به گزارش گروه اخبار داخلی دفاع پرس، صدیف بدری سخنگوی کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز (چهارشنبه 30 فروردین) پارلمان، گزارش این کمیسیون درباره نحوه اجرای ماده 70 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت را قرائت کرد.
طبق ماده 70 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت، آمده است: به منظور نگهداری راه‌های کشور و تلاش در جهت تثبیت تعرفه حق دسترسی شبکه ریلی و کمک به احداث، توسعه ظرفیت و بهسازی خطوط، ناوگان و شبکه حمل و نقل ریلی برون‌شهری و نگهداری راه‌های کشور با هدف صرفه‌جویی در مصرف سوخت، کاهش آلایندگی محیط زیست و کاهش تلفات ناشی از تصادفات جاده‌ای، 20 درصد قیمت نفت گاز (گازوئیل) به استثنای مصارف بخش کشاورزی به عنوان عوارض توسط شرکت ملی پالایش و پخش فرآورد‌ه‌های نفتی ایران محاسبه و دریافت می‌شود.
منابع حاصله به حساب خاصی نزد خزانه‌داری کل کشور واریز و در قالب ردیف‌هایی که در قوانین بودجه سنواتی مشخص می‌شود به نسبت مساوی به توسعه، بهسازی خطوط و ناوگان شبکه حمل و نقل ریلی و نگهداری راه‌ها پس از مبادله موافقت‌نامه بین دستگاه‌های اجرایی ذیربط با سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور اختصاص می‌یابد.
در جمع‌بندی نهایی گزارش کمیسیون عمران درباره ماده 70 این قانون آمده است: با توجه به اینکه تخلفات محرز شده از تاریخ تصویب تا زمان اجرای کامل قانون نیازمند بررسی و اقدام می‌باشد؛ مراتب به شرح ذیل و به عنوان مصادیق استنکاف وزارت نفت از اجرای قانون و سوء عملکرد سازمان بازرسی کل کشور در نظارت بر حسن اجرای قانون، جهت اتخاذ تصمیم تقدیم مجلس شورای اسلامی می‌گردد:
1- با توجه به افتتاح و اعلام شماره حساب تصریح شده در ماده 70 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2) و همچنین تعریف ردیف‌های بودجه‌ای مورد نیاز هیچ مانعی برای اجرای این حکم قانونی وجود نداشته است.
2- وزارت نفت از موعد تصویب قانون و بدون آنکه دارای اختیار در نحوه اجرا یا نیازمند اخذ مجوز از مقام و مرجع دیگری باشد، از اجرای حکم ماده 70 قانون ذکر شده استنکاف ورزیده است.
3- سازمان بازرسی کل کشور که مکلف به نظارت بر حسن اجرای قانون است، اقدام موثری معمول نکرده و با توجه به عدم ارائه گزارش مستند و مستدل، فاقد عملکرد مطلوب تشخیص داده می‌شود.
4- وزارت نفت در واریز سهم حمل و نقل به حساب خاص تصریح شده در قانون، دارای مهلت نبوده و می‌بایست بلافاصله بعد از دریافت بهای نفت گاز (گازوئیل فروخته شده) جهت واریز سهم حمل و نقل اقدام می‌کرد و دیوان محاسبات کشور مکلف به تطبیق نحوه مصرف منابع با احکام قانونی می‌باشد. با توجه به رسیدگی‌های دیوان محاسبات کشور و اقدام قانونی در ارسال پرونده تخلف صورت گرفته به دادسرای دیوان محاسبات، لازم است حداکثر تا پایان شهریورماه 96 گزارش نتیجه اقدام دادسرای دیوان محاسبات به کمیسیون عمران ارائه شود.
