مجلس سنا عليه توان دفاعی ايران دست به کار شد؛
كنگره عليه روح سرگردان برجام!
تحريم s722 روز (پنجشنبه) با رأی مثبت نمايندگان سنای آمريكا وارد مرحله بررسی شد تا مهمترين قانون تحريمی ايران پس از برجام وارد مرحله تصويب شود.

به گزارش گروه سایر رسانههای
دفاع پرس، «مهدي پورصفا» نوشت: تحريم s722 روز (پنجشنبه) با رأی مثبت نمايندگان سنای آمريكا وارد مرحله بررسی شد تا مهمترين قانون تحريمی ايران پس از «برجام» وارد مرحله تصويب شود، البته برخی از نمايندگان كنگره آمريكا به دنبال اين بودند كه با توجه به حملات روی داده در تهران بررسی اين طرح را به تعويق بيندازند، اما با اين همه با اكثريت قاطع 93 رأی اين طرح وارد مرحله بررسی شد. اين طرح با وجود ادعای بانيان آن دراين باره كه ارتباطي با تحريمهای مرتبط با «برجام» ندارد، اما میتواند بسياری از معيارهای مرتبط با «برجام» را نقض كرده و سبب شود تا تحريمهای لغو يا تعليق شده بار ديگر بر اقتصاد ايران تحميل شوند.
مهمترين هدفي كه از تصويب تحريمهای جديد دنبال میشود، فشار بر فعاليتهای برون مرزی ايران به خصوص در حوزه منطقه و همچنين برنامه موشكی ايران است. البته در اين ميان حقوق بشر نيز نقش منحصر به فرد خود را دارد. آمريكايیها به صورت مجزا تحريمهای ديگری عليه شخصيتها و سازمانهای دخيل در فعاليتهای موشكی ايران ابراز كردهاند، اما به نظر میرسد كه اينبار به دنبال جمعكردن تمام آنها در يك لايحه تحريمی جداگانه هستند.
سپاه پاسداران ايزوله میشود
يكي از مهمترين مواردی كه در اين لايحه ديده میشود، تلاش براي اعلام سپاه پاسداران انقلاب اسلامي به عنوان يك گروه تروريستی است، البته تاكنون آمريكايیها چندين بار اقدامات جدي را در اين باره انجام دادهاند، اما هربار به دليل تبعات آن منصرف شدهاند.
«سيدحسين موسويان» طي مقالهای در نشريه «هافينگتونپست» با اشاره به تبعات چنين اتفاقی مینويسد: سپاه پاسداران ايران بخش لاينفك نيروهاي مسلح كشور ايران است، لذا قراردادن سپاه پاسداران ايران در ليست گروههای تروريستي موجب خواهد شد كه ايران هم ارتش طرف مقابل را يك گروه تروريستی تلقي كند. چنين وضعيتی به معني اعلان جنگ غيررسمی ارتشهای آمريكا و ايران خواهد بود و حداقل نتيجه آن اينكه راه هرگونه همكاری مستقيم يا غير مستقيم دوكشور درمورد بحرانهای منطقه بسته خواهد شد. از سوی ديگر نيروی قدس از قدرتمندترين و با نفوذترين بازيگران در سوريه، افغانستان، عراق، لبنان و خليج فارس است، حتي در يمن نيز آمريكا و عربستان، نفوذ نيروی قدس سپاه ايران را مهمترين مانع خود میدانند، لذا واضح است كه همكاری با سپاه ايران جزء لاينفك هرگونه راهحل مسالمتآميز بحرانهای موجود منطقه خواهد بود. با وجود اين در اين طرح جديد كنگره آمريكا ابزار جديدی را براي اضافه كردن نام سپاه به گروههای تروريستی میدهد.
در اينباره تنها ذكر اين نكته كافی است كه مهمترين راهبرد از اين اقدام ايزوله كردن سپاه در محيط داخلی كشور است. اين ايزوله كردن از طريق تحريمهای يك جانبه و چند جانبه عليه شركتهای همكار عليه سپاه انجام میشود تا هرگونه تجارتی كه حتی به صورت غيرمستقيم به سپاه پاسداران مربوط میشود با مخاطرات جدی روبه رو شود و عملاً شركتهای ايرانی نيز تمايلی به حضور در طرحهای عمراني و آباداني مرتبط با سپاه نداشته باشند.
اين استراتژی زماني آشكار شد كه پس از تصويب معاهده برجام در مجالس قانونگذاری ايران و آمريكا مقامات اصلي متولي تحريمها در آمريكا در واكنش به برخي سؤالات درباره برداشته شدن فشارهاي تحريمی عليه ايران نسبت به اين نكته ابراز اطمينان كردند كه فشارها عليه برخي نهادها از جمله سپاه پاسداران انقلاب اسلامي در قالب تحريمهای حقوق بشری، موشكی و مسائل مربوط به تروريسم حفظ خواهد شد.
