به گزارش گروه اجتماعی دفاع پرس، حجتالاسلام والمسلمین «غلامحسین محسنی‌اژه‌ای» در یکصد و بیست و دومین نشست خبری خود ضمن گرامیداشت نهم دی ماه اظهار داشت: مردم با حضورشان در این روز به آسانی توطئه‌های دشمن را خنثی کردند و یک بار دیگر وحدت، انسجام و همدلی را نشان دادند.
معاون اول قوه قضاییه افزود: تعدادی افراد در دهه اول و دوم انقلاب ممنوع‌الخروج و ممنوع‌المعامله شده بودند و مشخصات کاملی از اینها ذکر نشده بود و اینها برای مردم و دستگاه قضایی مشکلاتی ایجاد کرده بود؛ زیرا تشابه اسمی داشتند و برخی افراد می‌خواستند خارج بروند به خاطر تشابه اسمی ممنوع‌الخروج می‌شدند. با تلاش سازمان ثبت اسناد و پیگیری معاونت اول قوه قضاییه، 26 هزار و 359 نفر که ممنوع‌الخروج یا ممنوع‌المعامله بودند، تعیین تکلیف شدند و حدود 500 نفر باقی مانده که باید تعیین تکلیف شوند.
وی با اشاره به سرکشی به همه زندان‌ها و برخی تحت‌نظرگاه‌های در اختیار نیروی انتظامی گفت: این موضوع از سال 96 با جدیت دنبال شد و بر اساس گزارش ارائه شده، از همه زندان‌ها حداقل یکبار در سال 96 بازرسی به عمل آمد و در همین روزهای اخیر 50 نفر از سوی دادستانی تهران با یک هزار و 500 نفر از زندانیان به طور مشخص ملاقات و صحبت کردند. امیدواریم این قضیه همچنان ادامه یابد و تا جایی که وقت و پرونده‌ها اجازه می‌دهد، از نزدیک با زندانیان ملاقات کنند که قطعاً مفید خواهد بود.
محسنی‌اژه‌ای افزود: در طول هشت و ماه نیم گذشته نزدیک یک میلیون ارتباط مردمی داشتیم که این غیر از ارتباطات حضوری در بخش های مختلف است. در این ارتباطات، انتقادات و پیشنهادات و سئوالات حقوقی دریافت شده که قابل توجه است. در مجموع بیش از یک هزار و 700 مورد پیشنهاد جزیی و کلی دریافت شده که برخی از آنها تکراری و برخی هم پیشنهادات مفید و موثری بوده است.
سخنگوی قوه‌قضاییه با اشاره به اقدامات دستگاه قضایی در مبارزه با زمین‌خواری ادامه داد: حدود 28 هزار و 145 هکتار در طول هشت ماه گذشته، رفع تصرف و 68 هکتار نیز قلع و قمع شده که کمک قابل توجهی به مردم، بیت المال و دولت است.
وی ادامه داد: مواد مخدر هم که همچنان یک بلیه‌ای برای خانواده‌هاست و همیشه بیش از 40 درصد زندانیان ما به صورت مستقیم مرتبط با مواد مخدر است و همین ماه گذشته، نزدیک به 42 درصد از محکومان و غیرمحکومان مستقمیاً مربوط به مواد مخدر بوده است. در طول هشت ماه امسال نیز 248 تُن انواع مواد مخدر کشف و ضبط شده که در یک مورد، بیش از هشت تُن مواد مخدر در جاسک با درگیری مسلحانه کشف شد.
معاون اول قوه قضاییه گفت: در آذر ماه در مورد کارچاق کنی، جعل توسط کارمند، قاضی، وکیل و کارشناس متخلف، 63 نفر دستگیر شدند که از این تعداد 37 نفرشان کارچاق کن، هشت نفر وکیل، سه نفر قاضی و تعدادی هم کارمند و کارشناس بودند.
