به گزارش گروه سایر رسانه‌ها دفاع پرس، دو سال از آغاز حمله عربستان به یمن و نقض حاکمیت ملی این کشور می‌گذرد. تجاوز به یکی از اعضای سازمان ملل در حالی صورت گرفت که هیچ یک از کشورهای صاحب نفوذ نسبت به این قانون شکنی واکنشی نشان ندادند. طبق مفاد منشور سازمان ملل هیچ کشوری اجازه لشکرکشی نظامی به اعضای این نهاد را ندارد و در صورت وقوع چنین اتفاقی شورای امنیت باید نسبت به مقابله با کشور متجاوز تصمیماتی اتخاذ کنند که مقابله نظامی بر اساس فصل هفتم یکی از راهکارهای مربوطه است. اما آنچه در یمن اتفاق افتاد، سکوت مجامع بین المللی و اغماض آنها در خصوص فجایعی بود که به دست عربستان و ائتلاف تحت رهبری این کشور به وقوع می پیوست.
در همین راستا یونیسف در اواخر اسفند گذشته گزارشی منتشر کرد که بر اساس آن در دو سال گذشته، بر اثر حملات هوایی عربستان در یمن دست کم 1546 کودک جان باخته و 2450 کودک دیگر دچار معلولیت شده‌اند. همچنین لین معلوف مدیر تحقیقات دفتر منطقه ای سازمان عفو بین الملل در بیروت با صدور بیانیه ای در ابتدای سال جاری اعلام کرد جنگ در یمن سه میلیون تن را مجبور به فرار از خانه های خود کرده و زندگی هزاران غیر نظامی را در معرض خطر قرار داده است. به طوری که 18 میلیون یمنی نیاز مبرم به کمک های بشر دوستانه دارند.
مساله قابل تامل در حملات عربستان به یمن، هدف قرار دادن زیرساخت‌های اقتصادی و مراکز مهم تجاری، فرهنگی، بیمارستان‌ها، مدارس و حتی سیلوهای گندم و آذوقه این کشور است. این در حالی است که براساس تفاهم نامه بین المللی حقوق بشر حمله به سازمان های بهداشت و سلامت ممنوع و نقض قوانین به شمار می رود.
در حالی که عربستان با حمله به یمن طبق اساسنامه دیوان کیفری بین المللی و به موجب ماده یک کنوانسیون‌های چهارگانه ژنو به اتهام نقض اصل عدم تجاوز به کشورهای دیگر، اصل عدم حمله نظامی به غیرنظامیان و اماکن و افراد مورد حمایت موازین بین‌المللی، ارتکاب مصادیق مختلف جنایت علیه بشریت و جنایت جنگی مجرم شناخته می شود، کشورهایی غربی کماکان به دنبال فروش تسلیحات بیشتری به ریاض هستند.
در همین حال انتخاب عربستان به عنوان یکی از چهارده عضو شورای حقوق بشر سازمان ملل در پاییز سال 2016 برای یک دوره سه ساله در حالی صورت گرفت که سازمان دیده بان حقوق بشر» سازمان ملل و 80 سازمان غیردولتی دیگر با انتشار نامه ایاز کشورها خواستند با توجه به نقض فاحش حقوق بشر در عربستان سعودی، از عضویت این کشور در شورای حقوق بشر حمایت نکنند؛ اما در نهایت، اعضای مجمع عمومی به عضویت ریاض در این شورا رأی دادند.
این اقدام نشان دهنده اوج سیاسی کاری و تحریف مفاهیم و معیارهای حقوقی در یکی از مهمترین نهادهای حقوق بشری جهان است. عربستان از سال 2013 در این شورای حضور دارد و جالب آنکه سال گذشته و در میان انتشار گزارش های مختلف دیگر نهادهای سازمان ملل در خصوص کودک کشی این کشور در یمن، نماینده ریاض به عنوان رئیس کمیسیون کارشناسان مستقل شورای حقوق بشر انتخاب شد. در این شرایطی است که بر اساس ماده 8 شورای حقوق بشر سازمان ملل چنان چه هر کدام از اعضای این شورا مرتکب جنایات شوند، عضویتشان به حال تعلیق درمی آید. اما این قانون نیز به دلیل حمایت های دولت های غربی حامی رژیم آل سعود در خصوص عربستان اجرایی نشده است.
پیش از این نیز مقامات سعودی با تحت فشار قرار دادن بان کی مون، دبیرکل سابق سازمان ملل، توانستند نام عربستان را از لیست کشورهای ناقض حقوق کودکان خارج سازند. بان کی مون در این خصوص آشکارا اعتراف کرد پس از آنکه ریاض تهدید کرد که کمک های مالی خود به سازمان ملل را قطع می کند، به تقاضای این کشور مبنی بر حذف نام ائتلاف سعودی از فهرست سیاه ناقضان حقوق کودکان در یمن جامه عمل پوشاند.
ریاض در یک دهه اخیر با استفاده از ابزار مالی و نیاز نهادهای بین المللی به کمک های این کشور، تلاش کرده است مانع هرگونه جهت گیری سازمان های جهانی علیه خود شود. در این راستا تحقق منافع اقتصادی و سیاسی غرب نیز از طریق سیاست های عربستان نیز مانع عملکرد بی طرفانه مجامع حقوق بشری نسبت به اقدامات ریاض در منطقه و همچنین پوشش رسانه ای آنها شود.
بنابر این به نظر نمی رسد بیانیه چند روز قبل سازمان عفو بین المللی نیز در مورد آشکار کردن نقش پررنگ آمریکا و انگلیس در نقض حقوق بشر و ایجاد مشکلات ویران کننده در یمن با انتقال میلیاردها دلار اسلحه به عربستان، واکنش دبیرکل سازمان ملل و یا شورای حقوق بشر را برانگیزد.
انتهای پیام/421
