به گزارش گروه سایر رسانه های دفاع پرس، محمود فرشیدی در یادداشتی نوشت:
هوشیاری و پایداری اعجاب انگیز ملت ایران، بار دیگر توطئه دشمنان را خنثی کرد و آشوب‌گران را ناکام ساخت. شگفتی این بار حضور مردم در آن بود که دشمن با زبان حال آنان یعنی «نه به گرانی» به میدان آمده بود و علی رغم این‌ها مردم باتظاهرات گسترده و متعدد خویش به او تودهنی زدند!
در حقیقت رمز ماندگاری نظام اسلامی نیز در همین هوشیاری و پایداری ملت ایران نهفته است، همان فضیلتی که موجب تشکر هزاران بار رهبر معظم انقلاب شده است. البته باید این نکته بدیهی هم شفاف‌تر شود که در هر نظام مردم سالاری، مردم امکان اعتراض و ابراز نقطه نظرات و مشکلات خویش را دارند و در هیچ کجای دنیا تظاهرات و اعتراضات، به معنای حرکتی براندازانه و علیه نظام و حکومت تفسیر نمی‌شود، هر چند کشور‌های استکباری از طرفی به نام دموکراسی با شدیدترین روش‌های پلیسی تظاهرات مردم را در کشور خویش سرکوب می‌کنند و از طرف دیگر در ارتباط با کشور‌های مخالف خود، هر گونه تظاهرات اعتراض آمیز مردم در باره مشکلات خویش را مصادره به مطلوب نموده و نارضایتی از حکومت تفسیر می‌کنند و می‌کوشند با نفوذ و جهت دادن به این تحرکات و برپایی آشوب و اغتشاش، اهداف براندازانه خود را پیاده نمایند. براندازی یک نظام و حکومت مستقر، کار بسیار دشوار و پیچیده‌ای است و جنس آن با جنس اعتراضات خیابانی بسیار تفاوت دارد بخصوص زمانی که آن نظام مستقر، دارای ریشه و پایگاه مستحکم و مردمی باشد و طی سال‌ها رویارویی با دشمنان خویش، تجربیات گرانب‌هایی اندوخته باشد.
در این میان واقعیت دیگری نیز وجود دارد که معمولاً کمتر جدی گرفته می‌شود و مورد عبرت و توجه قرار می‌گیرد، بخصوص پس از فروکش کردن این گونه حوادث؛ واقعیتی که حضرت آیت الله خامنه‌ای به آن، این گونه اشاره فرمودند: که: «باید بین مطالبات صادقانه و بحق مردم و حرکات وحشیانه و تخریب‌گرانه یک گروه، تفکیک قائل شد و مطالبات و خواسته‌های مردم را پیگیری کرد.» و در فرازی دیگر فرمودند: «باید به حرف‌ها گوش داده و رسیدگی شوند.»، اما به نظر می‌رسد برخی مسئولین آنچنان که باید به این واقعیت توجه نمی‌کنند و هوشیاری و پایداری مردم موجب غفلت یا خدای ناکرده سوء استفاده آنان واقع می‌شود تا آنجا که گاهی این گونه تظاهرات با شکوه مردم در حمایت از نظام و حکومت و تبعیت از رهبری را به نفع خود و عملکرد خویش معنا و گاهی هم این گونه به غلط برداشت می‌کنند که هر کس به وضعیت موجود و عملکرد دولت و مسئولین اعتراض دارد، مخالف نظام است!
