به گزارش گروه بین‌الملل
دفاع پرس، «پارادایم» جدیدی این روزها در نظام بین‌الملل شکل گرفته است که آنرا می‌توان «پارادایم نئولیبرایسم شبه فاشیستی» نام نهاد.
ویژگی‌های این پارادایم در عرصه خارجی تأکید و دامن زدن بر اقتدارگرایی، استثمار و استعمار، فاشیسم، نژادپرستی، ناسیونالیسم، امپریالیسم و ... است. در عرصه داخلی هم، توسل به زور، بی اعتنایی به افکار عمومی و برساختن افکار عمومی کاذب، بی‌توجهی به تقسیم عادلانه‌تر ثروت‌ها و فرصتها، قبضه کامل ماشین دولت و سکان قدرت، زائل کردن بیش از پیش وجه اجتماعی کارکرد دولت، بی‌توجهی به بخش کارگر و زحمتکش جامعه، تشدید محدودیت بر آزادی مطبوعات و دیگر رسانه‌های ارتباطی، حذف رهبران و نمایندگان گروه‌ها و احزاب مخالف، تکیه بیشتر بر مکانیسم‌های فرا اقتصادی از جمله توسل به دامپینگ اقتصادی و زور تا موازین بازار آزاد و سیال، بی‌اعتنایی به بحران محیط زیستی و ... به امری عادی تبدیل می‌شود. انتخابات اخیر کشورهای اروپایی و منطقه‌ای همانند هلند، فرانسه، ترکیه نشان داد که هسته اصلی دیدگاهها و سیاست‌های نامزدهای انتخاباتی «رادیکالیسم و افراط گرایی» آنهم از طیف «راست» آن است.
در راستای عملیاتی شدن این پارادیم، قواعد بازی طبقه‌ها و گروه بندی‌های اجتماعی هم دستخوش تغییر شده و افکار و اندیشه‌ها برساخته میشوند. در نظرسنجی‌های کشور فرانسه، بیش از 40 درصد کارگران رأی دهنده، خواستار رأی برای مارین لوپن هستند که یک ناسیونالیست راست افراطی است. همچنین بخش دیگر از کارگران هم به امانئول ماکرون که خدمتگزار بانک‌های جهانی و تأمین کننده و تضمین کننده منافع اولترا لیبرالیسم اقتصادی است، رأی دادند تا هر دو نماینده افراط‌گرا به دور دوم صعود کنند. این درحالی است که دو تشکل پیشرو کارگری یعنی «حزب نوین ضدسرمایه داری» و «نبرد کارگر» به ترتیب 1.09 درصد و 0.64 درصد رأی آوردند. در ترکیه بیش از 50 درصد به جریانی رأی دادند که رهبر سیاسی آن تفکرات رادیکال و اقتدارگرا دارد. همچنین بیشترین آراء حزب عدالت و توسعه از بخش فقیر جامعه و برخی شهرهای کردنشین بدست آمد.
وقتی لهستان در سال ۲۰۰۴ به اتحادیه اروپا پیوست، به عنوان نمونه‌ای برجسته از کشورهای پساکمونیست تحسین می‌شد که به دموکراسی‌ای تثبیت شده گذر کرده است. لیکن نشانه‌های محکمی از تثبیت‌زدایی و شکل‌گیری پارادایم فوق الذکر در همین دوران وجود داشت: همان اوایل ۲۰۰۵، حدود ۱۶ درصد لهستانی گفته‌اند که معتقد هستند دموکراسی روشی «بد» یا «نسبتاً بد» برای اداره کشور است. این گرایش ادامه یافته تا آنجا که در سال ۲۰۱۲، ۲۲ درصد از پاسخ‌دهندگان اعلام کرده‌اند که از حکومت نظامیان حمایت می‌کنند. به علاوه، در اواسط دهه نخست قرن بیست و یکم، مجموعه‌ای از احزاب ضد نظام از جمله «قانون و عدالت»، «دفاع از نفس جمهوری لهستان» و «اتحادیه خانواده‌های لهستانی» رفته رفته در فضای سیاسی این کشور مورد اقبال عمومی قرار گرفتند. «قانون و عدالت»، که ریاست جمهوری و اکثریت مجلس را در سال ۲۰۱۵ برد، به شکلی نظامند نهادهای دموکراتیک را تضعیف کرده است. تلاش‌های حکومت برای تضعیف دادگاه قانون اساسی برای مثال، موجب شد تا اتحادیه اروپا در این مورد پرونده‌ای بگشاید و دست به تحقیق و تفحص بزند. بنا به گزارش اتحادیه اروپا، اقدمات حکومت لهستان «نه فقط اجرای قانون، بلکه کارکرد نظام دموکراتیک را در این کشور به مخاطره انداخته است.»
