به گزارش گروه اجتماعی
دفاع پرس، «پرويز افشار» سخنگوی ستاد مبارزه با مواد مخدر در خصوص پیشنهاد کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس مبنی بر طرح «توزیع دولتی مواد مخدر» اظهار داشت: طی چند روز گذشته خبری به نقل از سخنگوی کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس در خصوص اين طرح در فضای مجازی منتشر شد كه ظاهرا شبيه توزيع و تعيين سهميه ترياک و مواد مخدری است كه پیش از پيروزی انقلاب اسلامی برای تعدادی از معتادان به ويژه معتادان سنين بالا در كشور انجام می‌شده است.
وی در ادامه ضمن تشكر از توجه نمايندگان و دغدغه خاطری كه نسبت به حوزه مبارزه با مواد مخدر دارند، افزود: نمايندگان مجلس زحمات زيادی را برای تصويب بندهای مرتبط با مبارزه همه جانبه با مواد مخدر در برنامه ششم توسعه متحمل شدند و در حال حاضر نيز اقداماتی برای اصلاح قانون در كميسيون قضایی و حقوقی مجلس در دست انجام است اما براساس بند 57 سياست‌های كلی برنامه ششم توسعه ابلاغی از سوی مقام معظم رهبری (مدظله‌العالی)، كاهش 25 درصدی اعتياد در طول اين برنامه می‌بايست با تكيه بر دو محور اصلی «سياست‌های كلی مبارزه با موادمخدر از سوی معظم‌له در سال 1385» و «مديريت مصرف» باشد.
سخنگوی ستاد تصريح كرد: مفهوم «مديريت مصرف» آن است كه با یک نگاه جامع، همه‌جانبه و متوازن رابطه قاچاقچی و مصرف‌كننده قطع و يا به حداقل كاهش يابد. در اين راستا، سياست‌های مقابله با عرضه برای جلوگيری از ورود، توزيع و پيشگيری از دسترسی به مواد از يک سو و از سوی ديگر نگاه حداكثری به درمان، به صورتی كه اكثريت معتادان كشور تحت پوشش يكی از برنامه‌های درمانی قرار گرفته باشند و نياز به تامين مواد، از دست قاچاقچی نداشته باشند از مصاديق روشن «مديريت مصرف» تلقی می‌شوند.
افشار در ادامه سخنان خود تاكيد كرد: جمهوری اسلامی ايران از كشورهای پيشرو در امر مبارزه همه جانبه با مواد مخدر است كه با نگاهی كاملا علمی نسبت به اين موضوع در دنيا شناخته شده است، لذا حلقه مفقوده يا كمبودی در مداخلات مورد نياز احساس نمی‌شود.
وی ادامه داد: در حال حاضر حدود 400 هزار نفر تحت پوشش برنامه درمان نگهدارنده با متادون، حدود 40 تا 50 هزار نفر تحت پوشش برنامه درمان نگهدارنده با شربت ترياک و چند ده هزار نفر تحت پوشش برنامه درمان نگهدارنده با بوپرنورفین می‌باشند كه اين مواد از دسته مواد آگونيست بوده و مشابه ترياک و مخدرات عمل می‌كنند.
سخنگوی ستاد مبارزه با مواد مخدر بيان داشت: آنچه نمايندگان در دستور كار قرار داده‌اند در حال حاضر با نگاه علمی و تخصصی از طريق مراكز درمانی اعتياد كشور در دست انجام است و مغايرتی با سياست‌های كاهش تقاضا و كاهش آسيب ندارد اما چنانچه مراد از «مديريت مصرف» توزيع بی‌حد و حصر و كاملاً آزادانه مواد مخدر در سطح جامعه باشد اين امر در هيچ جای دنيا سابقه ندارد و باعث افزايش ميزان اعتياد و افزايش گرايش افراد به سمت و سوی مصرف مواد مخدر می‌شود.
افشار ادامه داد: در دنيا، چندين نوع نگاه نسبت به مواد مخدر وجود دارد؛ يكی نگاه سلبی و مبارزه قاطع هم با قاچاقچی و هم مصرف‌كننده و ديگری نگاه طبی كه باعث ايجاد مراكز متعدد درمانی در كشور شده است كه با اصلاح ساز و كارهای فعلی و گسترش و توسعه مراكز و افزايش افراد تحت پوشش می‌توان بهره‌برداری حداكثری از اين امر به عمل آورد.
وی افزود: سياست‌های كاهش آسيب شامل درمان نگهدارنده با متادون، شربت ترياک و بوپرنورفین، توزيع سرنگ و سوزن برای معتادان تزريقی و توزيع كاندوم و لوازم كاهش آسيب قدمتی حدود يک و نيم دهه در كشور ما دارند و كاملاً منطبق با سياست‌های كلان مقام معظم رهبری (مدظله‌العالی) و مصوبات ستاد می‌باشند كه در حال انجام هستند و حتی موضوعات «مديريت مصرف» و «اتاق امن تزريق» برای معتادان تزريقی بسيار پرخطر به شرط درخواست استان‌های هدف، مورد قبول ستاد مبارزه با مواد مخدر واقع شده است.
سخنگوی ستاد بيان داشت: نكته مهم در حوزه درمان، فراگيری و گسترش خدمات است كه در حال حاضر حداكثر حدود 30 درصد معتادان كشور را تحت پوشش قرار داده است و اين رقم بايد به حدود 60 الی 70 درصد برسد كه علت اصلی عدم توسعه و فراگيری مداخلات درمان و كاهش آسيب و درمان‌های نگهدارنده، نبود حمايت‌های اجتماعی و عدم تامين هزينه درمان بيماران است كه صراحتاً براساس بند 2 ماده 15 قانون مبارزه با مواد مخدر بايد توسط وزارتخانه متولی حمايت اجتماعی تامين شود اما تاكنون علی‌رغم گذشت حدود 7 سال از اصلاحيه قانون مبارزه با مواد مخدر هيچ قدمی در اين زمينه برداشته نشده است.
افشار ادامه داد: از نمايندگان مجلس شورای اسلامی می‌خواهيم به جای ارائه و تصويب طرح توزيع موادمخدر دولتی نسبت به ايجاد ساز و كاری برای اجرای كامل قوانين فعلی كه از جامعيت نسبی نيز برخوردار هستند، دريغ نكنند، چرا كه تامين بودجه درمان و كاهش آسيب معتادان كشور مهم‌ترين نياز فعلی بخش درمان است و در صورت تامين آن قطع ارتباط مصرف‌كننده و قاچاقچی با گسترش حداكثری خدمات درمان تضمين می‌شود و نيازی به سهميه‌بندی و توزيع مواد مخدر كه موجب افزايش قاچاق، تشكيل باندهای جديد مواد مخدر، سوءاستفاده از موادمخدر سهميه‌بندی شده و نشت وسيع آن به بازار و شكل‌گيری موج جديدی از معتادان می‌شود، وجود ندارد.
وی در پايان يادآور شد: كشورهای محدودی در دنيا مانند هلند و همچنين پاره‌ای از ايالت‌های آمريكا كه بحث عادی‌سازی مصرف پاره‌ای از مواد آن هم مواد كم‌خطر‌تر را اجرائی كرده‌اند اكنون با آمار و اطلاعات مستند دچار افزايش شيوع اعتياد شده‌اند.
