بررسی اصلاح قانون مبارزه با موادمخدر

 در این جلسه که علاوه بر اکثریت اعضا، رئیس کمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس شورای اسلامی، معاون درمان وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، مدیرعامل بیمه سلامت وزارت رفاه، قائم مقام وزیر کشور، جانشین فرماندهی نیروی انتظامی، مشاور ستاد مبارزه با مواد مخدر و جمعی دیگر از کارشناسان دستگاههای مربوطه نیز حضور داشتند، پس از بحث و بررسی موضوع مقرر شد: 

۱-  تمام هزینههای ترک اعتیاد معتادانی که به مراکز ذیربط مراجعه مینمایند، اعم از سرپایی و بستری، باید مشمول بیمه پایه قرار گیرد، لذا در نوع خدمات درمانی تفاوتی وجود ندارد.

۲ - با توجه به صدور ماده (15) که کلیه معتادان به طور مطلق مورد حکم میباشند و با هدف کاهش خسارات محتمل به نظام از طریق مصرف مواد مخدر، میبایستی تمامی هزینههای ترک اعتیاد تحت پوشش خدمات بیمهای قرار گیرد.

 

انتهای پیام/