جعفری دولت‌آبادی با تصریح به این که ایران به تعهداتش در توافق برجام عمل کرده و این آمریکا است که عهدشکنی می‌کند، افزود: آمریکا یک پیمان‌شکن جهانی است و این گونه مواضع آمریکا نسبت به ایران از قدمت 40 ساله برخوردار است و لازم است دولت آمریکا بداند که هر چه خصومت آمریکا علیه ملت ایران بیشتر ابراز شود، آتش انقلاب ایران شعله‌ورتر می‌شود؛ چرا که حضرت امام خمینی فرمودند که انقلاب ایران انفجار نور بود که مانند آتش‌فشانی در جهان و منطقه خاورمیانه تأثیر گذار شده و نور آن قابل خاموش شدن نیست و این گونه اقدامات آمریکا، کشورهای مستضعف و مردم جهان را در شناخت ماهیت دشمنان یاری می‌کند.
وی هدف دولت آمریکا در اتخاذ این موضع را متشنج کردن روابط جهانی ارزیابی کرد و با تصریح به این که از وظایف دولت‌ها، پای‌بندی به تعهدات و توافقات است، گفت: طبیعی است که مردم ایران چنین پیمان‌شکنی را دشمنی و خصومت آشکار دولت آمریکا با ایران تلقی نمایند و طبیعی است پاسخ‌های متقابل ایران قاطع و جدی باشد.
دادستان تهران خاطرنشان کرد: اگر آمریکا از حمله به طبس یا تحمیل جنگ به ایران یا حمایت از گروهک‌های معاند و یا اقدامات مشابه سودی برد، از این طریق نیز خواهد برد و علت این که حضرت امام آمریکا را شیطان بزرگ نامید، به تدریج برای جهانیان اثبات خواهد شد.
وی نقش سپاه در دفاع از انقلاب اسلامی و تمامیت ارضی کشور را بی‌بدیل خواند و تاکید کرد دشمنی آمریکا با سپاه نشانگر نقش مؤثر این نهاد انقلابی در مبارزه با عوامل آمریکا در منطقه است.
اهمیت انضباط اجتماعی در مدیریت شهری
دادستان تهران در بحث انضباط اجتماعی، با اشاره به گلایه مسوولان و مردم از وضعیت برخی امور در شهرهای بزرگ از جمله ترافیک، آلودگی هوا و حاشیه‌نشینی، چنین مشکلاتی را مخصوص امروز ندانست و با اشاره به نقش موتورسوارها در مختل کردن نظم کلان شهرها اظهار داشت: برطرف کردن مشکلات مرتبط با ترافیک، آلودگی هوا، موتورسوارها و نظایر آن را باید در طرح کلان تری ذیل عنوان «انضباط اجتماعی» مورد بحث قرار داد.
انتقاد از تسامح در مقابل بی انضباطی اجتماعی
جعفری دولت‌آبادی با انتقاد از تسامح برخی مسوولان در مقابل بی‌نظمی‌های شهری و فقدان انضباط اجتماعی، افزود: بر خلاف گذشته که عدم رعایت برخی مقررات مرتبط با مدیریت شهرها با برخی توجیه‌ها تحمل می‌شد، امروزه توسعه شهرها چنین تسامحی را بر نمی‌تابد و عدم رعایت انضباط اجتماعی مشکلات را بیش از پیش پیچیده کرده است.
وی سپس به ذکر چند مثال برای توضیح نظر خود پرداخت و با اشاره به انتشار اخبار مربوط به بی‌نظمی موتورسیکلت سوارها در تهران طی چند روز اخیر، اظهار داشت: یکی از موارد نقض انضباط اجتماعی، نحوه تردد موتورسوارهاست و حسب گزارش دادسرای راهور تهران که بر اساس آمار ارائه شده از سوی پلیس راهور تنظیم شده، از149 هزار حادثه رانندگی که در سال 1395 رخ داده، عامل 69 هزار حادثه یعنی 46.3 درصد راکب موتورسیکلت بوده است. هم‌چنین در سال گذشته در اثر حوادث رانندگی مرتبط با موتورسیکلت 3771 نفر فوت نموده و 80 هزار نفر مجروح شده‌اند که با توجه به آمار کلیه حوادث رانندگی، به ترتیب 23.7 و 44.9 درصد از کل متوفیان و مجروحین حوادث رانندگی را تشکیل می‌دهد.
