به گزارش گروه بین‌الملل دفاع پرس به نقل از «هیل» نشریه کنگره آمریکا، با وجود آنکه توافق هسته‌ای با ایران اجرایی شده که از آن با نام برنامه جامع اقدام مشترک (برجام) یاد می‌شود، اما شهروندان آمریکایی همچنان از انجام هرگونه تعامل تجاری با ایران منع شده‌اند.
مذاکرات برنامه جامع اقدام مشترک با حضور کشورهای چین، فرانسه، روسیه، انگلیس، آمریکا، آلمان، اتحادیه اروپا و ایران برگزار شد. این مذاکرات در سال 2015 تکمیل شد. تحت برجام، آمریکا برخی از تحریم‌های ثانویه مربوط به برنامه هسته‌ای را در مقابل پایبند ماندن ایران به این توافق لغو کرد. اگر چه، تحریم‌های اولیه و محدودیت‌های برنامه تحریم‌ها علیه ایران که شخصیت‌ها و نهادهای ایرانی را تحت تاثیر قرار می‌داد همچنان پابرجا مانده است.
سابقه برنامه تحریم‌های ایران به اوایل انقلاب باز می‌گردد. بیل کلینتون، رئیس جمهور اسبق آمریکا در سال 1995 تحریم‌ها علیه ایران را گسترش داد که طی آن محدودیت گسترده‌ای در زمینه تجارت و سرمایه‌گذاری در ایران اعمال گردید. از آن زمان به بعد، دستورات و قوانین متعددی در تشدید تحریم‌های اقتصادی و تجاری علیه ایران اجرایی گردید.
گزارش‌های اخیر این درک را ایجاد کرده بود که بسیاری از تحریم‌ها علیه ایران مربوط به برنامه جامع اقدام مشترک است اما در واقع این برنامه تنها برخی از قوانین مربوط به تحریم‌های ثانویه را لغو یا اصلاح می‌کند. تحریم‌های ثانویه شهروندان غیر آمریکایی و نهادهایی که خارج از محدوده قضایی آمریکا بوده را هدف قرار داده بود. اما تحریم‌های اولیه تنها افراد و نهادهایی که در محدوده قضایی آمریکا قرار دارند را هدف قرار داده است.
تحریم‌های اولیه کنونی تراکنش‌های مالی مستقیم و غیر مستقیم، خرید، فروش یا خدمات دهی به ایران را بدون دریافت مجوز یا معافیت کاربردی منع می‌کند. این بدان معناست که نهادهای آمریکایی نمی‌توانند هیچگونه صادرات یا واردات به ایران داشته یا اینکه هرگونه تراکنش با ایران را تسهیل ببخشند. بر اساس این قوانین یک آمریکایی حتی یک گیره کاغذ نیز نمی‌تواند به ایران بفروشد یا حمل کند. بانک‌های آمریکایی از هرگونه پردازش تراکنش‌های مالی ایرانیان منع شده که همین عامل دسترسی مستقیم ایران به دلار را قطع کرده است. بر خلاف چندین برنامه تحریمی دیگر، این تحریم‌های اولیه می‌تواند درباره شرکت‌های خارجی وابسته به شرکت‌های آمریکایی نیز اعمال شود.
سازمان کنترل دارایی‌های خارجی وزارت خزانه داری آمریکا تعدادی مجوز کلی محدودی دارد که به شهروندان آمریکایی این اجازه را می‌دهد که تجارت‌های محدودی را با ایران داشته باشند که به طور مثال می‌توان به کار قانونی درباره انتقال دارایی‌های وراثتی اشاره کرد. همچنین یک مجوز عمومی برای محصولات کشاورزی، محصولات دارویی و تجهیزات وجود دارد. این مجوزهای کلی برای برخی از هواپیماهای مسافربری و قطعات و خدمات مربوط به آن و واردات فرش‌های ایران و مواد غذایی نیز می‌شود.
برجام تمامی تحریم‌های ثانویه را لغو نکرده است. این توافق تنها برخی از مفادهای تعدادی از دستورات اجرایی را لغو کرده و به شهروندان غیر آمریکایی این اجازه را می‌دهد تا تجارت آزادانه‌ای با ایران در برخی از بخش‌ها داشته باشد. چندین تحریم ثانویه وجود دارد که توسط برنامه جامع اقدام مشترک پوشش داده نمی‌شود و این تحریم‌ها همچنان پابرجاست.
تحریم‌های ثانویه همچنان بر شهروندان غیر آمریکایی که با نهادهای تحت تحریم ایران کار می‌کنند وجود دارد.
به علاوه، سازمان کنترل دارایی‌های خارجی وزارت خزانه داری آمریکا این اختیار را دارد که شرکت‌ها و اشخاص خارجی دیگری را به لیست تحریم‌هایی که در فوق به آنها اشاره شد اضافه کند. به طور مثال، تنها یک روز پس از اجرایی شدن برجام، سازمان کنترل دارایی‌های خارجی وزارت خزانه داری آمریکا 11 شخص و نهاد را به لیست تحریم‌ها اضافه کرد. در صورتی که یک شخص یا نهاد ایرانی در یکی از لیست‌های متعددی که به آنها اشاره شد قرار داشته باشد، در این صورت شهروندان آمریکایی و حتی شهروندان خارجی نیز اجازه تعامل تجاری با آنها را ندارند.
انتهای پیام/421
