به گزارش گروه سایر رسانه های
دفاع پرس، مصائب مسلمانان روهینگیا در میانمار، طی چند سال اخیر، گاه و بیگاه در صدر اخبار قرار گرفته و پس از مدتی به فراموشی سپرده می‌شود. معمولا نیز گفته می‌شود که این مسلمانان به طور خاص قربانی خشونت‌های دینی بودائیان شده و از سرزمین خود آواره می‌شوند. اما کندوکاوی در اخبار، تحلیل‌ها و گزارش‌ها نشان می‌دهد که شاید یک بعد ماجرا آنچنان که باید و شاید آشکار نشده است.
طی چند سال اخیر، پروفسور «ساسکیا ساسن» (Saskia Sassen)، استاد جامعه‌شناسی دانشگاه کلمبیا در شهر نیویورک، مسئله مسلمانان روهنیگیا و آوارگی آن‌ها را موضوع بررسی‌های علمی خود قرار داد و در یکی از کتاب‌ها، همچنین یک مقاله علمی و گزارشی که برای نشریه گاردین نوشت، جنبه‌ای دیگر از موضوع را به که نظرش انگیزه اصلی اعمال این خشونت‌ها است را توضیح داده است.
به نوشته ساسن، طی چهار سال اخیر، مردمان روهینگیای میانمار - اقلیتی که چند قرن سابقه حضور در این منطقه را دارند - در معرض آزار و اذیت شدید ارتش میانمار و بخش خاصی از راهبان بودایی تندرو و ملی‌گرای میانمار بوده‌اند.
در سال 2012 بود که حملات بی‌رحمانه علیه مردمان روهینگیا به سطحی جدید افزایش یافت و منجر به فرار و آوارگی هزاران تن از آن‌ها به کشورهای دیگر شد. همچنین حدود سه ماه پیش بود که نظامیان این کشور نیز وارد یکی از مناطق محل سکونت این مردمان شده و دستکم 1500 خانه را تخریب کرده و به سوی مردان، زنان و کودکان غیرنظامی آتش گشودند.
بررسی پوشش خبری این ماجراها در رسانه‌ها نشان می‌دهد که همگی بر ابعاد مذهبی/قومی آن تمرکز داشته و این وقایع را نوعی آزار و اذیت مذهبی توصیف کرده‌اند. دیده‌بان حقوق بشر نیز به طور رسمی اعلام کرد که خشونت ضد مردمان روهینگیا به عنوان نوعی پاک‌سازی قومی، «جنایت علیه بشریت» به حساب می‌آید. همچنین جان مک‌کیسیک، رئیس آژانس پناهندگان سازمان ملل نیز اعلام کرد که دولت میانمار علیه مردمان روهینگیا، پاک‌سازی قومی انجام می‌دهد.
اما به گفته ساسن، بررسی‌های وی نشان می‌دهند که مذهب و قومیت تنها بخشی از ماجرای این آوارگی اجباری است. در میانمار، ارتش از دهه 1990 تاکنون، اراضی وسیعی از کشاورزان و مالکان را به زور و بدون پرداخت خسارت و مابه‌ازایی تصاحب می‌کند. هرچند تصاحب زمین‌های زراعی و غیر زراعی همواره ادامه داشته است، اما طی چند سال اخیر شدت بسیار بیشتری به خود گرفته است؛ از زمانی که قانون مالکیت اراضی در سال 2012 به نفع شرکت‌های بزرگ برای در اختیار گرفتن اراضی تغییر کرد.
اگر به جنبه اقتصادی ماجرا بنگریم، متوجه می‌شویم که بیرون راندن مردمان روهینگیا از زمین‌هایشان می‌تواند برای کسب‌و‌کارهای آتی خوب باشد. در واقع، دولت میانمار اخیرا حدود یک میلیون و 268 هزار هکتار زمین را در مناطق محل سکونت مردمان روهینگیا برای توسعه کشاورزی صنعتی (تحت اداره شرکت‌های خصوصی) اختصاص داده است. این در حالی است که میزان تخصیص اراضی برای چنین اهدافی در سال 2012 تنها حدود 7 هزار هکتار بوده است، یعنی طی چهار سال 160 برابر شده است. اما هنگامی که اخبار آزار و اذیت مسلمانان روهنیگیا با رنگ و بویی صرفا دینی و قومی پوشش داده می‌شود، این حقایق و تصاحب زمین‌های زراعی میلیون‌ها فرد - از جمله مردمان روهینگیا - تحت تأثیر قرار گرفته و به چشم نمی‌آید.
در واقع اگر به روندهای کلان‌تر موثر بر اجتماعات روستایی در میانمار توجه کنیم، دو حقیقت آشکار می‌شود. یکی اینکه تعداد بسیار زیادی از خرده‌مالکان بودایی نیز طی چند سال اخیر از اراضی‌شان بیرون رانده شده‌اند. و دیگر اینکه پروژه‌های بزرگ استحصال چوب، معدن‌کاری و استخراج آب در این اراضی (که مالکان آن‌ها اخراج شده‌اند) ایجاد شده است.
