بدهی‌های مالیاتی فعالان پلاسکو بخشیده می‌شود

به گزارش خبرنگار اجتماعی دفاع پرس، «علی طیب نیا» وزیر امور اقتصاد و دارایی در حاشیه همایش تخصصی روسای ادارات مبارزه با جرایم اقتصادی پلیس آگاهی ناجا در جمع خبرنگاران ضمن تسلیت به خانواده‌های آتش‌نشانانی که برای کمک به حادثه دیدگان و اطفای حریق به شهادت رسیدند، اظهار داشت: دولت در مرحله‌ نخست سعی کرده تا حمایت‌های لازم را از افراد شاغل در این ساختمان داشته باشد و در همین رابطه زمینه اشتغال فعالان در این ساختمان را فراهم می‌کند.

 

وی افزود: کارگرانی که در این ساختمان مشغول بودند برای مدتی مشمول بیمه بیکاری شدند و مقرر است این ساختمان با شرایط ایمنی بهتر توسط بنیاد مستضعفان بازسازی شود و در اختیار صاحبان قرار گیرد.

 

طیب نیا گفت: فعلا برای اینکه از کسب و کار اواخر سال بازنمانند مکانی دیگری برایشان در نظر گرفته می‌شود که صبح امروز نیز با همکاری اتاق اصناف جلسه‌ای در این رابطه تشکیل شد.

 

وزیر اقتصاد خاطرنشان کرد: بدهی‌های مالیاتی ناشی از فعالیت در مجموع پلاسکو که تا لحظه آن حادثه بوده بخشیده می‌شود.

 

وی تصریح کرد: همچنین بیمه مکلف شده در اسرع وقت در ارتباط با خسارت دیدگان این ساختمان اقدام کند.

 

طیب نیا در ادامه در خصوص مبارزه با فساد اقتصادی گفت: سعی کردیم از ابتدای کار در این وزارتخانه یک برنامه شفاف و جامع برای مقابله با فساد داشته باشیم. اعتقاد ما بر این است که مبارزه با فساد باید سیستماتیک و برنامه ریزی شده باشد و با استفاده از فناوری اطلاعات و ارتباطات زمینه را برای مقابله با جرایم کاهش دهیم و با شفاف سازی و آشکارسازی جریانات پولی کار را پیش ببریم.

وی خاطرنشان کرد: سیستم‌هایی را در حوزه‌های مختلف طراحی کردیم که بتوانیم بر جریانات مالی و پولی اشراف داشته باشیم و طیق مصوبه‌ای که در شورای عالی پولشویی طراحی و تصویب شده با همکاری مجموعه دستگاه‌ها با پولشویی مقابله کنیم.

 

وزیر اقتصاد بیان کرد: در گمرک و سازمان امور مالیاتی طرح‌های ما در مراحل نهایی است و در این برنامه‌ها شرایطی فراهم می‌شود که ارتباط ماموران مالیاتی و ماموران گمرک قطع می‌شود و رسیدگی‌ها سیستماتیک و بر مبنای اطلاعات انجام خواهد شد. البته این به معنای این نیست که ما در زمینه پرهزینه کردن ارتکاب فساد نباید اقدامی انجام دهیم لذا برنامه اصلی ما در جهت پیشگیری، شفاف سازی و جلوگیری از زمینه‌های بروز فساد است اما در عین حال اگر در حوزه‌ای علیرغم این مراقبت‌ها فسادی انجام گیرد قطعا برخورد جدی و قاطعانه‌ای با او صورت می‌گیرد.

 

طیب نیا ادامه داد: هزینه ارتکاب فساد در جرایم اینقدر باید بالا برود که افراد حتی فکر روی آوردن به این سمت و سو را نداشته باشند. افراد اگر بدانند که اولا احتمال کشف فساد بسیار بالاست و ثانیا در صورت کشف برخورد بسیار جدی و پر هزینه‌ای با آنان می‌شود، قطعا به این سمت گرایش پیدا نخواهند کرد.

 

انتهای پیام/ 221