به گزارش گروه اخبار داخلی دفاع پرس به نقل از پایگاه اطلاع رسانی ریاست جمهوری، حسن روحانی پیش از ظهر امروز در جلسه شورای اجتماعی کشور مقابله با فقر و بیکاری را دو اولویت اصلی در کنترل آسیبهای اجتماعی دانست و بر لزوم تدقیق آمار، تدوین رویکردهای علمی، سرمایهگذاری لازم و همچنین آموزش عمومی در این راستا تأکید کرد.
رییس شورای عالی انقلاب فرهنگی نقش مردم، سازمانهای مردم نهاد، دانشگاهها و نیز آموزش و پرورش را در موضوع آسیبهای اجتماعی برجسته شمرد و افزود: دو برابر شدن تعداد سمنها در دولت یازدهم فرصت مناسبی برای ساماندهی مشارکت عمومی در این زمینه است.
روحانی نقش شوراها، از روستاها تا شهرها و کلانشهرها را نیز در جلب مشارکتهای عمومی برای کاهش آسیبهای اجتماعی حائز اهمیت دانست.
رییس جمهور همچنین به اقدامات دولت در حوزه کارآفرینی، کنترل تورم، افزایش قابل توجه دریافتی مستمریبگیران و نیز توجه به موضوع حاشیهنشینی و خدمات اجتماعی بویژه بیمه و نظام سلامت در این عرصه، گفت: همه باید بدانیم امروز و در حوزه عمومی، ثوابی بالاتر از کاستن آسیبهای اجتماعی وجود ندارد.
روحانی با اشاره به گزارش رحمانی فضلی وزیر کشور و همچنین آمارهای معتبر از کاهش محسوس انواع آسیبهای اجتماعی در دوره دولت یازدهم، این آمار را بسیار امیدوارکننده و نشانه جهتگیری درست در این زمینه خواند و از اهتمام وزیر کشور و حضور مؤثر اعضای شورای اجتماعی قدردانی کرد.
در این جلسه، عبدالرضا رحمانی فضلی وزیر کشور گزارشی از اهم اقدامات شورای اجتماعی کشور در دولت یازدهم ارائه کرد که بر اساس آن، با حضور فعال 95 درصد اعضای شورا در 30 جلسه تشکیل شده در دولت یازدهم، 309 مصوبه در زمینه موضوعات مربوط به مسائل اجتماعی به تصویب رسیده است.
همچنین بر اساس این گزارش، در سال 95، چهار کارگروه تخصصی آسیبها و مسائل اجتماعی، توسعه و پیشرفت اجتماعی، مشارکت اجتماعی و پیوست اجتماعی در شورا ایجاد شده و سازماندهی نخبگان در قالب هیئتهای اندیشه ورز در سراسر کشور از جمله اساتید و سازمانهای مردم نهاد انجام گرفته است.
ارائه گزارش جامع وضعیت اجتماعی به رهبر معظم انقلاب، تدوین و تصویب طرح تقسیم کار، ارائه پیش نویس لایحه قانونی مشکلات اجتماعی، تدوین و اصلاح آئیننامه جدید شورا و ایجاد سازمان امور اجتماعی کشور، مشارکت در تدوین لایحه برنامه ششم، رسیدگی فوری به معضلات اجتماعی با اولویت بخشیدن به چند استان، راه اندازی ستاد استانی ساماندهی آسیبهای اجتماعی، ایجاد مرکز رصد اجتماعی و اجرای 5 پیمایش ملی از مهمترین دستاوردها و عملکرد شورای اجتماعی کشور در این گزارش به شمار میآید.
در جلسه شورای اجتماعی کشور همچنین پس از ارائه گزارش از سوی مسئولان کارگروهها، مقرر شد در سال جاری سند سلامت اجتماعی در شورا تدوین و پس از بررسیهای لازم به تصویب برسد.