گزارش سانحه قطار سمنان در مجلس قرائت شد

در شرح سانحه آمده است: قطار شماره ۴۸۰۲ تبریز ـ مشهد با ۱۳ واگن در ساعت ۶:۳۲ روز جمعه مورخ ۵ آذر ۱۳۹۵ در محور تهران ـ مشهد قبل از ایستگاه هفت‌خوان و به دلیل ایراد ترمز ناشی از سرمای هوا و نقص فنی احتمالی، متوقف شده و به اپراتور مرکز کنترل اعلام وضعیت می‌کند. قطار شماره ۳۲۴۲ سمنان ـ مشهد با ۵ واگن در ساعت ۷:۱۴ همان روز و در تِراک قبل از قطار تبریز ـ مشهد متوقف شده و با کارشناس کنترل مرکزی CTC وارد مذاکره می شود.

نهایتاً دستور حرکت در تراک‌های قرمز همراه با خاموش کردن سامانه کنترل اتوماتیک قطار، به قطار سمنان ـ مشهد اعلام می‌شود، این قطار ساعت ۷:۱۸ حرکت خود را آغاز کرده و پس از ورود به قوس محل توقف قطار تبریز ـ مشهد که به دلیل وجود تپه‌های مجاور، فاقد دید مستقیم مناسب بوده، در ساعت ۷:۲۲ و با سرعتی در حدود ۱۲۰ کیلومتر در ساعت به انتهای قطار جلویی برخورد کرده که تعدادی از واگن‌های انتهایی قطار تبریز ـ مشهد منهدم و تعدادی نیز دچار حریق غیرقابل کنترل می‌شود. متأسفانه در این سانحه تعدادی از هموطنان در اثر ضربه ناشی از برخورد و سوختگی جان خود را از دست دادند.

نتایج بررسی مقدماتی

در بخش نتیجه بررسی مقدماتی در این گزارش، ضمن تأکید بر رسیدگی جامع و عادلانه بدون فوت وقت و نیز برخورد قانونی با کلیه مقصرین و متخلفین و نیز شناسایی علل بروز این حادثه و سوانح مشابه، خاطرنشان شده است که در گذشته نیز کمیسیون عمران جلس ایرادهایی حاوی اقدامات مقابله با قانون، بالاخص در حوزه‌های قراردادی، نحوه انتخاب و انتصاب مدیران شرایط قانونی و عملکردی، تبعیض در ساختار و بدنه انسانی شرکت راه‌آهن را تذکر کتبی داده بود و ضمن اعلام آمادگی کامل برای همکاری‌های تقنینی و نظارتی، خواستار اقدام جدی شده بود.

در ادامه این بخش از گزارش، به عوامل ناشی از اشکالات ساختاری که نتیجه چندین دوره مدیریت و عملکرد سال‌های متمادی ساختار راه‌آهن بوده و زمینه‌ساز ورود سانحه شده، اشاره شده و تأکید شده است: با توجه به اهمیت موضوع و آمادگی کامل مجلس و کمیسیون عمران برای حل مشکلات، از وزیر راه و شهرسازی انتظار می‌رود ضمن اقدام لازم برای کناره‌گیری یا عزل مدیرانی که احتمالاً در این سانحه سهیم هستند، نیازهای تقنینی و نظارتی در رفع موانع توسعه کمی و کیفی حمل و نقل ریلی را اعلام کند.

گزارش مقدماتی کمیسیون عمران مجلس درباره این سانحه در ادامه مواردی را به عنوان ابهامات و سؤالات موجود در این رابطه مطرح کرده است که از جمله آنها می‌توان به این موارد اشاره کرد:

بررسی‌ها نشان می‌دهد تعدادی از انتصابات حرفه‌ای راه‌آهن بر اساس تجربه، تخصص مرتبط و رعایت ارتقای سلسله مراتبی نبوده و این مهم موجب کاهش تعلق سازمانی، تبعیض اداری و کاهش انگیزه و عملکرد شده است. از طرفی مشاغلی مانند متصدیان ترافیک که مجری و کنترل‌کننده نحوه اجرای مقررات بودند و نتیجه عملکرد آنها منجر به تأمین امنیت جانی مسافران می‌شود، به عنوان مشاغل حساس مورد توجه قرار نگرفته و از این نظر نیازمند برخورد با متخلفین است.

