نامه دبیرکل مجمع جهانی اهل‌بیت (ع) به دبیرکل سازمان ملل درباره اوضاع بحرین

«حجت الاسلام والمسلمین محمدحسن اختری» در این نامه آورده است: مجمع جهانی اهل بیت(ع) به عنوان یک سازمان بین المللی مردم نهاد ـ NGO ـ که بیش از 300 میلیون پیرو اهل بیت پیامبراکرم(ص) را تحت پوشش دارد نسبت به افزایش اقدامات سرکوبگرایانه رژیم آل خلیفه در بحرین، به جامعه بین المللی هشدار می دهدکه این اقدامات موجب می گردد تا روند خشونت در آن کشور افزایش یابد؛ که عواقب آن یک فاجعه بزرگ انسانی را در پی خواهد داشت.

متن نامه دبیرکل مجمع جهانی اهل بیت(ع) خطاب به «آنتونیو گوترش» دبیرکل سازمان ملل به شرح زیر است:

بسم الله الرحمن الرحیم

آقای آنتونیو گوترش
دبیرکل محترم سازمان ملل متحد

با سلام؛

همانگونه که اطلاع دارید بحرین از 14 فوریه 2011 با شکل گیری اعتراضات مسالمت آمیز مردمی، دچار بحران سیاسی ـ اجتماعی شده که همچنان استمرار داشته و حکومت این کشور با اتخاذ رویکردی امنیتی و پلیسی بحران به وجود آمده را پیچیده تر کرده است.

هم اکنون بحرین به عنوان کوچک ترین و کم جمعیت ترین کشور منطقه از بیشترین تعداد زندانیان سیاسی برخوردار است و حدود 4 هزار نفر به جرم اعتراض به وضعیت موجود در زندان افتاده و مورد شکنجه و آزار جسمی و روحی قرار می گیرند که سازمان های حقوقی بین المللی از جمله سازمان دیده بان حقوق بشر و نیز در گزارش سالانه اخیر وزارت امورخارجه ایالات متحده آمریکا پیرامون اوضاع حقوق بشر در کشور بحرین به آن اذعان کردند.

حکومت بحرین از ابتدای بحران تلاش کرده است درخواست های مدنی مردم بر مبنای دستیابی به حقوق شهروندی را به انگیزه های مذهبی منتسب سازد. تخریب ده ها مسجد و اماکن عبادی به بهانه های واهی و ساختگی، ممانعت و محدودیت در انجام شعائر مذهبی، جمع آوری نمادهای مذهبی که ریشه در سنت های تاریخی و فرهنگی بحرین دارد، احضار متعدد علما و خطبای دینی، تشکیل دادگاه های ساختگی و به زندان انداختن رهبران سیاسی و مذهبی مورد احترام مردم، منع بیش از 120 روحانی از ایراد سخنرانی های مذهبی و در جدیدترین اقدام، مداخله در احکام و فرائض اسلامی و سلب تابعیت «آیت الله شیخ عیسی قاسم» رهبر معنوی شیعیان بحرین از جمله اقداماتی است که از سوی حکومت علیه هویت ملی و اعتقادات مذهب اکثریت جامعه، اعمال شده است؛ اکثریتی که اگر چه از اصیل ترین ساکنان و شهروندان این کشور به شمار می روند لیکن از کمترین حقوق شهروندی برخوردارند.

با وجود توصیه های مکرر مجامع بین المللی برای انجام اصلاحات، منع نقض حقوق بشر و بازگشت به گفتگوی سیاسی برای حل اختلافات، حکومت بحرین نه تنها اهتمامی به اجرای این توصیه ها نداشته، بلکه شرایط را نسبت به قبل وخیم تر کرده است.

علی رغم تعهدات دولت بحرین به پایبندی به کنوانسیون های بین المللی، توصیه های شورای حقوق بشر سازمان ملل در ژنو و توصیه های کمیته مستقل حقیقت یاب بحرین (به ریاست پروفسور بسیونی) از سوی حکومت نادیده انگاشته شده و جز برخی اقدامات شکلی و بی اثر، هیچ گونه  تحول مثبتی در بحرین رخ نداده است.