لذا باید به این پرسش پاسخ داد که تکلیف مردم چیست؟ و چگونه باید به برخی مسئولین بفهمانند که علی رغم دلبستگی از جان و دل به نظام اسلامی و رهبری و راه شهدا، نسبت به عملکرد برخی مسئولین شدیداً اعتراض دارند و حتی گاهی حرف دلشان این است که بعضی مسئولین که دغدغه اصلی شان ثروت اندوزی است و نمی‌توانند از عهده ایفای وظیفه خویش برآیند، باید کناره گیری کنند. در این زمینه عده‌ای با الهام گرفتن از غرب، در نظر گرفتن پارک و فضایی آزاد جهت تجمع معترضان را پیشنهاد می‌کنند که به نظر نمی‌رسد راهکاری کارگشا باشد، زیرا در شرایطی که سیاست دشمن سلب اعتماد مردم به نظام اسلامی است، باید اعتراضات مردم را ریشه یابی و برای آنها چاره‌ای اساسی پیش بینی کرد که از جمله می‌توان به موارد ذیل به عنوان ریشه نارضایتی‌های مردم از عملکرد برخی مسئولین اشاره نمود:
۱- ناکارآمدی برخی مدیران و مسئولین:
اگر مردم احساس کنند که برخی مدیران عالی کشور به هر دلیلی توانایی حل مشکلات جامعه را ندارند، اعتمادشان خدشه دار می‌شود، چه عدم توانایی این مدیران به دلیل آن باشد که از جنس مردم نیستند و ثروت‌های انباشته و زد و بند‌ها و خویشاوندسالاری ها، آنان را به طبقه‌ای اشرافی تبدیل کرده که دغدغه هایشان با دغدغه‌های مردم، خصوصاً اقشار محروم، از زمین تا آسمان تفاوت دارد و گوششان برای شنیدن درد‌های مردم سنگین شده است و چه اینکه دلیل این ناکارآمدی، ضعف مدیریت یا عواملی دیگر باشد.
۲- پاسخگو نبودن:
اگر مسئول یا مسئولانی در برابر مشکلات مردم، عکس العملی نشان ندهند، یعنی از طرفی قادر به رفع مشکلات جامعه نباشند و از طرف دیگر اقدامات و فعالیت‌های انجام شده را برای مردم توضیح ندهند، طبعاً به اعتماد مردم ضربه وارد می‌سازند.
۳- برخورد تحقیرآمیز:
از جمله افتخارآمیزترین شاخصه‌های نظام مردم سالاری دینی، ارتقای شأن و منزلت مردم تا رفیع‌ترین سطح است. وقتی عالی‌ترین مقام نظام اسلامی، مردم، خصوصاً اقشار محروم جامعه را «ولی نعمت» خود معرفی می‌کند، بدیهی است مردم انتظار دارند که دیگر دولتمردان و وزیران و وکیلان، خود را خدمتگزار و نوکر مردم بدانند و اگر ببینند که برخی مسئولین، خود را تافته جدا بافته و "ژن برتر" می‌دانند و گرایش به فرهنگ اشرافیت و غرور و تبختر، آنان را از مردم جدا ساخته است، احساس می‌کنند که کرامت‌شان پایمال شده و به غرورشان لطمه وارد شده است و اعتماد آنان به این گونه مسئولین رنگ می‌بازد.
۴- بدعهدی و عمل نکردن به وعده ها:
اگر مسئولی به مردم وعده‌ای بدهد، خواه در ایام انتخابات و خواه در دیگر ایام و آنگاه به وعده خویش عمل نکند و حتی دلایل خلف وعده را هم ارائه ننماید طبعاً در حس اعتماد مردم خلل وارد می‌سازد.
۵- عدم صداقت در گفتار:
در روزگاری که مردم به ویژه اقشار ضعیف جامعه دچار مشکلات اقتصادی و تنگنا‌های شدید هستند، اگر مسئولین یا مسئولانی به جای ابراز شرمندگی از مشکلات مردم، در دفاع از عملکرد خویش شرایط اقتصادی را گل و بلبل و عادی و مثبت جلوه دهند، مردم از برخورد ناصادقانه این مسئولین به شدت برانگیخته و متأثر می‌شوند و تصور می‌کنند بر خلاف انتظارشان در نظام اسلامی، مسئولی به آنان دروغ گفته است.
یکی دیگر از مهم‌ترین علل ایجاد نارضایتی در مردم، نظام اداری کشور است تا آنجا که گاهی احساس می‌شود نظام اداری موجود یکی از مهم‌ترین عوامل ایجاد بیشترین نارضایتی‌ها در جامعه می‌باشد و گویی فلسفه وجودی برخی قوانین و کارمندان، ارائه پاسخ منفی به مراجعین و سرگردان ساختن آنان است و به دلیل خلأ قوانین، تشویق و تنبیه و با عدم اجرای آن، کارمندی که به کار ارباب رجوع رسیدگی نکند، ظاهرا در امنیت شغلی بیشتری است نسبت به کارمند پاسخگو به ارباب رجوع!
