حجت الاسلام محسنی اژه ای افزود: یکی از تکالیف مضاعف قوه قضاییه همکاری با دستگاه های امنیتی و انتظامی بود و علی‌رغم تلاش دشمنان مشکلی به وجود نیامد.
وی درباره موضوع استعلامات مربوط به برگزاری انتخابات نیز گفت: در این مدت قوه قضاییه ١٩٨هزار استعلام را پاسخ گفت.
اژه‌ای افزود: از این تعداد ١٩٧ هزار مربوط به نامزدهای شوراها و مابقی مربوط به ریاست جمهوری و میان دوره ی مجلس بوده است.
معاون اول قوه قضاییه گفت: در قبل، حین و بعد انتخابات پرونده‌هایی تشکیل شده در مورد اینکه جرمی اتفاق افتاده است.
وی گفت: تا الان در مورد افرادی که پرونده برایشان تشکیل شده یک دسته ستاد نامزدها هستند، یک دسته هواداران نامزدها، برخی خود نامزدها هستند، یک دسته مجریان و ناظران انتخابات بوده اند که در حال رسیدگی است.
اژه‌ای گفت: در رابطه با برخی مسئولان دولتی هم گزارش‌ها و شکایاتی رسیده که پیگیری می شود.
آمار شکایت مشخص نیست/ تخلفات انتخاباتی از جرائم باید تفکیک شود
سخنگوی قوه قضاییه درخصوص آمار شکایات در حوزه انتخابات گفت: تعدادی از شکایاتی که به قوه قضاییه ارجاع شده جرم نیست؛ بلکه تخلف است، باید تخلفات از جرائم تفکیک شود، تا بتوان آمار را اعلام کرد.
حجت الاسلام محسنی اژه‌ای گفت: شورای نگهبان نیز اعلام کرده که باید مواردی به قوه قضاییه ارجاع شود؛ پس بنابراین تعداد آنها افزوده خواهد شد و باید ما تمام مواردی را که به ما ارجاع شده تفکیک کنیم، تا بدانیم کدام تخلف است و کدام جرم؛ هم‌اینک از بیان عدد آنها به همین دلیل معذورم.
وی افزود: باید در این زمینه همه عناوین مجرمانه نیز مشخص شود.
بانک مرکزی و وزارت خارجه در پرونده زنجانی همکاری محدودی با دستگاه قضا کردند
حجت الاسلام محسنی اژه ای در پاسخ به سوالی در خصوص اظهار نظر رییس مجلس مبنی بر تعجیل دستگاه قضا در رسیدگی به پرونده مسئولان گفت: قوه قضاییه دوست دارد هر پرونده ای چه برای مسئولان چه غیر مسئولان که تشکیل می شود را زودتر به اتمام برساند؛ اما برخی پرونده ها در بحث اثبات اتهام زمان‌بر است.
وی همچنین در خصوص دستگیری همدست جدید زنجانی و بازجویی از وی و تاثیر اعترافات وی در وضعیت زنجانی گفت: پرونده بابک زنجانی از جمله پرونده های سنگین بود که خیلی کار برد.
اژه‌ای گفت: اما به جهت حجم کار، عدم همکاری برخی متهمین و همکاری محدود بانک مرکزی و وزارت امور خارجه این موضوع کند پیش رفت.
سخنگوی قوه قضاییه گفت: یکی از مسایلی که مورد توجه قوه قضاییه بود این بود که آیا اصلا این فرد پول دارد یا نه؟ بررسی هایی شد و مشخص شد پولی وجود ندارد.
معاون اول قوه قضاییه افزود: در مقطعی دولت اعلام کرد اگر متهم را در اختیار وزارت اطلاعات بگذارید ما کشف می کنیم، هم این متهم هم سه نفر دیگر در اختیار کامل وزارت اطلاعات قرار گرفتند، تا مشخص شود می توانند پول را برگردانند یا نه، که هنوز چیزی مشخص نشده است.