سلب تابعیت بیش از 250 نفر از شهروندان بحرینی به جرایم واهی و مغایر با کنوانسیون ها و مقررات بین المللی از جمله ماده (5) اعلامیه جهانی حقوق بشر و نیز بند 1 ماده 15 اعلامیه جهانی حقوق بشر می گوید (هر انسانی سزاوار و محق به داشتن تابعیتی (ملیتی) است)، و در بند 2 این ماده آمده است (هیچ احدی را نمی بایست خودسرانه از تابعیت خویش محروم کرد) و در ماده 17 قانون اساسی بحرین هم آمده است (تبعید شهروندان بحرینی از این کشور یا منع کردن آنها از بازگشت به بحرین ممنوع است) دستگیری و محاکمه فعالان حقوق بشری، منع آزادی بیان و عقیده، ممانعت از برگزاری تجمعات مسالمت آمیز، بازداشت های خودسرانه و جلوگیری از سفر معترضان و قربانیان نقض حقوق بشر به خارج از کشور در مجموع بیانگر استمرار نقض سازمان یافته حقوق بشر در بحرین می باشد.

عالیجناب!

حکومت بحرین پس از سلب غیرقانونی تابعیت آیت الله شیخ عیسی قاسم، ایشان را به اتهام جمع آوری غیرقانونی اموال و پول شویی بیش از ده بار بطور غیابی و بدون داشتن وکیل مدافع محاکمه کرده و قرار است در تاریخ 14 ماه مارس جاری حکم نهایی ایشان را صادر نماید و پیش بینی می شود ایشان را قبل صدور حکم دستگیر و از کشورش تبعید کنند.

برگزاری این دادگاه همزمان با ششمین سالگرد اشغال غیر قانونی کشور بحرین توسط نیروهای مسلح عربستان سعودی است که طی آن نیروهای نظامی موسوم به سپر جزیره به این کشور یورش برده و ضمن سرکوب تظاهرات مسالمت آمیز و ارعاب مردم بی پناه بسیاری از فعالان سیاسی و حقوقی را دستگیر و سازمان های سیاسی  و جمعیت های اجتماعی را منحل کردند و تاکنون این نیروهای بیگانه در سرکوب تظاهرات و دستگیری فعالان حقوق بشری و سیاسی ادامه می دهند.

متأسفانه تاکنون جامعه بین المللی اهتمام لازم نسبت به بحران بحرین نداشته است و این انتقاد وارد است که استمرار نقض حقوق بشر و تشدید سرکوب معترضان در بحرین در سایه سکوت و اغماض جامعه بین المللی و حمایت برخی از کشورها روی داده است.

این واقعیت که اعتراضات مسالمت جویانه مردم بحرین برای جامعه بین الملل هزینه ساز نبوده، نباید موجب بی توجهی به این بحران شود. بیم آن می رود که دولت بحرین در سایه بی توجهی جامعه بین الملل به اقداماتی دست بزند که نتیجه آن خروج اعتراضات از مسیر مسالمت جویانه باشد.

حکومت بحرین هویت، اعتقادات، شعائر و فرائض اکثریت جامعه بحرین را هدف قرار داده است و نتیجه محتوم آن جز نزاع هویتی ـ مذهبی نخواهد بود. بدون تردید ستیزه های هویتی محدود به مرزهای ملی بحرین نمی شود و آثار منطقه ای خواهد داشت.

جناب آقای گوترش!

