قطعنامه سازمان ملل علیه سوریه با مفاد منشور ملل متحد در تعارض است

غلامحسین دهقانی سفیر نمایندگی کشورمان در ملل متحد طی سخنانی در مجمع عمومی، به تشریح دلایل مخالفت کشورمان با این قطعنامه پرداخت.

وی گفت این قطعنامه یک رویه خطرناک در سیاسی کردن مقابله با بی‌کیفری ایجاد کرده و اصول پذیرفته شده حقوق بین الملل و منشور ملل متحد را به پای منافع کوته‌بینانه برخی قربانی می‌کند. وی وظیفه جامعه بین المللی را کمک به سوریه در دوران دشوار فعلی و در جریان نبرد این کشور با تروریسم و افراطی‌گری دانست و گفت هدف از هر ابتکاری در شرایط فعلی باید پایان دادن به منازعه در سوریه برای آغاز هرچه سریعتر فرآیند آشتی سیاسی تحت هدایت نیروهای سوری باشد، اما این قطعنامه دقیقاً خلاف این هدف عمل می‌کند.

دهقانی ایرادات حقوقی متعددی را بر این قطعنامه وارد دانست و از آن جمله به نقض منشور ملل متحد و حاکمیت ملی سوریه اشاره کرد. وی گفت طبق موازین و قواعد حقوق بین الملل، اجرای قوانین و پیگیری و مجازات مرتکبین جرایم در حوزه صلاحیت داخلی کشورهاست. لذا، تأسیس سازوکار پیش‌بینی شده در این قطعنامه مجمع عمومی، بدون رضایت دولت سوریه، بی‌اعتنایی آشکار به حاکمیت ملی این کشور  است.

دهقانی ضمن اشاره به موادی از منشور افزود بدین ترتیب این قطعنامه به‌دلیل مداخله مجمع عمومی در اموری که ذاتاً در حوزه صلاحیت داخلی یک دولت عضو قرار می‌گیرد، با مفاد منشور ملل متحد نیز در تعارض است.

معاون نمایندگی کشورمان در سازمان ملل متحد همچنین ایرادات سیاسی وارد بر این قطعنامه را نیز تشریح کرد. وی گفت توجه به واقعیات میدانی در سوریه و زمان ارائه این قطعنامه جای تردیدی باقی نمی‌گذارد که هدف از این قطعنامه پیشبرد اغراض سیاسی خاص تحت پوشش عدالت خواهی است.

وی گفت از زمانی که دولت سوریه توانسته است بخش شرقی حلب را از تصرف تروریست‌ها خارج سازد، به‌ناگاه ابتکارات مختلفی با یک سری اهداف سیاسی خاص در سطوح مختلف، از جمله در مجمع عمومی سازمان ملل مطرح شده‌اند.

دهقانی با اشاره به تأکید همیشگی کشورمان بر اینکه منازعه در سوریه راه حل نظامی ندارد و مردم سوریه باید بتوانند خود در مورد آینده سیاسی‌شان تصمیم بگیرند، بر ضرورت آغاز یک فرآیند صلح تحت هدایت نیروهای سوری برای دستیابی به صلح و آشتی ملی تأکید کرد و گفت همه تلاش‌ها و ابتکارات باید در خدمت و در راستای تسریع به این فرآیند باشد.

وی با اشاره به اجلاس اخیر وزرای خارجه سه کشور جمهوری اسلامی ایران، روسیه و ترکیه در مسکو، آن را نمونه‌ای از کمک سازنده به این فرآیند سیاسی دانست. دهقانی گوشزد کرد که مع‌الوصف، قطعنامه پیشنهادی لیختن‌اشتاین و قطر حرکتی مخرب است که می‌تواند تلاش‌ها برای صورت دادن به یک راه حل سیاسی برای بحران سوریه را تضعیف کند.

وی گفت با ایجاد چنین سازوکار تحقیق غیرقانونی و معرفی پیش‌شرط، هدف این قطعنامه صرفاً ایجاد موانعی در راه رسیدن به یک راه حل سیاسی برای بحران سوریه است.

دهقانی بر حمایت جمهوری اسلامی ایران از لزوم مقابله با بی‌کیفر ماندن جرائم و لزوم پاسخگویی تأکید کرد، اما در عین حال خواستار اجتناب جدی از سیاسی کردن این اصل شد. وی گفت جامعه بین المللی باید در همه جای جهان، از فلسطین تا یمن و دیگر مناطق تحت مداخلات خارجی و تجاوز، به‌دنبال مقابله با بی‌کیفری باشد. وی سیاسی‌کاری، برخورد گزینشی و اعمال استانداردهای دوگانه را برای مقابله با بی‌کیفری در حکم زهر دانست و از بانیان قطعنامه پرسید که آیا آماده برخورد با بی‌کیفر ماندن جرایم در همه جای جهان هستند، یا در این خصوص گزینشی عمل خواهند کرد.

نماینده کشورمان در پایان با طرح این موضوع که این قطعنامه به ریشه‌های پدیده زشت تروریسم در سوریه نمی‌پردازد، آن را صرفاً در خدمت بی‌کیفر ماندن کسانی دانست که گروه‌های تروریست و جنگجویان تروریست خارجی در سوریه را شکل داده، تأمین مالی کرده و آنها را به‌لحاظ تسلیحاتی و ایدئولوژیک تغذیه می‌کنند.

گفتنی است قطعنامه پیشنهادی لیختن‌اشتاین و قطر، در فرآیندی کاملاً غیرشفاف تدوین شده بود و بدون کسب نظر اکثریت اعضای مجمع عمومی ظرف چند روز مطرح شد و با فشار کشورهای غربی به تصویب رسید.