اژه‌ای گفت: مطالبی که متهم جدید گفته تاثیر آنچنانی در محکومیت های قبلی ندارد و اینکه در تخفیف حکم تاثیر داشته باشد ندارد.
احقاق حقوق مردم مهمترین هدف قوه قضاییه در قبال تعاونی‌ها و مؤسسات اعتباری و پولی
حجت‌الاسلام محسنی اژه‌ای پاسخ به سوالی درخصوص استمرار مشکلات موسسات مالی و اعتباری و عملکرد قوه قضاییه در قبال آنها، اعلام کرد: قوه قضاییه 2 وظیفه مهم دارد؛ یکی رسیدگی به تظلمات و دیگری اجرای حقوق عامه و دفاع از حقوق مردم.
سخنگوی قوه قضاییه تصریح کرد: در مورد تعاونی‌های اعتباری، مؤسسات اعتباری و پولی و بانک‌ها اعم از خصوصی و دولتی باید گفت که اولاً هیچ‌کدام از آنها مربوط به قوه قضاییه نیست؛ بلکه مربوط به دولت، بانک مرکزی و بخش‌های دولت است، که باید دید آنها چه اقداماتی انجام می‌دهند تا مردم دچار مشکل نشوند.
وی افزود: در خصوص شرکت‌های تعاونی اعتباری وزارتخانه دولت مجوز آنها را صادر کرده و از این نوع شرکت‌ها تعداد زیادی هستند که به قوه قضاییه مربوط نیست.
این مقام ارشد قوه قضاییه افزود: این شرکت‌ها حق نداشتند خارج از حوزه فعالیت خود و اساسنامه، سپرده‌گذاری از مردم کنند؛ اما نه وزارتخانه بر کار آنها نظارت کرد و نه بانک مرکزی؛ بانک مرکزی هم گفته چون من مجوز ندادم، نظارت هم نمی‌کنم. با این حال مردم سپرده‌گذاری زیادی کرده‌اند.
اژه‌ای تصریح کرد: در این خصوص قوه قضاییه مسئولیتی ندارد اما اگر از مرجع اصلی گزارشی آمد یا دادستان به عنوان مدعی‌العموم متوجه شد که فعل و انفعالاتی صورت گرفته که ممکن است برای مردم مشکلاتی پیش آید، اینجا ممکن است قوه قضاییه از باب پیشگیری از وقوع جرم و دفاع از حقوق مردم وارد شود، مثل موسسه میزان که هیچ ربطی به قوه قضاییه ندارد و همچنین موسسه‌های آرمان و ثامن‌الحجج.
سخنگوی قوه قضاییه درخصوص اقدامات قوه قضاییه در این خصوص اعلام کرد: قوه قضاییه هشدارهای لازم و مکرر را به بانک مرکزی و وزارتخانه‌های مختلف داده است، که این شرکت‌ها می‌توانند منجر به مشکلاتی برای مردم شوند.
اژه‌ای ادامه داد: در ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی نیز قوه قضاییه نظرات خود را بیان کرد. همچنین در جلساتی با مجلس نیز آسیب‌شناسی این قضیه مطرح شد، که همه اینها اقدامات پیشگیرانه بوده است.
وی تصریح کرد: تلاش قوه قضاییه با همکاری دولت و بانک مرکزی در اولین گام هنگامی که مردم با مشکل مواجه شدند این بود که مردم به حقشان برسند.
این مقام ارشد قوه قضاییه به موسسه ثامن‌الحجج اشاره کرد و گفت: موسسه ثامن‌الحجج نیز موسسه نبود؛ بلکه یک شرکت تعاونی بود که با همکاری بانک مرکزی، وزارت اطلاعات و قوه قضاییه کاری کردیم تا کمتر حقی از مردم ضایع شود.
وی گفت: قوه قضاییه تمام تلاش خود را می‌کند تا با کمک دولت و بانک مرکزی این اتفاقات رخ ندهد؛ اما خود مردم نیز باید عنایت داشته باشند.