انتظار می رود جامعه بین المللی بر اساس وظائف و مأموریت های تعیین شده طبق منشور سازمان ملل و کنوانسیون های بین المللی با درک صحیح و دقیق بحران بحرین و تهدیدهای مترتب بر آن از جمله ستیزه های هویتی ـ مذهبی پایدار در بحرین و منطقه و برای جلوگیری از نقض سازمان یافته حقوق بشر و سرکوب مذهبی و طائفه ای و حفظ صلح و امنیت بین الملل، به وظایف و تکالیف خود عمل نماید تا فرصت برای اصلاح مسالمت آمیز امور در بحرین از دست نرود. لیکن با ادامه این روند و تعرض احتمالی به آیت الله شیخ عیسی قاسم که نقش بسیار مثبت در جهت پیشگیری از بروز خشونت و افراط گرایی در بحرین داشته اند، می بایست اقدامات لازم جهت عدم برخورد و محاکمه ایشان با رعایت حقوق شهروندی صورت پذیرد و نسبت به اعاده تابعیت به وی اقدام عاجل صورت گیرد.

جناب آقای دبیرکل!

مجمع جهانی اهل بیت(ع) به عنوان یک سازمان بین المللی مردم نهاد ـ NGO ـ که در امور انسانی، اجتماعی، فرهنگی، تبلیغی و دینی فعالیت می نماید و بیش از 300میلیون پیرو اهل بیت پیامبراکرم(ص) را تحت پوشش دارد نسبت به افزایش اقدامات سرکوبگرایانه رژیم آل خلیفه در بحرین، به جامعه بین المللی هشدار می دهدکه این اقدامات موجب می گردد تا روند خشونت در آن کشور افزایش یابد؛ که عواقب آن یک فاجعه بزرگ انسانی را در پی خواهد داشت.

ما بر این باوریم که هرگونه برخورد تند و جسورانه علیه رهبر معنوی مسلمانان بحرین آیت الله شیخ عیسی قاسم و بخصوص در صورت اقدام نابخردانه تبعید و یا زندانی نمودن ایشان، باعث ایجاد تشنج و خونریزی در آن کشور می گردد.

لذا ضروری به نظر می رسد حضرتعالی به عنوان دبیرکل سازمان ملل در مورد آزادی عقیده و بیان تا قبل از  14 مارس سال جاری، اقدام پیشگیرانه مؤثر انجام دهید و حکومت بحرین را مورد نصیحت قرار دهید تا با قبول دموکراسی و احترام به حقوق شهروندی و اعطای حق رأی به شهروندان بحرینی؛ امنیت و صلح وثبات را برای کشور خود و منطقه تضمین نماید.

بدیهی است استمرار رویکرد فعلی موجب تشدید وضعیت شده و نتیجه ای جز تغییر رویکرد مردم در اعتراضات به همراه نخواهد داشت و چشم انداز مبهمی را برای بحرین و منطقه پیش رو قرار خواهد داد. تأکید می کنیم که هرگونه اهمال و عدم اقدام شایسته و به موقع، ممکن است فاجعه انسانی ایجاد نموده و موجب خونریزی نسبت به مردم گردد؛ لذا اقدام عاجل آن جناب را خواستاریم.

با تقدیم احترامات فائقه

محمدحسن اختری
دبیرکل مجمع جهانی اهل بیت(ع)

این نامه با همین محتوا به هفت مقام ذیل نیز ارسال گردید:

ــ «آقای ژان کلودیونکر» رئیس کمیسیون اروپا.
ــ «آقای آنتونیو تاجانی» رئیس پارلمان اروپایی.
ــ «خانم فدریکا موگرینی» مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا.
ــ «آقای امیر زید رعد الحسین» کمیسر عالی شورای عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد.
ــ «آقای احمد شهید» گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در مورد آزادی مذهب یا عقیده.
ــ «آقای دیوید کی» گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در مورد آزادی عقیده وبیان.
ــ «آقای دکتر ماینا کیای گزارشگر ویژه اجتماعات وتجمعات مسالمت آمیز.

این دادخواست همچنین به گروه کاری بازداشت‌های خودسرانه سازمان ملل متحد نیز ارسال شد.

 

منبع: ابنا