براساس مصوبه نمایندگان مجلس در بند(الف) این ماده وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی با هدف ارائه خدمات الکترونیکی سلامت مکلف است ظرف دو سال اول اجرای قانون برنامه نسبت به استقرار سامانه پرونده الکترونیکی سلامت ایرانیان و سامانههای اطلاعاتی مراکز سلامت با هماهنگی پایگاه ملی آمار ایران، سازمان ثبت احوال کشور با حفظ حریم خصوصی و منوط به اذن آنها و محرمانه بودن دادهها و با اولویت شروع برنامه پزشک خانواده و نظام ارجاع اقدام نماید.
وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مکلف است با همکاری سازمانها و مراکز خدمات سلامت و بیمه سلامت حداکثر ظرف مدت شش ماه پس از استقرار کامل سامانه فوق، خدمات بیمه سلامت را به صورت یکپارچه و مبتنی بر فناوری اطلاعات در تعامل با سامانه "پرونده الکترونیکی سلامت ایرانیان" ساماندهی نماید.
همچنین وکلای ملت در تبصره این بند مصوب کردند، کلیه مراکز سلامت و واحدهای ذیربط اعم از دولتی و غیردولتی موظف به همکاری در این زمینه میباشند.
بهارستان نشینان در بند(ب) این ماده تصویب کردند، کلیه پزشکان، دندانپزشکان و داروسازانی که در استخدام پیمانی و یا رسمی دستگاههای اجرایی موضوع این قانون هستند، مجاز به فعالیت انتفاعی پزشکی در سایر مراکز تشخیصی، آموزشی، درمانی و بیمارستانهای بخش خصوصی، عمومی غیردولتی و خیریه با رعایت تبصره 1 ماده واحده ممنوعیت تصدی بیش از یک شغل مصوب 1373 و یا فعالیت در بخش خصوصی مرتبط با حوزه ستادی مربوط به غیر از دستگاه اجرایی خود نیستند. مسئولیت اجرای این بند به عهده وزراء وزارتخانههای مذکور و معاونین مربوطه آنها و مسئولین مالی دستگاههای مذکور است.
علاوه بر آن نمایندگان ملت درتبصره (1) بند (ب) مصوب کردند، موارد استثنا برای نقاط محروم با ذکر نام فرد و علت به پیشنهاد دستگاه اجرایی مربوطه و با تایید وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی تعیین میگردد.
نمایندگان مجلس در تبصره (2) این بند مطب خصوصی پزشکان و دندانپزشکان متخصص در مناطق محروم در صورت نیاز و ضرورت به تشخیص رئیس دانشگاه علوم پزشکی آن منطقه و مطب پزشکان و دندانپزشکان عمومی از شمول این بند مستثنی کردند.
براساس مصوبه وکلای ملت در بند(ج ) ماده 89 دولت موظف است از بخشهای خصوصی و تعاونی برای ایجاد شهرکهای دانش سلامت، حمایت به عمل آورد. آئین نامه اجرایی این بند در چارچوب قوانین بودجه سنواتی طی سال اول اجرای قانون برنامه تهیه و به تصویب هیئت وزیران می رسد.
بهارستاننشینان در بند(د) مصوب کردند، به منظور متناسب سازی کمیت و کیفیت تربیبت نیروی انسانی گروه پزشکی با نیازهای نظام سلامت کشور، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی موظف است نیازهای آموزشی و ظرفیت ورودی کلیه دانشگاهها و موسسات آموزش عالی علوم پزشکی اعم از دولتی و غیردولتی را متناسب با راهبردهای پزشک خانواده، نظام ارجاع و سطح بندی خدمات و نقشه جامع علمی کشور تعیین و اقدام کند.