اژه‌ای خطاب به مردم گفت: باید مردم ببینند که اگر کسی پول سپرده‌ای از آنها می‌گیرد و سود بالایی در عوض پرداخت می‌کند چرا این سود را می‌پردازد؛ مردم وقتی قراردادی می‌بندند باید توجه داشته باشند که به چه کسی پول می‌دهند، با چه کسی شریک می‌شوند و چه نوع قراردادی می‌بندند.
قرار نیست اگر اتهامی متوجه کسی در دولت باشد رسیدگی نشود
سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوال خبرنگاری مبنی بر اینکه گفته می شود بحث پرونده دختر وزیر آموزش و پرورش بر اثر فشار قوه قضاییه به دولت بوده است، گفت: باید به دولت کمک کنیم تا مشکلات مردم مرتفع و شعار سال محقق شود.
وی افزود: قوه قضاییه صد در صد کمک کرده و از این به بعد هم به دولت کمک خواهد کرد. برخی اجناس واقعا گران شده و به برخی اقشار فشار می آورد. باید از رکود خارج شویم. همه ما تلاش می کنیم دولت در جهت تولید و اشتغال موفق شود، ما بیش از حد خویشتن‌داری کردیم و قرار نیست اگر اتهامی متوجه کسی در دولت باشد رسیدگی نشود.
اژه ای گفت: ممکن است قوه قضاییه اقدامی کند، که فرد یا جناح روبه‌رو از آن یک بهره برداری سیاسی کند؛ اما این دیگر دست قوه قضاییه نیست.
وی همچنین در خصوص طرح الحاق سازمان ثبت اسناد به وزارت دادگستری گفت: هر چیزی که قانون شود ما ملتزم ترین افراد برای عمل به آن هستیم؛ اما همیشه نظر کارشناسی خود را اعلام کردیم، دو بار بحث الحاق سازمان ثبت به وزارت دادگستری مطرح و از سوی شورای نگهبان رد شده و از سوی دیگر اقدامات ثبت شبه قضایی است، در هر صورت اگر چیزی قانونی شود ما ملتزم به قانون هستیم.
معاون اول قوه قضاییه در خصوص پرونده فروش و صادرات رایگان گاز به ترکیه نیز گفت: فعلا قوه قضاییه به این موضوع ورود نکرده است و ابعاد آن حداقل برای من روشن نیست.
آخرین وضعیت پرونده صندوق ذخیره فرهنگیان و بانک سرمایه/ ممنوع‌الخروجی و احضار برخی از مدیران بانک سرمایه
حجت‌الاسلام محسنی اژه‌ای در صد و سیزدهمین نشست خبری خود در پاسخ به سوالی در مورد وضعیت صندوق ذخیره فرهنگیان و همچنین ممنوع‌الخروج شدن رئیس بانک سرمایه اظهار داشت: در خصوص رئیس بانک سرمایه که ممنوع الخروج شده باید بگویم رؤسای این بانک عوض شده‌اند و برخی از مدیران آن ممنوع‌الخروج و برخی نیز احضار شده‌اند.
سخنگوی قوه قضاییه به ارتباط مستقیم پرونده صندوق ذخیره فرهنگیان و بانک سرمایه اشاره کرد و گفت: وضعیت این دو با هم تنیدگی و ارتباط مستقیم دارد.
وی اعلام کرد: پرونده هنوز به دادگاه نرفته و کسی که بدهکار عمده این بانک است قرار است بدهکاری خلاف قانونش را برگرداند؛ قول داده‌اند تا پایان اردیبهشت ماه مفاصا حساب بیاورند و قبول کرده‌اند که هرچه بانک مرکزی در این باره گفته است، قبول کنند.