اما در مقابل پوشش رسانه‌ای این وقایع تنها بر ابعاد خشونت‌ها و نفرت‌های مذهبی تأکید دارند. خانم آنگ‌سان سوکی، برنده جایزه نوبل صلح که حزب متبوعش پیروز انتخابات سال 2015 این کشور شد نیز برخلاف انتظار درباره این موضوع سکوت کرده و حتی از دولت ایالات متحده خواست تا از کلمه روهینگیا استفاده نکند زیرا به زعم وی، این اصطلاح برای فرآیند آشتی ملی در میانمار مفید نیست.
و با وجود همه این واکنش‌ها، تصاحب اراضی بدون هیچ سروصدایی نادیده گرفته می‌شود. در واقع، ارتش میانمار از دهه 1990 میلادی در حال تصاحب اراضی مالکان بودایی و غیربودایی بوده است. اما در سال 2012، تغییری در قوانین این کشور، دروازه‌های میانمار را به سوی سرمایه‌گذاران خارجی گشود. در 30 مارس 2012 بود که مجلسین علیا و سفلای این کشور بازنگری در قانون زمین‌های زراعی و قانون زمین‌های بایر را تصویب کردند. پس از آن نیز قانون سرمایه‌گذاری‌های خارجی این کشور تصویب شد که اجازه 100 مالکیت خارجی بر اراضی به مدت 70 سال را می‌دهد. در این سال همچنین قانون دهقانان مصوب سال 1963 میلادی نیز ملغی شد، قانونی که محملی حقوقی برای حمایت از خرده‌مالکان فراهم می‌کرد.
و در پی آن شاهد جابه‌جایی اجباری میلیون‌های زارع و خرده‌مالک در میانمار هستیم که اتفاقا اغلب آن‌ها بودایی هستند، کسانی که آوارگان ناشی از نظم اقتصادی نوین این کشور هستند. و جالب اینجاست که میانمار تنها کشوری نیست که شاهد چنین وضعیتی است. بررسی‌ها نشان می‌دهند که در کشورهای دیگر نیز با ورود شرکت‌های عظیم زراعی، خرده‌مالکان به زور از زمین‌های آبا و اجدادی خود رانده شده‌اند، زیرا هیچ سند و مدرک مشخصی از مالکیت بر اراضی خود نداشتند، حتی اگر نسل‌های متمادی روی آن زمین زحمت کشیده و آن را آباد نگه داشته باشند.
طی سالیان اخیر، سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در میانمار بیشتر در بخش‌های استخراج و استحصال (معادن، آب و نیرو) انجام شده است. و برعکس سرمایه‌گذاری چندانی در بخش تولیدی که بتواند طبقه کارگر و نهایتا طبقه متوسط ایجاد کند، انجام نشده است. برای نمونه، پروژه احداث خط لوله یادنا، که بالغ بر یک میلیارد دلار سرمایه‌گذاری نیاز دارد، تنها 800 کارگر را به کار خواهد گرفت.
بسیاری از قراردادهای انجام شده بر سر زمین‌های زراعی در میانمار نیز شرایط خاص خود را دارند. برای مثال، فرماندهای نظامی محلی و گروه‌های مسلح غیردولتی عملا کنترل اغلب (خرید و فروش) زمین‌های زراعی شمال میانمار را در اختیار دارند.
و در این شرایط است که مشاهده می‌شود از زمان ورود اولین سرمایه‌گذاران خارجی به این کشور، تقاضا برای در اختیار گرفتن اراضی به عاملی اصلی در نزاع‌های جاری در این کشور تبدیل شد. در واقع فرآیند اینگونه بود، شرکت‌های خارجی وارد میانمار شدند، تصاحب اراضی افزایش یافت و خرده‌مالکان زمین‌های خود را از دست دادند. کشاورزان نیز هر روز فقیرتر شده و یا زمین‌های زراعی خود را از دست می‌دهند. اما بازار خرید و فروش زمین‌های زراعی رونق فزاینده‌ای گرفته است.
به این ترتیب می‌توان مشاهده کرد که آزار و اذیت مردمان روهینگیا، حتی اگر امری از پیش طراحی‌نشده نباشد، دستکم دو کارکرد دارد. اخراج و بیرون راندن آن‌ها، شیوه‌ای برای آزاد کردن زمین‌ها و منابع آبی است. سوزاندن خانه‌های آن‌ها نیز این فرآیند را غیرقابل بازگشت می‌کند، زیرا مردمان روهینگیا مجبور به فرار و ترک اراضی خود در پشت سرشان می‌شوند. و کارکرد دوم؛ تمرکز و توجه به تفاوت‌ها و اختلافات مذهبی منجر به افزایش احساسات و شور مذهبی شده و مانع از وارد آمدن فشار به دولت برای متوقف کردن فرآیند بیرون راندن تمامی خرده‌مالکان (اعم از مسلمان، بودایی و ...) می‌شود.