قریب به سه چهارم موتورسیکلت سواران فاقد گواهینامه هستند
دادستان تهران با اشاره به آمار موتورسیکلت‌های شناسایی شده به میزان 11
میلیون و 328 هزار و 236 دستگاه، تعداد گواهینامه‌های رانندگی موتور که در
سراسر کشور صادر شده را 383 هزار و 900 فقره اعلام نمود که به نسبت شمار
موتورسیکلت‌ها، یک چهارم را تشکیل می‌دهد و نتیجه گرفت: این امر موید آن
است که قریب به سه چهارم موتورسیکلت سواران فاقد گواهینامه رانندگی موتور
می‌باشند و با عنایت به اهمیت آسیب‌های وارد به جان افراد و دیه صدمات بدنی
و فوت‌ها، بررسی راهکارها برای کلان شهری مانند تهران ضروری است.
جعفری دولت‌آبادی افزون بر مشکلات مرتبط با تردد موتورسواران، به دور دور
کردن خودروهای لوکس و گران‌قیمت را نیز اشاره کرد و گفت: صرف مدیریت
موتورسواران، اگر چه ضروری است، اما انضباط اجتماعی را به طور کامل محقق
نمی‌سازد.
وی این آمار را گوشه‌ای از مشکلات انضباط اجتماعی در
کلان شهرها دانست و ضمن تاکید بر ضرورت ورود سرپرستان دادسراها به موضوع،
اظهار داشت: معتقدیم مشکل موتورسیکلت سوارها قابل مدیریت است، اما همه
دستگاه‌های مرتبط باید فعال شوند و دادستانی نیز از حیث همکاری با دیگر
دستگاه‌ها اعلام آمادگی می‌نماید.
دادستان تهران با اشاره به
اظهارات خود پیرامون آرایشگاه‌های غیرمجاز زنانه طی هفته گذشته که با توجه
به گزارش پلیس، شمار آرایشگاه‌های غیرمجاز را بیش از واحدهای صنفی مجاز در
این عرصه اعلام نموده بود، اظهار داشت: این مشکل که در صنوف دیگر نیز وجود
دارد، ناشی از آن است که پس از پیروزی انقلاب اسلامی، هیچ‌گاه بحث انضباط
اجتماعی به طور جدی مورد توجه قرار نگرفته است.
جعفری دولت‌آبادی
به عنوان مثال به فعالیت صنف قهوه‌خانه‌ها پرداخت و در بیان رویکرد
قانون‌گذار ایران نسبت به مواد دخانی، ماده 14 قانون منع مصرف مواد دخانی
را قرائت نمود که به موجب آن، مصرف دخانیات در اماکن عمومی و وسایل نقلیه
عمومی جرم محسوب می‌شود؛ و در ادامه افزود: هم‌چنین به موجب مواد دیگر
قانون اخیرالذکر عرضه، فروش، حمل و نگه‌داری فراورده‌های دخانی قاچاق، جرم
انگاری شده و ماده 10 این قانون انجام هرگونه تبلیغات مغایر با این قانون
را جرم و مستوجب جزای نقدی دانسته است.
دادستان تهران سپس با طرح
این سوال که «چرا به رغم تصویب قانون، شمار قهوه‌خانه‌ها، قلیان‌سراها و
رستوران‌هایی که قلیان عرضه می‌کنند روز به روز افزایش می‌یابد»، در پاسخ
اظهار داشت: وقتی انضباط اجتماعی وجود ندارد، پدیدار شدن قارچ‌گونه
قلیان‌سراها و عرضه قلیان در رستوران‌ها و کافی‌شاپ‌ها را شاهد هستیم؛ چرا
که سال‌های متمادی است که بحث جمع کردن قلیان در جلسات مسوولان مربوطه طرح
می‌گردد و هر بار که این موضوع مطرح می‌شود، با توجیه جلوگیری از بیکاری
عده‌ای، راهکاری اتخاذ نمی‌گردد.