در حقيقت اميدواری اصلي آمريكا به اين بود كه ايران در دوران پسابرجام و با استفاده از ابزارهای اقتصادي سمت و سويي تازه را دريافت كند و عملاً از مسير انقلابي خود خارج شود. در اين صورت ايران بهطور كامل تبديل به کشوری قابل مديريت برای غرب شده و خطرات آن برای استكبار غرب و به خصوص رژيمصهيونيستي به حداقل خواهد رسيد.
در اين باره بايد تدابير جدی براي مقابله با چنين مسئلهای در داخل انديشيده شود چرا كه در غير اين صورت آمريكاييها خواهند توانست گامهاي ديگر ايزوله شدن نهادهاي انقلابی مانند سپاه را درفضاي اقتصادي ايران بردارند، همانگونه كه در مرحله اول توانستهاند برخي بانكهاي ايرانی را از مبادلات ارزی باز بدارند.
اين مسئله میتواند ضربات جدي به ساختار دفاعي و همچنين پيشرفت اقتصادي كشور وارد كند.
رژيمسازی براي ادامه تحريم تسليحاتي ايران
نكته ديگری كه در طرح و جهتگيری آن عليه برنامه دفاعي كشور به چشم میخورد، بحث تحريم فروشندگان سلاح به ايران است. بر اساس اين طرح هر شركتی كه به دنبال فروش سلاح به ايران باشد از سوی آمريكا مورد تحريمهای سنگين قرار خواهد گرفت. اين بخش از طرح را میتوان نوعي تلاش آمريكايیها برای جلوگيری از توسعه توان دفاعي ايران و ترساندن شركتهای تسليحانی روسی و چينی براي هرگونه همكاری با ايران دانست، به خصوص اينكه به زودی برخی تحريمهای تسليحاتی ايران به پايان خواهد رسيد.
بر اساس قطعنامه 2231 شورای امنيت همچنين در پاراگراف ۶ (b) ضميمه B قطعنامه ۲۲۳۱ تصميم گرفته است كه همه كشورها بايد اقدامات ضروری مربوط به جلوگيری از تأمين، فروش و انتقال تسليحات و مواد مربوطه توسط ايران، مگر در صورتی كه شورای امنيت تصميم ديگری را اتخاذ كند، انجام دهند.
بنا بر نص صريح قطعنامه1 223 هر دو مفاد ذكر شده تا اكتبر ۲۰۲۰ يا تا زمانی كه آژانس گزارش وسيعتر خود را ارائه كند هر تاريخي كه زودتر فرا برسد اجرايی خواهد بود. به اين ترتيب آمريكايیها عملاً با اين مشكل روبه رو هستند كه تا سه سال ديگر محدوديت مرتبط با فروش تسليحات به ايران لغو خواهد شد، از اين رو به دنبال نوعي رژيمسازي براي ادامه تحريمهای تسليحاتی عليه ايران هستند تا اگر اين تحريمها لغو شد، شركتهای تسليحاتی از فروش تسليحات عليه ايران خودداری كنند.
اين راهبرد به اين منظور عليه ايران اعمال میشود تا رشد توان دفاعي كشور متوقف و از هرگونه پيشرفت در اينباره جلوگيری شود، البته اين علاوه بر تحريمهايی است كه به صورت مستقل عليه برنامه موشکي ايران اعمال میشود.
نيروي قدس مورد هدف قرار میگيرد
بخش ديگری از اين طرح نيز مستقيماً به حضور ايران در منطقه باز میگردد. بر اساس اين طرح نيز بايد از فعاليتهای غير متقارن ايران از جمله توانايی و حجم فعاليتهای نيروی قدس سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، توانمندیهای سايبری آن و كمكهای ايران به حزبالله و ساير گروههای مقاومت اختصاص يابد. در اين فصل كنگره آمريكا چندين راهبرد را براي دولت اين كشور جهت مقابله با فعاليتهای ثباتزدای ايران تعيين كرده است.
اولين راهبرد ممانعت از حمل سلاحهای مرگبار براي سازمانهای تروريستی و جلوگيری از مداخله ايران در خطوط بينالمللی كشتيرانی است. همچنين حمايت از تشكيل ناتوی عربی و حمايت مؤثرتر از تشكيل چنين اتحادی نيز از جمله مواردی است كه با تصويب اين قانون به صورت جدیتر مورد توجه قرار میگيرد.
منبع: روزنامه جوان