیابا محاکمه و محکوم شده اند و یا در نوبت دادگاه بسر می برند.
محسنی اژه ای افزود : کسانی که جرمی در ایران مرتکب و به صورت قانونی یا غیرقانونی به خارج از کشور می روند ، تحت تعقیب قرار می گیرند و به نفعشان است به کشور برگردند تا به اتهاماتشان رسیدگی شود.
دادستان کشور با بیان اینکه برای این افراد به منظور بازگشت به کشور احضاریه صادر شده و از طریق رسانه ها پیغام داده می شود، اظهار کرد: به همه کسانی که در ارتباط با مسایل امنیتی ، مالی و سایر مسایل تحت تعقیب قرار دارند، توصیه می کنم به کشور برگردند تا به پرونده شان رسیدگی شود زیرا به نفعشان است .
اژه ای ادامه داد: یکی دیگر از متهمان پرونده اختلاس سه هزار میلیارد ریالی برادر مه آفرید امیر خسروی بود که به خارج از کشور فرار کرده بود که به صورت غیابی محاکمه و محکوم شد.
وی افزود: پرونده مسیر قانونی خود را طی می کند و از طریق رسانه ها محکومیت متهم اعلام خواهد شد و وی حق واخواهی دارد.
سخنگوی قوه قضاییه اضافه کرد: متهم اگر به کشور بازگردد ، به نفعش است و اگر هم بازنگردد پرونده مسیر قانونی خود را طی می کند.
دادستان کشور در ادامه به محاکمه متهمان جریان فتنه 88 اشاره کرد و گفت :برای حدود 27 نفر از کسانی که در جریان فتنه 88 متهم بودند ، کیفرخواست صادر و پرونده آنها به دادگاه ارسال شد.
اژه ای با بیان اینکه مواردی نیز در دادسرا در دست بررسی است ، افزود: از این 27 نفر 13 نفر کسانی هستند که محاکمه و محکوم شدند و از این 13 نفر سه تا چهار نفر به صورت غیابی محکوم شده اند.
وی اظهار کرد: احکام این افراد در مسیر اعلام از طریق رسانه ها و آگهی روزنامه ها قرار دارد که می تواند بیایند و از خود دفاع کنند.
حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژه ای با بیان اینکه سیل اخیر به ویژه در مازندران و گلستان آسیب هایی را به باغات و منازل مسکونی و واحدهای تجاری ، اراضی و برخی ساختمان های عمومی وارد کرده است، گفت: با همه آسیب دیدگان و کسانی که عزیزانشان را در این حادثه از دست داده اند، اظهار همدردی می کنم و به بازماندگان آنان تسلیت می گویم.
وی از مسوولان ذیربطی که در این رابطه به خوبی عمل کرده اند و به محل های سیل زده ،سر زده و خسارت ها را برآورد کردند و در جهت رفع مشکلات مردم تلاش می کنند ، قدردانی کرد.
دادستان کل کشور، سیل را یک حادثه طبیعی عنوان کرد که در اکثر نقاط دنیا اتفاق می افتد و در برخی موارد خسارت آن قابل پیش بینی نیست.
سخنگوی دستگاه قضا خاطرنشان کرد: اما چون این یک حادثه طبیعی است نمی توان گفت ، هیچ اقدامی برای کم کردن خسارت نمی توان انجام داد.
محسنی اژه ای ادامه داد: برخی از اقدامات باید از قبل صورت بگیرد تا مسیر سیل از باغات و اراضی مردم عبور نکند.
سخنگوی قوه قضاییه در خصوص بررسی وضعیت رسیدگی به مردمان مناطق سیل زده شمال کشور گفت : قوه قضاییه مسوولیت صیانت از حقوق عامه را برعهده دارد و بر این اساس رییس این قوه ماموریتی را صادر کرد تا هیاتی از مسوولان و کارشناس قوه قضاییه به دو استان سیل زده اعزام شوند و بررسی کنند که آیا از ناحیه دستگاه های مختلف قصور یا تقصیری در راستای بیشتر شده خسارات سیل صورت گرفته یا خیر.
وی ادامه داد: این هیات امروز عازم مناطق سیل زده می شود و در گفت و گو با مردم و مسوولان محلی موضوع را بررسی می کنند.
اژه ای افزود: در صورت نیاز با وزارتخانه های ذیربط نیز تماس برقرار می شود که البته پیش تر صحبت های آنها شنیده شده و در نهایت گزارشی از سوی این هیات تهیه می شود تا با هماهنگی دولت و دستگاه های محلی در صورت وقوع سیل در آینده شاهد خسارات نباشیم و اگر خسارتی هم وجود داشت، کم باشد.
حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژه ای در خصوص پرداخت بدهی 9 هزار میلیاردی زنجانی افزود: در مورد شناسایی و وصول اموال وی اعضای دولت و وزارتخانه های ذیربط ازجمله وزارت امور خارجه ، وزارت نفت همکاری های لازم را مبذول داشته اند.
سخنگوی دستگاه قضا با بیان اینکه باید این پرونده مراحل خود را طی کند ، اضافه کرد:اولین بخش از اموال وی به میزان یک هزار و 500 میلیارد تومان به مزایده گذاشته شد.
