وزارت بهداشت موظف به همکاری با سازمان پدافند غیرعامل در حوزه سلامت شد

بر اساس بند الف این ماده، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی با هدف ارائه خدمات الکترونیکی سلامت مکلف شد ظرف دو سال اول اجرای قانون برنامه نسبت به استقرار سامانه پرونده الکترونیکی سلامت ایرانیان و سامانه های اطلاعاتی مراکز سلامت با هماهنگی پایگاه ملی آمار ایران، سازمان ثبت احوال کشور با حفظ حریم خصوصی و محرمانه بودن داده ها با اذن آن ها و با اولویت شروع برنامه پزشک خانواده و نظام ارجاع اقدام کند.

همچنین وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی مکلف شد با همکاری سازمان ها و مراکز خدمات سلامت و بیمه سلامت حداکثر ظرف مدت شش ماه پس از استقرار کامل سامانه فوق، خدمات بیمه سلامت را به صورت یکپارچه و مبتنی بر فناوری اطلاعات در تعامل با سامانه"پرونده الکترونیکی سلامت ایرانیان" ساماندهی کند.

نمایندگان در تبصره این بند، کلیه مراکز سلامت و واحدهای ذیربط اعم از دولتی و غیردولتی را موظف به همکاری در این زمینه کردند.

در بند ب ماده 89 لایحه برنامه ششم توسعه، مجلس مقرر کرد که کلیه پزشکان، دندانپزشکان و داروسازانی که در استخدام پیمانی و یا رسمی دستگاههای اجرایی موضوع این قانون هستند، مجاز به فعالیت انتفاعی پزشکی در سایر مراکز تشخیصی، آموزشی، درمانی و بیمارستانهای بخش خصوصی، عمومی غیردولتی با رعایت تبصره 1 ماده واحده ممنوعیت تصدی بیش از یک شغل مصوب 1373 یا فعالیت در بخش خصوصی مرتبط با حوزه ستادی مربوط به غیر از دستگاه اجرایی خود نباشند و مسئولیت اجرای این بند به عهده وزراء وزارتخانه های مذکور و معاونین آنها و مسئولین مالی دستگاههای مذکور است.

بر اساس تبصره 1 این بند، موارد استثنا برای نقاط محروم با ذکر نام فرد و علت به پیشنهاد دستگاه اجرایی مربوطه و تأیید وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی تعیین می شود.

به علاوه در تبصره 2 نیز مطب خصوصی پزشکان و دندان پزشکان متخصص در مناطق محروم در صورت نیاز و ضرورت به تشخیص رئیس دانشگاه علوم پزشکی آن منطقه و مطب پزشکان و دندان پزشکان عمومی از شمول این بند مستثنی است.

وکلای ملت در بند ج دولت را موظف کردند که از بخش های خصوصی و تعاونی برای ایجاد شهرکهای دانش سلامت، حمایت به عمل آورد که آئین نامه اجرایی این بند در چارچوب قوانین و بودجه سنواتی طی سال اول اجرای قانون برنامه تهیه و به تصویب هیات وزیران می رسد.

بند مصوب د ماده 89 لایحه برنامه ششم توسعه نیز مقرر می دارد که به منظور متناسب سازی کمیت و کیفیت تربیت نیروی انسانی گروه پزشکی با نیازهای نظام سلامت کشور، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی موظف است نیازهای آموزشی و ظرفیت ورودی کلیه دانشگاهها و موسسات آموزش عالی علوم پزشکی اعم از دولتی و غیردولتی را متناسب با راهبردهای پزشک خانواده، نظام ارجاع و سطح بندی خدمات و نقشه جامع علمی کشور تعیین و اقدام کند.

به علاوه نمایندگان مجلس در بند ه وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی را مکلف کردند نسبت به اجرای نظام خدمات جامع و همگانی سلامت با اولویت بهداشت و پیشگیری بر درمان و مبتنی بر مراقبتهای اولیه سلامت، با محوریت نظام ارجاع مبتنی بر پزشکی خانواده با بکارگیری پزشکان عمومی و خانواده، به کارگیری گروه پرستاری برای ارائه مراقبت های پرستاری در سطح جامعه و منزل، سطح بندی خدمات، پرونده الکترونیک سلامت ایرانیان، واگذاری امور تصدی گری با رعایت ماده(13) قانون مدیریت خدمات کشوری و پرداخت مبتنی بر عملکرد به نحوی که تا پایان سال دوم برنامه کلیه آحاد ایرانیان تحت پوشش نظام ارجاع قرار گیرند. اقدام کند.

مطابق بند و لایحه برنامه ششم، سازمان ها و صندوق های بیمه گر پایه کشور مکلف به خرید راهبردی خدمات سلامت براساس دستورالعمل ها و راهنماهای بالینی و فهرست رسمی داروهای ژنریک ایران همزمان با اجرایی شدن نظام ارجاع مبتنی بر پزشک خانواده در کشور از سوی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و صرفاً از طریق سامانه هستند.

بنابر این گزارش، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی بر اساس بند ط ماده 89 لایحه برنامه پنج ساله ششم توسعه، موظف شد که تقاضای تخصیص نیروهای پزشکی طرح نیروی انسانی مورد نیاز سازمان تامین اجتماعی را براساس تفاهم وهمکاری متقابل با اولویت مناطق محروم بررسی و تامین نماید.

همچنین مطابق بند ک این ماده وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی (سازمان غذا و دارو) موظف شد ضمن حمایت از تولید و عرضه و تجویز داروهای ژنریک حمایت بیمه ای را فقط به داروهای ژنریک اختصاص دهد و با همکاری   وزارت جهاد کشاورزی، وزارت صنعت، معدن و تجارت، اتاق بازرگانی، صنایع و کشاورزی ایران و اتاق تعاون حسب مورد، تمهیدات لازم را جهت صادرات محصولات سلامت محور فراهم آورده و برنامه ایمن سازی کودکان را تا حد و تراز کشورهای توسعه یافته ارتقاء دهد.

در بند م نیز وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی با همکاری سازمان پدافند غیرعامل کشور در جهت مصون سازی و افزایش توان بازدارندگی کشور موظف شد انواع تهدیدات حوزه سلامت را بررسی و اقدام لازم را جهت خنثی سازی و مقابله با آن ها مطابق قوانین مربوطه انجام دهد.

گزارش فارس حاکی است بندهای «ز» «ح» «ی» و «ل» از ماده 89 و کل ماده 90 لایحه برنامه ششم با رأی اکثریت نمایندگان مجلس جهت بررسی بیشتر به کمیسیون تلفیق ارجاع شد.