در شرایط مشکلات اقتصادی، از همه دردناک تر، پنجره‌های بازی است که در قوانین موجود برای فساد اقتصادی و مفسدان گشوده شده و هر روز پرونده‌های نجومی جدیدی از این سوء استفاده‌ها آشکار می‌گردد و به دلایل مختلف، نتایج رسیدگی به آنها، افکار عمومی را قانع نمی‌کند. از جمله این دلایل، اول تعدد روزافزون این پرونده هاست، دوم غافلگیر شدن قوه قضائیه در رسیدگی به آنها با توجه به پیچیدگی و تخصصی بودن هر کدام و سوم ارائه مستندات قانونی توسط مفسدان اقتصادی نظیر دریافت کنندگان حقوق‌های نجومی می‌باشد مبنی بر اینکه فسادشان کاملاً وجهه قانونی داشته است! و چهارم توسعه دامنه فساد در میان اطرافیان و خانواده برخی از مسئولین برجسته است که به دلیل فشار‌های سیاسی رسیدگی به این پرونده‌ها را با دشواری مواجه می‌سازد.
اما مسئله مهم آن است که چگونه باید با برخی ضعف‌های مدیریتی و ویروس‌های اعتمادزدا مقابله کرد؟ به طور کلی بایدگفت در این شرایط حساس، مسئولیت سنگینی بر عهده دستگاه‌های نظارتی است که باید با تیزبینی و قاطعیت، تصویر اقدامات مدیران را در آیینه افکار عمومی، مشاهده و ترسیم کنند و پیش از آنکه عملکرد ناصواب مدیری موج نارضایتی‌ها را برانگیزد، بدون هیچ گونه چشم پوشی و ملاحظه، گزارش آن را به مقام مافوق وی ارائه دهند و مقامات مافوق نیز باید توجه داشته باشند که شاخصه حمایت از عوامل زیردست‌شان باید رضایت مردم باشد و هر مسئولی، هر چند در عالی‌ترین سطوح، چنانچه از مدیر زیردست خود بی توجه به این شاخصه، حمایت نماید، دامنه اعتراضات مردم گریبانگیر خود او خواهد شد.
اگر بپذیریم که در شرایط کنونی مهم‌ترین مشکل مردم، خصوصاً مستضعفان و، ولی نعمتان جامعه، مشکلات اقتصادی است، طبعاً در این شرایط سوء استفاده‌های مفسدان اقتصادی، نه تنها نمکی بر زخم آنان می‌پاشد، بلکه به تعبیری خود یکی از عوامل تشدید فشار اقتصادی بر جامعه است. با توجه به این واقعیت و نیز با توجه به آنکه بر اساس شواهد موجود، سیاست دشمن استمرار آشوب‌گری‌ها با تکیه بر مشکلات اقتصادی مردم است و به تعبیر مقام معظم رهبری: «دشمنان مانند مگس روی زخم ناشی از مشکلات و ضعف‌ها می‌نشینند، بنابر این باید زخم را خوب کنید و نگذارید به وجود آید.» ضرورت ایجاب می‌نماید که علاوه بر تدابیر راهگشای اقتصادی، برخورد قاطع با مفسدان اقتصادی نیز در دستور کار نظام و نه تنها قوه قضائیه، قرار گیرد و با توجه به آنکه اقدامات گروه‌های موجود در قوه مجریه و قوه مقننه و اقدامات قوه قضائیه نتوانسته است انتظارات مردم را برآورده سازد، چه بسا لازمه این برخورد قاطع با فساد اقتصادی، تشکیل هیئتی باشد مرکب از چند تن از برجسته‌ترین شخصیت‌ها و مسئولین پاکدست و مورد اعتماد مردم، تا گزارش منظم اقدامات خویش را در اختیار افکار عمومی قرار دهند و تمامی دستگاه‌ها بخصوص دستگاه‌های اطلاعاتی و امنیتی موظف به همکاری با آنان شوند.
امید می‌رود که تشکیل چنین هیئتی و اقدامات تحسین برانگیز آینده آن، دست مریزاد و عرض سپاسگزاری به ملت هوشیار و سرافرازی باشد که علی رغم تمامی مشکلات در این ایام به صحنه آمدند تا با رهبر خویش تجدید بیعت و از انقلاب و کشور خود دفاع کنند.
منبع: روزنامه رسالت