محسنی اژه ای اضافه کرد: دادستانی و نماینده زنجانی که خود نماینده اش را تعیین کرده برای شناسایی اموال در داخل و خارج از کشور و احیانا فروش آنها برای پرداخت بدهی نظارت کافی اعمال می کنند.
به گفته وی، در راستای پیگیری این پرونده بعضا افرادی دستگیر یا با قرار وثیقه آزاد شده اند اما این مسیر همچنان ادامه دارد.
سخنگوی دستگاه قضا در مورد پیگیری معوقات بانکی نیز گفت: پرونده بابک زنجانی یکی از این پرونده هاست که در حال رسیدگی هستیم.
محسنی اژه ای ادامه داد: پرونده های دیگری نیز که قبلا حکم قطعی برای آنها صادر شده مانند پرونده باقری درمنی وجود داشته است و مابقی شکایت ها هم بصورت مدعی العموم وارد شده ایم که در حال رسیدگی به آنان هستیم.
وی تاکید کرد: پرونده معوقات بانکی که معطل مانده باشد و بدون این که کار لازم روی آن انجام شده باشد ، نداریم و بعید می دانم که چنین پرونده هایی وجود داشته باشد.
محسنی اژه ای در بخش دیگری از سخنانش گفت: فردی که بیش از یک هزار میلیارد معوقات بانکی داشته با اقدامات دادستانی نامه نوشته و اخیرا 350 میلیارد را تسویه کرده و در حال تسویه مابقی این مبلغ است.
وی با بیان این که نمونه این پرونده ها بسیار است، گفت: به عنوان مثال فرد دیگری نیز نامه نوشته که 80 میلیارد تومان بدهی و معوقات بانکی دارد که در حال تسویه این مبلغ است و مابقی بدهی خود را همین روزها تسویه خواهد کرد.
اژه ای ادامه داد: افرادی که بدهی خودشان را با بانکها به این شکل تسویه می کنند بسیار پسندیده است و دیگر نیازی به ورود دستگاه قضایی به مساله نیست.
«حجت الاسلام والمسلمین غلامحسین محسنی اژه ای» در ادامه نشست خبری خود در پاسخ به سوال خبرنگاری در خصوص پرونده ستاد سوخت افزود:این پرونده هنوز به دادگاه نرفته است و فردی که در این پرونده بازداشت شد همچنان در بازداشت به سر می برد.
سخنگوی دستگاه قضا در پاسخ به سوال خبرنگار دیگری مبنی بر برگزار شدن دو جلسه دادگاه یکی از مقامات ارشد دولت سابق وضعیت این پرونده گفت: بارها در نشست های قبلی گفته بودم تا زمانی که حکم قطعی برای کسی صادر نشده اسمش را نباید بگوییم.
وی ادامه داد: از آنجا که شما اسم آن فرد را آورده اید از لحاظ قانونی محذور دارم و جوابش را نمی دهم.
در پاسخ به سووال خبرنگاری در خصوص گذشت دو هفته از بازداشت یک خبرنگار زن و بی اطلاعی خانواده از وضعیت وی، گفت: هیچ متهمی وجود ندارد که خانواده اش از محل بازداشت وی اطلاع نداشته باشد.
وی درمورد نوع اتهام این خبرنگار بازداشت شده نیز افزود: اتهام افراد را تا زمانیکه در مرحله تحقیقات مقدماتی در دادسرا است، نمی توانم بگویم.
محسنی اژه ای ادامه داد: این موضوع که خانواده متهم می گوید، مطلقا نمی دانند فرد در کدام زندان است، صحت ندارد و اگر چنین باشد، موضوع را پیگیری می کنیم.
سخنگوی دستگاه قضا درمورد افزایش نرخ دیه و زیر بار نرفتن بیمه در پرداخت مابه التفاوت و زندانی شدن افراد به خاطر نداشتن وسع مالی برای پرداخت این مابه التفاوت گفت: دیات یا بر اثر قتل است یا بر اثر جراحات و آسیب هایی که به عضو وارد می شود.
محسنی اژه ای از دو طرف خواست تا با هم مصالحه کنند و رضایت دهند زیرا این موضوع به نفع خود آنها است و برکاتی دارد که در حکم صادره نیست.
وی افزود: اما اگر کسی واقعا وسع مالی ندارد به زندان نمی رود و اگر احراز شود که وی معسر است، بازداشت نمی شود.
سخنگوی دستگاه قضا در پاسخ به سووال خبرنگاری در خصوص اظهارات سخنگوی دولت مبنی بر رفع اتهام قائم مقام اسبق بانک مرکزی و همچنین بانک صادرات گفت: پرونده بانک صادرات به دادگاه رفته، اما هنوز حکم صادر نشده است.
وی ادامه داد: پرونده قائم مقام اسبق بانک مرکزی نیز مسلما به دادگاه نرفته و حکم صادر نشده است، اما تبرئه صحیح نیست.
محسنی اژه ای افزود: از این موضوع اطلاع ندارم که آیا قرار نهایی برای این پرونده در دادسرا صادر شده است یا نه؟
وی درمورد شکایات مجلس از دولت قبلی نیز گفت: برخی از این شکایات مستقیما باید در دادگاه رسیدگی شوند و این پرونده هنوز در دادگاه است و حکمی صادر نشده است.
