به گزارش خبرنگار سرویس بین الملل دفاع پرس، اوضاع سیاسی عراق از زمان خروج نظامیان آمریکایی از این کشور در سال 2011 و تشدید ناآرامیها و درگیریها در سوریه با تغییرات بسیاری همراه بوده است.
آمریکا پس از خروج نیروهای خود از عراق همواره در تلاش برای برهم زدن صحنه سیاسی و امنیتی این کشور با هدف ضعیف نشان دادن دولت مرکزی در دفاع از امنیت خود بوده است.
در دوره جدید ناآرامیهای عراق، اعتراضات احزاب و عشایر در مناطق غربی این کشور از جمله در استان الانبار آغازگر ناآرامیهای کنونی بود. این اعتراضات که با عنوان "بازپس گیری حق از دست رفته اهل سنت از شیعیان" آغاز شد، زنگ خطر به راه افتادن جنگ مذهبی و فرقهای در عراق را به صدا درآورد.
افزایش دخالت کشورهای منطقه از جمله قطر، ترکیه و عربستان سعودی و مرتبط کردن این اعتراضات به ادامه جنگ مذهبی ایجاد شده در سوریه با عنوان "اهل سنت علیه علویان" و اعلام حمایت گروههای تروریستی از ناآرامیها و مطالبه آزادی سران گروههای تروریستی با عنوان اینکه آنان "زندانیان سیاسی" هستند، دولت مرکزی عراق را وادار به دخالت نظامی برای پایان دادن به ناامنیها در مناطق غربی کرد.
در ابتدای امر دولت عراق بخش زیادی از مطالبات معترضان را برآورده کرد ولی ناامنی بوجود آمده تنها با دخالت نیروهای نظامی قابل حل و فصل بود. پس از پایان این اعتراضات و شکست احزاب سیاسی وابسته به آمریکا، قطر، ترکیه و عربستان برای تشکیل جریانی برانداز در عراق، ماهیت فعالیت آنها تغییر کرد و در صدد بر آمدند تا در صحنه سیاسی و با شرکت در انتخابات پارلمانی سال 2014 و کسب اکثریت کرسیها، اهداف خود را عملی کنند که با پیروزی حزب ائتلاف دولت قانون به ریاست "نوری المالکی"، نخستوزیر کنونی، تلاشها به شکست انجامید. البته با توجه به اینکه ائتلاف "دولت قانون" نتوانسته است اکثریت کرسیهای پارلمان را به خود اختصاص دهد، باید با احزاب دیگر از جمله احزاب مخالف برای پیشبرد امور کشور همکاری کند. هدف احزاب سیاسی وابسته در عراق، جلوگیری از روی کار آمدن مجدد نوری المالکی به عنوان نخستوزیر است و در این راستا برخی احزاب و جریانات سیاسی شیعه نیز مانند "جریان صدر" به ریاست "مقتدی صدر" بر طبل مخالفت با مالکی میزنند.
اما نفوذ و حمله از پیش طراحی شده اخیر گروه تروریستی داعش به مناطق غربی عراق با همراهی برخی جریانهای سیاسی داخلی، نظامیان بعثی حکومت سابق و حمایت کشورهای ترکیه، قطر، عربستان و جریان غربی و صهیونیستی و پیشروی آنها تا مرکز عراق و تصرف چند شهر و منطقه، بار دیگر صحنه سیاسی و امنیتی این کشور را با تنش و چالشی جدید و جدی روبرو کرد.
همزمان با تشدید ناامنیها در عراق و تشکیل بسیج مردمی و فتوای جهاد مراجع برای مقابله با نفوذ داعش، در صحنه سیاسی نیز اوضاع بحرانی بود، از یک سو کردهای شمال عراق از استقلال اقلیم کردستان از دولت مرکزی سخن میگفتند و از سوی دیگر رئیسجمهور، نخستوزیر و رئیس پارلمان جدید باید انتخاب میشد که اختلافات میان احزاب و گروههای سیاسی در این زمینه بالا بود. طبق قانون اساسی عراق، رئیسجمهور باید از میان کردها، نخستوزیر از شیعیان و رئیس پارلمان نیز از میان اهل سنت انتخاب شود.
در همین راستا، گروههای سیاسی اهل سنت ابتدا "اسامه النجیفی"، رئیس پارلمان سابق را به عنوان نامزد خود برای دور جدید ریاست پارلمان معرفی کردند اما این موضوع با توجه به مانع تراشیهای وی در دوره قبل و جلوگیری از اجرای طرحهایی مانند تقویت بنیه دفاعی ارتش عراق و موضوع نفت کردستان و لزوم پرداخت درآمد فروش نفت از سوی کردها به دولت مرکزی با مخالفت جریانهای شیعه مواجه شد که سرانجام پس از چند دور لغو جلسه پارلمان، ائتلاف احزاب سنی عراق، "سلیم الجبوری" را به عنوان کاندیدای خود برای ریاست پارلمان معرفی کردند که در نهایت با اکثریت آراء به عنوان رئیس جدید پارلمان انتخاب شد.