از عرضه قلیان در اماکن عمومی جلوگیری شود
دادستان تهران واحدهای صنفی که قلیان عرضه می‌نمایند را در سه گروه تقسیم
بندی نمود و قهوه‌خانه‌های سنتی و قدیمی را که پیش از پیروزی انقلاب نیز
وجود داشته و فعالیت آن‌ها عرضه چای و قلیان بوده را مستثنی نمود و اظهار
داشت: این اماکن اکثرا در مناطق کارگری و نزدیک کارگاه‌ها استقرار دارند و
لذا از موضوع بحث خارج هستند، اما در خصوص دو گروهی که طی این چند سال اخیر
اضافه شده‌اند شامل قلیان سراها و رستوران‌ها باید گفت قلیان سراها خدمت
دیگری جز قلیان ارائه نمی‌دهند و به محلی برای وقت تلف کردن جوان‌ها تبدیل
شده‌اند.
لزوم همکاری دستگاه‌های ذی‌ربط در جلوگیری از عرضه مواد دخانی
وی عدم رفع مشکل عرضه مواد دخانی را ناشی از سلیقه‌ای اجرا نمودن قانون در
کشور دانست و از سرپرستان نواحی دادسرا خواست به صنف‌های مرتبط با قلیان
مانند قلیان سراها و رستوران‌ها، غیر از قهوه‌خانه‌های سنتی قدیمی از طریق
صنف و با همکاری پلیس اخطار دهند که ظرف مدتی محدود، عرضه قلیان را متوقف
نمایند.
جعفری دولت‌آبادی وظیفه صنف مربوطه و پلیس را منع عرضه
قلیان‌ها در این اماکن با تدبیر لازم دانست و با اشاره به فتوای تحریم
تنباکو در دوره قاجاریه، اظهار داشت: آن زمان مردم قلیان‌ها را شکستند، آیا
ما نیز باید قلیان‌ها را بشکنیم یا به نحوی دیگر تدبیر نماییم؟
دادستان تهران در پاسخ به این سوال، با اشاره به آسیب‌های جسمی و اجتماعی و
تلفات انسانی ناشی از استعمال مواد دخانی افزود: استعمال قلیان و سیگار
برای سلامت شهروندان مضر است. نمی‌گوییم قلیان‌ها را بشکنید، اما معتقدیم
باید موجی ایجاد شود تا قلیان‌ها جمع‌آوری و به گلدان‌های گل تبدیل شود.
متاسفانه امروزه ضرب‌المثل قدیمی که «دود از کنده بلند می‌شود» به تدریج
مستحیل شده و با توجه به اقبال جوانان و برخی ورزشکاران نسبت به استعمال
قلیان، باید گفت امروزه دود از قلیان برخی ورزشکاران و جوانان بلند می‌شود و
این که گروهی از ورزشکاران گرفتار قلیان هستند، نشان از آن دارد که مشکل
جدی و نیازمند توجه بیشتر است.
جعفری دولت‌آبادی از برنامه
دادستانی تهران برای برگزاری جلسه‌ای با مسوولان مربوطه پیرامون
قلیان‌سراها به عنوان یکی از مصادیق آسیب‌های اجتماعی در هفته جاری خبر داد
و از سرپرستان نواحی دادسرای تهران خواست با دعوت از متصدیان اصناف مرتبط
با موضوع مذکور در حوزه خود، به آن‌ها تذکر لازم را بدهند و در صورت عدم
اقدام، با همکاری پلیس در مرحله اول واحدهای صنفی غیرمجاز را تعطیل کنند و
صرفاً قهوه‌خانه‌های سنتی دارای مجوز را مستثنی نمائید.
توصیف جزایی اقدامات متهم و انطباق آن با مقررات قانونی، از اختیارات قاضی است
دادستان تهران در خصوص اظهارات وزیر اطلاعات پیرامون یکی از محکومان به
جاسوسی که از اعضای کمیته مالی برجام بوده؛ مبنی بر این که اقدامات این
محکوم مصداق جاسوسی نیست، با رد این اظهارات افزود: ماموران وزارت اطلاعات
ضابط محسوب می‌شوند و اگر مدعی جایگاه کارشناسی برای خود هستند، باید
بدانند که نظر کارشناسی آن‌ها مانند کارشناسان رسمی دادگستری، پزشکی
قانونی، مامورین پلیس آگاهی و خبرگان محلی که هر یک در حوزه تخصص خود
کارشناس محسوب می‌شوند، برای قاضی الزام آور نیست؛ قاضی دارای استقلال
قضایی است و تبعیت وی از نظر کارشناس یا ضابطین تا جایی در قانون پذیرفته
شده که استنباط قاضی خلاف آن نباشد؛ ضمن این که توصیف جزایی اقدامات متهم و
انطباق آن با مقررات قانونی، صرفاً از اختیارات قاضی است.