علاوه بر آن بر اساس مصوبه نمایندگان مجلس در بند(هـ ) وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی مکلف است به اجرای " نظام خدمات جامع و همگانی سلامت" با اولویت بهداشت و پیشگیری بر درمان و مبتنی بر مراقبتهای اولیه سلامت، با محوریت نظام ارجاع مبتنی بر پزشکی خانواده با بکارگیری پزشکان عمومی و خانواده، گروه پرستاری برای ارائه مراقبتهای پرستاری در سطح جامعه و منزل سطح بندی خدمات، پرونده الکترونیک سلامت ایرانیان، واگذاری امور تصدی گری با رعایت ماده(13) قانون مدیریت خدمات کشوری و پرداخت مبتنی بر عملکرد مطابق با قوانین مربوطه و با احتساب حقوق آنها اقدام نماید. به نحوی که، تا پایان سال دوم اجرای قانون برنامه کلیه آحاد ایرانیان تحت پوشش نظام ارجاع قرار گیرند.
همچنین وکلای ملت دربند(و) سازمان ها و صندوقهای بیمه گر پایه کشور را مکلف به خرید راهبردی خدمات سلامت براساس دستورالعملها و راهنماهای بالینی و فهرست رسمی داروهای ژنریک ایران در چارچوب نظام ملی دارویی کشور همزمان با اجرایی شدن نظام ارجاع مبتنی بر پزشک خانواده در کشور از سوی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و صرفاً از طریق سامانه کردند.
نمایندگان ملت در بند(ط) ماده 89 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی موظف کردند تقاضای تخصیص نیروهای پزشکی طرح نیروی انسانی مورد نیاز سازمان تامین اجتماعی را براساس تفاهم وهمکاری متقابل با اولویت مناطق محروم بررسی و تامین نماید.
براساس مصوبه نمایندگان مجلس در بند(ک) این ماده وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی موظف است ضمن حمایت از تولید و عرضه و تجویز داروهای ژنریک حمایت بیمهای را فقط به داروهای ژنریک اختصاص دهد و با همکاری وزارت جهاد کشاورزی، اتاق بازرگانی و صنایع و کشاورزی ایران و اتاق تعاون حسب مورد تمهیدات لازم جهت صادرات محصولات سلامت محور اقدام نماید و برنامه ایمن سازی(واکسیناسیون) کودکان را تا حد و تراز کشورهای توسعه یافته ارتقاء دهد.
همچنین وکلای مردم در بند(م) ماده 89 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی را موظف کردند با همکاری سازمان پدافند غیرعامل کشور در جهت مصون سازی و افزایش توان بازدارندگی کشور موظف است انواع تهدیدات حوزه سلامت را بررسی و اقدام لازم جهت خنثی سازی و مقابله با آن را مطابق قوانین مربوطه انجام دهد.
لازم به ذکر است نمایندگان مجلس شورای اسلامی پس از بحث و بررسی ماده90 ، این ماده را برای بررسی بیشتر و رفع ایرادات به کمیسیون تلفیق برنامه ششم ارجاع دادند.
متن ماده 90به شرح زیر است:
ماده 90- در هنگام ازدواج، بررسی تمامی زوجین به منظور شناسایی در موارد در معرض خطر اختلالات ژنتیک، در قالب شبکه بهداشت و درمان کشور اجباری است و موارد در معرض خطر به مراکز مشاوره ارجاع و چنانچه نیاز به آزمایش ژنتیک باشد به مراکز مجاز معرفی می شوند.
تبصره1- مواردی که براساس مشاوره ژنتیک نیازمند بررسی از نظر آزمایشات ژنتیک میباشند به آزمایشگاههای مورد تائید وزارت بهداشت و درمان ارجاع خواهند شد.
تبصره2- 10% حق التحریر ثبت طلاق افزایش و منابع حاصله جهت کمک به تامین هزینه آزمایش ژنتیک در اختیار سازمان بهزیستی قرار می گیرد.
تبصره3: آئین نامه چگونگی مراحل صدور گواهی، میزان کمک بهزیستی جهت آزمایش ژنتیک به پیشنهاد سازمان بهزستی با همکاری سازمان تهیه و به تصویب هیئت وزیران میرسد.