پاسخ محسنی‌اژه‌ای به ارتباط سفر دیپلمات‌های انگلیسی با نازنین زاغری
حجتالاسلام محسنی‌اژه‌ای در پاسخ به سئوال خبرنگاری درباره سوء استفاده برخی مقامات ارشد کشور و برداشت از بیت‌المال و کوتاهی دستگاه قضا در برخورد با این افراد اظهارکرد: کسانی که هر مقدار سوء استفاده مالی کرده باشند، بر حسب دستگاه‌های نظارتی و غیر مورد رسیدگی قرار گرفته و کم و بیش شما و مردم در جریان هستید و پرونده‌های متعددی در این رابطه برای متخلفان در بانک‌ها و اداره‌ها و یک مورد هم درباره حقوق‌های نجومی تشکیل شد.
وی ادامه داد: حقوق‌های نجومی چند دسته بودند؛ یک دسته کسانی بودند که علاوه بر دریافت حقوق بالا، مرتکب اقدام مجرمانه‌ای شده بودند که برای آنها پرونده تشکیل شد که پرونده‌هایشان به دادگاه رفت و در حال محاکمه و محکومیت هستند؛ برخی هنوز به دادگاه نرفته و برخی نیز حکم گرفته‌اند.
محسنی‌اژه‌ای در پاسخ به سئوال خبرنگار دیگری درباره سفر اخیر یک هیئت انگلیسی و مطرح شدن انتقال برخی زندانیان مانند نازنین زاغری گفت: اینکه آنها چه اهدافی داشتند و با چه کسانی مذاکره کردند نمی‌دانم، اما آن هیئت با قوه قضاییه هیچ صحبتی نداشت و دستگاه قضا هم هیچ تصمیمی نگرفته و مسئله هم از حیث قضایی بر عهده قوه قضاییه است و اگر روزی قوانین و مقررات مثل آزادی مشروط شامل این زندانیان شود، می‌توانند از این قوانین و مقررات استفاده کنند.
وی افزود: بنابراین این هیئت با قوه قضاییه هیچ صحبتی نداشته و دستگاه قضا هم هیچ تصمیمی نگرفته و این زندانیان هم مانند سایر زندانیان هستند. خانم زاغری یک پرونده دیگر هم دارد که از جزییاتش اطلاع ندارم؛ ضمن اینکه یک محکومیت هم دارد که در حال گذراندن آن است.
سخنگوی قوه‌قضاییه درباره درخواست وزیر خارجه انگلیس برای ملاقات با رییس قوه قضاییه نیز گفت: از اینکه درخواستی داشتند یا خیر اطلاعی ندارم اما آنچه مسلم است، ملاقاتی صورت نگرفته است.
انتقاد از تخصیص ۴۲ درصد درآمد کاداستر به هلال احمر
محسنی‌اژه‌ای در پاسخ به سئوال خبرنگار دیگری درباره کاهش بودجه سازمان ثبت اسناد و املاک کشور گفت: اگر واقعا طرفدار شفافیت هستیم، یکی از موضوعاتی که به شفافیت برخی امور اقتصادی کمک کند و جلوی بسیاری از تخلفات به ویژه زمین‌خواری را بگیرد، اجرای کاداستر است. اگر چنانچه از همان سال‌های اول بودجه لازم داده می‌شود الان خیلی جلوتر بودیم. در سال‌های اخیر قدم‌های خوبی برداشته شده و بسیاری از زمین‌ها وارد کاداستر شده اما کافی نیست. در سال 95 آمدند و گفتند که برای پیاده شدن طرح کاداستر، از درآمدهای خود این قانون برای اجرا استفاده شود. همچنین گفتند که 42 درصد از درآمدها به هلال احمر داده شود در حالی که در قانون آمده بود، درآمدها صرف همین طرح شود که متاسفانه در سال 97 نیز این مسئله را تمهید و احیا کردند و باید 42 درصد به هلال احمر داده شود و بدیهی است هر چقدر از بودجه کاداستر کم شود، از پیشرفت آن هم کم می‌شود که امیدواریم مجلس به این موضوع عنایت کند.
