بازداشت 2 نفر در رابطه با حادثه پلاسکو/ دستگیری 8 نفر درخصوص پرونده گروهک تروریستی استان البرز/ دولت به وضعیت کوله‌برها رسیدگی کند

محسنی اژه ای در خصوص لایحه ای که درباره تخفیف مجازات در حوزه قاچاق مواد مخدر است، اظهار داشت: این طرحی است که فعلا در مجلس مطرح شده و ممکن است دادستان کل کشور که عضو ستاد مبارزه با مواد مخدر هم هست، در جلساتی که مجلس از ایشان دعوت می کند حضور یابد و نظر خود را در این رابطه اعلام کند. از این رو طرحی بوده که در مجلس مطرح هست و بنده به عنوان سخنگوی قوه قضاییه عرض می‌کنم که مواد مخدر معضلی است برای تمامی کشورها و از جمله کشور ما، که هر طرح و لایحه و اقدامی که صورت می‌گیرد نباید موجب مصونیت قاچاقچی مواد مخدر شود.

وی بیان کرد: اگر چنانچه بتوان راه‌هایی را جهت جلوگیری از قاچاق مواد مخدر پیش‌بینی کرد و اعدام هم کمتر شود، این خوب است؛ اما اگر سبب شود با تخفیف مجازات این بلای خانمان‌سوز همچنان در روح و جان مردم اثر بگذارد و تلفات بگیرد، به نظر من مصلحت نیست و نباید به صرف هیاهوهای بین المللی، از مجازات کسانی که باید مجازات شوند، کاست.

 

سخنگوی قوه قضائیه همچنین در خصوص جرم بودن یا نبودن  انتشار اخبار تجمعات صنفی شرکت‌های تعاونی گفت: در نفس انتشار ممکن است حرفی نباشد؛ اما چگونگی و جزئیات خبر مهم است. اگر خبر کذب باشد، که جرمی صورت گرفته و اگر در اثنای خبر مطلبی آمده باشد که اقدام علیه امنیت ملی باشد، نیز جرم است. پس باید خبر را نگاه کرد و نمی‌توان نسخه کلی پیچید. در جایی ممکن است جرم باشد و در جایی ممکن است، جرم نباشد.

 

وضعیت پرونده موسسه ثامن الحجج

محسنی اژه ای در پاسخ به سوالی درخصوص پرونده موسسه ثامن الحجج اظهار داشت: پرونده هنوز به دادگاه نرفته و در مرحله دادسرایی است. این موسسه بیش از یک میلیون نفر سپرده گذار داشته، که بخشی جزئی مانند یک، دو یا 10 میلیون بوده و بخشی کلان و میلیارد به بالا بوده است.

 

وی در این زمینه افزود: بر اساس تصمیم ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی، تیم مشترکی که تشکیل شد، به نحوی باید مدیریت شود تا همه افراد به پول خود برسند و همچنین افراد ضعیف‌تر زودتر به پول خود برسند، که این اقدام انجام شده و تاکنون بیش از 98 درصد سپرده گذاران تعیین تکلیف شده اند و حدود 2 درصد از این افراد که مبالغشان زیاد است، قرار شد به افراد مبلغی را به صورت نقد و باقی‌مانده را قسطی بدهند.

 

معاون اول قوه قضائیه تصریح کرد: مکانیزم‌هایی برای پرداخت بدهی‌های مردم در نظر گرفته شده است؛ البته برخی از افراد سپرده گذار وابسته به دستگاه‌ها هستند و در حال بررسی هستیم که آیا حق سپرده گذاری داشتند یا خیر؛ زیرا طبق قانون، از بودجه عمومی نمی‌توان سپرده گذاری کرد. 

 

محسنی اژه ای ادامه داد: تمام تلاش بر این بوده که مردم به پول خود برسند؛ اما سوال این است که آیا مردم از خود نمی پرسند، چرا هیچ بانک یا موسسه ای این مقدار سود نمی‌دهد و چرا فقط این موسسه چنین سودی می‌دهد. یک آقای مُسن به من گفت که من 17 میلیارد تومان سپرده گذاری کردم، گفتم شما که با تجربه هستید چرا؟ جواب داد چون سود بیشتری می داد!

 

وی افزود: این موسسه و برخی پرونده‌ها، املاکی دارند که به فروش نمی رسند، تا بدهی ها داده شود. امید است که با تلاش دولت، از رکود و به خصوص رکود مسکن خارج شویم، تا بخشی از بدهی‌ها پرداخت شود. 

 

 

سخنگوی قوه قضائیه درخصوص کوله برها نیز گفت: دستگاه قضا در زمینه کوله برها نمی‌تواند کاری انجام بدهد. دولت باید کمک کند تا کوله برها ابزار قاچاقچیان اصلی قرار نگیرند. این‌ افراد به لحاظ مالی انسان‌های ضعیفی هستند، که از قاچاق منتفع نیستند؛ چرا که سود اصلی را کسانی دیگر می‌برند. 

 

محسنی اژه ای همچنین درباره ساختمان‌های ناایمن عنوان کرد: قوه قضاییه می‌تواند هشدار بدهد و اگر جایی خطر جدی و نه احتمالی وجود دارد، می‌تواند اقداماتی انجام بدهد؛ البته شهرداری و وزارت کار نیز در این زمینه تکالیفی دارند.

 

وی ادامه داد: جایی که محتمل است قوه قضاییه نمی‌تواند، پلمب کند و اگر جاهایی شهرداری و وزارت کار نیازمند قوه قضاییه باشند، این قوه همکاری می‌کند. 

 

سخنگوی قوه قضائیه در ادامه این نشست در خصوص افرادی که معوقات سنگین بانکی دارند، گفت: در مرحله اول بانک‌ها در این زمینه شاکی نمی شوند، که خود ما شاکی بانک‌ها هستیم که چرا شکایت نمی‌کنند؟! اینجا به لحاظ اهمیت مساله، تاثیر بر اقتصاد و تحقق عدالت و منابعی که باید در تولید وارد شود به عنوان مدعی العموم وارد می شویم و در بسیاری از پرونده‌ها در این رابطه به عنوان مدعی العموم وارد شده ایم. 

 

محسنی اژه ای افزود: علاوه بر این، این موضوع را آسیب‌شناسی می‌کنیم و در اختیار بانک‌ها، بانک مرکزی، دستگاه‌های نظارتی و دولت قرار می‌دهیم و رفعش بر عهده آنهاست. همچنین هشدارهایی نیز به تسهیل گیرندگان می دهیم. تعبیر کردن همه معوقات بانکی به فساد و اختلاس درست نیست.