به گزارش گروه اخبار داخلی
دفاع پرس، «فرشید پورحاجت» دبیر کانون سراسری انبوه‌سازان در گفت‌وگویی با اشاره به ماده 77 اصلاح قانون مالیات های مستقیم اظهار کرد: ماده مذکور قانونی دستخوش تغییرات گسترده ای شده است با آن که در این ماده قانونگذار شرایطی را برای اخذ مالیات در حوزه ساخت و ساز در نظر گرفته که بر شرط تهیه آیین نامه و تصویب آن تاکید شده است.
وی در عین حال با بیان این که سازمان امور مالیاتی بدون تهیه آیین نامه ماده 77 قانون مالیات های مستقیم و تصویب آن برای اخذ مالیات از ساخت و سازها بخشنامه ابلاغ کرده است، تصریح کرد: بخش خصوصی و کانون سراسری انبوه سازان نسبت به بخشنامه رییس امور مالیاتی گله مند و معترض هستند.
وی با تاکید بر این اقدام سازمان امور مالیاتی هیچ ضرورتی نداشت، افزود: آیین نامه اجرایی ماده 77 قانون مالیات های مستقیم هنوز توسط دولت تهیه نشده، البته تلاش های زیادی برای این کار انجام شده و کانون نیز در تدون آیین نامه حضور داشته اما به دلیل ویپچدگی ها خاص این قانون هنوز به جمع بندی نهایی نرسیده است.
دبیر کانون سراسری انبوه سازان با بحث شعار عدالت مالیاتی یعنی رعایت مالیات برای همه مغایرت دارد، اظهار کرد:وقتی هنوز آییننامه ماده 77 نیامده، اجرای آن در سراسر کشور توسط سازمان امور مالیاتی کار ناثوابی است.
پورحاجت ادامه داد: این ماده دارای اشکالات جدی است چون معتقدیم با ماده 77 با ماده قبل از آن یعنی 76 تناقض داشته و همخوانی ندارد.
وی با یادآوری این‌که روی بحث ارزش معملاتی املاک (ماده 64) هم اعتراض دارم از اجرای قانونی که آییننامه آن تهیه نشده انتقاد کرد و افزود: اخذ عوارض در پروسه ساخت و ساز از جمله عوارض ثبتی،شهرداری‌ها، خدمات شهری، کارشناسی املاک و... باید به گونه‌ای عمل شود که بار تورمی به همراه نداشته باشد.
وی بیان کرد: قانون گذار با توجه به آن‌که نحوه ارزش معاملاتی نسبت به دوره های قبل تغییر کرده تمهیداتی را اندیشیده که بند قانونی مالیت‌های مستقیم بار تورمی نداشته باشد، یادآور شد: در این راستا وزارت اقتصاد باید ضرایب کاهنده را به دولت ارائه کند تا تا امروز برا ی سال 95 ارائه نشده است.
دبیر کانون سراسری انبوه‌سازان با اشاره به این‌که عوارض دفترخانه یک شبه چندین برابر شده است، اظهار کرد: بخش خصوصی نمی خواهد از پرداخت مالیات طفره برود اما این گونه اقدامات ناثواب در اخذ مالیات بدون تهیه آیین‌نامه‌های اجرایی جایگاهی ندارد.
پورحاجت مواد 77 و 64 را مانع تولید در کشور و عامل کاهش ساخت و ساز در آینده‌ای نزدیک ارزیابی کرد و افزود: با توجه به این‌که مالیاتهای ساخت و ساز از مصرف کننده نهایی یعنی مردم به عنوان خریدار اخذ می‌شود بار تورمی بسیار زیادی را به حوزه مسکن وارد کرده و باعث افزایش قیمت‌ها می‌شود.
وی خواستار تعیین تکلیف بخش خصوصی شد و با تاکید بر این‌که بخش خصوصی باید بداند ماحصل فرآیند اقتصادی که انجام می دهد چگونه است، گفت: آیین نامه نانوشته ماده 77 سازندگان مسکن را در بلاتکلیفی کامل قرار داده است.
وی در پاسخ به این پرسش که آیا آییننامه ماده 77 قانون اخذ مالیاتی‌های مستقیم تهه شده است، اظهار کرد:پیش نویس آیین نامه تهیه شده اما وزارت راه و شهرسازی به برخی از بندها ایراد گرفته است. باید دید دولت چه تصمیم برای این آیین نامه اتخاذ می‌کند.
وی خواستار توجه مجلس برای بررسی و اصلاح ماده قانونی مذکور شد و افزود: مجلس باید دلایل انبوه سازان در این رابطه را بشنود، بخش خصوصی حتی در صورت عدم اصلاح مواد قانونی به کار خود در حوزه ساخت و ساز ادامه می‌دهد اما واقعیت آن است که این مردم هستند که متحمل هزینه سنگینی شده چون تمام بار مالیاتی به آنها منتقل می شود.
وی یادآور شد: به گفته اقتصاددانان عدم اصلاح قانون مالیاتهای مستقیم 5 برابر بار تورمی را به دنبال خواهد داشت.
دبیر کانون سراسری انبوه سازان اجرای بدون آییننامه ماده 77 قانون مالیاتهای مستقیم را باعث عدم رونق فضای کسب و کار دانست.
به گزارش خبرگزاری تسنیم، ،بر اساس بخشنامه سازمان امور مالیاتی، درآمد اشخاص حقیقی و حقوقی ناشی از ساخت و فروش هر نوع ساختمان در حیطه قوانین مربوط به مالیات بر درآمد بوده و در شهرهای بالای یکصدهزار نفر جمعیت مالیات علی الحساب 10درصدی از اشخاص حقیقی اخذ خواهد شد.
بر اساس بخشنامه سازمان امور مالیاتی طبق ماده 77 اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم، درآمدهای اشخاص حقیقی و حقوقی ناشی از ساخت و فروش هر نوع ساختمان حسب مورد مشمول مقررات مالیات بر درآمد موضوع موضوع فصول چهار و پنجم از باب سوم این قانون(مالیات بر درآمد مشاغل) می‌باشد.
بر این اساس شمول مقررات این ماده در خصوص ساخت و فروش ساختمان توسط اشخاص حقیقی منوط به آن است که بیش از سه سال از تاریخ صدور گواهی پایان کار آن نگذشته باشد.
در این بخش نامه تاکید شده اخذ مالیات از ساختمانهای احداث شده در شهرهای زیر یک صد هزار جمعیت منتفی است.
همچنین در شهرهای بالای یکصد هزار نفر جمعیت، علاوه بر مالیات نقل و انتقال در مورد اشخاص حقیقی مالیات علی الحساب 10درصدی ارزش معاملاتی ملک مورد انتقال نیز اخذ خواهد شد.
انتهای پیام/121