جعفری
دولت‌آبادی هم‌چنین به «اعتبار علم قاضی» در نظام حقوقی ایران اشاره نمود و
با تصریح به این که امروزه برخی از احکام بر اساس علم قاضی صادر و اجرا
می‌شود، انتظار وزیر اطلاعات که دستگاه قضایی را ملزم به رعایت نظر آن
وزارت به عنوان ضابط قوه قضاییه دانسته، مغایر قانون خواند و افزود: حتی
نظر اعضای هیات منصفه که در جرایم مطبوعاتی و سیاسی حضور دارند، برای قاضی
الزم آور نیست.
وی افزود: در این پرونده خاص حداقل دادستانی تهران
که درگیر پرونده بوده، شاهد است که چه مقاومت‌هایی در جریان رسیدگی و صدور
حکم به عمل آمد، اما قضات دادگاه‌های بدوی و تجدیدنظر زیر بار فشارها
نرفتند و بر اساس محتویات پرونده اتخاذ تصمیم نمودند.
دادستان
تهران در خصوص محکوم‌علیه موضوع اظهارات وزیر اطلاعات افزود: این محکوم
علاوه بر پرونده جاسوسی، اتهام مالی نیز دارد که اخیراً پرونده آن مفتوح
گردیده؛ به این شرح که متهم با عضویت در هیات مدیره یکی از بانک‌های خصوصی،
برای شرکتی که با آن مراودات مالی داشته تسهیلات تصویب نموده و با همکاری
افراد دیگری 62 میلیارد تومان ارز با قیمت مرجع را از کشور خارج کرده بدون
این که کالایی وارد کشور شود.
دادستان تهران در خصوص برخی انتقادها
نسبت به دخالت دادستان در اجرای احکام حبس و مرخصی محکومان زندانی، ضمن
ابراز تعجب از این که چگونه افرادی که هیچ اطلاعی از قانون ندارند، دادستان
را از دخالت در اجرای احکام که جزو وظایف ذاتی این مقام است منع
می‌نمایند، اظهار داشت: قوانین مربوط از جمله قانون آیین دادرسی کیفری،
اجرای حکم را وظیفه ذاتی دادستان دانسته و در این فرایند، اختیار اتخاذ
تصمیم پیرامون مرخصی یا پیشنهاد امتیازات قانونی مانند عفو یا آزادی مشروط
در خصوص زندانی را به دادستان داده است. لذا انتظار می‌رود افرادی که از
اطلاع کافی از مقررات قضایی ندارند قانون مذکور را مطالعه کنند.
وضعیت برخی محکومان امنیتی
دادستان تهران پیرامون وضعیت برخی محکومان امنیتی اطلاع‌رسانی کرد که از جمله این محکومان، سهیل عربی بود.
وی در توضیح اقدامات این فرد اظهار داشت: نامبرده به ساحت پیامبر اسلام
(ص) و ائمه معصومین سلام الله علیهم و قرآن کریم اهانت نموده است. سهیل
عربی علاوه بر توهین به مقدسات، با مصادیق اتهامی دیگری شامل توهین به
مسوولان نظام، فعالیت تبلیغی علیه نظام و انتشار تصاویر مبتذل و... نیز
مواجه و محکومیت یافته که حکم اشد در حال اجرا می‌باشد.
دکتر جعفری
دولت‌آبادی ضمن انتقاد از کسانی که از متهم مذکور حمایت می‌کنند و مدعی
نقض حقوق وی هستند، اظهار داشت: حکم اولیه وی اعدام بود و نقض این حکم توسط
دیوان عالی کشور و تبدیل آن به حبس، موید استقلال قضات و هم چنین عزم
دستگاه قضایی بر صدور رای بر اساس قوانین است.