اژه‌ای افزود: می‌گویند به تعهدمان پای‌بند هستیم و حتی تعدادی از آنها بخشی از اموالشان را در اختیار قرار داده‌اند؛ به میزان اصل سرمایه اموال وجود دارد؛ اما در مورد تأخیرها که بخش قابل توجهی است، در حال بررسی هستند.
این مقام ارشد قوه قضاییه در مورد صندوق ذخیره فرهنگیان گفت: در مورد صندوق اطلاع خاصی ندارم؛ می‌گویند هر میزانی که اعضا سپرده می‌گذاشتند دولت هم موظف بوده همان میزان را بپردازد. پول‌هایی که از صندوق برده بودند، هنوز برگشت داده نشده است.
وی اعلام کرد: اگر در مرحله دادسرایی برگشت پول به نفع خودشان است و هرکدام اگر بتوانند تسویه کنند یقیناً به نفعشان بوده و در دادگاه ملاحظاتی برای آنها صورت می‌گیرد؛ اما بدانند اگر حکم صادر شود کار سخت‌تر خواهد شد.
صدور کیفرخواست برای ۸ مدیر تلگرامی/ دانیال زاده هنوز بازداشت است
سخنگوی قوه قضاییه در مورد مدیران تلگرامی بازداشت شده نیز گفت: برای ٨ نفر کیفرخواست صادر شده و پرونده به دادگاه رفته است و این در حالی است که الان ٦ نفر بازداشت هستند و دو نفر با قرار آزادند.
محسنی اژه‌ای در پاسخ به سوال دیگری در خصوص اظهارات علی اکبر ولایتی مبنی بر وجود پرونده و وقوع فساد در دوره ریاست میرزاده بر دانشگاه آزاد و نقش فرزندان وی گفت: تا دیروز هنوز پرونده‌ای به ما واصل نشده بود.
وی گفت: البته در صورتی که این جرائم و فساد جنبه عمومی داشته باشد، دادستان هم می تواند وارد شود و منتظر ارائه گزارش نماند.
معاون اول قوه قضاییه در خصوص نتیجه رسیدگی به پرونده کرباسچی در اصفهان گفت: در خصوص آخرین وضعیت اطلاعی ندارم.
اژه‌ای همچنین درخصوص پرونده رسول دانیال زاده نیز گفت: دانیال زاده همچنان بازداشت است.
تحقیقات از آنهایی که قرار بود به‌خاطر احضارشان جنگ به راه بیفتد ادامه دارد
محسنی اژه‌ای در واکنش به سخنان نوبخت پیرامون مصوبه شورای عالی امنیت ملی در مورد حصر، گفت: شورای عالی امنیت ملی پس از فتنه 88، در بهمن ماه 89 تصمیم به حصر گرفت و این موضوع اجرایی شد.
وی افزود: شورای عالی امنیت ملی پس از همه تلاش‌ها در مورد کسانی که دیکتاتورانه خلاف قانون عمل کردند، حصر را انجام داد و تا زمانی که این مصوبه به قوت خود باقی است، همه باید تابع آن باشند.
معاون اول قوه قضاییه گفت: به آقای نوبخت هم می‌گویم که به آقایان توصیه کنند که این راهش نیست و باید در همان شورا در مورد آن صحبت شود.
در ادامه، خبرنگاری خطاب به سخنگوی قوه قضائیه گفت: در تاریخ ۲۴ اردیبهشت جنابعالی در یک گفت‌وگوی رسانه‌ای اعلام کردید کسانی گفتند «اگر فلان کس را قبل از انتخابات احضار کنید، ما اعلان جنگ می‌کنیم»؛ ولی ما تسلیم نشدیم و این افراد را احضار کردیم و از آنها تحقیق کردیم؛ بفرمایید مشخصا آیا تحقیق و بازجویی از این فرد ادامه دارد و نتیجه این تحقیقات چه شده است.
محسنی اژه‌ای در پاسخ به این سوال گفت: تحقیقات ادامه دارد؛ اما هنوز نتیجه آن مشخص نشده است.