بنابراین در سرتاسر جهان، در بسیاری از کشورها از جمله استرالیا، انگلستان، هلند، نیوزلند، سوئد و ایالات متحده، فرانسه، ترکیه، درصد مردمی که فکر می‌کنند «ضرروی است» در کشوری دموکراسی زندگی کنند، کاهش یافته، و این درصد بویژه در میان نسل‌های جوانان پایین‌تر است. حمایت از جایگزین‌های خودکامه نیز افزایش یافته است. با استفاده از داده‌های حاصل از نظرسنجی‌های ارزش‌های جهانی و اروپایی محققان دریافته‌اند که تعداد آمریکایی‌هایی که میگویند حکومت نظامیان می‌تواند «خوب» یا «خیلی خوب» باشد، از یک شانزدهم در سال ۱۹۹۵ به یک ششم در سال ۲۰۱۴ افزایش یافته است.
این گرایش به ویژه نزد جوانان بیشتر است. برای مثال محققان، در تحقیقی که پیشتر منتشر کرده‌اند، محاسبه کرده‌اند که ۴۳ درصد آمریکایی‌های مسن‌تر معتقد‌ند که اقدام ارتش نامشروع خواهد بود اگر در صورت ناتوانی یا شکست حکومت در اداره امور، قدرت را به دست بگیرد، درحالی‌که تنها ۱۹ درصد از هزاره‌ای‌ها (millennials) معتقد به عدم مشروطیت چنین اقدامی‌اند. [هزاره‌ای‌ها یا نسل Y، به جمعیت نسلی‌ای میگویند که در فاصله دهه هشتاد میلادی تا اوایل قرن بیست و یکم به دنیا آمده‌اند.] همین شکاف نسلی را در اروپا می‌توان دید: ۵۳ درصد افراد مسن فکر می‌کنند اقدام ارتش برای به دست گرفتن قدرت نامشروع است، در حالیکه تنها ۳۶ درصد از هزاره‌ای‌ها این طور فکر می‌کنند.
ترامپ در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا پیروز شد، چون خود را یک فرد بیرون از نظام معرفی کرده بود. در اروپا نیز حمایت از احزاب پوپولیستی ضدنظام، مثل جبهه ملی و راست‌گرای افراطی در فرانسه، سیریزا در یونان، و جنبش پنج ستاره در ایتالیا در حال افزایش است. درصد نئونازی ها هم در آلمان افزایش یافته است.
شاید بتوان از دیگر علل شکل‌گیری این پارادایم افراطی را «ترس جهان غرب و مسیحیت از جهان شرق» قلمداد کرد؛ غرب به رهبری ایالات متحده آمریکا از افول قدرت غرب در قبال جهان شرق نگران است، لذا از سال‌ها پیش به فکر چاره جویی هستند. حمایت از نظام‌های اقتدارگرا و افراطی، برساختن افکار عمومی ضددموکراتیک، اجرای پروژه‌های تغییر ژئوپولوتیک و دموگرافیک در جهان شرق به ویژه طرح خاورمیانه بزرگ، ایجاد تشنج و درگیری در شرق آسیا، دخالت در امور اکراین، استقرار نیروهای نظامی ناتو در لهستان و ... بخشی از همین پروژه می‌باشند.
سخن آخر اینکه آگاهی و درک این تغییر و دگرگونی در نظام جهانی، برای هر رئیس جمهوری که دولت آینده را مدیریت خواهد کرد، ضروری است. رئیس جمهوری آینده کشورمان باید بداند:
- نظام جمهوری اسلامی ایران با پارادایم رادیکال و افراط گرای «نئولیبرایسم شبه فاشیستی» هیچ سنخیتی ندارد.
- دشمنی و عناد با کشورهای مستقل و آزاد از ویژگی‌های اصلی این پارادایم می‌باشد.
- سایه جنگ هم بر اساس «همکاری بدون احتیاط» با این پارادایم از بین نخواهد رفت.
- بدون «سرمایه اجتماعی» یا همان «ملت واحد و رضایتمند»، مشروعیت دولت وجود نخواهد داشت.