متهم دیگری که
دادستان تهران در خصوص وی اطلاع رسانی نمود، رضا شهابی ذکریا بود که
دادستان تهران اتهامات وی را همکاری با یکی از گروهک‌های معاند نظام از
طریق جمع‌آوری اطلاعات و اخبار امنیتی و ارسال آن برای گروهک معاند و اخذ
وجه از آنان اعلام نمود و در خصوص نازنین زاغری اظهار داشت: شوهر وی تبعه
انگلستان و خود وی نیز دارای تابعیت مضاعف از انگلستان بوده و در سیستم آن
کشور فعالیت می‌کرده است. وی مسوول آموزش خبرنگاری آنلاین بی بی سی فارسی
بوده که با هدف جذب و آموزش افرادی برای فعالیت تبلیغی علیه ایران اقدام
نموده است. چگونگی استفاده از ایمیل مستعار، پسوردهای پیچیده و طولانی،
ذخیره سازی پسوردها و استفاده از نرم‌افزارهای رمزنگاری مطالب و اطلاعات،
از جمله مواردی است که در این آموزش‌ها لحاظ می‌شده است و اساتید این دوره،
افرادی چون مهدی یحیی‌نژاد (مدیر سایت بالاترین)، اردوان روزبه (رادیو
کوچه) و محمود عنایت (مدیر گروه اسمال مدیا) می‌باشند.
جعفری
دولت‌آبادی ارسال نامه از سوی دیوید کامرون نخست وزیر سابق انگلیس برای
نازنین زاغری را موید ارتباط وی با دولت انگلستان و اهمیت این متهم برای آن
کشور دانست.
افزایش میزان جرم جعل
جعفری دولت‌آبادی با
اشاره به نزدیک بودن اربعین حسینی، از کشف ویزاهای جعلی برای سفر به عتبات
عالیات خبر داد و با اعلام این که با دستگیری اعضای یک باند چهار نفره،
یک‌صد هزار ویزای جعلی کشف شد از مردم خواست برای تهیه ویزا به شرکت‌های
معتبر مراجعه کنند.
وی از افزایش 10 درصدی آمار جرم جعل خبر داد و
افزود: اخیراً مواردی از جعل اوراق بهادار و اوراق مشارکت که چاپ آن در
اختیار بانک مرکزی است، گزارش شده و در همین رابطه تعدادی اوراق مشارکت
جعلی هر یک به ارزش پنجاه میلیون تومان کشف شده است.
دادستان تهران
اعلام کرد اخیراً طی گزارشی که پلیس آگاهی فاتب به دادسرای رسیدگی به
جرایم پولی – بانکی ارایه کرد 45 نفر تحت تعقیب قضایی گرفته که تاکنون 6
نفر بازداشت و یکی از بانک‌ها نیز در این زمینه اعلام شکایت نموده است.
دادستان تهران هم‌چنین از محکومیت اعضای یک باند سازمان یافته اختلاس به
حبس‌های سنگین بیست و چهل سال و انفصال برخی محکومان از خدمات دولتی خبر
داد و افزود: این افراد دو سال پیش مبلغ 860 میلیارد تومان از بانک ملی
اختلاس کرده بودند که پرونده اتهامی با صدور کیفرخواست از سوی دادسرا، جهت
محاکمه به دادگاه کیفری استان ارسال شده بود.
محرمانگی اطلاعات فردی بزه‌دیده و شاهد در پرونده کیفری
دادستان تهران توجه دادیاران تحقیق حاضر در جلسه را به یکی از نوآوری
قانون آیین دادرسی کیفری شامل محرمانگی اطلاعات فردی بزه‌دیده، شاهد و مطلع
جلب نمود و با اشاره به مواد 40، 97 و 101 این قانون در خصوص موضوع اظهار
داشت: طبق مفاد این مواد، ضابطان مکلف به حفظ محرمانگی اطلاعات فردی این
افراد، حمایت از خانواده آنان و اتخاذ تدابیر لازم برای جلوگیری از دسترسی
به این اطلاعات می‌باشند و این تکلیف در ماده 101 برای بازپرس در مرحله
تحقیقات و برای قاضی دادگاه در مرحله محاکمه پیش‌بینی شده است.
جعفری دولت‌آبادی این نوآوری را در راستای تامین امنیت برای قربانی جرم،
شاهد و خانواده‌های آنان دانست تا بتوانند با آسایش خاطر شکایت خود را
پیگیری نموده یا واقعیات جرم را برای دادگاه روشن نمایند؛ ضمن این که گاه
شاهد تعرفه شده از سوی متهم و یا خود متهم و خانواده وی باید در مقابل
تهدیدات شرکای جرم و غیره تحت حمایت قرار گیرند.
انتهای پیام/ 211