سلیم الجبوری از سال 2010 فعالیت خود در پارلمان را به عنوان نماینده "حزب الاسلامی العراقی"، شاخه اخوان المسلمین عراق آغاز کرد. وی دارای مدرک کارشناسی ارشد حقوق از دانشگاه "النهرین" عراق است. با وجود توافق اکثریت نمایندگان بر سر انتخاب وی برای تصدی ریاست پارلمان، گرایشهای سیاسی الجبوری با مخالفتهایی همراه بوده است. سایت عراقی "العربی الجدید" در این زمینه نوشت: الجبوری بارها در نشستهایی که توسط جریانهای تکفیری برگزار میشد شرکت داشته و ارتباطات نزدیکی با سران عشایر طرفدار داعش در الانبار دارد و شرکت وی در برخی جلسات نمایندگان اروپایی طرفدار اسرائیل در بلژیک و بدگویی علیه دولت نوری المالکی در آن زمان، علامت سوال دیگری را درباره انتخاب وی مطرح میکند.(1)
اما موضوع مهم دیگر در عرصه سیاسی عراق، انتخاب رئیسجمهور جدید بود که با توجه به عدم توان جسمانی "جلال طالبانی"، رئیسجمهور سابق برای ادامه کار باعث بروز اختلافاتی میان گروههای سیاسی عراق شد. سرانجام حزب "تحالف الکردستانی"، وابسته به "جلال طالبانی"، رئیسجمهور سابق عراق، "فؤاد معصوم"، عضو ارشد این حزب را به عنوان کاندیدای ریاست جمهوری معرفی کرد که با اکثریت آراء به این سمت انتخاب شد.
فؤاد معصوم به مواضع معتدل و عدم جانبداری از حزب و یا مذهب خاصی در عراق مشهور است. وی در خانوادهای مذهبی به دنیا آمد و پدر وی رئیس علمای اهل سنت در کردستان بود. معصوم در علوم دینی دانشگاه الازهر مصر تحصیل و مدرک دکترای خود را از این دانشگاه دریافت کرد. وی در زمان حکومت بعثیها در عراق از جمله فعالان مخالف حزب بعث در کردستان بود و به عنوان اولین نخستوزیر اقلیم کردستان انتخاب شد.
مسئله بسیار مهم دیگر، انتخاب نخستوزیر جدید است که از مدتها پیش منشاء اختلافات زیادی میان گروههای مختلف اعم از شیعه، سنی و کردها بوده است. با وجود پیروزی ائتلاف دولت قانون وابسته به نوری المالکی در انتخابات پارلمانی، در صورت نامزدی وی برای احراز مجدد مسئولیت دوره جدید نخستوزیری، نیازمند اخذ اجماع گروههای سیاسی و ائتلاف است اما فضای کنونی نشان میدهد که برخی جریانهای شیعی و همچنین گروههای اهل سنت و کردها مخالف ادامه کار نوری المالکی در مقام نخستوزیری جدید هستند و به نظر میرسد که مالکی نیز تمایلی برای نامزد شدن نداشته باشد. لذا باید منتظر ماند تا مشخص شود که در نهایت پارلمان در جلسه یا جلسات آینده خود چه کسی را به عنوان نخستوزیر جدید معرفی میکند.
در مجموع با توجه به تحولات کنونی منطقه جنوب غرب آسیا و همچنین اوضاع داخلی عراق، تلاش گروههای سیاسی این کشور برای پایان دادن به اختلافات سیاسی و تداوم مبارزه همه جانبه علیه داعش و جلوگیری از گسترش نفوذ جریانهای تکفیری در این کشور بسیار حائز اهمیت است و جمهوری اسلامی ایران نیز که از ابتدا پرچمدار حمایت استقلال و یکپارچگی کشورهای منطقه بوده، بارها از روند سیاسی و دموکراسی در عراق حمایت کرده و خواستار وحدت گروههای مختلف عراقی علیه توطئههای خارجی بوده است. مقامات عراقی از جمله رئیس جدید پارلمان و رئیسجمهور جدید عراق نیز ضمن تاکید به نقش سازنده ایران در تحولات منطقه و تأثیرگذاری بر روند حل مشکلات آن از جمله در موضوع سوریه و عراق، از کمکهای ایران به عراق و حمایت از آن در برابر دخالتهای خارجی قدردانی کردهاند.
1- پایگاه العربی الجدید
http://www.alaraby.co.uk/politics/6a9ab215-1b7d-445a-b4bf-d8e36929b686
