دولت ها تنها با نقش آفرینی جامعه مدنی مسئولیت پذیری را ارتقا می بخشند

 در آستانه سالروز استقرار دولت تدبیر و امید، برگزاری اولین همایش ملی سازمان های مردم نهاد را باید به فال نیک گرفت زیرا می تواند اراده دولت را در تحقق وعده ها و شعارهای خود در بازسازی اعتماد عمومی و افزایش سرمایه اجتماعی و وفای به عهدی که با مردم بسته است، به نمایش گذارد.

 

وی اذعان کرد: سخن گفتن از جامعه مدنی در میان اهالی این جامعه و کنشگران آن کار سهل و ممتنعی است و آسان به نظر نمی رسد.

 

تحولات پرشتاب و روزافزون در عرصه های مختلف و پیچیده تر شدن اداره و مدیریت کشورها، چالش های فراوانی را برای شهروندان به همراه داشته از این رو هیچ دولتی ولو توانمند به تنهایی قادر نیست، این چالش ها را از میان بردارد.

 

به نوشته مولاوردی، تجارب جهانی در دهه های اخیر نشان می دهد، بخش های دولت، جامعه مدنی و بخش خصوصی باید برای دستیابی به اهداف مشترک به گونه ای هم افزاینده به هم کمک کنند زیرا یچ یک به تنهایی قادر به رفع همه جانبه مسایل جوامع امروزی نیستند.

 

معاون رییس جمهوری ادامه داد: جامعه مدنی کانون قدرت یابی شهروندان در عرصه هایی است که افراد از طریق آن و به واسطه تعاملات مدنی به موقعیت شهروندی نائل می شوند.

 

این مهم در مورد زنان که تبعیض های دیرپا و عقب نگه داشتگی های تاریخی، آنان را از دسترسی به فرصت ها و منابع عادلانه محروم ساخته، اهمیت دو چندان می یابد.

 

مولاوردی افزود: از کار ویژه های اصلی جامعه مدنی می توان به تبدیل توده های بی شکل و فاقد حقوق و مسئولیت های اجتماعی به شهروندان دارای حق مشارکت در زندگی اجتماعی - سیاسی اشاره کرد.

 

شکل گیری شهروندان متعهد و مسئول تنها در سایه مشارکت شهروندان در فعالیت های مدنی میسر می شود و تنها از این طریق است که شهروندان متوجه ارتباط میان منافع شخصی خود و مصالح اجتماعی می شوند.

 

وی تصریح کرد: از دیگر نقش ها و کارویژه های جامعه مدنی می توان به حساس کردن و بسیج شهروندان برای دستیابی به حقوق و انجام مسئولیت هایشان، بهره گیری از امکانات مدنی برای تاثیر نهادن بر سیاست گذاری ها، تشویق اقدام های داوطلبانه برای انباشت سرمایه اجتماعی، کمک به ایجاد مبنایی قدرتمند برای چانه زنی و ترویج در رسیدن به اهداف، حفاظت از افراد در برابر سلطه گری ها و.... اشاره کرد.

 

به نوشته معاون رییس جمهوری، در واقع دولت ها تنها با نقش آفرینی جامعه مدنی می توانند شاخص های شیوه اداره مطلوب، شفافیت، پاسخگویی، حاکمیت قانون، اجماع و مسئولیت پذیری را ارتقا بخشند تا بتوانند سردمدار خوب حکومتداری باشند.

 

مولاوردی تاکید کرد: برای گذار موفقیت آمیز از جامعه مدنی ضعیف و نحیف به جامعه مدنی قدرتمند، پویا، شاداب، دموکراتیک، توسعه گرا و اخلاق مدار باید الزاماتی فراهم شود.

 

ˈتقویت سازمانهای مردمی از طریق واگذاری و انتقال بخشی از اختیارات دولت به این سازمانها و جلب مشارکت آنها در اداره امور، تصویب قوانین و مقررات حمایتی به منظور تسهیل این واگذاری ها، از میان برداشتن نگاه امنیتی به این سازمانها و فرصت تلقی کردن آنها، تثبیت وضعیت و نهادینه کردن جایگاه این سازمانها در نظام برنامه ریزی، سیاست گذاری و اجرا ( به عنوان شرکای دولت) به منظور بازداشتن دولت ها از تغییر سیاستها و رویکردها و بی تاثیر کردن اقدامات انجام شده نمونه ای از این الزامات است.

 

معاون رییس جمهوری ادامه داد: امروزه قدرت کشورها نه در منابع طبیعی و زیر زمینی و نه حتی در منابع انسانی بلکه در قدرت بسیج، تشکل یافتگی و سازماندهی سرمایه انسانی است که این مهم را جامعه مدنی عهده دار است.

 

این نیاز برخاسته از ضرورتی است که تحولات اجتماعی اقتضای آن را دارد و بیش از آنکه نیاز جامعه مدنی باشد نیاز دولت ها به این سرمایه عظیم ملی و اجتماعی است بنابراین به جرات می توان این جوامع را ابرقدرت جهان امروز نامید.