به گزارش گروه اجتماعی دفاع پرس، سرهنگ جهانی، معاون اجتماعی و فرهنگ ترافیک پليس راهور ناجا در تشريح اين خبر گفت: حدود 10 ميليون
موتورسيكلت در كل كشور در حال تردد هستند كه ريسک استفاده از اين وسيله به دليل كم
حجم بودن و ارزان بودن و امكان مانور بالا تقريبا 20 برابر استفاده از خودروهاست.
وی
ادامه داد: بيشترين علت توقيف اين موتورسيكلت‌ها نداشتن كلاه ايمنی و نداشتن بيمه
شخص ثالث است.
جهانی
با اشاره به اينكه در 25 درصد حوادث رانندگی، موتورسيكلت‌ها مقصرند، ادامه داد:
بيمه شخص ثالث برای موتورسيكلت‌ها مثل خودروها اجباری است و در صورتی كه
موتورسيكلت مسبب حادثه دارای بيمه نامه باشند، جبران خسارت‌های وارد شده در حدود
مقررات بر عهده بيمه‌گر است.
وی خاطرنشان کرد: بر اساس طرح صندوق تامين خسارت‌های بدني بيمه مركزی ايران
مقرر شد از اول اسفند و به مدت يک ماه، چنانچه موتورسيكلتی كه فاقد بيمه‌نامه باشد
متوقف شود ترخيص نخواهد شد و در صورت تصادف، اعمال قانون می‌شود و تا تعيين تكليف
بيمه ترخيص ممکن نیست.
معاون
اجتماعی و فرهنگ ترافیک پليس راهور ناجا از مالکان موتورسیکلت‌ها خواست در مهلت
باقیمانده از طرح بخشودگی جرايم ديركرد بيمه شخص ثالث هرچه سریعتر استفاده کنند.