همچنین عوامل عملیاتی و اجرایی پایین‌دست که مسئول اجرای این مقررات هستند و بعضاً در شرایط عدم امنیت شغلی و مشکلات معیشتی قرار دارند، با اعمال فشارهای غیررسمی و شفاهی در کنار بخشنامه‌هایی که پرداخت به متصدیان ایمنی و کنترل سیر حرکت قطار را به میزان تأخیرات و عبور و مرور قطارها منوط می‌کند، به سمت لغو و زیر پا گذاشتن مقررات و به جریان انداختن غیرایمن حرکت قطار هدایت می‌شوند که این موضوع باید با سهیم کردن هرم مدیران و کارکنان ذیربط در قصور و کوتاهی‌های منجر به سانحه، مورد برخورد قانونی قرار گیرد. نتیجه اینکه عُرف حاکم مبنی بر عادی شدن خاموشی سیستم کنترل قطار در کنار ناامنی شغلی کارکنان ذیربط و دستورات غیررسمی مدیران بالادست، زمینه‌ساز عدم رعایت مقررات ایمنی شده است.

در ادامه این بخش آمده است: بررسی‌ها نشان می‌دهد که تلفات جانی ناشی از ضربه برخورد و عدم ایمنی سیر و حرکت بسیار کم بوده است، اما شرایط تشدیدکننده‌ای مانند نبود جاده دسترسی، امداد و نجات نامطلوب و دیرهنگام، کمبود تجهیزات لازم در واگن‌ها مانند اطفای حریق و چکش شکستن شیشه، عدم وجود یا اجرای استانداردهای لازم‌الاجرا، فرسودگی، آسیب‌پذیری و بکارگیری مواد غیراستاندارد و قابل اشتعال در بازسازی واگن‌ها، وجود نقاط کور مخابراتی و رادیویی در مسیر خطوط ریلی بالاخص در محل سانحه منجر به افزایش تلفات شده که باید در شناسایی متخلفین و مقصرین و برخورد قضایی مورد توجه قرار گیرد.

محور تهران ـ مشهد به عنوان پرترافیک ترین محور رریلی کشور به منظور افزایش سرعت و ظرفیتو حذف خطای انسانی به عنوان پایلوت اولیه ATC، تعیین و اجرا شده، اما روزانه شاهد تردد تعداد زیادی از قطارهای فاقد ATC، شامل قطارهای باری، وسایل نقلیه خطی و امثال آن هستیم که این دوگانگی تردد با سامانه و بدون سامانه، نه تنها موجب حذف خطای انسانی نشده، بلکه موجب سردرگمی و توسعه خطای انسانی نیز شده است؛ به طوری که سوابقی وجود دارد که نشان می‌دهد خطاهای انسانی سانحه‌آفرین زیادی به علت همین دوگانگی به وقوع پیوسته که خوشبختانه منجر به سانحه نشده است.

سه پیشنهاد کمیسیون عمران مجلس

در بخش پایانی این گزارش سه پیشنهاد از سوی کمیسیون عمران ارائه شده که به شرح زیر است:

۱ـ دولت مکلف است با استفاده از منابع مواد ۱۰ و ۱۲ قانون تشکیل سازمان مدیریت بحران و اصلاحات آن در قوانین بعدی، حداقل ۱۰ دستگاه تراک موبیل و یک فروند بالگرد در اختیار وزارت راه و شهرسازی قرار دهد تا با استقرار در مناطق مختلف کشور، آمادگی لازم برای امدادرسانی به سوانح ریلی را داشته باشند.

۲ـ وزارت راه و شهرسازی موظف است از طریق شرکت راه آهن جمهوری اسلامی ایران ضمن اعمال استانداردهای کیفی و ایمنی، مشاغل حساس مؤثر در ایمنی حمل و نقل بار و مسافر را تعیین تکلیف کرده و ظرف مدت یک ماه نسبت به اصلاح سامانه کنترل قطار و ضوابط حاکم بر سیر و حرکت اقدام کند به گونه ای که ضریب خطای انسانی در بروز سوانح ریلی به استاندارد جهانی برسد.

۳ـ به منظور رفع موانع ساختاری در ارتقای عملکرد، کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی مطابق آئین‌نامه داخلی مجلس نسبت به اصلاح اساسنامه شرکت راه‌آهن جمهوری اسلامی ایران در مدت سه ماه اقدام کند.

امتناع نماینده دولت از اظهارنظر درباره سانحه

پس از قرائت گزارش کمیسیون عمران، علی مطهری نایب رئیس دوم مجلس که اداره جلسه علنی را بر عهده داشت، اعلام کرد که بر اساس آئین‌نامه، نماینده دولت می‌تواند ۱۵ دقیقه در رابطه با سانحه و این گزارش صحبت کند، اما نماینده دولت با اشاره سر و دست اعلام کرد که صحبت نمی‌کند و در جایگاه حاضر نشد.

در نهایت تعدادی از نمایندگان به بیان دیدگاه‌های خود درباره این حادثه پرداختند.