وی ادامه داد: در برنامه ششم توسعه، در دو جدول تکالیف عمده‌ای به عهده قوه قضاییه گذاشته شده است و در همین برنامه گفتند که دولت موظف است بودجه این تکالیف را لحاظ کند و مقرر شد از کل بودجه کشور، 2.9 درصد به دستگاه قضا تعلق گیرد اما در لایحه 2.2 در نظر گرفته شده است که این منهای بودجه‌های استانی است.
معاون اول قوه‌قضاییه گفت: حتی اگر بودجه‌های استانی را هم لحاظ کنیم، 2.6 درصد می‌شود و در واقع بودجه 97 نسبت به 96، 5 درصد افزایش دارد و این افزایش، برای ماموریت‌های برنامه ششم کفایت نمی‌کند.
سخنگوی قوه‌قضاییه افزود: در همین سال 96، 400 میلیارد تومان از وجوهی که تخصیص پیدا کرده، هنوز پرداخت نشده و اگر این هفته پرداخت نشود، واقعا در فشار سنگینی قرار می‌گیریم.
وی درباره پیشنهاد تشکیل حکمیت گفت: به هیچ وجه‌من‌الوجوه مورد قبول نیست. آنها مسائلی را طرح کردند که عناوین مجرمانه دارد و در زمان خودش رسیدگی می‌شود. حکمیت یعنی چی! مسلما کسانی که مرتب جرم می شوند، باید طبق قانون برخورد شود و فضاسازی‌ها و دروغ‌پراکنی‌ها جلوی کار ما را نمی‌گیرد کما اینکه دیدید و خواهید دید که به پرونده های تشکیل شده، رسیدگی می شود.
درباره آخرین وضعیت صندوق ذخیره فرهنگیان گفت: از آخرین وضعیت خبر ندارم اما آنچه مسلم است هنوز دادگاه نرفته و در دادسراست. رقم های مطرح شده در این پرونده، بستگی به میزان کارشناسی ها دارد، بنابراین تا بحث نهایی نشود، نمی توان یک رقم قطعی را گفت.
محسنی‌اژه‌ای: عمده درخواست‌های شنود از طرف دولت است
حجتالاسلام محسنی‌اژه‌ای در پاسخ به سؤال خبرنگاری درباره اجرای حکم قاتل ستایش قریشی گفت: تغییر خاصی در اجرای حکم رخ نداده و طبق سؤالی که از رییس کل دادگستری داشتم گفتند مسئله‌ای که پیش آمده بود، رفع شده است و الآن دیگر در مقام اجرای قانون و حکم هستند.
معاون اول قوه قضاییه در پاسخ به سؤال خبرنگار دیگری درباره انتقاد رییس جمهور از شنود و استراق سمع شهروندان و اینکه آیا دستگاه قضایی از شنودهای غیرمجاز اطلاع دارد یا خیر گفت: من هیچ موردی را سرغ ندارم که به‌صورت غیرمجاز باشد و حداقل من اطلاع ندارم. اگر دستگاه قضایی اطلاع یابد که کسی بدون اذن جایی را شنود می‌کند، جرم است و حتماً برخورد می‌شود.
وی ادامه داد: وزارت اطلاعات یکی از دستگاه‌های اصلی امنیت ماست که پیگیر خنثی کردن توطئه‌هاست و زیرمجموعه خود دولت است و بخش عمده‌ای از درخواست‌های شنود توسط خود دولت یعنی وزارت اطلاعات انجام می‌شود که همه را قضات موافقت نمی‌کنند و موارد خاصی را با یک شرایط خاص و زمان محدودی اجازه می‌دهند. البته نیروی انتظامی هم در پاره‌ای از پرونده‌هایی که در اختیار دارد، امکان دارد درخواست کند. ممکن است سازمان اطلاعات سپاه هم مواردی را درخواست کند ولی عمدتاً تقاضاها از طرف وزارت اطلاعات منعکس می‌شود.
انتهای پیام/ 241
