به گزارش خبرگزاری دفاع مقدس، «غلامحسین اسماعیلی» رئیس کل دادگستری استان تهران در گفتوگویی درباره اظهارنظر رئیس پلیس مبارزه با موادمخدر مبنی بر اینکه آیین جدید دادرسی کیفری، مبارزه پلیس با موادمخدر را با چالش و معضل روبهرو میکند، اظهار داشت: در روال سابق، متهمان دادگاه انقلاب مخصوصا متهمان موادمخدر میتوانستند استفاده کنند. اغلب متهمان به ویژه دانهدرشتها هم از وکیل استفاده میکردند.
وی با رد برخی ادعاها مبنی بر اینکه در آیین دادرسی قبل، متهمان موادمخدر اجازه استفاده از وکیل و اعتراض به حکم نداشتند، گفت: در آیین دادرسی جدید هم مانند قبل این موضوع پیشبینی شده است.
رئیس کل دادگستری استان تهران درباره 2 تفاوت عمده آیین دادرسی قدیم و جدید در حوزه رسیدگی به پرونده متهمان موادمخدر خاطرنشان کرد: اول تفاوت مربوط به تعدد قاضی در رسیدگی به این پروندهها است. در پروندههایی که مستوجب محکومیت درجه 4 به بالا است، پرونده با یک قاضی رسیدگی میشود و در پروندههای که مربوط به محکومیت درجه یک تا 4 میشود، رسیدگیها با حضور 3 قاضی صورت میگیرد.
اسماعیلی ادامه داد: تفاوت دوم مربوط به تجدیدنظرخواهی در این پروندهها است؛ در وضعیت قبلی، پروندههای اعدامی موادمخدر برای تنفیذ و تأیید برای رسیدگی به اعتراض، نزد دادستان کل کشور یا رئیس دیوان عالی کشور ارسال میشد؛ اما در آیین جدید دادرسی کیفری، اینگونه پیشبینی شده است که برخی پروندههای تجدیدنظرخواهی در صلاحیت دادگاه تجدیدنظر استان قرار بگیرد به این شکل که پروندههایی که باید یک قاضی رسیدگی شده، برای تجدیدنظرخواهی به دادگاه تجدیدنظر استان ارسال میشود و پروندههایی که با 3 قاضی رسیدگی شده، در دیوانعالی کشور مورد رسیدگی قرار میگیرد.
وی با بیان اینکه یک تغییر از حیث تعدد قاضی و یک تغییر از حیث مرجع رسیدگی به اعتراضها و تجدیدنظرخواهی صورت گرفته است، گفت: من این تغییرات را تغییراتی نمیبینم که موجب اعتراض و نگرانی پلیس مبارزه با موادمخدر شده باشد. اینکه برخی پروندههای سنگین در این زمینه، با 3 قاضی رسیدگی شود، چه ضرری میتواند داشته باشد که آقایان احساس نگرانی کردهاند. یا اینکه پرونده مرجع تجدیدنظرخواهی مشخص دیگری داشته باشد، چه جای نگرانی دارد.
رئیس کل دادگستری استان تهران افزود: در مواردی که دوستان عزیز ما در نیروی انتظامی، متهمان موادمخدر را دستگیر میکنند چنانچه ادله کافی برای اثبات جرم و مجرمیت وجود داشته باشد، در فرآیند جدید رسیدگی نیز مانند گذشته با قاطعیت رسیدگی میشود؛ زیرا سیاست قوهقضاییه مبنی بر برخورد قاطع با باندهای موادمخدر و عوامل قاچاق و توزیع موادمخدر هیچ تغییری نکرده است. عزم دستگاه قضایی برخورد جدی و قاطع با باندهای موادمخدر و سوداگران مرگ است و چنانچه متهمان دستگیر شده همراه با ادله باشند، این اطمینان را میدهیم که قوهقضاییه مخصوصا دادگستری استان تهران، در برخورد با این مجرمان و سوداگران مرگ مماشات نمیکند.
اسماعیلی با تأکید مجدد بر اینکه در قانون قدیم آیین دادرسی هم متهمان موادمخدر حق استفاده از وکیل و اعتراض داشتند، گفت: صرفا در قانون قدیم مرجع رسیدگی به اعتراضها جای دیگری بود؛ اما پروندههای اعدامی حتی اگر متهم به رأی صادره اعتراض نمیکرد هم، باید در دادستانی کل کشور و توسط دادستان کل کشور مورد رسیدگی قرار میگرفت.
